بازار اجاره مسکن به نقطه فوران رسید

به گزارش رصد روز، آخرین گزارش مرکز آمار در مورد نرخ اجاره‌بهای مسکن حاکی از آن است که «تورم نقطه به نقطه شاخص اجاره‌بهای مسکن به کمترین میزان طی ۳۰ ماه اخیر رسیده است، زیرا نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص اجاره‌بها در مهر۱۴۰۴ حدود ۳۶.۹ درصد اعلام شد که این رقم از مهر ۱۴۰۲ تا به امروز بی‌سابقه بوده است.

در تهران، کرج، مشهد و… میانگین افزایش نرخ بهای مسکن، بین ۵۰ تا ۸۵درصد در نوسان بوده است. افزایش نرخ اجاره‌بها در کلانشهرها به اندازه‌ای بالاست که برخی مستاجران ناچار به مهاجرت به مناطق حومه و حاشیه‌ای شهرها شده‌اند.

بسیاری از مردم ساکن در تهران ناچار شده‌اند به مناطق حاشیه‌ای در غرب و جنوب مهاجرت کنند، چراکه از پس اجاره‌های بالای مسکن بر نمی‌آمدند. مهاجرتی که تبعات و آسیب‌های هویتی، فرهنگی و رفتاری بسیاری را به خانواده‌های ایرانی تحمیل کرده و مشکلات فراوانی را متوجه آنان می‌کند. متاسفانه به آمارهای ارایه شده برخی مراکز آماری نمی‌توان اعتماد کرد. در دولت‌های مختلف آمارها به گونه‌ای ارایه می‌شوند که باعث بروز انتقاد از عملکرد دولت وقت نشود.

در سال۱۴۰۴ هم به جای اینکه معاملات و قیمت‌های منتج به معاملات را ملاک محاسبه آمارها قرار دهند، آمده‌اند برخی اعداد و ارقام اپلیکیشن‌ها مثل دیوار را ملاک بررسی قرار داده‌اند. این روند غلط است.

در گذشته هم شاهد بودیم زمانی که قیمت‌های مسکن کاهش می‌یافتند، بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، اعداد و ارقام آماری را به گونه‌ای اعلام می‌کردند که قیمت‌ها را صعودی نشان دهد. واقعیت این است که جامعه مستاجران ایران به هیچ عنوان توان تحمیل و تحمل قیمت‌های بالاتر را ندارد و به نقطه فوران رسیده است.

باید توجه داشت این درصدها برای دهک‌های مرفه جامعه به زیر ۱۰درصد و برای دهک‌های محروم حتی به حدود ۹۰درصد کل درآمد آنها هم می‌رسد. این یک فاجعه اجتماعی و اقتصادی است. دولت البته تلاش کرده با افزایش ساخت و سازهای مرتبط با مسکن به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند تا عرضه در بازار مسکن افزایش یابد. متاسفانه هنوز دست موجران برای قیمت‌گذاری‌های خودسرانه اجاره‌بها کاملا باز است و هر عدد و رقمی که بتوانند و تیغشان ببرد، مطالبه می‌کنند. دولت و وزارت راه و شهرسازی در این زمینه باید نظارت‌ها را افزایش دهند و هم در این بازار مکاره و وحشی، مستاجران را به حال خود رها نکنند. آمارهای منتشر شده هم قابل اتکا نیستند. بارها از دادستان کل کشور و نمایندگان مجلس خواستیم به آمارهای رسمی ورود کرده و اجازه بازی با آمارهای مهم را ندهند. معمولا این آمارها جهت‌دار هستند و بسته به شرایط تغییر می‌کنند.باید مشخص شود این قیمت‌های اجازه‌ای با چه شرایطی و بر چه اساسی تهیه و تنظیم می‌کنند. این آمارها نه با واقعیت بازار و نه با واقعیت‌های دفاتر مشاوران املاک و قراردادهای ثبت شده، همخوان نیستند.

تهیه‌کنندگان این آمارها یا سراغ قیمت‌های پیشنهادی غیرمستند می‌روند یا آمارها را به دلخواه تغییر می‌دهند. لازم است وضعیت آمارهای کشور در حوزه مسکن ساماندهی شود، چراکه بدون آمارهای درست نمی‌توان راهبردهای مناسب برای عبور از چالش‌ها را پیدا کرد.

ضمن اینکه مسوولان وزارت راه و شهرسازی هم باید به این ابهام پاسخ دهند که با استفاده از چه مکانیسمی قصد دارند زمینه افزایش عرضه مسکن در بازار را فراهم سازند.

ایده ساخت مسکن اجاره‌ای دولتی ایده مناسبی است، اما بعید است عرضه مسکن در این حوزه به اندازه‌ای باشد که نیازهای بازار مسکن اجاره را به گونه‌ای پاسخ دهد که قیمت‌های نجومی اجاره مسکن مهار شوند.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید