معاون دیوان محاسبات کشور به مساله اهلیت در خصوص واگذاری کشت و صنعت مغان نیز اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به ضرورت تعیین اهلیت فرد خریدار بنگاه‌های استراتژیک و اینکه کشت و صنعت مغان یک بنگاه استراتژیک است، باید در خصوص خریدار دوم نیز اه...
به گزارش رصد روز ، واگذاری شرکت‌های دولتی در طول سالیان اخیر حواشی زیادی را ایجاد کرده و حتی مردم و کارشناسان از این فروش به ثمن بخس انتقادات جدی کرده‌اند که یکی از این واگذاریها در مورد کشت و صنعت دشت مغان که ۲۷ هزار هکتار (۲۷۰ هزار میلیون متر مربع) وسعت دارد، است در حالی که احمد علیرضابیگی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و نماینده تبریز خریدار را یک بیسکوئیت‌ساز بدهکار بانکی اعلام کرده است.
*خریدار کشت و صنعت مغان یک بیسکوئیت‌ساز بدهکار بانکی است
کشت و صنعت مغان با ۲۷۰ میلیون متر مربع وسعت و با داشتن بیش از یک میلیون مترمربع تجهیزات و کارگاه و با رشته تولید زراعت، باغ‌های وسیع، دامداری و صنایع وابسته به آن در سال ۹۷ به یک کارخانه‌دار بخش خصوصی و تولید کننده بیسکوئیت واگذار شد.
در حالی که سرمایه اولیه دشت مغان که در سال ۱۳۵۳ با هدف کشاورزی بزرگ و نوین احداث شده بود، ۷ میلیارد ریال (معادل ۱۰۰ میلیون دلار) بوده و سرمایه احداث شده در روی این کشت و صنعت بزرگ در زمان واگذاری ۲.۵ میلیارد دلار بوده است و نیز بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶ که از سوی دیوان محاسبات کل کشور اعلام شده، ارزش روز کشت و صنعت دشت مغان ۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
این شرکت عظیم در مجاورت دو سد بزرگ خدا آفرین و میل و مغان قرار دارد که ارزش سرمایه گذاری این دو سد بالای ۱۰۰ میلیارد تومان بوده و مجاورت این کشت و صنعت با دو سد یاد شده ارزش افزوده بسیار زیادی فراهم کرده است.
سازمان خصوصی‌سازی در راستای واگذاری تصدی‌های دولت در دو نوبت این کشت و صنعت عظیم را قصد داشت از طریق مزایده واگذار کند که در نوبت اول در مرداد ۹۷ شرکت دشت مغان به متقاضی برنده مزایده (شرکت توسعه بازار سرمایه تهران) واگذار شد، اما چون خریدار جزو بدهکاران کلان بانکی محسوب می‌شد، واگذاری اول با مداخله وزارت اطلاعات و انصراف خریدار باطل شد.
این آش واگذاری آنقدر شور شده بود که در آبان سال گذشته محمود حجتی وزیر وقت جهاد کشاورزی در صحن علنی مجلس و پیش از استعفا از دولت اظهار کرده بود که بارها در جلسه هیأت دولت خواستار بازگشت شرکت کشت و صنعت مغان به وزارت جهاد شدم تا بتوانیم مانند یک شرکت دولتی آن را اداره کنیم و سازمان خصوصی سازی متاسفانه نتوانست در زمان تعیین شده در مورد واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان تصمیم‌گیری کرده و آن را عملیاتی کند.
** وزارت اطلاعات خواستار بازبینی فرایند ارزش گذاری شده
بعد از آن هیأت وزیران در ۲۹ مهر ماه ۹۷ مقرر کرد سازمان خصوصی سازی برای واگذاری این کشت و صنعت پس از جلب نظر وزارت اطلاعات مطابق قانون اقدام کند.
هم چنین وزارت اطلاعات به خاطر قیمت‌گذاری ناظر این مجموعه منحصر به فرد و تخلفات قانونی صورت گرفته در فرایند واگذاری در نامه‌ای به رئیس وقت سازمان خصوصی سازی خواستار بازبینی فرایند ارزش گذاری شرکت و برگزاری مجدد مزایده و همچنین تشخیص اهلیت متقاضیان با استعلام سابقه آنها شد، اما سازمان خصوصی‌سازی بر خلاف مصوبه هیأت وزیران در دیماه ۹۷ کشت و صنعت مغان را به نفر دوم متقاضی در مزایده واگذار کرد، در حالی که این اقدام غیر قانونی بود، چون مزایده مجددا برگزار نشده بود و همچنین این شرکت عظیم را به بهای ناچیز حاصل از کارشناسی قبلی انجام داد.
در نتیجه شرکت ۴ هزار میلیارد تومانی کشت و صنعت دشت مغان به ۴۶ درصد قیمت یعنی به رقم هزار و ۸۴۰ میلیارد تومان واگذار شد، آن هم به صورت قسطی که خریدار فقط ۱۰۰ میلیارد تومان آورده نقدی ارائه کند و هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان باقیمانده را بعد از دو سال تنفس و طی اقساط ۹ ساله و با سود ۱۴ درصد بپردازد.
** اشکالات فروش دشت مغان
در این واگذاری دو اشکال اساسی وجود دارد، اول این که کشت و صنعت با ۵۴ درصد تخفیف به فردی واگذار شده در حالی که مزایده دوم برگزار نشده و اشکال دوم این است که با توجه به این که کشت و صنعت مغان در رشته کشاورزی، تولید پنبه، ذرت، گندم، جو و نیز باغ‌های بزرگ و دامپروری است، هیچ سنخیتی بین این کار و با شغل برنده مزایده آقای یونس ژائله سعدی، دارنده کارخانه بیسکوئیت سازی شیرین عسل که کل مجموعه وی ۲ هکتار بوده، ندارد.
اشکال سوم این است که سازمان خصوصی سازی حتی به ایراد وزارت اطلاعات مبنی بر واگذاری به یک متقاضی دارای اهلیت توجه نکرده است.
* ثروت ملی باید به ملت واگذار شود
از طرفی نگاهی به سابقه واگذاری‌های قبلی نشان می‌دهد، هیچ گونه تعهدی از خریدار یا متقاضی مبنی بر ادامه روند تولید و افزایش بهره‌وری دیده نمی‌شود، زیرا مجموعه عظیمی مانند کشت و صنعت مغان یک ثروت ملی محسوب می‌شود که در زمین‌های ملی ایجاد شده و از آب دو سد که به عنوان یک ثروت ملی محسوب می‌شود، استفاده می‌کند و باید روند تولید کشاورزی، باغداری، دامداری و صنعت پنبه و ذرت پاک‌کنی و تولید دانه‌های ذرت و خوراک دام در این مجتمع باید ادامه پیدا کند.
* تخلف مدیران سازمان خصوصی‌سازی در حراج کشت و صنعت مغان
در این زمینه احمد توکلی رئیس هیأت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت اعلام کرده تخلفات قانونی مسؤولان مربوطه در سازمان خصوصی سازی در امر واگذاری شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان طی پرونده‌ای در دادسرای دیوان محاسبات کشور مطرح شد و با توجه به وقوع تخلفات قانونی و تضییع حقوق بیت‌المال پرونده مذکور برای فسخ قرارداد واگذاری توسط دادستان دیوان محاسبات به هیأت‌های مستشاری دیوان ارسال شد و منتظر صدور حکم است.
وی همچنین گفته به دنبال کشف ایرادات و تخلفات قانونی عدیده در این واگذاری از سوی نهادهای امنیتی، محاسباتی و نظارتی، هیأت واگذاری در جلسه ۹ دی ماه ۹۸ مصوب کرد که به علت ایرادات و ابهامات مطرح شده در مورد قیمت پایه تعیین شده که با ۵۴ درصد تخفیف در نظر گرفته شده و هم چنین مخدوش بودن اعتبار گزارش کارشناسی اولیه و هم چنین نحوه رجوع به نفر دوم مزایده بدون تکرار مزایده و نیز فقدان اهلیت مالی و تخصصی در نفر دوم مزایده، سازمان خصوصی‌سازی دادخواستی را به هیأت داوری موضوع ماده ۳۰ قانون سیاست‌های اصل ۴۴ ارائه کند.
توکلی همچنین با ارسال نامه ای به رئیس قوه قضائیه، علیه خریدار شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری مغان به دلیل اعمال نفوذ خلاف حق و قانون در تصاحب این شرکت و همچنین علیه رئیس و اعضای هیئت عامل وقت سازمان خصوصی‌سازی، معاون وقت هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهور به دلیل اهمال و تفریط، که موجب تضییع اموال و وجوه دولتی شد، اعلام جرم کرد و خواستار رسیدگی فوری و تعیین و اجرای مجازات عادلانه شد.
وی در نامه ای دیگر اقدام قوه قضائیه در تصویب دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با این قوه را گامی در جهت مردمی کردن قوه قضائیه برشمرد و آن را مهم و کارساز دانست.
حال و بعد از گذشت چند ماه از این اقدام سعید بیت عفری معاون امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه در فرایند واگذاری باید پیش نیازها محقق می‌شد تا سازمان خصوصی واگذاری را انجام می‌داد گفت: مسؤولان سازمان خصوصی سازی باید برای حفظ و حراست از بیت المال به تجدید ارزیابی سهام شرکت کشت و صنعت با کارشناسان جدید اقدام می‌کردند که این اتفاق هم نیافتاده است.
