به گزارش رصد روز، آرش محبی نژاد با اشاره به محدودیت منابع ارزی کشور گفت: به ویژه در شرایط تحریم که فروش نفت و میعانات گازی و صادرات مناسب وجود ندارد و به دلیل تحریم، مراودات تجاری بخش خصوصی نیز محدود شده است و آنها نیز نمی توانند صادرات کنند. بنابراین کشور ارز کافی ندارد. منابع ارزی رسمی کشور تقریبا صرف مایحتاج اساسی و عمومی شده است. در این میان مقادیری ارز می ماند که متعلق به ایرانیان خارج از کشور یا نقدینگی در دست مردم است.
به گفته وی، در گذشته گزینه ای به نام وادرات بدون انتقال ارز وجود داشت که این منابع را در خدمت واردات کشور قرار می داد و بانک مرکزی کاری بر منبع تامین ارز نداشت، همین که ارز توسط خود فرد تامین می شد، بانک مرکزی به این موضوع ورود نمی کرد. اما امروز این امکان وجود ندارد.
محبی نژاد در ادامه خاطرنشان کرد: از زمان آغاز تحریم ها و ایجاد محدودیت شدید منابع، امکان نقل و انتقال پول از طرف سیستم بانکی به ویژه برای برخی از مواد اولیه و قطعات خاص وجود ندارد. در این شرایط با وجود درخواست ها و رایزنی های مکرر ما، بانک مرکزی، مجلس و دولت نپذیرفتند که برای واردات مایحتاج صنعت قطعه سازی و خودروسازی، سالی یک میلیارد دلار مجوز واردات بدون انتقال ارز را به قطعه سازان و خودروسازان دهند.
وی با بیان اینکه مشکلی با این نداریم که واردات خودرو و قطعات خودرو در قالب یک طرح ساماندهی واردات انجام شود، عنوان کرد: واردات خودرو هیچ تفاوتی با واردات سایر کالاهای مجاز ندارد، زیرا خودرو تنها برای پنج تا ۱۰ درصد اول قشر مرفه جامعه وارد می شود و عامه مردم توان خرید خودرو به قیمت های جهانی با این نرخ ارز را ندارند. بنابراین آن واردات خودرو برای طبقه اعیانی است و برای صنعت خودرو و قطعه سازی آسیب زا نیست.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور، تصریح کرد: چنانچه منابع تولید از جمله ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه و قطعات نیم ساخته در اختیار واردات خودرو و واردات سایر کالاها قرار نگیرد ضربه ای به صنعت خودروسازی وارد نمی کند. ضمن اینکه در حال حاضر خودروسازان داخلی مانند ایران خودرو، با تولید خودروهای جدید و به روز، می توانند پاسخگوی نیاز اقشار مختلف جامعه باشند و در صورت اختصاص منابع به این بخش، توان افزایش ظرفیت و تولید را دارا هستند.
وی تصریح کرد: این واردات زمانی آسیب زا است که از منابع صنعت قطعه سازی و خودروسازی استفاده شود؛ یعنی برای تولید کننده، ارز و امکان واردات بدون ارز وجود نداشته باشد و آن منابع ارز متقاضی که در قالب قراردادهای ثبت سفارش و واردات بدون انتقال ارز که قرار است وارد چرخه تولید شود را به خودروسازانی دهند که عمدتا ما را تحریم کرده اند. بنابراین یکی از مسایلی که در طرح ساماندهی واردات خودرو مدنظر داریم این است که واردات از کشورها یا شرکت هایی که صنعت خودروی ایران را تحریم کرده اند ممنوع شود.
محبی نژاد افزود: از سوی دیگر، باید نظام تعرفه منطقی و معقول، بر اساس محاسباتی که عرف بین المللی صورت گیرد. هم چنین با توجه به محدودیت منابع، اولویت اختصاص منابع را به تولید داخل داده و سر ریز این منابع را به وادات خودرو یا هرگونه کالای ساخته شده توسط سایر کشورها را دهند. با وجود این سه شرط می توان در کنار حمایت از تولید داخل، واردات خودرو را محقق کرد.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
تسنیم