ماده ی 1 قانون حفاظت از منابع طبیعی و اراضی جنگلی صراحتاً هر گونه سند اعم از رسمی یا عادی را که پیش از تصویب این قانون به ثبت رسیده یا نوشته شده بودند و ثبت نشده بودند را باطل اعلام کرده است
به گزارش اختصاصی رصد روز ، در حالیکه این مرقومه نگارش می گردد خبر از حکم دادگاهی به نفع فردی رسیده است که حدود ۵۶۰۰ هکتار از اراضی جنگلی منطقه آق مشهد ساری را به استناد یک فقره سند عادی وقف تصرف کرده و بنظر می رسد که دادگستری نیز به نفع وی حکم داده باشد./.
چندی پیش با ابراز این مطلب یکی از دوستان عزیز سوالی از اینجانب پرسید و ابراز داشت که این موضوع ( ۵۶۰۰ هکتار اراضی جنگلی اطراف ساری ) به کنار… در موارد مشابه محاکم چگونه رسیدگی می کنند؟ با اندکی درنگ به سه سر فصل قابل بررسی رسیدم: نخست اصالت سند مدعی، دوم نوع عقد و سوم شخصیت مدعی
اصالت سند مدعی: حالیه اگر کسی مدعی باشد که با عنایت به سند مثلاً دوره قاجاریه وقف یا صلحی و یا …(که البته دقیقاً نوع عقد باید مشخص باشد) در حق شخصی صورت گرفته است باید به اصالت سند رسیدگی کرد./. همانگونه که همگان می دانند قانون ثبت و اسناد رسمی در خصوص املاک زاییده وزارت دادگستری مرحوم علی اکبرخان داور بوده و سنی بیش از ۹۰ سال ندارد حال آنکه سند دوره ی قاجاری مربوط به این عهد نیست و قدیمی تر است لهذا ابتدا باید دید که سند مزبور در کتابخانه ی ملی یا نهادهای دیگر دولتی که از تاریخ کتبی ایران نگهداری می کنند سابقه ای دارد یا خیر؟ اگر سند مزبور توسط اشخاص دولتی عصر خویش تنظیم یافته باشد باید اصالت شخص و حدود وظایف شخص مزبور را بررسی کرده و در نهایت گفت که سند مزبور توسط مامور دولت در حدود صلاحیت وی تنظیم یافته است یا خیر؟ و النهایه در خصوص شکل سند می شود به امضاءها و اثر انگشت ایراد گرفت که حتماً قابل بررسی است و نیازمند کنکاش در این زمینه که به حکم ماده ی ۱۲۸۷ قانون مدنی دادگاه در این خصوص پس از اظهار انکار یا تردید یا ادعای جعل مدعی علیه چه سند رسمی باشد و چه سند عادی باشد مکلف به رسیدگی و احراز اصالت یا عدم اصالت سند موضوع نزاع است./. بسیاری از جاعلان حرفه ای هستند که با تنظیم اسناد جعلی تاریخی ادعاهای عجیبی مطرح کرده اند که محاکم را وادار به بررسی اسناد می کند و این خود بر سختی کار می افزاید./.
نوع عقد: در خصوص نوع عقد جای بحث بسیار است، فرض کنید شخصی ملکی را به وقف دهد. اولین شرط وقف، مالک بودن واقف است (ماده ی ۵۷ قانون مدنی) و دومین شرط وقف، انتفاع و استفاده از مورد وقف با بقای عین موقوفه است (ماده ی ۵۸ قانون مدنی)./. یعنی فرد مدعی باید اثبات نماید که فردی که مثلاً وقف را صورت داده است خود مالک بوده و یا در جایگاهی بوده است که به قائم مقامی از مالک اقدام به وقف نماید./. بدیهی است هر کدام از مراتب مندرج در مادتین ۵۷ و ۵۸ محقق نشود تحقق عقد وقف بلاوجه خواهد بود./.
