نظر به اینکه انباشت ناترازی‌های اقتصاد کلان به تدریج بیشتر شده و دولت‌های گذشته نیز تعلل کرده و به حل مساله ناترازی‌های اقتصاد کلان ورود نکرده اند، لذا برای حل مسئله ناترازی‌ها توسط دولت چهاردهم نیازمند یک مطالعه عمیق فوری و تدوین برنامه ...
به گزارش رصد روز، بانک مرکزی تازه‌ترین گزارش متغیر‌های پولی را تا پایان بهار امسال منتشر کرده است و بر اساس آمار‌های منتشر شده، حجم نقدینگی در پایان بهار ۱۴۰۳ برای نخستین بار از مرز ۸۰۰۰ همت گذشت و به ۸۳۵۳ همت رسید. رشد نقدینگی نسبت به خرداد ۱۴۰۲: ۲۶.۸ درصد، رشد نقدینگی در طول بهار ۱۴۰۳: ۶ درصد، سهم پول از نقدینگی در خرداد ۱۴۰۳: ۲۴.۶ درصد، سهم پول از نقدینگی در اسفند ۱۴۰۲: ۲۴.۳ درصد، رشد پایه پولی نسبت به خرداد ۱۴۰۲: ۲۳.۳ درصد، رشد پایه پولی نسبت به اردیبهشت ۱۴۰۳: ۲.۱ درصد بوده است.
در خرداد ماه ۱۴۰۳، نرخ رشد نقدینگی مجدداً به بیش از ۲۷ درصد رسید که بالاترین میزان از شهریور سال گذشته بوده است. با توجه به این شرایط فرارو در گفتگو با وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی به بررسی این موضوعات پرداخته است:
علت افزایش رشد پایه پولی و رشد نقدینگی در آستانه دولت چهاردهم چیست؟
شقاقی: ریشه تورم در بلندمدت، رشد نقدینگی است و طبق نظریه پولیون شکاف بین رشد اقتصادی واقعی و رشد نقدینگی در بلندمدت به تورم منجر می‌گردد. ریشه رشد نقدینگی در اقتصاد ایران نیز از تشدید ناترازی‌های اقتصاد کلان نشات می‌گیرد به طوری که کسری‌های بودجه‌ای ایجاد شده به واسطه ناترازی‌های اقتصاد کلان و بی‌انضباطی‌های مالی دولت‌ها به افزایش مداوم کسری‌های بودجه‌ای منتهی شده و از این محل به بخش پولی فشار وارد می‌سازد و با تشدید رشد کل‌های پولی سرانجام به تورم می‌انجامد؛ لذا تجربه تاریخی در اقتصاد ایران حکایت از این دارد که رشد نقدینگی در اقتصاد ایران به سیاست‌های بخش مالی مرتبط است و به عبارت روشن به دلیل سلطه مالی در اقتصاد ایران، رشد نقدینگی تشدید می‌شود.
آمار‌های منتشر شده متغیر‌های پولی برای خرداد ۱۴۰۳ چند نکته را برجسته می‌کند. اولاً شش ماه بود که آمار متغیر‌های پولی توسط بانک مرکزی منتشر نشده بود و آخرین گزارش برای بهمن ۱۴۰۲ بود؛ لذا جهت امکان تحلیل شرایط اقتصاد ایران و سیاست‌های پولی توسط فعالان اقتصاد و اقتصاددانان، توصیه می‌شود بانک مرکزی آمار‌های بخش پولی را به صورت منظم و بهنگام و به روز منتشر کند و شاهد حبس اطلاعات و آمار‌های بخش پولی نباشیم.
ثانیاً، رشد پایه پولی که از فروردین ماه ۱۴۰۲ روندی کاهشی داشته و در گزارش اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ بانک مرکزی به ۲۱.۲ درصد (در مقایسه با اردیبهشت ۱۴۰۲) رسیده بود، مجدد در گزارش خرداد ماه ۱۴۰۳ افزایش یافته و به ۲۳.۳ درصد رسیده است.
ثالثاً، رشد نقدینگی نیز که روند کاهشی داشته و در اسفند ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسیده بود و فروردین ۱۴۰۳ نیز به ۲۴.۱ درصد کاهش یافت، مجدداً از اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ روند افزایشی در پیش گرفته و به ترتیب به ۲۵.۶ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۳ و ۲۶.۸ درصد در خرداد ۱۴۰۳ رسید و موجب شد حجم نقدینگی به بالغ بر ۸۳۵۳ همت برسد.
این روند افزایشی هم تاحدودی قابل پیش بینی بود و از خطای تشخیص بانک مرکزی در کنترل تورم و رشد نقدینگی معلوم و مشخص بود که نتیجه پایدار حاصل نخواهد شد و مثل روز روشن بود که صرفا با اتکا به سیاست‌های پولی انقباضی نمی‌توان رشد نقدینگی و تورم را در میان‌مدت و بلندمدت مهار کرد.
