در شهریور سال گذشته تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان ۷۳۱۲ بود که براساس آخرین آمار سایت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری در حال حاضر به ۸۸۸۶ شرکت رسیده است. رشد تصاعدی دانش‌بنیان‌ها در حالی است که میزان رشد اقتصادی در یک دهه گذشته به‌طور متوسط سالانه ۸/۰ درصد بوده و این در شرایطی است که در طول ۱۰ سال باید حداقل رشد ۷۰درصدی را تجربه می‌کردیم. به‌عبارت دیگر ظهور و حضور رو به رشد این شرکت‌ها اثری بر رشد اقتصاد نداشته است.
کارشناسان معتقدند برای بازگشت به اقتصاد دهه ۹۰ باید پنج سال به‌طور متوالی نرخ رشد هشت درصد داشته باشیم تا کمی از عقب‌ماندگی‌ها جبران شود. پس می‌توان نتیجه گرفت نرخ رشد ۲ و۳ درصد نه‌تن‌ها رشد محسوب نمی‌شود بلکه در مقایسه با ۱۰ سال قبل ما را در جایگاه بسیار نازل‌تری قرار داده است.
در یک دهه گذشته نرخ تشکیل سرمایه منفی بوده و همین مسئله سبب کاهش رشد اقتصادی شده است. برای ایجاد رشد اقتصادی نیاز به سرمایه‌گذاری است. معنی رشد اقتصادی منفی این است که حتی به اندازه استهلاک هم سرمایه‌گذاری صورت نگرفته است.
طی یک دهه گذشته اقتصاد ایران عمدتاً به دلیل تحریم، کاهش فروش نفت داشته و این افت درآمد‌های نفتی بر سایر بخش‌ها نیز اثر گذاشته است و عملاً رشد اقتصادی طی ۱۰ سال گذشته به‌طور میانگین ۸/۰ درصد بوده است؛ بنابراین اگر به‌صورت مرکب محاسبه کنیم ۶۰ درصد از رشد عقب مانده‌ایم. به بیان ساده‌تر اگر در ۱۰ سال گذشته هر سال ۵ درصد رشد اتفاق می‌افتاد ۵۰ درصد رشد حاصل می‌شد که با محاسبه رشد مرکب آن به عدد ۷۰ درصد می‌رسیدیم. (در رشد مرکب، رشد سالانه بر جی‌دی‌پی سال قبل اضافه می‌شود.)
در یک دهه‌ای که نفت نداشتیم انتظار داشتیم با رشد شرکت‌های دانش‌بنیان بتوانیم رشد‌های عقب‌مانده را جبران کنیم که چنین نشد.
سقوط بهره‌وری تولید، نیروی انسانی و سرمایه
سقوط بهره‌وری در یک دهه گذشته نشان می‌دهد همزمان با رشد شرکت‌های دانش‌بنیان، عوامل تولید، نیروی انسانی و سرمایه نتوانسته بهره‌ورتر شود.
آمار‌ها نشان می‌دهد میزان رضد بهره‌وری به گفته دولت در دو دهه گذشته منفی بوده است و حتی فاطمه پهلوانی، رئیس سابق سازمان ملی بهره‌وری چندی پیش در گفتگو با هم‌میهن گفته بود، در مجموع و کل پنج دهه گذشته، رشد بهره‌وری ایران صفر بوده است.
با آغاز به کار دولت سیزدهم در مرداد ۱۴۰۰، روند ارائه تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان سیر صعودی داشته، اما امکانات فراهم‌شده برای آنان نرخ بهره‌وری را افزایش نداده است.
بنا به گزارش‌های اقتصادی جهانی، بهره‌وری یکی از سه عامل اصلی تامین تولید ناخالص داخلی کشور‌ها یعنی سه عامل اشتغال، سرمایه و بهره‌وری است. براساس آمار سازمان بهره‌وری ایران رشد متوسط شاخص‌های بهره‌وری در ۱۰ سال نشان از آن دارد که اتفاق مهمی در این زمینه رخ نداده است؛ بهره‌وری نیروی کار تنها ۶/۰ درصد، بهره‌وری کل عوامل ۱/۰ درصد و بهره‌وری سرمایه ۴/۰- درصد بوده است. همین ارقام نشان می‌دهد که سعی دولت‌ها برای ارتقای عملکرد بهره‌وری در نهاد‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه آن بسیار ضعیف است.
سازمان ملی بهره‌وری در گزارشی میزان پیشرفت نهاد‌ها و سازمان‌های دولتی را در استقرار چرخه بهره‌وری اعلام کرده که براساس آن چرخه بهره‌وری در سازمان مهمی مانند صداوسیما یک درصد و در بانک مرکزی، بنیاد مسکن و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری صفر بوده است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان ملی استاندارد با ۹۴ درصد و سازمان پزشکی قانونی کشور با ۹۲درصد پیشرفت در بالاترین چرخه بهره‌وری قرار دارند و وزارت نفت با ۴۸درصد، وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و علوم، تحقیقات و فناوری با ۴۷ درصد و وزارت کشور با ۴۴ درصد در میانه این چرخه قرار دارند، اما درصد دیگر نهاد‌ها مانند بنیاد شهید و امور ایثارگان، وزارت آموزش و پرورش، وزارت ورزش و جوانان، وزارت دفاع به یکباره افت کرده و به زیر ۱۱ درصد می‌رسند.
بار مالی چندصد هزار میلیاردی
دانش‌بنیان‌ها برای دولت بی‌هزینه نیستند. انواع و اقسام خدمات و حمایت‌های مالی دریافتی آنها، بار مالی مضاعفی بر دوش دولت گذاشته است.
طبق گزارش وزارت اقتصاد درباره تسهیلات اعطایی به این شرکت‌ها، نشان از این دارد که بودجه خوبی در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار داده شده است. براساس این گزارش، در سال ۱۴۰۰ حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان اختصاص داده شده که این رقم در سال ۱۴۰۱ به ۱۷۷ هزار میلیارد تومان رسید که نشان از رشد ۱۶۵درصدی دارد.
وضعیت پرداخت تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان در ۴ماهه نخست امسال نیز حکایت از این دارد که به ۱۵۶۲ شرکت دانش‌بنیان (در قالب ۶۱۹۴ فقره تسهیلات) معادل ۵۶ هزار و ۸۸ میلیارد تومان پرداخت شده که نسبت به چهار ماهه ۱۴۰۱ معادل ۴/۱۰۵ درصد افزایش داشته است.
براساس گزارش وزارت اقتصاد فقط در تیرماه ۱۴۰۲ به ۸۸۰ شرکت دانش‌بنیان (در قالب ۱۸۱۳ فقره تسهیلات) معادل ۱۷ هزار و ۶۸ میلیارد تومان پرداخت شده که نسبت به تیرماه ۱۴۰۱ معادل ۹/۱۵۳ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
همچنین بانک‌های دولتی سهم ۴/۱۷ درصدی در پرداخت این تسهیلات داشته و در ۴ ماهه نخست امسال به ۵۴۶ شرکت، ۱۸۳۲ فقره تسهیلات به میزان ۹ هزار و ۹۱۳ میلیارد تومان پرداخت کرده‌اند که نسبت به چهار ماهه پارسال ۴/۱۰۵ درصد افزایش داشته است.
در تیرماه امسال هم از سوی این بانک‌ها به ۲۷۴ شرکت دانش‌بنیان تسهیلات اعطا شده که نسبت به تیرماه سال گذشته ۹/۱۲۵ درصد افزایش داشته است.
بانک‌های خصوصی هم سهم ۹/۴۷ درصدی در پرداخت تسهیلات داشته‌اند که در ۴ ماهه نخست امسال به ۸۸۶ شرکت تعداد ۲۶۶۲ فقره تسهیلات به مبلغ ۲۳ هزار و ۳۹۱ میلیارد تومان پرداخت کرده‌اند که نسبت به ۴ ماهه نخست سال گذشته ۴/۷۶ درصد افزایش داشته است.
