دکتر عباس آخوندی اولویت حل مسائل اقتصادی کشور به‌طور اجماعی در دستور کار نظام حکمرانی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است. شرط لازم ولی ناکافی در این راستا، استقرار ثبات و پایان‌بخشی به وضعیت بی‌ثباتی و عدم قطعیت حاکم بر فضای عمومی حکمرانی...
به گزارش رصد روز،کسری بودجه دولت ریشه مشکلات اقتصادی شامل ناترازی‌های مالی و پولی ایران و در نتیجه تداوم تورم بالا است. تورم بالای ۴۰درصد برای مدتی بیش از ۵سال اقتصاد ایران را در وضعیت بحرانی قرار داده است. می‌دانیم که کسری بودجه نیز خود تابعی از روند نزولی سرمایه‌گذاری در یک دهه گذشته در ایران است که حتی استهلاک سرمایه را نیز جبران نکرده است. این روند نزولی در کنار روند فزاینده خروج سرمایه و رشد اقتصادی در حد صفر حکایت از این دارند که هنوز اقتصاد ایران روی ریل نیفتاده است. آمارهای رشد تولید ناخالص داخلی در دوره‌های کوتاه پس از یک دوره نسبتا طولانی نزولی بودن، هیچ نشانه باثباتی برای بهبود محسوب نمی‌شوند.
با توصیف پیش‌گفته در حوزه اقتصاد همه‌چیز بازمی‌گردد به نبودِ رشد «سرمایه‌گذاری» و در نتیجه عدم رشد اقتصادی. نیک واقفیم که شرط لازم غیر قابل تخطی برای سرمایه‌گذاری، نبودِ عدم قطعیت و بودن «ثبات» است. البته این شرط کافی نیست و نیازمند شرایط مناسب دیگری همچون سرمایه اجتماعی برای نظام حکمرانی و وجود محیط حقوقی، اقتصادی و بازرگانی مساعد و سایر شرایط است که فعلا به آنها نمی‌پردازم و تنها بحث ثبات سیاسی را محور قرار می‌دهم که بنیادی‌ترین شرط لازم برای رشد سرمایه‌گذاری است.
در سال‌های اخیر، سیاست خارجی در اذهان ملت ایران بسیار برجسته شده است. شاید کمتر ملتی باشد که تا این حد به امر سیاست خارجی بپردازد. در جریان تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری هم دیدیم که این موضوع به‌طور دائم از سوی نامزدها مورد توجه قرار می‌گرفت. چرا؟ چون مردم، فارغ از تخصص، با فراست شخصی دریافته‌اند که سیاست خارجی ایران بسیار پرهزینه است و امکان تامین ثبات را برای بهبود زندگی آنان فراهم نیاورده و همین امر موجب «فقر» آنان شده است. مردم به‌درستی دریافته‌اند که عدم ثبات نرخ ارز، رشد منفی یا در حد صفر تولید ناخالص داخلی و تورم بسیار بالا و در نهایت ناکارآمدی اقتصاد تابعی از «تحریم‌ها» و ناتوانی دولت در حل مساله سیاست خارجی هستند. دیگر هیچ‌کس نمی‌تواند بگوید که تحریم‌ها ورق‌پاره‌هایی بیش نیستند.
