بازار داغ تخلف در واردات خودرو

با وجود آن‌که دولت در آغاز آزادسازی واردات خودرو با طراحی مجموعه‌ای از مقررات سختگیرانه تلاش کرد کنترل کامل این بازار را در دست بگیرد، اکنون نشانه‌ها از عقب‌نشینی تدریجی سیاست‌گزار حکایت دارد؛ عقب‌نشینی‌ای که البته به‌معنای تسهیل واردات نیست، بلکه به رها ‌شدن فرآیند تامین خودرو منجر شده است. آن‌چه از ظاهر امر پیداست، در شرایط کنونی تنها ماشین مجوزدهی برای ثبت‌نام و عرضه وارداتی‌ها از سوی سیاست‌گزار همچنان فعال است؛ وضعیتی که ‌بار اصلی آشفتگی آن مستقیما بر دوش متقاضیان خودرو سنگینی می‌کند.

این آشفتگی منجر به‌رشد تخلفات و ضایع شدن حقوق مصرف‌کنندگان شده است. نبود قیمت شفاف برای خودروهای وارداتی یکی از این موارد است. پس از عقب‌نشینی سازمان حمایت از قیمت‌گذاری و اعلام تغییر شیوه نظارت به‌حالت پسینی، حالا به‌نظر می‌رسد نظارت پیشینی و پسینی وجود ندارد و قیمت‌ها کاملا غیرشفاف است.

علاوه‌بر این پیش‌فروش خودروهایی که هنوز واردکشور نشده‌اند نیز یکی دیگر از این تخلفات محسوب می‌شود. سال ۱۴۰۱ پس از چهار سال ممنوعیت واردات خودرو، درنهایت اعلام شد واردات خودرو به‌کشور آزاد شده است. البته باز ‌شدن شیر واردات بسیار سخت پیش می‌رفت. خودروها کاملا قطره‌چکانی وارد کشور می‌شدند و دولت نیز روی مرحله به‌مرحله این فرآیند نظارت حداکثری داشت.

برای مثال این دولت بود که تعیین می‌کرد کدام شرکت‌ها می‌توانند چه خودروهایی، با چه سقف ارزی و با چه برندهایی را وارد کشور کنند و سپس آن‌ها را به چه قیمتی و از چه طریقی و به چه کسانی بفروشند. سیاست‌گزاران خودرویی برای تک‌تک این مراحل ضوابط طولانی و سختی داشتند که اساسا سرعت ورود خودرو به کشور را بسیار کُند کرده بود.

حتی دولت نام شرکت‌هایی را که مجاز به واردات خودرو بودند نیز اعلام کرد. قرار بود خودروها نهایتا ۲۰‌ هزار یورو قیمت داشته باشند؛ قیمت نهایی در کشور را نیز سازمان حمایت مشخص می‌کرد. واردکنندگان باید محصولات خود را در سامانه یکپارچه عرضه می‌کردند و شرایط طرف تقاضا نیز کاملا مشخص بود؛ به‌طوری‌ که تحلیل بسیاری بر این بود که فرآیند واردات خودرو را می‌توان کاملا دولتی دانست.

طی این سه سال ‌اما دولت از بسیاری از این موارد در عمل عقب‌نشینی کرد؛ اما قوانین و مقررات را با این عقب‌نشینی هماهنگ نکرد تا فضا شفاف پیش برود. آن‌چه امروز از سیاست‌گزاری واردات باقی مانده، انبوهی از مقرراتی است که در عمل نادیده گرفته می‌شوند و فضایی مبهم ایجاد ‌کرده‌اند؛ فضایی که بستر رشد تخلفات را فراهم آورده است. در این میان، نقش دولت عملا به‌صدور مجوزهای فروش محدود ‌شده، بی‌آن‌که نظارتی بر وجود واقعی خودرو برای عرضه یا امکان تحویل آن به‌متقاضیان وجود داشته باشد.

بررسی آگهی‌های فروش خودرو در پلت‌فرم‌های ثبت آگهی نشان می‌دهد افرادی مدعی فروش یا پیش‌فروش خودروهای وارداتی حتی از نمایندگی‌ها هستند و مبالغ کلانی را هم دریافت می‌کنند. برخی از آن‌ها حتی می‌گویند خودرو روی کشتی است. برخی از آن‌ها نیز برای واسطه‌گری در خرید خودرو جداگانه پولی را طلب می‌کنند.

حالا نشانه‌ها حاکی از آن است که تخلفات اوج گرفته است؛ به‌طوری‌ که شاهد واکنش‌های مختلفی در این میان هستیم. برای مثال یک عضو اتاق بازرگانی ایران اخیرا به این تخلفات اشاره کرده است؛ از طرف دیگر برخی واردکنندگان نیز اظهاراتی در این مورد داشته‌اند. حتی وزارت صمت هفته گذشته اعلام کرد مجوز عرضه شرکت‌های متخلف باطل می‌شود.

همان‌طور که اشاره شد واکنش‌ها به تخلفات در عرضه خودروهای وارداتی هم از طرف دولت و هم واردکنندگان افزایش یافته است. به‌نظر می‌رسد این موضوع را می‌توان نشانه‌ای از اوج‌گیری تخلفات درنظر گرفت. یکی از این موارد مربوط به عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران است. ابوالفضل حجازی با انتقاد از نحوه قیمت‌گذاری و عملکرد برخی شرکت‌های واردکننده خودرو، بر ضرورت شفاف‌سازی در این حوزه تاکید کرده است.

