انقراض روستا ها در راه است
سهم ۰.۹ درصدی قابل‌احصای این حوزه از مصارف در مقایسه با سهم ۲۶ درصدی مناطق روستایی و عشایری از تولید ناخالص داخلی بسیار نامتناسب است.
سهم ۰.۹ درصدی قابل‌احصای این حوزه از مصارف در مقایسه با سهم ۲۶ درصدی مناطق روستایی و عشایری از تولید ناخالص داخلی بسیار نامتناسب است.
به گزارش رصد روز، براساس بررسی‌ها، میزان اعتبارات قابل احصای پیشرفت روستایی و عشایری از طرح‌ها و برنامه‌های مندرج در طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای، جداول کلان، جدول تکمیلی و لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور به ۲۲.۱۱۵ میلیارد تومان می‌رسد که نسبت به اعتبارات متناظر قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۳۲.۲۷۳ میلیارد تومان) با افزایش ۳۴.۶۹ درصدی مواجه شده است. درحالی‌که منابع عمومی دولت در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳، نزدیک به دوبرابر شده است. بنابراین، حدود ۳۰ درصد کاهش در بودجه پیشرفت روستایی و عشایری سال ۱۴۰۴ نسبت به بودجه سال ۱۴۰۳ رخ داده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین در گزارشی که بررسی سهم روستا و عشایر در لایحه بودجه ۱۴۰۴ اختصاص داده است، می‌گوید: «با وجود سهم حدوداً ۲۳ درصدی مناطق روستایی و عشایری از جمعیت کشور و سهم ۲۶ درصدی این مناطق از تولید ناخالص داخلی و همچنین تأمین ۸۰ درصد نیاز‌های غذایی کشور در مناطق مذکور، فقط ۰.۹ درصد، بدون احتساب اعتبارات تبصره‌ها و اعتبارات کشاورزی و منابع طبیعی، از مصارف عمومی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور برای توسعه مناطق مذکور در نظر گرفته شده است. این سهم در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ حدود ۱.۲۸ درصد بوده که نشان‌دهنده کاهش ۳۰.۳۸ درصدی است.»
بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور در حوزه مدیریت و پیشرفت روستایی و عشایری نشان می‌دهد میزان اعتبارات قابل‌احصا از طرح‌های مربوطه در پیوست‌های یک، جداول کلان و جدول تکمیلی ۴۴.۱۱۵ میلیارد تومان بوده که نسبت به طرح‌های متناظر در قانون بودجه سال ۱۴۰۳حدود ۳۴.۷ درصد افزایش داشته است. باتوجه‌به مبلغ مصارف عمومی دولت در بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، ۴.۹۵۶ همت، در مجموع سهم قابل‌احصای این حوزه از مصارف معادل ۰.۹ درصد است که در مقایسه با سهم حدوداً ۲۶ درصدی مناطق روستایی و عشایری از تولید ناخالص داخلی بسیار نامتناسب است و با این ارقام تحقق عدالت اجتماعی در کشور، به‌عنوان آرمان ناب انقلاب اسلامی، دچار چالش خواهد شد.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی که به «بررسی بخش دوم لایحه بودجه حوزه مدیریت و پیشرفت روستایی و عشایری» اختصاص داده است، با بیان این نکات توضیح می‌دهد: «از طرفی، کمتر از ۵ درصد اعتبارات قابل‌احصا به حوزه اشتغال و اقتصاد روستا مرتبط بوده است. به‌طورکلی، طبق بررسی‌ها، بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، همراستایی ضعیفی با اهداف و تکالیف برنامه هفتم توسعه کشور مبنی‌بر تشکیل سازمان پیشرفت و آبادانی روستا‌ها و امور عشایری ذیل وزارت جهادکشاورزی و اولویت‌های حوزه مدیریت و پیشرفت روستایی و عشایری به‌ویژه اشتغال و تولید دارد. از طرفی برای معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست‌جمهوری اعتباری به‌منظور هزینه‌کرد برای اقتصاد روستایی پیش‌بینی شده که قاعدتاً با حکم موصوف در تعارض است و این امر به‌دلیل مغایرت با برنامه هفتم ممنوع است و آیین‌نامه داخلی مجلس به تصویب دوسوم نمایندگان نیاز دارد.»
مرکز پژوهش‌های مجلس در این مطالعه می‌گوید: «یکی از علل اصلی توسعه‌نیافتگی قابل‌انتظار مناطق روستایی و عشایری، اتخاذ رویکرد‌های دیوان‌سالارانه و بالا به پایین و وجود نابرابری‌ها و شکاف‌های عمیق شهری-روستایی در برخورداری از فرصت‌های شغلی، امکانات و خدمات عمومی است. پیامد و نتیجه چنین نابرابری‌هایی، رشد روزافزون و مدیریت‌نشده مهاجرت‌های شهری-روستایی است. در این راستا، تکلیفی در قانون برنامه هفتم پیشرفت وضع شده است.»
این گزارش همچنین می‌گوید: «بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴کل کشور در حوزه مدیریت و پیشرفت روستایی و عشایری نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۳ تغییرات چندانی نداشته است. البته پیش‌بینی ردیف مستقلی برای ارائه «خدمات بهداشت روستایی» با اعتباری بالغ‌بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان جزو نقاط قوت محسوب می‌شود؛ به‌ویژه اینکه این رقم نسبت به بودجه سال جاری بیش از ۸۵ درصد افزایش داشته است. ضمن اینکه افزایش ۱۵۸.۸ درصدی اعتبارات مربوط به «خرید آمبولانس برای مراکز بهداشتی-درمانی روستایی فاقد آمبولانس با اولویت مناطق محروم» و همچنین افزایش ۲۸۸.۲ درصدی اعتبارات «طرح احداث و تجهیز زمین‌های ورزشی روستایی» از دیگر نقاط مثبت لایحه بودجه تلقی می‌شود.»