منابع پیش‌بینی‌شده در بودجه ۱۴۰۲
دولت هر سال در بودجه کشور نیز احکامی برای حمایت مالی از دانش‌بنیان‌ها پیش‌بینی می‌کند. در تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین (احکام یک‌ساله) اینگونه آمده است:
منابع مالی موضوع این تبصره با تاکید بر یکپارچه‌سازی حمایت‌های دولت و بسط عدالت سرزمینی در راستای رشد و پیشرفت استان‌های کشور با اولویت طرح‌های تولید دانش‌بنیان و پیشران و ایجاد اشتغال در مناطق مرزی به شرح ذیل اختصاص می‌یابد:
۱. مبلغ سیصد و ده هزار میلیارد ریال از محل ردیف ذیربط مندرج در جدول شماره ۹ این قانون
۲. بازگشتی منابع بند الف تبصره ۱۸ قوانین بودجه سنوات گذشته کل کشور
۳. مبلغ یک میلیون و پنجاه هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه موضوع تبصره ۱۶ این قانون
۴. مانده و بازگشتی منابع مالی تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مصوب سال ۱۳۹۶،
۵. بخشی از سهم استان‌ها از حقوق دولتی معادن در راستای مفاد بند (ه) تبصره (۷) این قانون
۶. بخشی از منابع مالی حاصل از مازاد تحقق درآمد‌های استانی
۷. بخشی از منابع بند (ظ) تبصره (۶) این قانون
درآمد دانش‌بنیان‌ها
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، درآمد شرکت‌های دانش‌بنیان در سال ۱۳۹۲ دویست‌میلیارد تومان بوده که این مقدار تا سال ۱۳۹۷ به ۶۰ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۳۹۸ به ۶۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.
همچنین میزان درآمد شرکت‌های دانش‌بنیان در زمینه‌های مختلف فناوری در سال ۹۹ به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان، در سال ۱۴۰۰ به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان و تا پایان آذرماه ۱۴۰۱ به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. از مجموع ۸ هزار و ۳۳۳ شرکت دانش‌بنیان تأییدشده تا پایان دوماهه نخست سال ۱۴۰۲، تعداد ۴ هزار و ۳۸۵ شرکت معادل نزدیک به ۵۱ درصد از آنها در تهران مستقر هستند. اصفهان با ۳/۹ درصد، خراسان رضوی با ۵/۵ و البرز با ۷/۴ درصد به ترتیب در رتبه‌های دوم تا پنجم قرار دارند.
۴۳ هزار مورد حمایت
در مدتی که دولت وظیفه حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان را برای خود تعریف کرده تاکنون ۴۳ هزار و ۷۰۰ مورد حمایتی انجام داده است. شرکت‌های دانش‌بنیان تاکنون ۱۳ هزار و ۵۹۲ هزار معافیت مالیاتی داشته‌اند، ۳ هزار و ۱۵۰ مورد معافیت و تسهیل تشریفات گمرکی برای آنها انجام شده، ۳ هزار و ۶ مورد معافیت حق بیمه قرارداد، ۳۷۵ استقرار در کاربری مسکونی، ۲ هزار برنامه توانمندسازی، تجاری‌سازی و مشاوره، یک هزار و ۴۸ پروانه بهره‌برداری و جواز تاسیس و ۲ هزار و ۵۰۰ نظام وظیفه تخصصی انجام شده است. این‌ها امتیازاتی است که هر روز تقاضا را برای دانش‌بنیان شدن بیشتر می‌کند و برای قرار گرفتن در زمره دانش‌بنیان‌ها، کار به توصیه و وارد آوردن فشار هم می‌رسد. به‌طوری‌که کامبیز مهدی‌زاده، دبیر ستاد توسعه فناوری انرژی معاونت علمی و فناوری وقت در گفتگو با هم‌میهن گفته بود: «ممکن بود فردی تماس بگیرد و طرح خاصی را توصیه کند.»
