امنیت برای حاکمان یا شهروندان؟

ناصر ذاکری، کارشناس اقتصادی، در یادداشتی، با تاکید بر اینکه از نگاه اقتصادی امنیت یک کالای عمومی است که تأمین آن برعهده دولت بوده، و همانند هر کالای عمومی یا خصوصی دیگر متضمن صرف هزینه است، تصریح کرد: تخصیص نادرست منابع عمومی برای تأمین امنیت شهروندان و امنیت حاکمان می‌تواند چنین نتیجه‌ای را به بار بیاورد که مثلاً آن روزنامه‌نگار یا فعال سیاسی که با انتقادات تند خود خاطر نازک فلان مسؤول را می‌آزارد، به سرعت احضار شده، و تاوان خطای بزرگ خود را می‌دهد، اما گاه و بیگاه در روزنامه‌ها می‌خوانیم که مثلاً فلان فرد شرور در فلان محله که سال‌ها مزاحمت برای اهل محل فراهم کرده‌بود، عاقبت با تلاش حافظان امنیت جامعه دستگیر شد، و شرارتش خاتمه یافت.

متن این یادداشت بدین شرح است:

حادثه غمباری که برای امیرمحمد خالقی دانشجوی مظلوم و تازه‌جوانمان رخ داد، دل‌های بسیاری را به‌درد آورد، و واکنش‌های متعددی را در رسانه‌ها و فضای مجازی برانگیخت؛ از جمله این‌که چرا مسؤولان ذیربط امنیت خیابان محل حادثه را تأمین نکرده‌اند، این‌که گسترش فقر و بیکاری عامل گسترش جرم‌های خشونت‌بار است، و این‌که چرا با بی‌توجهی مسؤولان به نرخ ارز، قیمت لپ‌تاپ تا این اندازه بالا رفته، که آن دانشجوی مظلوم جان خود را به خطر می‌اندازد تا لپ‌تاپش را حفظ کند. زیرا می‌داند اگر از خیر آن بگذرد، دیگر توان خرید لپ‌تاپ جایگزین ندارد و … .

تحلیل‌گران معمولاً در بررسی جرم‌های خشونت‌بار از نوع کیف‌قاپی یا زورگیری، به تأثیرپذیری این‌گونه حوادث از فقر و افزایش بیکاری توجه می‌کنند. هر چند این تأثیرپذیری محل تردید نیست، اما در شرایط گسترش بی رویه سرقت‌های خشونت‌بار، ارائه چنین تحلیلی مشابه این است که در یک حادثه آتش‌سوزی به جای تلاش برای مهار آتش، بر بررسی علل این حادثه متمرکز شویم. به‌ بیان دیگر در چنین شرایطی اولویت اول مهار این جریان فراینده و بازگرداندن امنیت روانی به خانواده‌ها و اولویت دوم پرداختن به عوامل تأثیرگذار در آن است.

در این یادداشت ضمن اقرار به ضرورت نجات جامعه از چنگال بی‌رحم فقر و بیکاری، و ضمن تأکید بر ضرورت مهار تورم دورقمی، ایجاد اشتغال مولد در مقیاس وسیع و دفاع حیثیتی از ارزش زوال‌یافته پول ملی، بر ضرورت مهار و مقابله مؤثر با پدیده جرم‌های خشونت‌بار توجه کرده‌ام.

امیدوارم این حادثه شوم و غمبار توجه متولیان امر را به حقایقی که زیر پوست شهر درحال‌شکل‌گیری بوده، و دراصل نتایج بی‌توجهی مزمن به اصول کشورداری خردمندانه است، جلب کند.

از نگاه اقتصادی امنیت یک کالای عمومی است که تأمین آن برعهده دولت بوده، و همانند هر کالای عمومی یا خصوصی دیگر متضمن صرف هزینه است. ازاین‌رو دولت باید بخشی از منابع خود را صرف تأمین امنیت در جامعه کند. اما در همین جا دو پرسش مهم به ذهن خطور می‌کند: اول این‌که چه مقدار از منابع عمومی جامعه به‌جای صرف برای سایر اهداف عمومی، برای تأمین امنیت تخصیص بیابد، و دوم این‌که کالای امنیت با هدف مصرف چه قشری از جامعه تولید و عرضه شود؟ البته ناگفته پیداست که در این یادداشت فقط به یک بعد از ابعاد گسترده مفهوم امنیت توجه شده‌است.

