بازار خودروی ایران در سال آینده به چه سمتی می‌رود؟
به نظر می‌رسد خودروسازان تمایل دارند بار دیگر بخشی از محصولات خود را در بورس‌کالا به فروش برسانند؛ زیرا این شیوه سبب می‌شود خودرو‌ها را با قیمتی بالاتر از نرخ دستوری بفروشند و سود کنند.
به نظر می‌رسد خودروسازان تمایل دارند بار دیگر بخشی از محصولات خود را در بورس‌کالا به فروش برسانند؛ زیرا این شیوه سبب می‌شود خودرو‌ها را با قیمتی بالاتر از نرخ دستوری بفروشند و سود کنند.
به گزارش رصد روز، با وجود چالش‌هایی مانند تحریم و قیمت‌گذاری دستوری، آیا تولید روندی رو به رشد به خود خواهد گرفت؟ آیا سیاستگذار مجوز افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها را صادر می‌کند؟ آیا ثبت‌نام‌کنندگان در سامانه یکپارچه، خودرو‌های خود را به‌موقع تحویل خواهند گرفت؟ چه سرنوشتی در انتظار سهام خودروسازان، به‌خصوص سهام تودلی آن‌ها با توجه به اولتیماتوم سازمان بورس است؟ بازار خودرو چطور؟ آیا منحنی قیمت به روند صعودی‌اش ادامه می‌دهد؟ آیا خودرو‌ها بار دیگر روانه بورس‌کالا خواهند شد؟ تکلیف واردات خودرو چه می‌شود؟ آیا خودرو‌های برقی در سطح گسترده و طبق وعده‌ها روانه بازار خواهند شد؟ و اینکه کارکرده‌های خارجی بالاخره مجوز کار در ایران می‌گیرند؟ این پرسش‌ها به همراه چند پرسش دیگر، این روز‌ها احتمالا ذهن خیلی‌ها را به خود مشغول کرده است. هر چند احتمالا دغدغه اصلی شهروندان، اتفاقات سال آینده در حوزه قیمت کارخانه‌ای و بازار خودرو‌ها و البته واردات است.
صنعت و بازار خودروی ایران در سال‌جاری دوران پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشت و در حالی که آغاز سال با رشد قیمت رسمی خودرو‌ها همراه بود، پایان‌بندی آن با صعود قیمت‌ها در بازار آزاد همراه شده است. از این رو دغدغه خیلی‌ها که برنامه خرید و فروش خودرو در سال آینده را دارند، سرنوشت قیمت در ۱۴۰۳ است. در حوزه تولید نیز سیاستگذار برنامه‌ای رویایی را برای سال‌جاری در نظر گرفت و حالا که چیزی به پایان سال نمانده، مشخص شده که برنامه موردنظر عملی نمی‌شود. از همین رو این پرسش مطرح است که سیاستگذار از ناکامی در تحقق برنامه تولید ۱۴۰۲، درس می‌گیرد و برنامه‌ای منطقی‌تر برای ۱۴۰۳ ارائه خواهد داد؟
در موضوع واردات نیز برنامه‌ریزی‌های سیاستگذار برای سال ۱۴۰۱ محقق نشد و حالا هزاران نفر از ثبت‌نام‌کنندگان خودرو‌های خارجی در سامانه یکپارچه، چشم به سال آینده دوخته‌اند تا شاید خودروی دلخواه خود را تحویل بگیرند. امسال، اما در حوزه واگذاری سهام خودروسازان، اتفاق عملی خاصی رخ نداد، با این حال امکان اینکه در سال آینده حداقل در بخش سهام تودلی، اتفاقاتی رخ داده و این سهام واگذار شود، وجود دارد.
در بین انبوه پرسش‌هایی که درباره «خودروی ۱۴۰۳» مطرح است، به نظر می‌رسد موضوع سرنوشت قیمت، چه در کارخانه و چه در بازار، از اهمیت بیشتری برای شهروندان برخوردار است. در سال‌جاری هر چند قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها همچنان درگیر سیاست‌های دستوری بود و (بدون در نظر گرفتن ماجرای تعیین قیمت خودرو‌های ارتقا یافته) رسما یک بار بالا رفت، با این حال منحنی قیمت در بازار پس از یک دوره نسبتا طولانی ثبات نسبی، روندی رو به رشد را از چند هفته پیش آغاز کرده و همچنان در حال پیشروی است.
