رای نهایی دادگاه درباره این بدهی قرار بود اسفند سال گذشته صادر شود که با توجه به شیوع کرونا به تعویق افتاده است. بنابر گزارش‌ها این رای قرار است در ماه آبان، پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا صادر شود.
به گزارش رصد روز ، بعد از ۴ دهه و اندی, انگلیس بالاخره برای اولین بار اذعان کرد به ایران بدهکار است و بن والاس، وزیر دفاع انگلیس به تازگی با بیان اینکه کشورش فعالانه به دنبال پرداخت بدهی خود به دولت ایران درباره پرونده تانک‌های چیفتن در سال ۱۳۵۰ است، رسما بدهکار بودن لندن به تهران را پذیرفت.
بدهی انگلیس به ایران به قبل از انقلاب اسلامی برمی‌گردد، در واقع زمانی که رژیم شاه خرید تانک‌های چیفتن انگلیسی را در دستور کار خود قرار داد، مقرر شد که یک هزار و ۵۰۰ دستگاه تانک و خودرو‌های زرهی به کشورمان تحویل داده شود. ولی با پیروزی انقلاب اسلامی، انگلیس فروش چیفتن‌ها به ایران را لغو کرد و مبلغ ۴۰۰ میلیون پوند (۱.۹۵ میلیارد دلار) را که ایران به این کشور پرداخت کرده بود، در دست انگلیس ماند و در طول ۴ دهه گذشته انگلیسی‌ها با انواع کارشکنی‌ها در بازپرداخت بدهی خود به ما امتناع کردند.
در پی این رویکرد لندن، ایران به دادگاه لاهه شکایت کرد و در نهایت حکم به نفع کشور ما صادر شد و در سال ۲۰۰۸ یک دادگاه بین المللی تائید کرد که انگلیس میلیون‌ها دلار به ایران بدهکار است، اما دولت لندن کماکان از پرداخت این بدهی امتناع کرد.
حال این برای اولین بار است که دولت انگلیس می‌پذیرد به ایران بدهکار است، اما یکی از موضوعات مورد مناقشه بین ایران و انگلیس سود ۲۰ میلیون پوندی است که به این بدهی تعلق می‌گیرد. دولت انگلیس تاکنون به بهانه تحریم‌ها از پرداخت بدهی و سود آن شانه خالی کرده است. برخی کارشناسان معتقدند که انگلیس با بلوکه کردن طلب ایران در حدود ۴۸ سال گذشته سود قابل توجهی را کسب کرده است.
این درحالی است که سال گذشته دادگاه عالی بریتانیا با صدور حکمی به نفع یک شرکت تسلیحاتی انگلیسی، اعلام کرد که این شرکت نباید همه سود ناشی از مبلغی را که بابت فروش تانک به ایران دریافت کرده، به تهران پرداخت کند. حمید بعیدی‌نژاد سفیر ایران در لندن چهارم مرداد سال گذشته در این باره واکنش نشان داد و گفت که جمهوری اسلامی ایران با رأی دادگاه انگلیس نسبت به عدم الزام شرکت انگلیسی به پرداخت بخشی از سود بدهی خود در سال‌های تحریم مخالف بوده و اقدام حقوقی لازم را اتخاذ خواهد کرد، اما این رأی هیچ‌گونه تأثیری بر الزام شرکت انگلیسی به پرداخت کل مبلغ چند صد میلیون پوند بدهی و سود بیش از ۳۰ سال آن ندارد.
رای نهایی دادگاه درباره این بدهی قرار بود اسفند سال گذشته صادر شود که با توجه به شیوع کرونا به تعویق افتاده است. بنابر گزارش‌ها این رای قرار است در ماه آبان، پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا صادر شود.
قرار است دادگاهی در بریتانیا مسئله بازپرداخت بدهی بریتانیا به ایران را روز ۴ نوامبر (۱۴ آبان) به بررسی بگیرد. در محافل سیاسی انگلیس تعیین این تاریخ که یک روز بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست تصادفی تلقی نمی‌شود، البته کارشناسان معتقدند که همین که انگلیسی‌ها آمادگی خود را برای پرداخت پول ایران اعلام کردند گام مثبتی تلقی می‌شود.
حال که با گذشت چند دهه شاهد پذیرش بدهکار بودن انگلیس به کشورمان هستیم، خبرها حاکی از آن است که برخی تلاش دارند موضوع پرداخت بدهی را به آزادی نازنین زاغری یک زندانی دو تابعیتی ایرانی- انگلیسی ربط دهند، به نوعی دولت انگلیس آزادی دو زندانی امنیتی خود را راهگشا در امر پرداخت بدهی خود به ایران دانسته است و به وکلای مدافع خانواده‌های اتباع بازداشت شده خود در ایران گفت که دولت به دنبال راهی برای پرداخت بدهی جمهوری اسلامی ایران است.
در مقابل سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه در واکنش به انتشار این اخبار میگوید که دولت انگلیس بدهی قطعی ۴۰ ساله به ایران دارد و تفاوتی نمی‌کند که این بدهی را یک مقام دولت انگلیس بپذیرد یا نه. واقعیت این است تا همین امروز هم دولت انگلیس تأخیر‌های مکرری از پرداخت این بدهی داشته است.
سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین گفت که جمهوری اسلامی ایران از کانال‌های مختلف و در تمامی گفت‌وگو‌هایی که با طرف انگلیسی داشته، تاکید کرده است که این بدهی قطعی را باید دولت انگلیس پرداخت کند و این ربطی به هیچ موضوع دیگری ندارد.
پرونده جنجالی بین تهران و لندن به قراردادی میان ایران و شرکت بریتانیایی «لیلاند موتورز» در سال‌های پیش از انقلاب باز میگردد که در آن زمان برای خرید تانک‌های چیفتن منعقد شد. این سفارش در دوران پهلوی دوم و در سال ۱۹۷۱ انجام شد که براساس آن هزارو پانصد تانک چیفتن از انگلیس خریداری شده و در سال ۱۹۷۶ ایران مبلغ یک میلیارد دلار بابت این تانک‌ها پرداخت کرد، اما از کل سفارش ثبت شده تنها ۱۵۰ تانک وارد کشور شد، این در حالی است که تهران مبلغ تعیین شده در قرارداد را به صورت کامل پرداخت کرده بود، اما بعد از وقوع انقلاب اسلامی در ایران در سال ۱۳۵۷ تحویل این تانک‌ها متوقف شد، در نتیجه مشاجره مالی میان ایران و انگلیس پس از چهار دهه بالغ بر چند صد میلیون دلار می‌شود. انگلیس در سال ۲۰۰۹ به پرداخت ۴۰۰ میلیون پوند سود به ایران محکوم شد، اما به بهانه‌های مختلف از پرداخت این مبلغ خودداری می‌کند.
پرونده خرید تسلیحاتی کشورمان از انگلیس که به آن لقب «پروژه ناتمام تانک ها‌ی چیفتن» نسبت داده شده بود، سال‌ها از سوی مقامات ایرانی در حال پیگیری بوده و حمیدرضا بعیدی نژاد سفیرمان درلندن با پیگیری‌های خود، درپی احقاق حقوق نادیده گرفته شده از سوی انگلیس تلاش زیادی کرده است.
باشگاه خبرنگاران