مشخص بود که با ابزار سیاست‌های پولی انقباضی نمی‌توان به صورت پایدار و ماندگار رشد نقدینگی و نرخ تورم را کنترل کرد و تنها در کوتاه‌مدت شاید توفیقی حاصل شود. به طوری که علی‌رغم تاکیدات برخی اقتصاددانان به عدم کارایی سیاست‌های پولی انقباضی در کنترل رشد نقدینگی و به تبع آن نرخ تورم در میان‌مدت و بلندمدت، بانک مرکزی دولت سیزدهم بدون توجه به سیاست‌های مالی و بخش واقعی، همچنان اصرار داشت با ابزار سیاست‌های پولی انقباضی در کنار تثبیت ارز، به مهار نقدینگی و تورم بپردازد؛ لذا اثرات مخرب این دو سیاست درحال روشن شدن است به‌طوری که بازار سرمایه کاملا از کار افتاده است و خالص حاشیه سود بنگاه‌های تولیدی بازار سرمایه از ۳۴ درصد ۱۴۰۱ به زیر ۱۴ درصد ۱۴۰۲ افت کرده است و بخش خصوصی و تولیدی نیز به دلیل سیاست‌های شدید انقباضی پولی و عدم دسترسی به منابع بانکی در شرایط بسیار بدی قرار دارند و رکود سهمگینی بر اقتصاد حاکم شده است.
کاملاً مشخص بود که صرفاً با رویکرد غلط بانک مرکزی، اثرات کاهش رشد نقدینگی و نرخ تورم امکان ماندگاری در میان‌مدت و بلندمدت نخواهد داشت، چرا که ریشه رشد نقدینگی و متعاقب آن تورم یعنی ناترازی‌های اقتصاد کلان و عدم کارایی بخش واقعی اقتصاد ایران سرجای خود قرار دارند و دولت سیزدهم نسبت به تصمیمات سخت برای مهار ناترازی‌های اقتصاد کلان تعلل داشته است.
در اقتصاد ایران سلطه مالی حاکم است و بخش مالی مقدم بر بخش پولی است و بدون مهار ناترازی‌های اقتصاد کلان و بدون ساماندهی بی انضباطی‌های مالی دولت، امکان اثربخشی سیاست‌های پولی انقباضی ماندگار و پایدار نخواهد شد. این مساله بار‌ها به بانک مرکزی تاکید شد که برای کاهش مستمر رشد نقدینگی باید در کنار سیاست‌های پولی، به بخش مالی اقتصاد و اتخاذ تصمیمات سخت در این بخش توجه گردد و درصورت عدم توفیق در کنترل ناترازی‌های اقتصاد کلان، قطعاً سیاست‌های پولی انقباضی توفیقی ماندگار نخواهد داشت؛ لذا عدم هماهنگی بین سیاست‌های پولی با بخش مالی و واقعی اقتصاد موجب شد که در کوتاه مدت روند رشد نقدینگی کاهشی شود، ولی به تدریج مجدداً رشد نقدینگی افزایش یابد.
ایراد کار از سیاستگذاری‌های اشتباه است یا مشکل اجرای سیاست‌های پولی و بانکی؟
شقاقی: همانطورکه اشاره شد در ایران سیاست مالی فعال بوده و مرتب کسری‌های بودجه ایجاد کرده و سیاست پولی چاره‌ای جز دنباله روی و تامین کسری‌های بودجه نداشته و ندارد؛ بنابراین طبق نظریه توبین و والاس (۱۹۸۰-۱۹۸۱) اثربخشی سیاست‌های پولی همیشه به شیوه‌ای که سیاست‌های مالی را قاعده‌مند کنیم، وابسته است. براساس نظریه سارجنت (۱۹۸۱)، در مدل برمبنای سلطه مالی، سیاست‌های پولی انقباضی می‌تواند به رشد نقدینگی بیشتر و تورم بالاتر در آینده منجر شود، چراکه با افزایش بدهی دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی و بهره انباشته ناشی از آن، بانک مرکزی در نهایت تسلیم شده و باید نهایتاً پول چاپ کند تا بدهی‌ها را بازپرداخت کند.
متاسفانه بانک مرکزی هدف گذاری خود را بر کاهش رشد پایه پولی و نقدینگی از طریق سیاست‌های پولی انقباضی قرار داد بدون اینکه اصلاحات بخش مالی در دولت آغاز شود. از اینرو عدم هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی موجب شد اولاً به دلیل عدم دسترسی بخش خصوصی به منابع بانکی، شرایط بسیار بدی پدیدار شده و رکود سهمگینی بر اقتصاد ایران حاکم شده است، ثانیاً مجدد رشد پایه پولی و نقدینگی و تورم ماهانه روندی افزایشی به خود بگیرند.
