به گزارش رصد روز، دوم اسفند سال گذشته بود که شورای عالی فضای مجازی طی مصوبهای رسما اعلام کرد که استفاده از هر نوع فیلترشکنی در ایران ممنوع است. این تصمیم که با همکاری و همفکری کارگروهی متشکل از رئیس مرکز ملی فضای مجازی، دادستان کل کشور، وزیر اطلاعات، وزیر ارتباطات، نماینده سپاه پاسداران و دو نفر از اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی گرفته شد، مانند بسیاری از قوانین که با زندگی روزمره و هنجارهای جامعه امروز در تعارض است چندان از جانب مردم جدی گرفته نشد.
مانند استفاده از پیامرسانهای فیلتر شده، ماهوارهها، خرید و فروش و استفاده از آیفونهای ۱۴ و ۱۵ و قانون عفاف و حجاب. مانند بسیاری از جرمهای جمعی که جامعه تمام قد بهای آن را پرداخت کرده و میکند. در این میان فیلتر فضای مجازی جهانی در ایران، نه تنها مردم که مسئولان را نیز از این فضا جدا نکرد. تنها نفع این تصمیم، سودی کلان به جیب بازار فروش فیلترشکن بود که روز به روز گردش مالی آن نجومیتر نیز میشود.
گردش مالی فیلترشکن ها در ایران ، نجومیتر از آنچه فکرش را کنید!
۳۰ هزار میلیارد تومان، رقم کلانی است که برخی از منابع، آن را مربوط به گردش مالی سالانه بازار فیلترشکنها در ایران عنوان میکنند! این در حالی است که بعضی کارشناسان گردش سالانه فیلترینگ در سال جاری را حدود ۵۰ تا ۶۰ همت اعلام کردهاند که رقمی بیش از مجموع درآمد دو اپراتور بزرگ موبایل کشور است.
در مقابل، مرداد سال جاری، کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی گزارشی از وضعیت اینترنت منتشر کرد که در آن آمار جالبی از میزان استفاده مردم از انواع ویپیان ارائه شد.
بر اساس این گزارش، نظرسنجیهای معتبر حاکی از آن است که حدود ۶۴ درصد از کاربران از ابزارهای فیلترشکن یا ویپیان استفاده میکنند و همچنین سهم پهنای باند ناشناس در شبکه بینالملل در سال گذشته کمتر از ۵ درصد بوده و اکنون به ۲۵ درصد رسیده است. حتی برخی از مراکز علمی تا ۹۶ درصد استفاده از فیلترشکن را هم گزارش کردند.
همچنین طبق گزارش یکتانت، در سال گذشته بازار فروش فیلترشکنها تا ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است و ۸۰ درصد مردم در گروههای سنی و تحصیلی مختلف در سال ۱۴۰۱ برای ورود به شبکههای اجتماعی و پیامرسانها از ویپیان استفاده کردند. وقتی ۸۰ درصد از جمعیت یک کشور به صورت جمعی به یک بازار ورود و از آن خرید کنند طبیعی است که هم کار و بار آن بازار سکه و هم بخشی از بازار سیاه شود! از طرفی کافی است در اینترنت، خرید ویپیان را جست و جو کنید. تعداد فروشگاههایی که با درگاه بانکی ویپیان میفروشند شما را متعجب میکند.
حدود ۹۵ میلیون نفر در ایران کاربر اینترنت هستند. فرض کنید نیمی از این تعداد دست کم یک بار در روز از فیلترشکن استفاده کنند. توسعهدهندگان ویپیان با فروش آیپی یا گرفتن تبلیغات در کمترین حالت روزانه از هر کابر ۵۰۰ تومان درآمدزایی میکنند. این یعنی گردش حساب کاسبان فیلترینگ در ایران و خارج، روزانه حدود ۷۰۰ میلیارد تومان است. همچنین وبسایت اقتصاد آنلاین نیز پنجم شهریور در مورد میزان افرادی که از فیلترشکن استفاده میکنند، نوشته بود که ایرانیان روزانه ۱۶۹ دقیقه از اینترنت استفاده میکنند. ارقامی که باز، گردش مالی نجومی بازار فیلترشکن را توجیه میکنند.