شخصیت مدعی: تاکنون ضرب المثل «اول برادریت را ثابت کن سپس مدعی ارث باش» را شنیده اید؟ دقیقاً محل اجرای آن همینجاست یعنی فرد مدعی در این خصوص یا باید از موقوفٌ علیهم بوده باشد (کسی که وقف برای منفعت او شده است) یا متولی (نگهدار کننده مورد وقف)./. در این خصوص نیز می توان گفت که هم از موقوف علیهم نیست و هم متولی نیست زیرا در زمان تنظیم سند در دنیا حضور نداشته اند بلکه ممکن است اجداد ایشان در دنیا حضور داشته باشند./. در قوانین نوین قانون امور حسبی تکلیف را با گواهی حصر وراثت روشن می نماید اما پیش از این چه؟ دادگاه از چه طریق احراز نماید که مثلاً اگر تولیت به آقای حسن قلی خان رسیده است و جد اندر جد به فرزاندان وی انتقال می یابد؟ مثلاً آقای حسین خان از وراث وی بوده است که در نسل پنجم از این حق برخوردار است؟ و چگونه آقای حسین خان به حسن قلی خان وصل می گردد؟ این نیز دارای هاله ی بزرگی از ابهام است به همین وضع در خصوص موقوف علیهم اگر حسن قلی خان از موقوف علیهم باشد چگونه احراز می گردد که آقای حسین خان از وراث نسل پنجم موقوف علیهم بوده است؟
در نهایت به دوست عزیز خویش گفتم که محکمه محترم کاری بسی سخت در پیش دارد یعنی اول باید اصالت سند موضوع نزاع را احراز نماید که در صورت عدم احراز موضوع منتفی است سپس باید صحت وقوع عقد و بررسی جوانب نوع عقد را به عمل آورد که این نیز کار پیچیده ای است و در نهایت باید ارتباط مدعی با واقعه حقوقی را احراز نماید که این نیز با شرایط موجود در پرونده کار چندان ساده ای نیست بلکه بر پیچیدگی کار می افزاید./.
آخرش از من پرسید که حال اگر همه اینها را به درستی و کامل توسط محکمه انجام شود آیا باز هم می شود حکم به تنظیم سند جنگل بنام مدعی کرد؟ عرض کردم خیر. فرموردند دیگر چرا؟ عرض کردم نمی شود زیرا ماده ۱ قانون حفاظت از منابع طبیعی و اراضی جنگلی صراحتاً هر گونه سند اعم از رسمی یا عادی را که پیش از تصویب این قانون به ثبت رسیده یا نوشته شده بودند و ثبت نشده بودند را باطل اعلام کرده است./. یعنی اراده ی یک ملت بر این بوده است که از منابع ملی خویش به هر قیمتی حفاظت نماید و آن را مصون از گزند و دستبرد اشخاص قرار دهد./. کمیسیون ماده ۵۶ نیز که مرجع اصلی صدور حکم به ملی بودن یا نبودن اراضی است خود یک پای قضیه است و اول باید به حکم صادره ی آن اعتراض کرد و نمیشود همینطور برای اراضی جنگلی ادعای مالکیت نمود بعد هم اضافه نمودم که ریاست قوه قضائیه در راستای اصل ۵۰ قانون اساسی و فرمان رهبری اقدام به حفاظت از منابع ملی خواهد نمود و قطعاً در اینگونه موارد بررسی شگرفی خواهد کرد لذا بنظر نمی رسد مدعی توفیقی در این زمینه داشته باشد و توفیقات فعلی نیز زایل شدنی است البته در صورت ورود ریاست محترم قوه قضائیه، چه که ریاست محترم چند روز پیش در جلسه شورای اداری لواسانات اعلام نمودند که اراده ی دستگاه قضا و شورای حفاظت از بیت المال بازپسگیری و بازگرداندن بیت المال و اراضی ملی به دست بیت المال و مردم است و این مهم به هر قیمتی باید صورت پذیرد./.
دوست عزیز بنده با شنیدن این سخن خداحافظی نمود و رفت، اما بنده در ذهن خویش به این پرسش رسیدم که ان شاء الله در پرونده های مشابه اراضی جنگلی به مردم بازگردانده می شود یا شاهد قطع درختان کهنسال خواهیم بود؟؟؟؟؟
سجاد موسی زاده وکیل پایه یک دادگستری