همراهی آقای ظریف با آقای پزشکیان در جریان انتخابات، نمادی از اولویت حل مساله سیاست خارجی در دولت چهاردهم بود. آقای رئیس‌جمهور نیز در نخستین گفت‌وگوی تلویزیونی خود به نیاز به بیش از ۲۰۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شامل ۱۰۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی اشاره کردند. تحقق چنین سرمایه‌گذاری‌ای نیازمند ثبات سیاسی و سیاستی بادوام و قابل اعتماد است. در چنین بستری، آقای وزیر خارجه در گفت‌وگو با صداوسیما در دوم شهریورماه اولویت‌های سیاست خارجی را بیان کردند. ایشان اعلام کردند که اولویت‌های سیاست خارجی به ترتیب عبارتند از: منطقه پیرامونی، گسترش حوزه دیپلماسی، توسعه روابط با دوستان دوران سخت و توسعه روابط با قدرت‌های نوظهور. ارتباط با اروپا در صورت تمایل طرف مقابل و اصلاح سیاست خود مورد پذیرش خواهد بود و رابطه با آمریکا در حد مدیریت تنش خواهد بود. این اولویت‌گذاری در ابتدا به‌ظاهر منطقی به‌نظر می‌رسد. لیکن، تمام آن بر یک خطای تحلیلی بنیادین استوار است و آن، این است که این تحلیل، واقعیت به‌هم‌پیوستگی ارتباطات بین‌المللی کشورها (INTERCONNECTEDNESS) و مفهوم جهانی‌شدن را مورد غفلت قرار داده و روابط بین‌الملل را به‌صورت روابط از هم‌گسیخته و منفرد مبنا قرار داده است و فراتر آنکه آغشته به توهم است. حال اینکه امنیت و روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در سطح جهان به‌شدت به‌هم پیوسته است و امکان تجزیه آنها به‌صورتی که اعلام شده است، اساسا وجود ندارد و باز فراتر آنکه مبتنی بر هیچ تصویر درستی از قدرت و موقعیت ایران در جهان نیست.
اینک پرسش این است که آیا اولویت‌های اعلامی حاکی از کاهش عدم قطعیت و تامین ثبات در سیاست خارجی ایران است؟ و آیا می‌تواند نشان از اولین گام در راستای تامین شرط لازم ثبات برای رشد اقتصادی باشد؟ پاسخ کوتاه این قلم «خیر» است. سیاست‌های اعلامی انسجام درونی ندارند، با واقعیت ایران و منطقه سازگار نیستند، اساسا سیاست نیستند و بیشتر لیستی از آرزوها و خیالات هستند و به‌نظر نمی‌رسد که سایه عدم قطعیت را از محیط اقتصاد ایران بزدایند.
سال‌هاست ما در ایران اعلام می‌کنیم که امنیت منطقه باید در اختیار کشورهای منطقه و بدون دخالت قدرت بیرونی باشد. این خواسته ایران است؛ بسیار خوب. پرسش این است که آیا خواسته و سیاست سایر کشورهای منطقه نیز هست؟ در یک قرن گذشته ثابت شده است که کشورهای منطقه به‌هیچ‌وجه از این دست پیشنهادهای ایران استقبال نکرده‌اند. پیمان سعدآباد (عهدنامه عدم تعرض، ۱۳۱۶) را جدی نگرفتند. به طرح صلح هرمز نیز آری نگفتند و نسبت به عقد پیمان عدم تجاوز به یکدیگر وقعی ننهادند. بنابراین، اولویت نخست، جز طرح یک شعار یا آرزو چیز دیگری نیست.
اولویت‌های بعدی نیز به همین سیاق هستند. تصور آنکه آنان مستقل از روابطشان با سایر قدرت‌ها و بدون توجه به بحث FATF و تحریم‌های آمریکا یا اروپا اقدام به توسعه روابط با ایران خواهند کرد، خیالی بیش نیست. سیاست اعلامی درباره اروپا، دقیقا موجب تشویق هم‌پیمانی هرچه بیشتر اروپا و آمریکا در برابر ایران با یکدیگر می‌شود؛ این سیاست یعنی فرصت‌سوزی و عدم استفاده از افکار عمومی ضد آپارتایدی و ضدصهیونیستی ملت‌های اروپایی در این موقعیت که اسرائیل دست به جنایت‌های هولناک پاک‌سازی نژادی زده است. سیاست کنترل تنش با آمریکا نیز که آشکارا سیاستی لرزان است و هیچ کمکی به استقرار ثبات و امنیت نمی‌کند.
کوتاه سخن اینکه سیاست‌های اعلامی به‌هیچ‌وجه سایه عدم قطعیت را از آسمان اقتصادی ایران نمی‌زدایند. با این سیاست‌ها نمی‌توان در انتظار ثبات بود و اهداف جناب رئیس‌جمهور و ملت ایران محقق نخواهند شد. مناسب است که جناب پرشکیان تا دیر نشده است، سیاست اعلامی را تغییر دهد.
