بازار مسکن که می‌رفت فصل تازه معاملات را در سال جدید آغاز کند، با تغییر دولت روبه‌رو شد و دوباره به خواب رفت. هنوز هم با وجود مشخص شدن نام سکاندار دولت، معاملات مسکن به راه نیفتاده است. منصور غیبی، تحلیلگر بازار مسکن، اما در گفت‌وگو با ت...
به گزارش رصد روز، بازار مسکن که می‌رفت فصل تازه معاملات را در سال جدید آغاز کند، با تغییر دولت روبه‌رو شد و دوباره به خواب رفت. هنوز هم با وجود مشخص شدن نام سکاندار دولت، معاملات مسکن به راه نیفتاده است. منصور غیبی، تحلیلگر بازار مسکن، اما در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز گفته است مسکن در حال بالانس کردن خود با شرایط جدید است.
وقوع غیرمنتظره انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۱۴۰۳ در اوایل تیرماه، باعث شد مردم از خرید و فروش مسکن دست بکشند. آنها قصد داشتند معاملات خود را به زمانی واگذار کنند که ثبات بیشتری بر این بازار حاکم باشد و بتوانند چشم‌انداز نسبتاً روشنی از آینده سرمایه خود داشته باشند. با این اوصاف، اکنون که بیش از یک ماه از انتخابات گذشته و دولت جدید روی کار آمده چه وضعیتی بر بازار حاکم است و آیا زمان مناسبی برای ورود به بازار مسکن محسوب می‌شود؟
منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن، درباره وضعیت فعلی این بازار گفت: حوزه اقتصاد مسکن در حال بالانس و احیای خود با توجه به وضعیت اقتصاد کلان کشور و رفتار سیاسی داخلی و خارجی است.
او اضافه کرد: همچنین در این بین، انتظار تثبیت دوره گذار دولت سیزدهم به چهاردهم در جامعه وجود دارد و طبیعی است در حال حاضر نگاه بازار مسکن به تحولات و استراتژی‌های جدیدی خواهد بود.
غیبی ادامه داد: «دولت چهاردهم با کارگزاری وزارت مسکن و شهرسازی باید بتواند ایده‌ها و طرح‌های خود را نهادینه کند تا مشخص شود بازار به این ترتیب چه مسیری را برای خود انتخاب خواهد کرد.
این کارشناس بازار مسکن همچنین توضیح داد: نکته مهم اینکه بازار مسکن بازاری است که اگر مصرف‌کنندگان فرصت پیدا کنند و منابع مالی خود را به سوی خرید سوق دهند، قدرت چانه‌زنی و بررسی تنوع فایل‌های ملکی را دارد و می‌تواند برای خریدهای مصرفی مفید باشد.
او ادامه داد: بنابراین توصیه می‌شود پیش از آنکه بازارهای تاثیرگذار مانند ارز و طلا در این بازار اثری از خود به جا بگذارند، مردم خرید قطعی خود را انجام دهند.
کارشناسان معتقدند با توجه به چشم‌انداز صعودی قیمت مسکن و نمودار همیشه افزایشی این کالای اساسی، هر زمانی را برای ورود به بازار مسکن باید غنیمت شمرد.
سال گذشته بازار مسکن تحت فشارها و کنترل دولت مسیری باثبات را طی کرد، اما به نظر نمی‌رسد دولت دیگر توانی برای فشردن فنر بازار مسکن داشته باشد.
در ابتدای دهه ۷۰ با رشد بی‌رویه نقدینگی دوران ویژه‌ای در تاریخ اقتصادی کشورمان آغاز شد. صاحبان نقدینگی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی برای کسب سود و حفظ ارزش دارایی خود به بازار املاک و مستغلات هجوم آوردند. در این ایام دولت باید با اجرای سیاستی خردمندانه این نقدینگی را در مسیری هدایت می‌کرد که بخش مولد اقتصاد بیشترین بهره را از آن ببرد.
اگر چنین سیاستی طراحی می‌شد، دولت اجازه تبدیل زمین شهری و مسکن را به یک کالای تجاری نمی‌داد و به‌این‌ترتیب سیلاب نقدینگی نمی‌توانست به معیشت خانوارهای کم‌درآمد آسیب بزند. اما رونق چشم‌نواز فعالیت‌های ساخت‌وساز و افزایش جنب‌وجوش فعالان اقتصادی بسیاری از مسئولان را فریفت.
