ایران، رتبه اول تورم در منطقه

به گزارش رصد روز، هجدهمین نشست هیات نمایندگان دوره دهم اتاق بازرگانی ایران با حضور رئیس و اعضای اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.

در ابتدای این نشست، چند نطق پیش از دستور عنوان شد که از جمله آنها می‌توان به سخنان بهادر احرامیان، عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، اشاره کرد.

او توضیح داد: جایگاه ایران در صنعت فولاد در جهان، جایگاه دهم است اما محدودیت‌های برق و گاز این جایگاه را رقم زده است. ایران با کاهش محدودیت‌ها می‌تواند خود را به جایگاه هفتم در صنعت فولاد برساند. ۵.۵ درصد GDP به صنعت فولاد اختصاص دارد که سهم بسزایی در اشتغال‌ ایفا می‌کند.

به گفته او، ایران تا سال ۱۳۹۰، دومین واردکننده فولاد بود. اما افزایش تولید فولاد در سال‌های گذشته، جایگاه ایران را واردکننده به صادرکننده تغییر داد. اما مجموع ارزش تولید ازدست‌رفته بابت محدودیت برق و گاز در سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۲.۵ میلیارد دلار معادل ۲۴۵ همت بوده است. صنعت فولاد سوخت جایگزین ندارد و ناترازی گاز، شدیدتر از برق، صنعت فولاد را درگیر کرده است.

ارائه گزارش‌های پایداری، پیش‌شرط از دست ندادن مزیت رقابتی

محمود اولیائی، رئیس فدراسیون مدیریت و مشاوران کسب‌وکار ایران، گفت: بنگاه‌های خصوصی در کشور، درگیر قوانین خلق‌الساعه داخلی هستند و از الزامات و قوانین بین‌‌الملل در حوزه تجارت فاصله گرفته‌اند. اما این فاصله گرفتن باعث ایجاد چالش جدی خواهد شد.

او تصریح کرد: موضوع پایداری محیط‌زیستی یکی از آنهاست و وجود آن یک مزیت رقابتی برای کشور است‌. گزارش‌های پایداری باید الزام و ارائه شود، در غیر این صورت، زمانی که درهای اقتصاد باز شود، بنگاه‌ها با چالش‌های جدی در تجارت بین‌الملل مواجه خواهند شد.

از دست رفتن جایگاه ایران

رئیس اتاق ایران در ادامه نشست گفت: ظرفیت ایران برای حضور در بازار عراق بسیار است و آنها به محصولات ایرانی نیاز دارند. کشور‌های دیگر مانند هند، ترکیه و پاکستان، رقیب ایران هستند. مشکلاتی که در ایران به دلیل انتقال پول وجود دارد، ممکن است باعث شود ایران از رقبای خود جا بماند و ظرفیت عراق از دست برود.

صمدزاده برخی مسئولان گمان می‌کنند بدون حذف تحریم‌ها، رفع مشکل FATF بی‌فایده است اما مشخص است که قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF، خود به تحریم‌های آمریکا مشروعیت می‌بخشد. این موضوعی است که عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم، هم آن را عنوان می‌کند.

او افزود: مراکز اقتصادی به دلیل محدودیت برق و دیگر محدودیت‌ها، دچار رشد منفی شده‌اند‌. ۶۰ درصد ظرفیت بنگاه‌های تولیدی خالی است و قیمت‌تمام‌شده محصولات کشور افزایش پیدا کرده است. ناهماهنگی و ناترازی در تمامی زمینه‌ها وجود دارد و باید با واگذاری برخی واحدهای دولتی به بخش خصوصی، از زیان‌های انباشته جلوگیری شود.

افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت بنزین در سال ۱۴۰۴

حجت میرزایی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، در ادامه نشست تشریح کرد: یارانه‌ها و نفت نیروهای مسلح همیشه در بخش مجزا و جدایی در بودجه وجود داشت، اما اکنون وارد لایحه بودجه شده است و نشان از افزایش شفافیت دارد.

او ادامه داد: نکته بعدی آن است که یک و نیم میلیون بشکه در روز به قیمت ۶۳ دلار پیش‌‌بینی شده است. اما این موضوع بستگی به روابط ایران و آمریکا دارد. همچنین سهم نفت از درآمدهای عمومی کشور، ۲۵ درصد کاهش پیدا کرده است.

