در رابطه با بدهی‌های دولت و نسبت‌های آن‌ها گاهی گزاره‌هایی مطرح می‌شود که ممکن است وابسته به شرایط و متغیرهای اقتصادی، لزوما اعتبار کافی نداشته باشند. در این گزارش برخی از این انگاره‌ها مورد بررسی قرار گرفته است و صحت‌سنجی شده‌اند.
به گزارش رصد روز، مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی دولت طی یک سلسله گزارش‌های کارشناسی‌شده به صحت‌سنجی برخی گزاره‌هایی پرداخته که امروزه در ادبیات برخی رسانه‌ها و کارشناسان بدهی‌های دولت استفاده می‌شود. در این گزارش تاکید شده که این گزاره‌ها مثال نقض دارند و وابسته به شرایط سیاسی و اجتماعی و متغیرهای اقتصادی کشور، ممکن است نتایج و واگویه‌های مختلفی در پی داشته باشند.
مدیریت بدهی‌های دولت با تعیین سقف
گاهی عنوان می‌شود تنها با تعیین سقف بدهی برای دولت، می‌توان بدهی‌های عمومی را مدیریت کرد. سقف بدهی به حداکثر مقدار بدهی گفته می‌شود که یک دولت می‌تواند در یک زمان داشته باشد. به طور معمول سقف بدهی در راستای ارتقای انضباط مالی وضع می‌شود، اما هنوز اثربخشی این رویه به اثبات نرسیده است. حتی برخی از کارشناسان عنوان می‌کنند سقف بدهی ممکن است مخارج مالی دولت را نیز افزایش دهد. شایان ذکر با وجود کم و کاستی‌های این روش بهرحال برخی دولت‌ها توانسته‌اند از این سازوکار به عنوان ابزاری سودمند برای ارتقای پایداری بدهی استفاده کنند.
این درحالی‌ست که در برخی کشورها سقف بدهی در قوانین مشخص نمی‌شود؛ بلکه بر اساس تعهدات سیاسی به عنوان بخشی از چارچوب مسئولیت مالی تعریف می‌شود. از معایب تعیین سقف بدهی آن است که در مواجهه با شرایط خاص انعطاف‌پذیری لازم وجود ندارد.
در کشور ما در سند ششم توسعه حداکثر بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی ۴۰ درصد تعیین شده و در برنامه هفتم نیز این قانون تکرار شده است.
ضرورت لحاظ بدهی‌های احتمالی در محاسبات
گزاره دیگری که گاهی عنوان می‌شود این است: بدهی‌های احتمالی نباید در پایش بدهی‌های عمومی قرار بگیرند؛ چراکه غیرقطعی و پیشبینی ناپذیر هستند.
این درحالی‌ست که بدهی‌های احتمالی منبع مهمی برای تشکیل ریسک‌های اعتباری است و می‌تواند تاثیر زیادی بر قابلیت تامین مالی دولت ایجاد کند. ریسک‌های مالی به طور متوسط هر ۲۴ سال یکبار وقوع می‌یابد و هزینه‌ای حدود ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را به بار می‌آورند. صندوق بین‌المللی پول نیز با بررسی داده‌ها و تحلیل بحران‌های مالی کشورهای عضو عنوان کرده است بدهی‌های احتمالی می‌تواند تا ۵۷ درصد از تولید ناخالص داخلی بر دولت‌ها هزینه تحمیل کند و بدهی احتمالی شرکت‌های دولتی ممکن است تا ۱۵ درصد تولید ناخالص هزینه در بر داشته باشد.
در کشور ما بدهی‌های احتمالی عمدتا ناشی از ناترازی نظام بانکی و وجود خطر ورشکستگی آنان، کسری و ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و وشرکت‌های زیان‌ده دولتی هستند. همچنین بدهی‌های احتمالی ناشی از بلایای طبیعی نیز بهتر است هم در نظام بودجه ریزی و هم در مدیریت بدهی‌های عمومی بخش شهرداری‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی مورد توجه قرار بگیرد.
انتشار اوراق مالی مصون از تورم راه حل کسری بودجه دولت است؟
از طرفی عنوان می‌شود انتشار اوراق مالی مصون از تورم توسط دولت می‌تواند اقبال عموم مردم به سمت بازار بدهی کشور را افزایش دهد.
به طور کلی دولت‌ها برای کاهش کسری بودجه، می‌توانند اوراق مالی منتشر کنند. اوراق مالی مصون از تورم راهکار نوینی برای جذاب‌سازی اوراق مالی هستند که آثار مثبت و منفی زیادی دارند. به طور کلی این اوراق بر اساس شاخص تورم تعدیل می‌شوند. از جمله مهمترین مزایای این اوراق، ایجاد جذابیت برای خریداران اوراق به دلیل بازده واقعی و پوشش ریسک تورم، پایینتر بودن هزینه تامین مالی و امکان انتشار اوراق با سررسید بلندمدت است.همچنین کاهش انگیزه دولت برای مالیات تورمی و افزایش انضباط مالی دولت، کمک به تثبیت تورم تک رقمی و تعمیق بازار بدهی به دلیل متنوع شدن اوراق مالی سایر فواید انتشار اوراق مالی مصون از تورم هستند.
این درحالی‌ست که باید ملاحظاتی نیز برای انتشار اوراق مصون از تورم صورت بگیرد. اول اینکه انتشار این اوراق زمانیکه تورم در سطوح بالایی قرار دارد، تعهدات مالی دولت را شدیدا افزایش می‌دهد. دوم اینکه علت اصلی تورم در ایران پولی شدن کسری بودجه است که افزایش تعهدات دولت بابت اوراق مصون از تورم می‌تواند به کسری بودجه دامن بزند و تورم تشدید شود.
در نتیجه دولت در یک دور باطل استقراض قرار بگیرد. در مقابل نوسان تورم در ایران می‌تواند حتی ریسک تامین مالی دولت را افزایش دهد چراکه با نوسان تورم قدرت خرید خریداران تغییر کرده و در نتیجه تقاضای اوراق مصون از تورم با تغییر همراه می‌شود. علاوه بر این موضوع، ارتقای شفافیت در زمینه اعلام آمارهای تورم یکی از پیش‌زمینه‌های مهم در طراحی و گسترش استفاده از اوراق بهادار مصون از تورم است.
با توجه به موارد گفته شده به نظر می‌رسد استفاده از اوراق مصون از تورم در شرایط ایران قابلیت استفاده ندارد و منجر به نهادینه شدن مارپیچ افزایش تورم و تعهدات مالی دولت می‌شود.