لیست مهمترین حمایت‌های مالی
در سایت شرکت‌های دانش‌بنیان کتابچه‌ای از ۱۱۰ حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان وجود دارد. «قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری و اختراعات» که در سال ۱۳۸۹ به تصویب مجلس رسیده است، آغازی بر گسترده‌ترین برنامه حمایتی دولت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان است. در این قانون موضوعات مهمی، چون تشکیل صندوق نوآوری و شکوفایی و ارائه معافیت‌های مالیاتی و گمرکی به این شرکت‌ها بیان شده است. علاوه بر حمایت‌های مورد نظر این قانون، ارزیابی و شناسایی این شرکت‌ها، فرصت مناسبی جهت ارائه حمایت‌های متنوع از این شرکت‌ها فراهم کرده است که مجموعاً بیش از ۱۱۰ حمایت را شامل می‌شود. مهمترین حمایت‌های مالی عبارتند از معافیت‌ها و حمایت‌های مالیاتی، حمایت‌های بیمه تامین اجتماعی، تسهیلات سربازی کارکنان شرکت‌ها، معافیت‌ها و تسهیلات گمرکی، مجوز‌های استقرار، حمایت‌های صندوق نوآوری و شکوفایی، ساخت داخلی کالای دانش‌بنیان.
در کنار این حمایت‌ها، خدمات توانمندسازی اعم از آموزش و مشاوره، خدمات مالی و اداری، توسعه محصولات، توسعه بازار داخلی و خارجی، اخذ تاییدیه و استاندارد و جذب سرمایه نیز پیش‌بینی شده است.
در بخش حمایت از صادرات هم حمایت‌هایی مانند ارزیابی آمادگی صادرات، ارسال نمونه محصول، اعزام و پذیرش هیئت‌های تجاری، تامین مواد اولیه، کالا و تجهیزات، تبلیغات و اطلاع‌رسانی، تحقیقات بازار، توسعه بازار‌های خارجی، نمایشگاه‌های بین‌المللی، تدوین و ویرایش قرارداد‌های بین‌المللی، صادرات از طریق واسطه تجاری، مالکیت معنوی محصول و… وجود دارد.
در حوزه همکاری با سایر دستگاه‌ها نیز حمایت‌هایی مانند بیمه بازرگانی، خدمات بیمه تکمیلی درمان، ترویج فعالیت‌های دانش‌بنیان، تامین مالی و تسهیلات، خدمات حقوقی و قضایی، حمایت از ورود شرکت‌ها به بورس، واگذاری اراضی شهرک‌های صنعتی، توسعه بازار، استفاده از بودجه پژوهشی دستگاه‌ها، تامین نیروی انسانی کارآمد و رفع نیازمندی‌های فناورانه پیش‌بینی شده است.
این حجم حمایت مالی و معنوی از شرکت‌های دانش‌بنیان به امید توسعه اقتصادی و رهایی از وابستگی به خام‌فروشی انجام می‌شود، اما عملکرد یک دهه گذشته اقتصاد حکایت دیگری دارد.
شرکت‌های دانش‌بنیان کانون جذب رانت
مسئله‌ای که اکنون به چشم می‌خورد این است که دولت ابراهیم رئیسی تلاش بسیار دارد تا با پر و بال دادن به شرکت‌های دانش‌بنیان و تزریق پول و امکانات به آنها، راه جدیدی در اقتصاد بدون نفت باز کند، اما فرشاد مومنی، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با هم‌میهن به مشکلات زیادی که در این خصوص به اقتصاد وارد شده اشاره و عنوان کرد: «در دهه ۹۰ تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران رشد بالغ بر ۱۲ هزار درصدی داشته، اما بهره‌وری کل عوامل تولید در این دهه سقوط کرده، تولید ناخالص داخلی تقریباً صفر بوده و درآمد سرانه مردم در این دهه ۳۴ درصد سقوط کرده است. دولت‌ها، مدام ژست ایجاد شرکت دانش‌بنیان می‌گیرند، اما به این توجه نمی‌کنند که در ساختار توسعه‌نیافته رانتی، خود شرکت دانش‌بنیان تبدیل به کانونی برای جست‌وجوی رانت می‌شود.»