** تخفیف ۳۵ درصدی در واگذاری به غیر اهل کشت و صنعت مغان
وی به تخلفات انجام شده براساس ماده ۴ آئین نامه تسهیلات اقساطی هم اشاره کرد و گفت: براساس بند ب ماده ۴۰ قانون اجرایی سیاست‌های اصل ۴۴، تصویب قیمت واگذاری از اختیارات هیات واگذاری بوده اما در واگذاری مذکور ۳۵درصد نسبت به قیمت کارشناسی اولیه تخفیف داده شده که براساس آئین نامه اجرایی مربوطه باید گزارش فنی، توجیهی، اقتصادی و مالی ارائه می‌شد چرا که هیات واگذاری بدون این گزارشات نمی‌تواند تخفیف دهد.
معاون دیوان محاسبات کشور به مساله اهلیت در خصوص واگذاری کشت و صنعت مغان نیز اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به ضرورت تعیین اهلیت فرد خریدار بنگاه‌های استراتژیک و اینکه کشت و صنعت مغان یک بنگاه استراتژیک است، باید در خصوص خریدار دوم نیز اهلیت احراز می‌شد که وضعیت مشخص نیست.
بیت عفری در ادامه تاکید کرد: دیوان محاسبات در همان اوایل واگذاری به رئیس وقت سازمان خصوصی سازی و وزیر امور اقتصادی و دارایی، موضوع و اشکالات موجود در واگذاری و حتی درخواست ابطال و تجدید مزایده به صورت قانونی را نیز مطرح کرده بود.
وی بیان داشت: پس از عدم تمکین به موارد درخواستی دیوان محاسبات، گزارش مربوطه در خصوص حفظ و حراست از بیت المال به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع شد.
معاون دیوان محاسبات کشور اذعان داشت: در مدتی که پرونده در هیات مستشاری دیوان محاسبات مطرح و منتظر رای هیات بودیم، چندین جلسه در سطح دولت و معاون اول ایشان و هم در سطح وزارت برگزار شد و به ادعای معاون اول رئیس جمهور مبنی بر اینکه دستگاه‌های نظارتی هم موضوع ادامه روند واگذاری را تائید کرده‌اند و این کار به شکل وضعیت فعلی ادامه پیدا کند، کتبا اعلام کردیم که این اتفاق نیافتاده و ما به‌عنوان مرجع رسمی نظارتی، طی تشریفات قانونی دیوان محاسبات را دنبال می‌کنیم.
بیت عفری ادامه داد: نکته دوم در خصوص جلسه‌ای که برگزار و هماهنگی شد تا نامه‌ای به سازمان خصوصی سازی مبنی بر ارجاع پرونده به هیات داوری مطرح شد و خود وزیر نیز پذیرفت که پرونده به هیات داوری برود.
وی بیان داشت: به محض اینکه دولت و شخص معاون اول رئیس جمهور مطلع شدند، به وزیر اقتصاد و دارایی با عنوان اینکه تشکیک شده، عنوان کردند که سریعا باید پرونده عودت شود.
معاون دیوان محاسبات کشور تاکید کرد: در این خصوص نیز نامه‌ای مبنی بر اینکه هیچ تشکیکی نبوده و بحث تشکیک مبنای قانونی ندارد ارسال شد و الان پرونده در هیات داوری و مستشاری در جریان است.
** تفحص از واگذاری کشت و صنعت مغان در مجلس دهم
پیش از این احمد علیرضابیگی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفته بود وقتی به علت مفاسد زیاد درباره کشت و صنعت مغان کار به هیأت داوری ارجاع شده بود، دولت که متوجه شد بناست معامله توسط هیأت داوری فسخ شود، ارجاع موضوع به هیأت داوری را پس گرفته است.
شاید همین اقدام دولتمردان دنیای از حرف در پشت خود داشته باشد ولی باید دستگاه‌های نظارتی تا پایان ماجرا وظیفه خود را انجام دهند.
نمایندگان مجلس دهم هم در این باره انتقادات زیادی مطرح کردند و در نهایت هم با رای صحن علنی مجلس با تقاضای تحقیق و تفحص از واگذاری کشت و صنعت مغان موافقت کردند که محمد حسن‌نژاد به عنوان رئیس، عین‌الله شریف‌پور، زهرا سعیدی مبارکه، علیشاهی، معصومه آقاپور علیشاهی، سید ناصر موسوی لارگانی، شهاب نادری، محمود بهمنی، احمد انارکی محمدی، علی اسماعیلی، نصرالله پژمانفر، سیدحمایت میرزاده و علی اکبر کریمی به عنوان اعضا و صدیف بدری و رضا کریمی به عنوان نواب رئیس اول و دوم و شکور پورحسین شقلان به عنوان دبیر این هیات تحقیق و تفحص انتخاب شدند.