دسته‌بندی طرح‌های مرتبط براساس ماهیت نشان می‌دهد صرفاً ۳.۳۸ درصد از مجموع اعتبارات احصاشده مشخصاً با عنوان اشتغال‌زایی بوده است و سهم امور فرهنگی به کمتر از نیم درصد (۰.۴۱) می‌رسد
براساس این مطالعه دسته‌بندی طرح‌های مرتبط براساس ماهیت نشان می‌دهد صرفاً ۳.۳۸ درصد از مجموع اعتبارات احصاشده مشخصاً با عنوان اشتغال‌زایی بوده است و سهم امور فرهنگی به کمتر از نیم درصد (۰.۴۱) می‌رسد. این درحالی‌است که دلیل اصلی و عمده مهاجرت‌های بی‌رویه روستا-شهری، ضعف زیست‌پذیری روستا‌ها باتوجه‌به نبود امکانات و فرصت‌های شغلی و درآمدی مناسب برای ساکنان مناطق روستایی و عشایری است. با چنین اعتباری چگونه می‌توان انتظار داشت طبق هدف‌گذاری برنامه هفتم پیشرفت، فقر مطلق به صفر و مهاجرت معکوس به روستا‌ها شکل گیرد و معیشت ساکنان این مناطق به‌صورت عدالت‌محور تحقق پیدا کند.
این گزارش به‌منظور بهبود لایحه بودجه ۱۴۰۴ در بخش روستایی و عشایری پیشنهاد‌هایی را مطرح کرده است: «عنوان طرح «تهیه و اجرای طرح‌های هادی و مطالعه منظومه‌های روستایی» به طرح «بازنگری و اجرای طرح‌های هادی روستایی» تغییر پیدا کند؛ درصورت عدم حذف عبارت «منظومه‌های روستایی» از عنوان طرح، ضرورت دارد در ستون عنوان دستگاه متولی، عبارت «با همکاری مشترک بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و وزارت جهادکشاورزی» درج شود. در جداول کلان، ردیفی تحت‌عنوان «کمک به راه‌اندازی مراکز رشد و کارآفرینی روستایی (هر استان یک مرکز) ماده ۱۰۲ قانون برنامه هفتم «ایجاد و ۱۰ درصد از اعتبارات مربوط به ردیف «کمک به اقتصاد و توسعه زیربنا‌های روستایی» و حداقل ۲۰ درصد از اعتبارات مربوط به طرح «مشارکت در پیشرفت و عمران و آبادانی کشور» سازمان بسیج سازندگی به این ردیف جدید اختصاص یابد.
این مطالعه همچنین پیشنهاد می‌کند ذیل اعتبارات وزارت جهادکشاورزی ردیفی تحت‌عنوان «تشکیل سازمان پیشرفت و آبادانی روستا‌ها و امور عشایری، ماده ۵۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت» ایجاد و ۱۰ درصد از اعتبارات هزینه‌ای ردیف وزارت جهادکشاورزی از پوست جداول کلان به این ردیف جدید اختصاص یابد: «در پیوست جدول تکمیلی ذیل اعتبارات «مؤسسه آموزش و ترویج جهادکشاورزی» ردیف جدیدی تحت‌عنوان «تدوین برنامه کارآمدسازی ظرفیت‌ها و توانمندسازی زنان روستایی و عشایری با هدف توسعه کسب‌وکار‌های خُرد روستایی» ایجاد و ۱۰ درصد از اعتبارات مؤسسه به این ردیف اختصاص پیدا کند. همچنین، در جدول شماره ۹ از پیوست ماده‌واحده و جداول کلان، ردیفی تحت‌عنوان «کمک به توسعه فرش دستباف روستایی ایران» ایجاد و پنج درصد از اعتبارات هزینه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت به این ردیف اختصاص یابد. عنوان طرح «کمک‌های فنی و اعتباری به صنایع کوچک و متوسط به عبارت «کمک‌های فنی و اعتباری به صنایع خرد، کوچک و متوسط با اولویت مناطق روستایی و محروم» تغییر پیدا کند.»
پیش‌بینی ردیف مستقلی برای ارائه «خدمات بهداشت روستایی» با اعتباری بالغ‌بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان جزو نقاط قوت محسوب می‌شود
این گزارش صرفاً برای تعیین میزان اعتبارات اختصاص‌یافته به مناطق روستایی و عشایری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، ردیف‌هایی که مشخصاً و صرفاً عنوان «روستایی» و یا «عشایری» داشته‌اند، مبنا قرار گرفته است. اگر در عنوان طرحی اسامی همانند «روستایی و شهری» و «عشایری و شهری» مشترکاً به‌کار رفته باشد و در ستون اهداف کمی و یا ستون «مقدار» نیز سهم مناطق روستایی و عشایری به‌طور دقیق مشخص نشده باشد، از محاسبات خارج شده است. البته اعتبارات طرح‌هایی که در عنوان آنها در کنار مناطق روستایی و عشایری از عبارات «مناطق محروم» و «مناطق مرزی» نام برده شده است، در محاسبات مدنظر قرار گرفته‌اند. از جمله طرح‌های مورد نظر می‌توان به «طرح امداد فرهنگی، بهبود و ارتقای دسترسی کودکان و نوجوانان مناطق محروم روستایی، عشایری و مرزی به فعالیت‌ها و طرح تقویت فرهنگ کتابخوانی در مناطق محروم و روستایی از طریق تامین، معرفی و افزایش دسترسی به کتاب» اشاره کرد.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