او ادامه داد: «همین امسال که نام دانش‌بنیان دارد، یکی از مقامات کلیدی سازمان مالیاتی ایران مصاحبه کرد و گفت رانتجو‌ها فشار زیادی به سازمان مالیاتی می‌آورند. در واقع رانتجو‌ها به هر دری می‌زنند که خود را در لیست دانش‌بنیان‌ها جا بزنند تا از معافیت‌های بی‌شمار برخوردار شوند. کافی است یک امضا پای نامه یک شرکت به‌عنوان دانش‌بنیان خورده شود تا از انواع مالیات‌ها معاف شود و این تازه شرافتمندانه‌ترین نوع استفاده از نام دانش‌بنیان است. به دلیل ذهن ساده‌اندیشانه و سطحی‌نگر، نظام قاعده‌گذاری‌ها در ایران، به لحاظ توسعه و سطح پیچیدگی‌های آن اقتصاد در وضعیت بسیار نامطلوبی است.»
مومنی گفت: «چقدر باید تقوا تمرین کنیم تا تعابیر محترمانه برای بعضی از فعل‌ها به کار ببریم. به‌طور مثال روی اقتصاد بدون نفت تمرکز می‌کنند و می‌گویند ما توانستیم اقتصاد را بدون نفت کنیم. وقتی می‌پرسیم چگونه به این مهم نائل شدید می‌گویند در فاصله سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۶ صادرات سنگ آهن را ۳۷ برابر کرده‌ایم. یعنی فکر می‌کنند این خام‌فروشی با آن خام‌فروشی فرق می‌کند.»
این استاد دانشگاه ادامه داد: «هر سال که درآمد نفتی ایران به واسطه سختگیرانه‌تر شدن تحریم‌ها کاهش پیدا می‌کند ژست تبلیغاتی می‌گیرند که اتکا به نفت را کاهش داده‌ایم. دوستان باید به این سوال پاسخ دهند که آیا می‌توانستید بیشتر بفروشید و نفروختید؟ و آیا به جای درآمد نفتی، درآمد مولدی جایگزین کرده‌اید؟»
فرشاد مومنی همچنین با اشاره به کتاب «فرار از نفرین منابع»، گفت: «در این کتاب تاکید می‌شود که کشوری که خام‌فروشی می‌کند نظام حیات جمعی را به قاعده خام‌فروشانه سامان داده است. از نظر تحلیل‌های سطح توسعه باید بلافاصله صورت‌حسابی را برای نظام ملی ساماندهی کنیم که ۱۲ گروه هزینه در آن متصور است. یعنی اگر کسی در خصوص تحول اقتصاد خام‌فروشانه صادق است باید برای این ۱۲ گروه هزینه گزارش صادقانه ارائه کند.»
او در ادامه این ۱۲ گروه هزینه را اینگونه خواند: «۱-حکمرانی ضعیف. ۲- رشد اندک و نوسانی که ما در این زمینه رکورد زدیم و رشد منفی پرتکرار را نیز اضافه کردیم.۳- سطوح بالای فقر، نابرابری و بیکاری. ۴- فساد گسترده و عمیق. ۵- فراگیرشدن تهدید خودکامگی یعنی یک مدیر اداره نیز غیراستاندارد رفتار می‌کند. ۶- سلطه فرهنگ رانتجویی. ۷- حاکمیت ضعیف قانون. ۸- کاستی‌های جدی حقوق بشری یعنی نقض‌های سیستماتیک در حقوق بشر. ۹- موانع پرشمار بر سر تولید محصولات متنوع و فناورانه.۱۰- شاخص‌های به غایت ضعیف رفاه اجتماعی. ۱۱- شاخص‌های ویرانگر محیط زیستی. ۱۲- فزایندگی سلطه مناسبات مبتنی بر ستیز و حذف تا مرز وقوع جنگ‌های داخلی و خارجی.»
