به گزارش رصد روز، محمدحسین عادلی رئیس اسبق بانک مرکزی نوشت: از خود بپرسید چرا از روز چهارشنبه ۱۳ تیرماه نرخ ارز سیر نزولی محسوسی به خود گرفت. چرا با پیام رییسجمهور منتخب به جهان که پیام گفتگو و آرامش و صلح و همکاری بود، نرخ ارز کاهش محسوسی پیدا کرد؟
این گفتمان بسیار مهم است. در کشور ما تعداد سخنگویان حکومتی و شبهحکومتی بسیار فراوان هستند. همه آنها در ایجاد جو و فضای آرامش یا بالعکس تشنج اثر گذارند. از ائمه جمعه و جماعات و ذاکرین تا فرماندهان نظامی و بسیج تا نمایندگان مجلس، تا شخصیتهای سیاسی جناحی موثر و سخنگویان دولتی و تا رفتارهای تشنجآفرین اجتماعی و مانورهای تندروانه همه در ایجاد انتظارات تورمی و نوسانات نرخ ارز تاثیر واقعی دارند.
همین طور گفتمان بینالمللی و خارجی و تبلیغات مسموم بینالمللی نیز موثر است. سخنان تهدیدآمیز سیاستمداران کشورهای غیر دوست و تحولات تنش آمیز بین المللی به طرفیت کشورمان همه بر انتظارات و رفتارهای اجتماعی مردم اثر میگذارد و موجب نوسانات میشود.
البته در مورد تاثیر گفتمان تنشآفرین خارجی باید گفت که اثرش کمتر و گفتمانهای داخلی دارای اثر بیشتری میباشد. این عامل غیر اقتصادی در ادبیات ذیربط تحت عنوان «ثبات سیاسی» آمده که البته عناصر دیگری هم دارد و بسیار مهم تلقی شده، زیرا محرک انتظارات و رفتارهای اجتماعی است و گاهی موثرترین عامل در ایجاد نوسانات نرخ ارز میباشد.
کشور تحریمی باید برای خود گزینههای متعددی جهت همکاریهای خارجی ایجاد کند. این گزینهها با اولویت همکاریهای منطقهای آغاز میشود و همه کشورهای غیر تحریمی را در بر میگیرد. روابط بینالمللی تکگزینهای همیشه با ریسک همراه است؛ بنابراین باید سیاستهایی اتخاذ نمود که کشورهای غیر تحریمی بتوانند با ایران همکاری کنند. ابزارهای این نوع همکاری از FATF گرفته تا سازمانهای منطقهای و بینالمللی همه میتوانند کمک کننده و مفید باشد.
جلب حمایت سازمانهای بینالمللی میتواند پشتوانهای برای ثبات اقتصادی به شمار آید. -سیاست تسهیل صادرات و کاهش تدریجی کنترلهای صادراتی برای افزایش درآمدهای ارزی نیز از اقداماتی است که میتواند حتی در کوتاهمدت موجب افزایش ذخایر و ثبات ارزی شوند.
سیاست جذب سرمایهگذاری خارجی مستقیم و مشارکت با کشورها و بنگاههای بینالمللی برای توسعه سرمایهگذاریهای زیر بنایی و افزایش تولید همه در افزایش قدرت پول ملی موثر است و موجب ثبات میگردند. انتشار اوراق ارزی برای ایرانیان خارج از کشور و تقویت نهادهای سیاستگذاری و رگولاتوری اقتصادی نیز از اجزای مهم بسته سیاستی برای اصلاحات چند وجهی و کنترل نوسانات ارزش پول است.