در پاسخ پرسش اول باید گفت دولت به‌عنوان امانت‌دار و کارگزار شهروندان باید با نظرخواهی از آنان در این‌باره تصمیم بگیرد. شهروندان با بررسی نظرات احزاب سیاسی و نامزدهای انتخابات پارلمان، سلیقه خود را در مورد نحوه تخصیص منابع بین اهداف اجتماعی رقیب اعلام می‌کنند، و دولت با نظر نمایندگانی که منتخب واقعی مردم هستند، این خواست عمومی را رعایت می‌کند. بدین‌ ترتیب شاهد نوعی تعادل بین اهداف رقیب خواهیم‌ بود. در صورت بی‌اعتنایی به خواست عموم مردم، ممکن است شاهد وضعیتی باشیم که با اولویت‌بندی ذهنی مسؤولان، به‌عنوان نمونه درحالی‌که در فضای مجازی امنیت اخلاقی با درجه عالی حاکم شده، در فضای واقعی و عرصه زندگی اجتماعی شهروندان جرائم خشونت‌بار روزبه‌روز درحال گسترش بوده، و نمره امنیت زیر حد متوسط است. یا درحالی‌که امنیت صددرصد برای دانش‌آموزان در مسیر خانه و مدرسه فراهم شده، اما کیفیت برنامه آموزشی مدارس به‌حدی افت کرده که دانش‌آموزان با چند روز غیبت از کلاس، از دروس عقب نمانده و به‌اصطلاح چیزی از دست نمی‌دهند! بدیهی است که هیچ‌یک از این حالات افراطی و تفریطی نمی‌تواند خواست عمومی جامعه باشد، اما دولتمردان درصورت بی‌اعتنایی به نظر شهروندان، ممکن است آن الگوی نامطلوب را انتخاب کنند.

پاسخ پرسش دوم نیز تاحدودی روشن است. عدالت در حوزه امنیت زمانی مفهوم پیدا می‌کند که همه شهروندان به یک میزان احساس امنیت بکنند. به بیان دیگر متولیان امنیت، نباید تلاش خود را صرف تأمین امنیت محله الف بکنند، درحالی‌که محله ب گرفتار ناامنی است. ممکن است گفته‌ شود شهروندان باید متناسب با مالیاتی که می‌پردازند، از امنیت برخوردار باشند، این بدان‌معنی است که محلات مرفه شهر در اولویت قرار خواهندگرفت. اما چنین الگویی برای ارائه خدمات امنیت حتی نمی‌تواند رضایت بلندمدت طبقات مرفه را هم تأمین کند، زیرا ناامنی مناطق محروم دیر یا زود گریبان مناطق مرفه‌نشین را هم خواهدگرفت.

اما در جامعه امروز ایران به‌ویژه، رقابت بین دو هدف تأمین امنیت برای شهروندان و تأمین امنیت برای دولت و حکومت به‌طرز محسوسی مطرح شده‌است. دولتمردان و مسؤولان معمولاً علاقمند هستند از تلخی و تندی قلم روزنامه‌نگارهای منتقد در امان بمانند. درواقع همه دولتمردان جهان چنین تمایلاتی دارند، اما ممکن است در برخی جوامع قوانین و سنت‌های حاکم اجازه چنین قلدری‌هایی را به حاکمان ندهند.

تخصیص نادرست منابع عمومی برای تأمین امنیت شهروندان و امنیت حاکمان می‌تواند چنین نتیجه‌ای را به بار بیاورد که مثلاً آن روزنامه‌نگار یا فعال سیاسی که با انتقادات تند خود خاطر نازک فلان مسؤول را می‌آزارد، به سرعت احضار شده، و تاوان خطای بزرگ خود را می‌دهد، اما گاه و بیگاه در روزنامه‌ها می‌خوانیم که مثلاً فلان فرد شرور در فلان محله که سال‌ها مزاحمت برای اهل محل فراهم کرده‌بود، عاقبت با تلاش حافظان امنیت جامعه دستگیر شد، و شرارتش خاتمه یافت. این بدان‌معنی است که این فرد شرور سال‌ها مشغول شرارت بوده، اما کسی کاری به کارش نداشته‌است. یا در بیان کلی مجرمی که خطای الف را مرتکب شده، با سرعتی تحسین‌برانگیز شناسایی می‌شود، اما خطای ب به دلیل سلیقه خاص مسؤولان و بی‌اعتنایی به خواست شهروندان، هرگز چنین اولویتی ندارد.

سال‌هاست کیف‌قاپی و زورگیری به‌ویژه در شهرهای بزرگ درحال‌گسترش است، بسیاری از شهروندان یا خود گرفتار چنین مشکلی شده، و یا شاهد چنین رفتار مجرمانه‌ای بوده‌اند. بسیاری از مجرمان این‌گونه جرم‌های خشونت‌بار که در بیشتر موارد صدمات بدنی و روحی فراوانی برای قربانی برجای می‌‌گذارد، افراد سابقه‌دار هستند. به‌ بیان دیگر، مجرمی دستگیر شده، و مدتی را در زندان سپری می‌کند، اما از همان ساعات اولیه رهایی از زندان بار دیگر رفتار مجرمانه خود را با تجربه، مهارت و بی‌رحمی بیشتر آغاز می‌کند.

مجرمانی که امیرمحمد مظلوم ما را کشتند، به اعتراف خود بارها و بارها زورگیری کرده، و با آرامش و اعتماد به نفس خود را برای زورگیری بعدی آماده می‌کردند، و اگر به لطف فضای مجازی و رسانه‌ها ماجرای امیرمحمد تا این اندازه انتشار نیافته و مسؤولان را از خواب غفلت بیدار نمی‌کرد، شاید هفته بعد دانشجوی دیگری گرفتار خشونت آنان می‌شد.