توصیه شما به دولت چهاردهم برای بهبود وضعیت موجود چیست؟
شقاقی: توصیه اکید بنده به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در دولت چهاردهم این است که به دلیل ماهیت سلطه مالی در اقتصاد ایران، از سیاست غلط بانک مرکزی دوری گزینند و در قالب یک برنامه کلان مهار تورم، هماهنگی بین سیاست‌های پولی انقباضی با بخش مالی و واقعی صورت گیرد. درضمن جهت کاهش ماندگار رشد نقدینگی و تورم، اصلاحات مالی به صورت عام و یکپارچه آغاز شود. بدون اصلاح بودجه و زیرمجموعه‌هایش نظیر مالیات، یارانه‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، و نیز موسسات مالی و بیمه‌ای، ناترازی‌های انرژی و برق و آب، امکان کاهش مستمر و ماندگار و پایدار رشد نقدینگی و تورم در بلندمدت مقدور نخواهد بود.
چرا ناترازی‌های اقتصاد کلان کنترل نمی‌شوند؟
شقاقی: یکی از چالش مهم، تشدید ناترازی های اقتصاد کلان است. دولت سیزدهم طی مدت سه ساله اخیر برنامه روشن و مشخص برای کنترل ناترازی‌های اقتصاد کلان ارائه نداد و نسبت به اصلاح سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی (صرفه جویی و اصلاحات الگوی مصرف) تعلل داشت و فرصت سوزی کرد.
تداوم ناترازی‌های اقتصاد کلان (آب-گاز-برق-نفت-بنزین-صندوق‌های بازنشستگی و خروج سرمایه درکنار مساله فرونشست زمین) برای سال ۱۴۰۳ موتور مهم رشد پایه پولی و نقدینگی بالا است و هرکدامیک از این ناترازی‌های اقتصاد کلان توان تورم زایی بالایی دارند؛ لذا جدا از آسیبی که بخش کشاورزی و صنعت و پتروشیمی از قطعی گاز و برق و آب دیده و خواهد دید و بر تولید آن‌ها تاثیر منفی خواهد گذاشت، جلوگیری از تشدید نارضایتی مردم حاصل از این ناترازی‌ها موجب خواهد شد دولت به ناچار دنبال تامین مالی سهل و آسان برای مهار این ناترازی‌ها از طریق بانک مرکزی، شبکه بانکی و سایر طرق برود که همین مساله موجبات رشد فزاینده نقدینگی و افزایش تورم را در پی خواهد داشت؛ لذا از منظر ناترازی‌های اقتصاد کلان نیز احتمال افزایش تورم و به دنبال آن افزایش قیمت دارایی‌ها در سال ۱۴۰۳ وجود دارد؛ بنابراین دولت چهاردهم با اولویت فوری باید مساله ناترازی‌های اقتصاد کلان را روی میز تصمیم گیری داشته باشد که خود نیازمند یک مطالعه عمیق فوری و تدوین برنامه جامع و دقیق و آماده نمودن شرایط عمومی و محیطی برای اتخاذ تصمیمات سخت در سه حوزه شامل جذب سرمایه گذاری‌های جدید در بخش‌های ناتراز، اصلاح سیاست‌های قیمتی و اصلاح سیاست‌های غیرقیمتی نظیر صرفه جویی و اصلاحات الگوی مصرف است.
حل مشکلاتی از جمله ناترازی‌ها و رشد نقدینگی در کوتاه مدت چگونه باید باشد؟
شقاقی: نظر به اینکه انباشت ناترازی‌های اقتصاد کلان به تدریج بیشتر شده و دولت‌های گذشته نیز تعلل کرده و به حل مساله ناترازی‌های اقتصاد کلان ورود نکرده اند، لذا برای حل مسئله ناترازی‌ها توسط دولت چهاردهم نیازمند یک مطالعه عمیق فوری و تدوین برنامه جامع و دقیق و آماده نمودن شرایط عمومی و محیطی برای اتخاذ تصمیمات سخت در سه حوزه جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید در بخش‌های ناتراز، اصلاح سیاست‌های قیمتی و اصلاح سیاست‌های غیرقیمتی نظیر صرفه‌جویی و اصلاحات الگوی مصرف است و حل این مسائل قطعاً در کوتاه مدت قابل حل نمی‌باشد، با این حال آغاز اصلاحات سیاستی می‌تواند پیام مثبت به اقتصاد صادر کند و به کنترل ناترازی‌ها بینجامد.
درضمن کاهش مستمر رشد پایه پولی و نقدینگی نیازمند هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی است و بدون انضباط مالی و کنترل ناترازی‌های اقتصاد کلان و صرفاً برپایه سیاست‌های پولی انقباضی، توفیق حاصل نخواهد شد.
