به گزارش رصد روز، کمتر از یک ماه پس از احضار و بازجویی وزیر ارتباطات به دادسرای فرهنگ و رسانه، محمدجواد آذریجهرمی میگوید که «دلیل اولیه احضار من به دادسرا بحث عدم اجرای دستور قضایی برای فیلترینگ اینستاگرام بود.»
او در گفتگو با روزنامه اعتماد توضیح داده است: دادیاری در استان فارس حکمی را برای فیلترینگ اینستاگرام وارد کرده که ذاتا ایراد دارد و اشکال حقوقی بر آن وارد است ، چون بنا بر اصل ۲۵ قانون اساسی، سانسور ممنوع است مگر با حکم قانون. قانون بر کلمه پالایش مصادیق مجرمانه به جای انسداد تاکید دارد.»
به گفته وی «بسیاری از وبسایتهایی که در ایران مسدود شدهاند؛ به صورت غیرقانونی فیلتر هستند. مسدودسازی وبسایتها نه در اختیار قاضی است و نه در شأن کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و جزو حقوق عامه است.»
در دو انتخابات ۹۲ و ۹۶، تلگرام مهمترین و اصلیترین پلتفرم تبلیغات انتخاباتی بوده است. آیا در فاصله سه ماه مانده به انتخابات ریاستجمهوری سال آینده، اینبار اینستاگرام قرار است بار شبکههای اجتماعی را به دوش بکشد و به همین دلیل جریانهایی به دنبال فیلتر این شبکه اجتماعی هستند؟
جهرمی در پاسخ به این سوال میگوید: همواره این هست که قبل از انتخابات حرکاتی برای محدودسازی شبکههای اجتماعی صورت میگیرد. در اسفند ۹۱ کمیسیون امنیت مرکز ملی فضای مجازی مصوبهای را ابلاغ کرد که طی آن تمام فیلترشکنها باید مسدود میشدند. در انتخابات ۹۴ مباحثی پیرامون وایبر صورت گرفت. در سال ۹۶ فشار زیادی برای فیلترینگ تلگرام صورت گرفت که موفق نبود.
به گفته او، در انتخابات ۹۸ نسخههای فارسی تلگرام مسدود شدند و فشار به شبکههای اجتماعی بیربط به انتخابات نیست. فقط اینستاگرام هم نیست. تمام شبکههای اجتماعی در معرض دیدگاههای مبارزهجویانهای قرار میگیرد.
وزیر ارتباطات بارها در شبکههای اجتماعی از هشتگ «گزارش به مردم» استفاده کرده؛ اما مشخص نیست که در حوزه ویپیانها چه گزارشی قرار است داده شود.
او میگوید: حوزه مسئولیت وزیر ارتباطات ویپیانها و فیلترینگ نیست که دربارهاش گزارشی بدهد. وضعیت طوری شده که ویپیان به راحتی فروخته میشود و شماره حساب داخلی داده میشود و تراکنشها هم مشخص است و ما هم گزارش میدهیم. اما برخوردی نمیشود. یک نظام ساماندهی شدهای در پشت فروش ویپیان هست.
موضوع بعدی قطع اینترنت در آبان سال گذشته و احتمال بروز چنین رخدادی در آینده بود که جهرمی در این باره میگوید: حتما قطع اینترنت به اقتصاد ما ضربه زد. یک بیاعتمادی و ناامیدی در بخش ما پس از این اتفاق به وجود آمد. با این حال در شرایط امنیتی این دستگاههای امنیتی هستند که تصمیم میگیرند که برای کنترل شرایط جامعه این بدی را به جامعه تحمیل بکنند یا نه.
از جهرمی میپرسیم که آیا در جلسهای که بدین منظور برگزار شد، حضور نداشته است؟ او پاسخ میدهد: نه در رابطه با قطع اینترنت از من برای نظردهی یا دعوت نکردند.
در زمان قطع اینترنت خیلیها از اجرای برنامه «اینترنت ملی» میگفتند. اما وزیر ارتباطات این موضوع را باز هم مثل همیشه رد میکند؛ «من متوجهام که مردم از “شبکه ملی اطلاعات” میترسند، چون تبلیغ درستی نشده است. مسوولی میآید و میگوید فلان جرم انجام شده و اگر شبکه ملی اطلاعات بود میتوانستیم از آن جلوگیری کنیم. خب این سیگنال بدی به مردم میدهد که قرار است مردم کنترل شوند. کلمه “اینترنت ملی” بارها گفتهام که جعلی است و وجود ندارد.»
او میگوید: ما در شبکه ملی اطلاعات دنبال قطع ارتباط با دنیا نیستیم. ما دنبال بازار منطقهای هستیم. اگر ایده هر کسی در کشور این باشد که چیزی به اسم «اینترنت ملی» ساخته شود اصلا از نظر فنی امکانپذیر نیست.
به گفته وزیر ارتباطات، هیچگاه یک اندیشکده با ظرفیت ۸۰ میلیون فکر از یک اندیشکده با ظرفیت ۸ میلیارد فکر برتر نیست و کسی که دنبال این برود، خیانت است.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
تجارت نیوز