به گفته او، برای حامل‌های انرژی در بودجه چیزی پیش‌بینی نشده است اما مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری، در جلسه با اقتصاددانان توضیح داد قیمت حامل‌های انرژی و به‌خصوص بنزین، در سال آینده باید به اندازه نرخ تورم تعدیل شود. این یعنی برای سال ۱۴۰۴، ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش قیمت بنزین خواهیم داشت.

او در نهایت توضیح داد: به نظر می‌رسد کشور به سمت کاهش تنش‌های بین‌المللی پیش می‌رود و از این رو می‌توان صادرات نفت و گاز را افزایش داد. نقش بودجه در اداره کشور بسیار مهم است و بخش خصوصی باید به آن توجه کند.

رتبه اول تورم در منطقه!

فرج‌الله معماری، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران، گفت: در ایران ۱۴۰۴، در انتهای دوره چشم‌انداز ۲۰ ساله، رتبه ایران از لحاظ تولید ناخلص داخلی نه‌تنها به رتبه اول نرسیده، بلکه از رتبه سوم به رتبه چهارم رسیده است.

او اضافه کرد: در این دوره، درآمد سرانه ایران از رتبه نهم به رتبه دوازدهم رسیده و از لحاظ نرخ تورم، ایران در جایگاه اول منطقه قرار دارد. همچنین در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، ایران از رتبه ششم در منطقه به رتبه نهم و در کنترل فساد به رتبه ۱۶ از بین ۲۲ کشور رسیده است. در پایان سند چشم‌انداز، مشخص است بهبودی حاصل نشده و کشور موفق نبوده است.

او در نهایت توضیح داد: اتاق باید مطالبه‌گر باشد و انتقاد کند. اتاق آمادگی دارد که آسیب‌شناسی سند را انجام دهد. آنچه مسلم است، نظام فعلی اداره اقتصاد کشور نتیجه‌ای در پی نداشته و نمی‌تواند مبنای تنظیم سند دیگری باشد.

بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران، درباره لایحه بودجه گفت: ایمنی زغال‌سنگ همچنان مساله است. در مقایسه با دیگر کشور‌ها مشخص است که همچنان آمار حوادث در ایران بالاست و HSE نتوانسته به بهبود اوضاع کمک کند.

او ادامه داد: تا زمانی که مشکلات بنیادی معادن زغال‌سنگ که شرایط نامناسب فعلی را پیش آورده در میان باشد، امکان هرگونه فعالیت برای ارتقای ایمنی معادن را در عمل عقیم خواهد کرد.

به گفته او، در شش‌ماهه دوم سال قرار است برق و گاز هم قطع شود و با این روند، کل تولید دچار مشکل خواهد شد. نباید برق فعالان اقتصادی قطع شود، با این حال هم برق قطع می‌شود، هم خسارتی داده نمی‌شود و هم قیمت برق را گران کرده‌اند.

افزایش قیمت برق برای تولیدکنندگان!

حمیدرضا صالحی، عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، در این نشست گفت: در انجمن سازندگان نیروگاهی کشور مطرح می‌شود که برق به قیمت ۱۱۸ تومان از نیروگاه‌ها خریداری می‌شود و به قیمت ۱۳۵۰ تومن به صنایع فروخته می‌شود‌. دولت ۱۵۰ همت درآمد از محل فروش برق دارد اما هزینه‌ای صرف جبران کمبود برق نمی‌کند.

به گفته او، سال آینده کمبود برق ۲۴ هزار مگاوات خواهد شد و وضعیت بحرانی است. بخش خصوصی می‌تواند راهکار ارائه دهد و پیشنهاد این است که به همت اتاق ایران، جلسه‌ای برای ارائه راهکارها به مسئولان برگزار شود.

پیام باقری، نایب‌رئیس اتاق ایران، گفت: افزایش قیمت برق در مصارف صنعتی بحران‌زاست و نامه‌ای از سوی اتاق به وزیر نیرو تنظیم شده است تا مقدمه‌ای باشد برای اینکه جلساتی با وزارت نیرو برگزار و مشکل افزایش قیمت برق برای مصارف صنعتی رفع شود.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید