در ادامه هشدارهای متعدد به بانک‌ها، رئیس دولت نیز به بانک های ناتراز اولتیماتوم داد. اما بانک‌ها تا چه میزان مقصر وضع موجود هستند؟ به گزارش رصد روز، رئیس جمهوری که صبح امروز برای تقدیم لایحه برنامه هفتم توسعه در صحن علنی مجلس حضور داشت، د...
در ادامه هشدارهای متعدد به بانک‌ها، رئیس دولت نیز به بانک های ناتراز اولتیماتوم داد. اما بانک‌ها تا چه میزان مقصر وضع موجود هستند؟
به گزارش رصد روز، رئیس جمهوری که صبح امروز برای تقدیم لایحه برنامه هفتم توسعه در صحن علنی مجلس حضور داشت، در بخشی از اظهارات خود به موضوع ناترازی در نظام بانکی و پولی کشور پرداخت. ابراهیم رئیسی یکی از محورهای برنامه هفتم توسعه را اصلاح بانک های ناتراز خواند و تاکید کرد که این برنامه بانک‌ها را به سه دسته «سالم»، «ناسالم قابل اصلاح» و «ناسالم غیرقابل اصلاح» تقسیم کرده است.
بر اساس گفته‌های رئیس دولت سیزدهم، بانک‌های ناسالم که امکان اصلاح ندارند منحل می‌شوند. چراکه بانک های ناتراز غیرقابل اصلاح آثار مخرب در اقتصاد دارند که برخورد با آنها از ابتدای امسال آغاز شده است. وی همچنین تاکید کرد: هیچ موسسه پولی و بانکی که حاضر نیست قوانین بانک مرکزی را اجرا کند و به‌رغم وجود مشکل همچنان برداشت از بانک مرکزی دارد و پولی که در اختیارش قرار دارد را نیز وارد تولید نمی‌کند، حق ادامه فعالیت ندارد.
رئیسی در حالی این هشدار جدی را به بانک‌ها داده که این نخستین باری نیست که بانک‌ها هدف اصلی این اولتیماتوم‌ها قرار می‌گیرند. با این وجود بسیاری از کارشناسان بانکی معتقدند که مقصر دانستن بانک‌ها در شرایط کنونی، نوعی آدرس غلط دادن است.
فروردین ماه امسال بود که محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی با حضور در آنتن صداوسیما درباره ناترازی بانک‌ها گفت: به دنبال این هستیم که با بانک های ناتراز خصوصی و دولتی برخورد کنیم، حتی مجوزهای لازم را اخذ کرده‌ایم و تا چند ماه آینده خبرهایی در این باره اطلاع‌رسانی خواهد شد؛ به نحوی که در نیمه اول امسال چند بانک تعیین تکلیف می‌شوند.
چند روز بعد و در روز چهارم اردیبهشت ماه نیز فرزین در جمع مدیران عامل بانک‌ها از مهلت شش ماهه این بانک به بانک های ناتراز (تا شهریورماه) برای اصلاح اضافه برداشت‌هایشان خبر داد و تصریح کرد: اجرای دقیق و موثر سیاست پولی به منظور کنترل نقدینگی و تورم با وجود بانک های ناتراز امکان‌پذیر نیست.
دولت و بانک مرکزی در حالی مدیریت بانک‌ها را مقصر اصلی ناترازی آنها جلوه می‌دهند که به‌زعم بسیاری از کارشناسان و مدیران بانکی، بخش عمده وضعیت کنونی ناشی از اقدامات همین نهادهاست.
حمید تهرانفر، از کارشناسان اقتصادی و مدیران سابق بانکی، چندی پیش در گفتگو با تجارت‌نیوز گفت: خود آقای فرزین چندین سال از مدیران ارشد بانکی بوده و در این زمینه سابقه زیادی دارد و می‌داند که ناترازی بانک‌ها به دلیل کیفیت مدیریتی آنها نیست. یعنی حتی اگر یک گروه مدیریت توانمند بانکی از آمریکا هم به ایران بیایند، نمی‌توانند مشکلات یکی از بانک های ناتراز کشور را در کوتاه‌مدت حل و فصل کنند
وی همچنین با انتقاد نسبت به ساختار شورای پول و اعتبار، به نقش این ساختار در سرکوب نرخ سود بانکی اشاره کرد و این موضوع را یکی از عوامل ناترازی بانک‌ها دانست.
احمد حاتمی‌یزد، مدیرعامل اسبق بانک صادرات، نیز در گفتگویی که اخیرا با تجارت‌نیوز داشت، وام‌های تکلیفی که از سوی دولت، مجلس و بانک مرکزی بر دوش بانک‌ها گذاشته می‌شوند را یکی دیگر از دلایل ناترازی آنها دانست و هشدار داد که این موضوع حتی می‌تواند سبب ورشکستگی بانک‌های کشور شود.
وی در این باره گفت: از طرفی وزیر اقتصاد به بانک‌ها می‌گوید چرا وام نمی‌دهید و از طرف دیگر بانک مرکزی، بانک های ناتراز را تهدید می‌کند. در حالی که همین تسهیلات بیش از حد باعث ناترازی بانک‌ها می‌شود.
بهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس بانکی نیز درباره نقش دولت در ناترازی بانک‌ها گفته بود: اقتصاد ایران درگیر تورم مزمن ۵۰ ساله بوده و تحت فشار تحریم‌های بانکی نیز قرار دارد. به این ترتیب منابع خارجی وارد کشور نمی‌شود. از طرف دیگر نیز دولت و تمام مسئولان و نهادها، به بانک‌ها فشار می‌آورند که وام بدهند و تسهیلات تکلیفی برای آنها تعیین می‌کنند. بنابراین لاجرم وضع کنونی اقتصاد ایران این چنین رقم خورده است و بانک‌ها نقشی در آن نداشته‌اند.
وی همچنین تاکید کرد: مقصر دانستن بانک‌ها در وضعیت کنونی اقتصاد ایران، آدرس غلط دادن و پاک کردن صورت مساله است؛ در حالی‌که مساله اصلی وجود تحریم و تورم است که باعث اختلال در اقتصاد می‌شود. باید علل وضع اقتصادی موجود را پیدا و برطرف کنیم.
با وجود اینکه بسیاری از کارشناسان در ماه‌های اخیر چنین نقطه نظراتی را ارائه کرده‌اند اما به نظر می‌رسد که دولت و بانک مرکزی همچنان پای حرف خود مبنی بر انحلال یا ادغام بانک های ناتراز هستند. اقدامی که می‌تواند مشکلات بسیاری را ایجاد کند و بی‌شک برای اقتصاد کشور کم‌هزینه نخواهد بود.
حال باید دید واکنش بانک‌ها به این تهدیدهای پی در پی چه خواهد بود و آیا این هشدارها عملی می‌شوند یا در حد یک نمایش نظارتی باقی می‌مانند.
