در حالی دولت به دنبال ساخت مسکن جدید است که آمارها از خالی ماندن دست‌کم ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خبر می‌دهند. این میزان واحد مسکونی خالی به معنای انباشت سرمایه‌ای عظیم با بهره‌وری صفر در بخش مسکن است. به گزارش رصد روز،آخرین آماری که از تعدا...
در حالی دولت به دنبال ساخت مسکن جدید است که آمارها از خالی ماندن دست‌کم ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خبر می‌دهند. این میزان واحد مسکونی خالی به معنای انباشت سرمایه‌ای عظیم با بهره‌وری صفر در بخش مسکن است.
به گزارش رصد روز،آخرین آماری که از تعداد خانه‌های خالی استان تهران اعلام شده، مربوط به سال ۹۹ است که نشان می‌دهد در آن زمان دست‌کم ۵۰۰ هزار واحد خالی، تنها در این استان وجود داشته است. بدین ترتیب استان تهران سهم ۲۰ درصدی از کل خانه‌های خالی کشور را به خود اختصاص داده بود. بر همین اساس همچنین تعداد خانه‌های خالی کل کشور در آن مقطع دو میلیون و ۵۰۰ هزار واحد تخمین زده می‌شد.
اگرچه طی ۱.۵ سال گذشته تعداد پروانه‌های احداث ساختمان در کل کشور به شدت کاهش داشته اما بررسی آمارها حاکی است در صورتی که تمامی پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان، به صورت عملیاتی به احداث واحدهای مسکونی منجر شده باشد، از سال ۹۹ تا کنون دست کم ۳۰۶ هزار و ۳۲۷ ساختمان جدید (بدون در نظر گرفتن تعداد واحدها) به بخش مسکن اضافه شده است. با این حال اما به دلیل اینکه آمار دقیقی از تعداد واحدهای خالی خانه‌های تازه احداث‌شده در دست نیست، به همان آمار ۲.۵ میلیون واحد بسنده می‌کنیم.
در این صورت اگر متوسط قیمت هر متر واحد مسکونی را همان رقم ۴۳ میلیون و ۷۲۰ هزار تومانی در نظر بگیریم که بانک مرکزی به تازگی از تحولات مهرماه بازار مسکن در شهر تهران اعلام کرده است، به ارقام بزرگی از انباشت سرمایه در بازار مسکن می‌رسیم که با بهره‌وری صفر درصد به خواب رفته است! رقمی که به دلیل تورم بالا در اقتصاد ایران هر روز بزرگ و بزرگتر می‌شود.
این در حالی است که دولت به جای مولدسازی این واحدها به دنبال ساخت خانه‌های جدید بدون مشتری است تا بر تعداد واحدهای خالی بیفزاید! دولت در همین راستا هزینه‌های بالایی را هم تعریف کرده و با فشار به شبکه بانکی، در تلاش است طرح خود را پیش ببرد. این در حالی است که هنوز طرح مسکن مهر دولت نهم روی دست دولت سیزدهم مانده و همچنان واحدهای نیمه‌کاره زیادی دارد.
دولت از سوی دیگر تلاش کرده است مولدسازی خانه‌های خالی را از طریق اخذ مالیات محقق کند اما تا کنون در این حوزه شکست خورده است. پیشینه این سیاست البته به ۵ سال قبل بازمی‌گردد اما در نهایت آذرماه سال ۹۹ به قانون تبدیل شد. از سال ۹۹ تا کنون اما دولت نه توانسته است از این نمد کلاهی برای خود بدوزد و درآمدهای مالیاتی خود را افزایش دهد و نه توانسته است مشکل انباشت سرمایه در خانه‌های خالی و عقب‌نشینی آنها از بازار مسکن را حل و فصل کند.
نکته جالب توجه دیگر این است که در حالی وزارت راه و شهرسازی تنها ۵۲۰ هزار واحد را در کل کشور شناسایی و به سازمان امور مالیاتی معرفی کرده است که معاون وزیر راه و شهرسازی در دولت قبل، اردیبهشت‌ماه سال گذشته تعداد خانه‌های خالی کل کشور را ۲.۵ میلیون واحد تخمین زده بود. در همین حال میزان مالیات همین ۵۲۰ هزار واحد مسکونی هم ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان محاسبه شده است؛ اگرچه درآمد دولت از این بخش در شش ماهه نخست امسال تنها ۴۸۵ میلیون تومان بوده است!
بر همین اساس کارشناسان حوزه مسکن به دولت توصیه می‌کنند به جای کندن چاه جدید برای سرمایه‌های کشور و پدیدآوردن بدهی‌های کلان تازه در شبکه بانکی، همت خود را برای مولدسازی واحدهای ساخته شده‌ای به‌کار گیرد که به دلایل مختلف روی دست مالکان خصوصی و تعاونی‌ها ماندهاند.
در این ارتباط باید اشاره داشت که واحدهای مسکن مهر از سهم زیادی در آمار خانه‌های خالی برخوردارند. واحدهایی که به دلیل کمبود امکانات رفاهی و مشکلات حمل و نقل و دسترسی به مناطق شهری، بدون مشتری ماندهاند و به تدریج دچار فرسودگی می‌شوند.
بر همین اساس شاید بهتر باشد وزارت راه‌وشهرسازی به جای تغییر کاربری اراضی کشاورزی موجود در اطراف حاشیه شهرها یا الصاق زمین‌های غیرمسکونی به حومه روستاها، به فکر تامین هزینه برای مهیا کردن امکانات رفاهی و آموزشی در شهرهای جدید مانند پرند، پردیس، صفادشت و دیگر پروژه‌های مسکن مهر در سراسر کشور باشد تا این سرمایه‌های به خواب رفته، به بازار مسکن راه یابند و بخشی از تقاضای بازار پاسخ داده شود.
