طرح ارتقای سند رسمی تا کنون دو بار ازسوی شورای نگهبان رد شده است. در قسمتی از این طرح آمده است که بنگاه‌های املاک باید از تنظیم بیع‌نامه و قولنامه منع شوند و این مسئولیت به دفاتر رسمی سپرده شود. با توجه به اینکه طرح ارتقای سند رسمی دوباره...
طرح ارتقای سند رسمی تا کنون دو بار ازسوی شورای نگهبان رد شده است. در قسمتی از این طرح آمده است که بنگاه‌های املاک باید از تنظیم بیع‌نامه و قولنامه منع شوند و این مسئولیت به دفاتر رسمی سپرده شود. با توجه به اینکه طرح ارتقای سند رسمی دوباره ارائه شده است، باید دید این طرح ضمانت اجرایی دارد یا خیر؟
به گزارش رصد روز،در طرح ارتقای سند رسمی که از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک مطرح شده، آمده است: «دفاتر املاک از تنظیم بیع‌نامه و قولنامه منع و این مسئولیت به دفاتر رسمی سپرده شود.»
این طرح که سعی در ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول دارد تا به حالا دو بار از سوی شورای نگهبان رد شده و بار آخری که سازمان ثبت آن را مطرح کرده، بی‌نتیجه مانده است.
از طرف دیگر نیز مشاوران املاک می‌گویند طرح مذکور قابلیت اجرایی ندارد و همین دلیلی بوده برای اینکه تا کنون اجرا نشده است. ولی برخی سازمان‌ها قصد دارند با فشار این طرح را اجرایی کنند.
بر اساس گفته معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در این طرح مشاوران املاک صرفاً مشاوره ملکی می‌دهند و بیع‌نامه‌ها باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود.
بحث دوم نقل و انتقالات عادی است که در صورت تصویب آن، مردم ظرف مدت ۴ سال باید اسناد خود را ثبت رسمی کنند. اما اگر این نتیجه محقق نشد، سرنوشت معامله چه خواهد بود؟
دو دیدگاه از سوی مجلس و شورای نگهبان وجود دارد؛ مجلس می‌گوید باید سند ابطال شود. اما شورای نگهبان می‌گوید نباید سند عادی ابطال شود و حالا مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در حال بررسی طرح و اختلاف نظرهاست.
در این خصوص سعید لطفی عضو هیات مدیره اتحادیه املاک در مصاحبه با تجارت‌نیوز بیان کرد: «این طرح مدت‌هاست مطرح شده است، ولی امکان اجرای آن وجود ندارد. با عملی شدن این طرح در عمل بنگاه‌های املاک کارکرد خود را از دست می‌دهند و این در حالی است که اکنون ۱۳۰ هزار واحد صنفی در کشور وجود دارد.»
البته باید اشاره کرد که رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پیش از این در این مورد گفته بود: مشاوران املاک به فعالیت خود در نقش واسطه‌گری و دلالی ادامه می‌دهند و بعد از اینکه به واسطه آن‌ها طرفین عقد به انجام آن توافق کردند، آن عقد در سامانه‌ای که ایجاد می‌شود ثبت و به دفتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند رسمی ارسال می‌شود.
با این حال اما باید توجه داشت که در حال حاضر بخشی از توافقات میان خریدار و مالک بر بستر سایت‌های فروش انجام می‌شود؛ این بستر جدید نشان داده است که ممکن است بتواند زمینه را برای خروج بنگاه‌ها از گردونه معاملات ملک آماده کند.
گفتنی است در حال حاضر بسیاری از مشاوران املاک هم از همین بستر برای عرضه فایل‌های خود استفاده می‌کنند. اما آیا می‌توان صنف قدرتمندی مانند مشاوران املاک را از گردونه خارج کرد؟
در ادامه لطفی به وظایف مشاوران املاک اشاره کرد و افزود: بنگاه‌های املاک وظیفه مهم دیگری هم دارند و آن تحقیق در مورد صحت قرارداد است؛ اما در صورت نهایی‌شدن این طرح، معلوم نیست برای وظایف مشاوران املاک چه اتفاقی می‌افتد.
وی اضافه کرد: از طرفی مشاوران املاک ساعات فعالیت بیشتری هم نسبت به دفاتر ثبت دارند و قابل دسترس هستند.
گفتنی است سال‌ها است وظیفه واسطه‌گری و یافتن فایل‌های مسکن از سوی مشاوران املاک انجام و قراردادها نیز در همین بنگاه‌ها تنظیم می‌شود.
چند سالی است که برای ثبت قرارداد معاملات ملکی قولنامه‌ای و جلوگیری از جرایم معاملاتی، سامانه استعلام کد رهگیری املاک برای صدور کد رهگیری ملک و یا کد پیگیری اجاره‌نامه استفاده می‌شود که طرفین قرارداد با استفاده از این کد به راحتی از صحت قرارداد خود مطلع شوند.
برخی مشاوران املاک معتقد هستند همین کد رهگیری برای جلوگیری از جرایم در این زمینه کافی است و نیازی به اجرای طرح منع تنظیم قرارداد در بنگاه‌ها نیست؛ دفاتر ثبت اسناد وظایف پرشمار دیگری هم دارند.