در این میان اگر برای رهایی از بند فیلترینگ سری به موتورهای جستوجو زده باشید احتمالا در میان ۱۰ فیلترشکن پرکاربرد، نام بترنت را شنیده و یا از آن استفاده کردهاید. همان اپلیکیشنی که به دنبال افشای حضور فرزند انسیه خزعلی، معاون رئیس جمهور در کانادا و دفاع مادرش از او که گفت پسرش برای توسعه یک مجموعه دانش بنیان کار میکند، مشخص شد که فرزند خزعلی، بنیانگذار آن است! شمایلی دیگر از نابرابری در ایران و دولتی که از یک سو فیلترینگ را سفت و سخت پیاده میکند و از سوی دیگر فرزندان مسئولان دولتی از فیلترینگ و از جیب ملت درآمدزایی میکنند!
متاسفانه بخش بزرگی از شهروندان ایرانی برای دسترسی به اینترنت آزاد و شبکههای اجتماعی پرکاربر خارجی ناگزیرند تا هزینههای نامتعارف و رو بهافزایش ویپیانها را هم به هزینههای جاری خود افزوده و در سبد خانوار برای آن نیز جایی ثابت در نظر بگیرند. در همین سال جاری بهای فیلترشکن برای حجم ۵۰ گیگابایت از ۱۰۰ هزارتومان به ۲۷۰ تا ۳۰۰ هزار تومان رسید. دلیل هم مشخص است؛ پراکسیها به طور مداوم در حال مسدود و محدود شدن هستند و طبیعتا هزینه تولید و عرضه ویپیانها، هزینه سرورها و زیرساختها در کنار زحمت انجام آن بسیار است. از یک سو مشخص نیست سود فروش این ابزار به جیب چه کسانی میرود و از سوی دیگر، معلوم نیست این مسدود کردن دسترسی کاربران به شبکههای اجتماعی و تلاش برای جایگزین کردن اجباری نمونههای مشابه داخلی چه دستاوردی داشته است.
ضرر مکرر، آورده یک ممنوعیت
تداوم این اختلالها رکوردهای تازهای را به ارمغان آوردهاند که البته نه برای زیست مجازی کاربران و نه اقتصاد کشور، چندان شیرین و خوشایند نیستند. محدودیتها و اختلالات اینترنتی تا پایان سال ۲۰۲۳ با ضرر اقتصادی ۹۲۰.۳ میلیون دلاری، ایران را به رتبه سومین کشور جهان در این رتبهبندی رساندهاند. بر اساس برآورد مرکز دولتی توسعه تجارت الکترونیکی ایران، در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار کسبوکار در اینستاگرام فعال بودند و شغل و حرفه ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار نفر وابسته به این شبکه بوده است.
در گزارش سالانه شرکت تاپتن ویپیان درباره زیان مالی قطع و سانسور اینترنت در کشورهای مختلف جهان آمده است که از سپتامبر ۲۰۲۲ تا پایان سال ۲۰۲۳ (شهریور ۱۴۰۱ تا دی ۱۴۰۲) اقتصاد ایران یک میلیارد و ششصد میلیون دلار از محدودیتها خسارت دیده که یک میلیارد و ۲۶۰ میلیون دلار آن ناشی از فیلتر شدن اینستاگرام بوده است، روندی که نشان میدهد دولت در کنار انفعال در تحقق وعده خود در خصوص ایجاد یک میلیون شغل در سال، با کمال میل در حال شغلکُشی است.
محدودیت در اینترنت از یک سو و دنده دادن به رونق بازار سیاه فیلترشکن از سوی دیگر که هرازگاهی نامهای آشنایی نیز از آن بلند میشود، مصداق بارز ایجاد رانت برای خواص است، قدمی که باز هم در جهت توان دادن به ترکیب نابرابری اجتماعی است.