حذف کالای قاچاق از صنعت لوازم خانگی که سالهاست بدون هیچ مالیات و عوارضی در کشور فعالیت می کنند مهمترین دغدغه تولیدکنندگان این حوزه است که برای مرتفع کردن آن نیاز به حضور برندهای خارجی در کشور است.
به گزارش اختصاصی رصد روز ،حاشیه های ترخیص ۴۲۰ کانتینر لوارم خانگی بوش یکبار دیگر فرصت واکاوی برخی از مسائل را در صنعت لواز خانگی داد. بررسی ابعاد مختلف نشان می دهد که اراده ای جدی با شعارهای حمایت از تولید داخلی برای ریشه دواندن بیشتر در این حوزه وجود دارد تا عملاً بازار لوارم خانگی کشور به محلی برای مرتفع کردن منفعت های شخصی تبدیل شود. انحصار رسانه ای و تجاری در بازار لوازم خانگی توسط یک برند خاص که چندین شرکت زیر مجموعه دارد و بخش قابل توجهی از تولیدات بازار را برای خود کرده است نشان می دهد که این صنعت با سناریوی از پیش تعیین شده ای روبروست که در آن همراهی برخی آگاهانه یا ناآگاهانه موجب شده وضعیت اسفباری در بازار لوازم خانگی رقم بخورد و بی شک مردم و فعالین معترض بازار هزینه هایش را پرداخت خواهند کرد.
ابتدای تیرماه سال جاری مدیرکل گمرکات کشور با بیان اینکه ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی بوش در گمرک متوقف شده است گفت: تا کنون هیچ دستگاهی ترخیض نشده وی قرار گرفتن لوازم خانگی در گروه کالایی ۴ را علت این مسئله دانست. در ابتدا برای توجیه چنین توقفی که حالا بیش از یکسال از آن می گذرد بیان شد که منشأ ارز و ثبت سفارش آن با ابهام روبروست مسئله ای که در دادگاه رد شد و تا کنون باید ترخیص این کالاها صورت می گرفت. سه ضلعی وزارت صمت ، بانک مرکزی و گمرک ارکانی هستند که نسبت به این موضوع باید به اجماع و توافقی قانونمند می رسیدند. در عین حال سخنگوی یک انجمن(که از قضا مدیر ارتباطات همین برند نیز هست) با کمک بودجه هنگفتی که هزینه کرده تریبون انحصاری صنعت را در اختیار گرفته و شایعه ترخیص دو سوم این کانتینرها را مطرح کرد اما در پاسخ گمرک این مسئله را رد کرد. مسئله قابل تأمل در این باره رجوع به احکام صادره است که نشان می دهد دیوان عدالت اداری رأی به ترخیص این محموله داده است.
حذف کالای قاچاق از صنعت لوازم خانگی که با شدت بیشتر در دو سال اخیر بدون هیچ مالیات و عوارضی به کشور وارد می شوند، مهمترین دغدغه تولیدکنندگان و فعالین این صنف است که برای مرتفع کردن آن چون گذشته نیاز به حضور قانونی و تولید مشترک برندهای معتبر بین المللی با تولیدکنندگان داخلی احساس می شود . البته شاید این دغدغه نزد همه فعالین صنف وجود نداشته باشد زیرا شواهد و مدارک نشان می دهد گروهی که خود سالها است با یک برند کره ای که هیچ ماهیت رسمی در کشور مادر ندارد و عملا در بخش لوازم خانگی از دهه ۸۰ غیرفعال شده ، مبادرت به مونتاژ و عرضه آن برند به بازار کشور می کنند و از سوی دیگر محصولات برند دیگرشان با شعار عام المنفعه با واکنش هایی همراه بود، مخالف جدی برای این مسئله هستند. گروهی که به گفته حسین شهرستانی عضو هیئت مدیره و خزانه دار اتحادیه لوازم خانگی مانند اسفنج تمام منابع را جذب می کنند.
گروهی که البته یادمان نرفته تا همین چندسال قبل انحصار واردات و مونتاژ یک برند خاص را در اختیار داشتند و برای خرید این برند اقدام به خارج کردن منابع قابل توجهی از کشور نمودند آن هم نه با دلار ۴۲۰۰ تومانی بلکه با دلار ۱۲۰۰ تومانی.
جالب اینجاست که همین گروه حتماً گواهی خواهند داد زمانی که مواد اولیه و هزینه حمل و نقل افزایش ۴۰ درصدی قیمت در لوازم خانگی را موجب شد گروه بوش با کاهش ۳۰ درصدی هزینه های تولید قیمت محصولاتش را ثابت نگه داشت اما یخچال، تلویزیون و لباسشویی این گروه با قیمت های فضایی در فروشگاهها دیده می شد.
از طرف دیگر سعید رضوانی از اعضای هیئت مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی که خود مونتاژ یک برند ژاپنی را در کارخانه اش عهده دار است به گفته برخی فعالان این حوزه از مخالفان سرسخت بازگشت برندهای کره ای به ایران است.
همه این یک بام و دو هواها در شرایطی اتفاق می افتد که در زاویه ای نزدیکتر آن هم طی تنها یکسال قیمت لوازم خانگی در کشور ۶ ، ۷ بار تغییر کرده در حالیکه فروشندگان اذعان می کنند مردم سراغ برندهای ال جی و سامسونگ را می گیرند.
انفعال دستگاههای متولی در این باره به وضعیت نگران کننده ای که حالا در وضعیت فوق اورژانسی قرار دارد دامن می زند. مسئله انحصار طی دهه ها صنعت خودروی کشور را دچار مسائل مختلفی مانند فساد ، عدم رقابت پذیری ، کیفیت ، ایمنی ، گارانتی و… قرار داد و حالا باید برای عدم تکرار آن در حوزه ای دیگر قدم های مدیریتی و تنبیهی برداشت.