با عنایت به آن‌چه گذشت، موارد زیر را می‌توان به‌عنوان اولین درس‌های این حادثه غمبار مطرح کرد:

۱ – در طول چند دهه گذشته دولتمردان به دلیل دشواری‌های مالی پیش‌آمده برای دولت، به‌تدریج تعهدات دولت را در حوزه‌های مختلف نادیده گرفته، و با این کار تلاش کرده‌اند ابعاد کسری بودجه تحمیل‌شده به دولت را تاحدودی کاهش دهند. آموزش عمومی یکی از مهم‌ترین بخش‌های مشمول این «صرفه‌جویی» اجباری است. محدودیت منابع مالی در حوزه امنیت شهروندان نیز یکی از آثار این پدیده است. بااین‌حال باید توجه داشت سرفصل امنیت سرفصلی است که کم‌رنگ کردن آن در جامعه تبعات بسیار سهمگین و غیرقابل‌پیش‌بینی دارد. ازاین‌رو متولیان امر باید نگاه صرفه‌جویانه خود به حوزه امنیت را تصحیح کنند. گفتنی است قرآن کریم در آیه ۵۵ سوره نور یکی از ویژگی‌های مهم جامعه نمونه آخرالزمانی را تبدیل خوف به امن اعلام می‌کند. در این جامعه امنیت برای شهروندان به بهترین نحو مهیا می‌شود.

۲ – کاستی در حوزه امنیت فقط ناشی از محدودیت مالی دولت نیست. در واقع تخصیص نامطلوب سهم امنیت از کل منابع عمومی و برداشت سهم بیشتر برای اهداف مورد تأکید دولت و حاکمیت، امنیت شهروندان را به طرز فاحشی خدشه‌دار کرده‌است. به‌عنوان نمونه برخی جریان‌های سیاسی تندرو وظیفه اصلی حافظان امنیت را اجرای قانون حجاب و نظارت سرسختانه بر اجرای آن می‌دانند. گویی از دید آنان امنیت شهروندان مشکل خودشان است، آنها می‌توانند با رعایت تذکرات ایمنی از شر زورگیران در امان بمانند. چنین نگاهی به مقوله امنیت، دشواری‌های بسیاری را برای جامعه فراهم آورده، و منجر به گسترش بدبینی شهروندان به حاکمیت می‌شود. زیرا آنان چنین رفتاری را به معنای بی‌اعتنایی حاکمان به نگرانی‌ها و گرفتاری‌های خودشان تلقی می‌کنند. دولت و حاکمیت موظف هستند با رفتار درست و خردمندانه خود، شهروندان را به این باور هدایت کنند که امنیت آن‌ها دغدغه اصلی حاکمان است. و دقیقاً به همین دلیل بیشترین سهم از بودجه امنیت را برای تأمین امنیت شهروندان و نه آسوده‌خاطر شدن خودشان تخصیص می‌دهند. در اولین قدم شهروندان باید باور کنند شبکه دوربین‌های امنیتی و دوربین‌های کنترل ترافیک در خدمت تأمین امنیت آنان است و با شناسایی سریع مجرمان خشن هدف بازگرداندن امنیت به جامعه را دنبال می‌کند و مأموریت دیگری ندارد. گفتنی است سال‌ها پیش دختر دانشجوی جوانی از طرف خواستگار سمج خود تهدید به اسیدپاشی شده، و با مراجعه به کلانتری محل موضوع را گزارش می‌دهد، اما در پاسخ به او گفته‌می‌شود هنوز که اتفاقی نیفتاده! آن اتفاق شوم که با مختصری زحمت قابل‌پیش‌گیری بود، چند روز بعد به تحقق پیوست و آن مجرم بی‌رحم تهدید خود را عملی کرد. اگر آن زمان مسؤولان ارشد چنین نگاهی به وظایف حافظان امنیت داشتند، آن تهدید عملی‌نشده را جدی گرفته و برای رفع نگرانی آن دختر مظلوم قدمی برمی‌داشتند.

۳-  به‌دنبال رسانه‌ای شدن حادثه غمبار قتل جوان دانشجو، حافظان امنیت به سرعت دست‌به‌کار شده و در کمترین زمان مجرمان را دستگیر کردند. این بدان‌معنی است که حتی با همین امکانات زیرساختی محدود هم می‌توان مجرمان را شناسایی کرد. البته مشروط بر این که مسؤولان ذیربط نخستین بند مأموریت نهادهای انتظامی را تأمین امنیت شهروندان و نه هیچ چیز دیگری تلقی کنند.

ایجاد بانک اطلاعاتی مجرمان خشن، کنترل بلندمدت افراد سابقه‌دار، تکمیل زیرساخت‌ها به ویژه زنجیره دوربین‌های امنیتی، حضور فیزیکی مأموران حافظ امنیت در برخی نقاط خاص، و اقداماتی از این قبیل می‌تواند فضا را برای مجرمان خشن محدودتر کرده، و اجازه گستاخی و تکرار جرم را به آنان ندهد. همچنین جرم‌انگاری عدم گزارش هرگونه اطلاع از فعالیت مجرمان خشن نیز می‌تواند آنان را از تداوم فعالیت بازدارد.