**لزوم رعایت حق و حقوق عشایر منطقه مغان و اهلیت خریدار
این هیات در گزارش نهایی خود به نحوه قیمت‌گذاری کشت و صنعت مغان و حق و حقوق عشایر منطقه مغان در کنار بررسی اهلیت فرد خریدار از موارد اولویت‌دار در تحقیق و تفحص از واگذاری این شرکت اشاره کرده و انتقاد می‌کنند.
اما روند انتقادات همچنان ادامه داشت تا اینکه قوه قضائیه به صورت جدی به پرونده خصوصی سازی‌ها ورود کرده و رئیس این سازمان را به دلایل مختلف بازداشت کرده و هم اکنون در حبس است.
البته ماجرای رسیدگی به پرونده‌های واگذاریها به اینجا ختم نشد و در چند روزی که آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه به استان اردبیل سفر کرده بود موضوع واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان را هم بررسی کردند.
وی در نشست احیای حقوق عامه در موضوع کشت و صنعت مغان اظهار کرد: شأن دولت شأن نظارت بوده و تصدی‌گری باید واگذار شود، اما این به معنای رهاسازی نیست، باید بخش خصوصی توانمند شود تا بتواند مجموعه را پیش ببرد ضمن اینکه نسبت به مسئله اصل ۴۴ هیچ کس تردیدی ندارد و بحث خصوصی‌سازی در کشور باید اجرا شود.
رئیسی بیان کرد: کشت و صنعت مغان نگین کشاورزی کشور تلقی می‌شود و جایگاه بسیار اساسی و مهمی در کشور دارد؛ طبیعتاً مورد توجه مردم، مسؤولین و نخبگان است.
**در قیمت‌گذاری و واگذاری بحث‌ها و ابهاماتی وجود دارد
وی تصریح کرد: ای کاش سازمان خصوصی‌سازی به نکاتی مثل تضمین بر نوع کشت، تضمین اشتغال و … در زمان عقد قرارداد توجه می‌کرد، همه اخطار کردند و توجه نشده است.
رئیس قوه قضاییه گفت: در قیمت‌گذاری و واگذاری بحث‌ها و ابهاماتی وجود دارد که قابل توجه و بررسی است که باید در آن زمان توجه می‌شد تا الان این سؤالات پاسخ روشنی پیدا می‌کردند.
رئیسی اظهار کرد: الان باید پیگیری کرد که موضوع در هیأت مستشاری دیوان محاسبات بررسی و اعلام نظر شود و همچنین تحقیق و تفحص مجلس باید اعلام نظر کند.
وی افزود: نظریاتی که مسؤولین محلی و نظارتی دارند باید حتما باید پیوست اقتصادی، کشاورزی و امنیتی داشته باشد تا در تصمیم‌گیری‌ها حتماً در نظر گرفته شود.
**هیأت داوری بدون فشار هیچ مسؤولی عادلانه درباره کشت و صنعت حکم کند
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: باید اولاً حتما کارشناسی دقیقی نسبت به داشته‌های شرکت کشت و صنعت مغان انجام پذیرد و ثانیاً ارزش‌گذاری‌ها به‌صورت روشن انجام گیرد.
رئیسی بیان کرد: هیأت داوری باید برابر قانون پیگیری کند و همه سوابق گزارش‌ها، پیوست‌ها و … به‌عنوان تحقیقات بررسی و با نگاه به مصالح کشور و بدون فشار هیچ مسؤولی داوری کرده و عادلانه و نگاه کارشناسی حکم کند.
وی گفت: روش بورس که در حال حاضر انجام می‌پذیرد ایده‌آل است و اگر همین کشت و صنعت در بورس عرضه می‌شد مشکلی نداشتیم؛ در هر صورت امروز در برابر عمل انجام شده قرار گرفته‌ایم.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: آن‌چه اقتضای حق و عدل است باید انجام گیرد تا تمام مصالح استان، مردم و … دیده شود و ما پیگیری خواهیم کرد و پرداختن به این موضوع جزو دغدغه‌های بنده است.
بعد از تغییرات اساسی در رویکرد قوه قضائیه و بعد از انتصاب ایت الله رئیسی در دستگاه عدلیه و ورود قاطع آن این انتظار حق وجود دارد تا مانع از ظلم به مردم در واگذاریها و همچنین استیفای حقوق بیت المال شوند. همچنین برخوردهای قاطع دستگاه قضایی در این مدت که بدون سیاسی کاری بوده است توانسته بارقه‌های امید را در دل مستضعفان که ولی نعمتان انقلاب هستند ایجاد کند.
به علاوه با تغییر رویه ایجاد شده در دیوان محاسبات انتظار از این نهاد نظارتی برخورد بدون ملاحظه با فساد است.
فارس
