ایجاد ۳ منطقه آزاد تجاری به درخواست حجت عبدالملکی!

به گزارش رصد روز، عبدالملکی که خود از مخالفان مناطق آزاد بود حال در کسوت دبیر شورای عالی مناطق آزاد ۳ منطقه جدید معرفی کرد.  می‌گویند آب که سربالارود قورباغه ابوعطا می‌خواند، عبدالملکی که مدعی مخالفت با مناطق آزاد بود وقتی دبیری این شورا ...

به گزارش رصد روز، عبدالملکی که خود از مخالفان مناطق آزاد بود حال در کسوت دبیر شورای عالی مناطق آزاد ۳ منطقه جدید معرفی کرد.
 می‌گویند آب که سربالارود قورباغه ابوعطا می‌خواند، عبدالملکی که مدعی مخالفت با مناطق آزاد بود وقتی دبیری این شورا را به وی پیشنهاد دادند تغییر شعار داد.

به درخواست عبدالملکی «مازندران» و «سرخس» و «دوغارون» به مناطق آزاد کشور اضافه شدند.

در جلسه هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، گزارشی از مغایرت‌های مصوبه مجلس در زمینه ایجاد منطقه آزاد تجاری – صنعتی «مازندران» و «سرخس» و «دوغارون» از سوی کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع ارائه شد و داود دانش جعفری، نتایج بررسی کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری دبیرخانه مجمع را درباره مصوبه مجلس شورای اسلامی در زمینه تبدیل و ایجاد منطقه آزاد تجاری – صنعتی در «سرخس»، «دوغارون» و «مازندران» مطرح کرد.

حجت عبدالملکی، مشاور رئیس‌جمهوری و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، در این جلسه با اشاره به فرصت‌هایی که برای صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد تجاری – صنعتی «سرخس»، «دوغارون» و «مازندران» پیش‌بینی‌شده، گفت: دولت معتقد به توسعه بی‌حدوحصر مناطق آزاد نیست، اما معتقد است اگر مناطق به صورت درست جانمایی شوند، رشد صادرات، افزایش درآمد مالیاتی را شاهد خواهیم بود.

همچنین قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی در موافقت با ایجاد منطقه تجاری – صنعتی در سرخس و استاندار مازندران در زمینه ویژگی‌ها و مزایای ایجاد منطقه آزاد تجاری – صنعتی مازندران (امیرآباد، نوشهر، چپکرود – میرود) توضیحاتی ارائه کرد.

در ادامه اعضای هیئت عالی نظارت مجمع، ایجاد منطقه آزاد تجاری – صنعتی در «سرخس»، «دوغارون» و «مازندران» را مغایر سیاست‌های کلی نظام ندانستند.

دستور دوم جلسه هیئت عالی نظارت مجمع، بررسی مصوبه مجلس در خصوص «حمایت از گزارشگران فساد» بود که پس از ارائه گزارش کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع در خصوص ماده ۱۵ آن، در خصوص عدم تعقیب گزارشگرانی که بدون سوءنیت گزارش خود در سامانه را ثبت و بارگزاری می‌کنند، ارائه شد.

این ماده در جلسه ۱۵ تیرماه هیئت عالی نظارت مجمع، دارای ابهام و مغایرت با سیاست‌های کلی تشخیص داده شده بود که پس از تبادل نظر، اعضای هیئت عالی نظارت، به پیشنهاد کمیسیون نظارت مبنی بر باقی‌بودن مغایرت و ابهام، رای ندادند.

منبع: نبض بازار

مطالب مرتبط

آخرین اخبار