آنچه بیش از هر مساله دیگری در رشد قیمت خودرو در بازار آزاد طی این چند هفته (و البته این چند سال-دوران تحریم) اثرگذار بوده، انتظارات تورمی و ارز است. هرگاه این دو فاکتور صعودی شده‌اند، منحنی قیمت خودرو نیز بالا رفته و با کوتاه آمدن آن دو، خودرو هم سر به زیر شده است. در مواقعی هم که انتظارات تورمی و قیمت ارز فروکش کرده، قیمت خودرو وارد روند نزولی شده است. این وسط هر چند عوامل دیگری مانند عرضه خودرو نیز بر افت و خیز قیمتی اثرگذار بوده‌اند، اما تاثیر آن‌ها به اندازه انتظارات تورمی و قیمت ارز نبوده است.
این هم که طی این چند هفته رکورد‌های قیمت در بازار خودرو پیوسته جابه‌جا می‌شود، ارتباط مستقیمی با صعود انتظارات تورمی و رشد قیمت ارز دارد. از این رو، پیش‌بینی روند قیمت خودرو در بازار در سال آینده نیز بیش از هر مساله دیگری با این دو فاکتور در ارتباط است. اگر روند رو به رشد انتظارات تورمی و قیمت ارز در سال ۱۴۰۳ نیز ادامه پیدا کند، رشد قیمت خودرو در بازار گریزناپذیر خواهد بود. البته طبعا شرایط تولید و عرضه می‌تواند روی سرعت رشد قیمت اثر بگذارد و آن را کاهشی یا افزایشی کند.
از آن سو، اما افت «انتظارات» و کاهش قیمت ارز، منحنی قیمت در بازار خودرو را به سمت نزول خواهد برد. اینجا نیز شرایط تولید و عرضه بر سرعت کاهش قیمت خودرو در بازار آزاد تاثیر خواهد شد؛ بنابراین برای پیش‌بینی قیمت بازار خودرو در سال آینده، بیشتر باید به عوامل محرک انتظارات تورمی و قیمت ارز توجه کرد؛ هر چند نمی‌توان نقش تولید و عرضه را نیز نادیده گرفت. انتظارات تورمی و قیمت ارز در ایران معمولا تحت‌تاثیر عوامل مختلف سیاسی، اقتصادی و حتی اجتماعی بالا و پایین می‌شود، از همین رو در سال آینده نیز بسته به همین عوامل، شاهد افت‌وخیز این دو فاکتور خواهیم بود.
به عنوان مثال، نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا ۲۰۲۴ آمریکا، می‌تواند انتظارات تورمی و قیمت ارز را تحریک کند؛ به‌خصوص اگر دونالد ترامپ برنده شود. حضور دوباره او در کاخ‌سفید تیغ دولبه‌ای است که یا می‌تواند به تشدید تحریم‌ها علیه ایران منجر شود یا پرونده مذاکرات را باز کند. اولی قطعا انتظارات تورمی و قیمت ارز را در ایران صعودی خواهد کرد، بنابراین رشد قیمت خودرو در بازار نیز کاملا محتمل است. اتفاق دوم، اما می‌تواند آن دو فاکتور را نزولی کند و این اتفاق، به بازار خودرو هم می‌رسد.
اما اینکه قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها در سال ۱۴۰۳ چه خواهد شد، پرسش مهم دیگری است که ذهن شهروندان به‌خصوص مصرف‌کنندگان واقعی را به خود مشغول کرده است. در حال حاضر بیش از ۱۰ماه از فریز قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها می‌گذرد (هرچند البته در پاییز امسال با حربه عرضه خودرو‌های ارتقایافته، عملا افزایش قیمتی دیگر رخ داد).
حالا این پرسش مطرح است که در سال آینده قیمت کارخانه‌ای خودرو تغییر می‌کند؟ پاسخ به این پرسش مثبت است، چه آنکه اولا قیمت‌گذاری در اختیار وزارت صمت قرار گرفته؛ ثانیا ماه‌ها از آخرین اصلاح رسمی قیمت می‌گذرد و ثالثا شکاف بین هزینه تولید و قیمت فعلی فروش خودرو‌ها بسیار بالا رفته و کار را برای خودروسازان سخت کرده است.
فریز قیمت یکی از دلایل اصلی به ثمر ننشستن برنامه تولید امسال خودروسازان و همچنین کاهش سرعت رشد تیراژ آن‌ها بود؛ بنابراین سیاستگذار اگر به دنبال افزایش تولید و عرضه (طبق آنچه وزیر صمت وعده داد) باشد، افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها اجتناب‌ناپذیر است. همین حالا خودروسازان می‌گویند قیمت فروش محصولاتشان از هزینه تولید بسیار عقب است؛ بنابراین با در نظر گرفتن روند فزاینده تورم در سال آینده، شرایط تولید سخت‌تر خواهد شد.
نکته دیگر اینکه وزارت صمت به دنبال حذف قیمت‌گذاری دستوری است و احتمال اینکه در صورت عدم‌توفیق در تحقق این هدف، سراغ اصلاح قیمت برود، بسیار بالا است.