وی در این رابطه گفته است: «درحالی ‌که قرار بود واردکنندگان خودرو را با سودی متعارف به بازار عرضه کنند، برخی شرکت‌ها اقدام به‌فروش خودرو با قیمت‌هایی چندبرابر نرخ واقعی کرده‌اند. چگونه ممکن است شرکتی که تا سه ‌برابر قیمت واقعی از مردم وجه دریافت کرده و هنوز خودرویی تحویل نداده است، از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تا ۶‌ بار مجوز فروش دریافت کند؟»

واکنش دیگر از طرف یکی از اعضای انجمن واردکنندگان بود؛ به‌طوری ‌که وی معتقد است انتشار آمار دقیق خودروهای وارداتی هر شرکت، به تفکیک مدل، تعداد ثبت‌سفارش‌ها، وضعیت مجوزهای فعالیت، مجوز فروش یا پیش‌فروش و همچنین منشأ تامین ارز باید اطلاع‌رسانی و شفاف شود تا مانع از بروز تخلفات شود.

دو نکته در واکنش این عضو انجمن واردکنندگان و عضو هیات‌نمایندگان اتاق ایران مشترک است. آن‌ها تایید می‌کنند که فروش و پیش‌فروش خودرو با تخلفات زیادی همراه است و قیمت‌های بالایی از مشتریان درخواست می‌شود.

علاوه‌بر این به‌نظر می‌رسد هر دو نظارت دولت برای کاهش این تخلفات را کافی نمی‌دانند. اما گویا وزارت صمت نیز حالا به‌دنبال نوش‌دارویی برای این وضعیت است. هفته گذشته کمیته خودرو وزارت صمت شروط جدیدی برای عرضه شرکت‌های واردکننده درنظر گرفت که طبق آن، مجموعه‌های متخلف دیگر اجازه فروش خودرو نخواهند داشت.

وزارت صمت برای صدور مجوز فروش سه شرط را اعلام کرد. شرط اول این است که تعهد معوق برای محصولی که قرار است عرضه شود، وجود نداشته ‌باشد. به‌نظر می‌رسد این شرط برای جلوگیری از آن چیزی است که حجازی از آن یاد کرده‌ و گفته بود شرکت‌هایی که هنوز تعهدات خود را ایفا نکرده‌اند تا ۶‌ بار دیگر مجوز فروش گرفته‌اند.

شرط دوم ارائه اطلاعات کامل درباره مدل و تیپ خودرو هنگام عرضه است. این شرط برای جلوگیری از تغییر مدل خودرو هنگام تحویل است. برخی شرکت‌ها در زمان تحویل سعی می‌کنند خودرو دیگری را جایگزین کنند که این شرط می‌تواند جلو چنین مشکلی را بگیرد.

شرط سوم نیز ارائه و معرفی VIN تمامی خودروهای قابل‌عرضه است VIN. مخفف عبارت انگلیسی «Vehicle Identification Number» است و منظور شماره‌شناسایی یکتای خودرو (همان شماره‌شاسی ۱۷رقمی) است که برای هر خودرو به‌صورت منحصربه‌فرد تعریف می‌شود. احتمالا هدف از این بخش نیز جلوگیری از فروش خودروهایی است که اساسا هنوز وارد کشور نشده‌اند.

افزایش قیمت مونتاژی‌ها ادامه دارد

خودروهای مونتاژی رشد قیمت چشمگیر ۱۰ تا ۹۰۰ میلیون‌تومان را تجربه کردند. جایی که سانگ‌یانگ موسو گرند خان سیگنچر (۱۴۰۳) با ۹۰۰ میلیون‌تومان افزایش ۷ میلیاردتومان، سانگ‌یانگ موسو گرند خان ساهارا (۱۴۰۳) با ۸۰۰ میلیون‌تومان افزایش ۶ ‌میلیارد و ۵۰۰ میلیون‌تومان، لوکانو L۸ (۱۴۰۴) با ۲۰۰ میلیون‌تومان افزایش ۷ میلیاردتومان و ریسپکت پرایم تیپ ۲ (۱۴۰۴) با ۱۰۰ میلیون‌تومان افزایش ۲ ‌میلیارد و ۷۵۰ میلیون‌تومان اعلام قیمت شد.

همچنین در میان خودروهای وارداتی نیز شاهد رشد بهای ۵۰ تا ۵۰۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که ارزش وویا فری (۲۰۲۵) با ۵۰۰ میلیون‌تومان افزایش به ۱۰ ‌میلیاردتومان، مزدا CX-۵۰ (۲۰۲۴) با ۳۰۰ میلیون‌تومان افزایش به ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون‌تومان، فولکس ID Unix پیور (۲۰۲۵) با ۲۰۰ میلیون‌تومان افزایش به ۶ میلیاردتومان و سوزوکی گراند ویتارا هیبرید تک‌دیفرانسیل (۲۰۲۵) با ۱۰۰ میلیون‌تومان افزایش به ۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون‌تومان رسید.