این رونق چشم‌نواز حتی بسیاری از نهادهای فرهنگی و مذهبی را هم مسحور کرد و درنتیجه نقدینگی انبوهی وارد این تجارت مخرب شد. رونق تجارت املاک و مستغلات شرایطی را فراهم کرد که تعدادی از بنگاه‌های مشاور املاک رشدی نجومی را تجربه کنند. گویی در سطح اقتصاد ملی تنها حوزه‌ای که حرفی برای گفتن داشت، خریدوفروش املاک و مستغلات بود.
به‌این‌ترتیب شرایطی پدید آمد که تقریبا همه فعالان اقتصادی بزرگ کشور در کنار فعالیت جاری خود در حوزه خاص، در حوزه املاک و مستغلات هم فعالیتی برای خود دست‌وپا می‌کردند تا از قافله «رونق اقتصادی» کاذب عقب نمانند. به بیان دیگر تجارت املاک جایگزین بسیاری از اشکال فعالیت‌های سالم و مولد اقتصاد شد. برای داشتن تصوری واقعی از ابعاد این رونق کافی است به این واقعیت توجه کنیم که امروزه در شرایطی که ارزش روز بورس اوراق بهادار کشور کمتر از ۱۵۰ میلیارد دلار برآورد شده است، ارزش سرمایه متراکم‌شده در حوزه املاک مسکونی استیجاری شهر تهران در حدود صد میلیارد دلار برآورد می‌شود!
رونق دلنواز تجارت املاک نتوانست رشد اقتصادی را به ارمغان بیاورد و با درهم‌شکستن بنیان تولید در کشور، اتفاقی مشابه قحطی ۱۲۴۹-۱۲۵۰ چهره کریه خود را نمایان کرد. به‌این‌ترتیب از یک سو درآمد آسان اجاره املاک و مستغلات مانند افیون اقتصاد ملی را گرفتار کرده و انگیزه هرگونه فعالیت سالم اقتصادی را از بین برده است و از سوی دیگر با جایگزین‌شدن با فعالیت‌های مولد و تعطیلی بسیاری از فعالیت‌های سالم اقتصادی، میدان مطلوبی برای فعالیت‌هایی از جنس واردات کالاهای چینی و توزیع آنها از طریق سیستم گسترده دست‌فروشی در مترو ایجاد شده است.
درواقع آن عاملی که اجازه نمی‌دهد چهره کریه قحطی ناشی از جایگزین‌شدن تجارت املاک با فعالیت‌های مولد خود را نشان بدهد، همین امکان واردات گسترده انواع کالاهای مصرفی فاقد کیفیت مناسب از مبدأ چین است.
امروز راه نجات اقتصاد کشور از دام رکود تورمی، اصلاح مسیر اقتصاد و بازگرداندن قطار اقتصاد کشور به ریل تولید است. اما چگونه می‌توان آن فعال اقتصادی را که به درآمد کم‌زحمت اجاره‌بگیری معتاد شده، بار دیگر به تلاش و خطرکردن و خلاقیت‌ورزیدن واداشت؟
در چنین شرایطی دولت چهاردهم باید با درک درست شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور راه نجات اقتصاد ملی از دام اعتیاد به درآمد مستغلاتی را هموار کند. حمایت مؤثر از فعالیت‌های سالم و مولد اقتصادی، ایجاد محدودیت‌های قانونی برای تجارت مستغلات، حمایت مؤثر از بورس و بازگرداندن اعتماد عمومی به این حوزه، نقطه شروعی برای این درمان طولانی و البته بسیار ضروری است. مداخله هوشمندانه در بازار املاک استیجاری و مهار رشد اجاره مسکن و حتی ایجاد روند کاهشی در آن، نه‌تنها حرکتی جدی در مسیر حمایت از اقشار کم‌درآمد است، بلکه می‌تواند جریان خروج نقدینگی از بازار مستغلات و بازگشت رونق به بخش مولد را سرعت ببخشد.
