بازخوانی عضویت ایران در FATF
حساسیت لایحه CFT بیشتر از پالرمو است چون دقیقاً به موضوع تعریف و مصادیق تروریسم مربوط می‌شود و احتمال دارد مخالفان بخواهند قیدها و شروط سنگین‌تری نسبت به پالرمو در متن الحاق لحاظ کنند.
حساسیت لایحه CFT بیشتر از پالرمو است چون دقیقاً به موضوع تعریف و مصادیق تروریسم مربوط می‌شود و احتمال دارد مخالفان بخواهند قیدها و شروط سنگین‌تری نسبت به پالرمو در متن الحاق لحاظ کنند.
به گزارش رصد روز، این روزها بار دیگر ماجرای پیوستن ایران به «گروه ویژه اقدام مالی» (FATF) داغ شده است. در شرایط فعلی اقتصاد ایران، مسئولان یکی از راهکارهای برون‌رفت از آن را پیوستن به FATF می‌دانند.
کارشناسان معتقدند که یکی از موانع گسترش روابط اقتصادی ایران با دیگر کشورها در کنار تحریم‌ها حضور در لیست سیاه FATF است. برخی تاکید دارند که حتی اگر تحریم‌های آمریکا یا اتحادیه اروپا نبود، ورود به فهرست سیاه FATF و «اقدامات مقابله‌ای» این نهاد عملاً باعث می‌شود نقل و انتقالات بانکی و مالی ایران در شبکه رسمی جهانی به‌شدت سخت یا غیرممکن شود.
ایران از اسفند ماه سال ۱۳۹۸ به صورت رسمی وارد لیست سیاه FATF شد. گروه ویژه اقدام مالی در آن زمان اعلام کرد که به دلیل «عدم اجرای کامل برنامه اقدام توافق‌شده در سال ۲۰۱۶»، خصوصاً تصویب‌نشدن «پالرمو و CFT» و باقی‌ماندن کمبودهای قانونی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، ایران از وضعیت تعلیق اقدامات مقابله‌ای خارج می‌شود.
این تصمیم پس از چند تمدید ضرب‌الاجل از سال ۲۰۱۸ (۱۳۹۶) گرفته شد و در واقع از همان روز (۲ اسفند ۹۸) بانک‌ها و مؤسسات مالی بین‌المللی رسماً موظف شدند سخت‌گیرانه‌ترین تدابیر را در مراودات با ایران اعمال کنند.
از همان زمان ضرب‌العجل تعیین شده برای ایران، تلاش‌های دولت حسن روحانی برای تصویب لوایح به منظور عضویت در گروه اقدام مالی آغاز شد. علی طیب‌نیا، وزیر وقت اقتصاد، لوایح چهارگانه را به مجلس ارسال کرد و ۲ لایحه همان زمان تصویب شدند. در ادامه اما مجلس یکدست اصولگرای نهم بر سر راه تصویب لوایح مشهور به پالرمو و CFT بهانه‌جویی کرد.
پس از کشمکش‌های فراوان درباره این لوایح، خرداد سال ۱۳۹۷ لایحه «الحاق به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی» پالرمو با اکثریت آرا در مجلس تصویب شد اما پشت سد شورای نگهبان باقی ماند. شورای نگهبان نسبت به این لایحه ابهامات و ایردات شرعی و قانونی مانند ابهام در تعریف جرایم و نگرانی امنیتی گرفت و مصوبه به مجلس بازگشت. رفت و برگشت لایحه بین مجلس و شورای نگهبان برخی ایرادات را رفع کرد اما برخی ابهامات همچنان باقی ماند. در نهایت هم به دلیل اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس بر سر آن، لایحه به مجمع ارسال شد و تصویب آن تا خردادماه ۱۴۰۴ طول کشید.
روند تصویب لایحه «الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم» (CFT) با کشمکش‌های بیشتری در مجلس همراه بود و چهره‌های تندرو تلاش‌های زیادی برای مصوب نشدن این لایحه انجام دادند. اما مهرماه ۱۳۹۷ این لایحه هم با وجود همه مخالفت‌ها و البته با حمایت ضعیف‌تر نسبت به پالرمو در مجلس تصویب شد. اما شورای نگهبان بیش از ۲۰ ایراد شرعی و قانونی در خصوص این لایحه اعلام کرد. از نظر این شورا ایرداتی مانند تعریف تروریسم و امکان سوءاستفاده سیاسی جزو موانع جدی بودند. برخی ایرادات این لایحه هم در دی ماه ۱۳۹۷ رفع شد اما در نهایت مواردی اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان، CFT را هم به سرنوشت پالرمو دچار کرد و این لایحه هم به مجمع تشخیص نظام ارجاع شد و همچنان بلاتکلیف باقی مانده است.
هر چند ایران در سال ۲۰۰۰ (سال ۱۳۷۹) هنگام تصویب کنوانسیون پالرمو در سازمان ملل آن را امضا کرده بود اما امضا به معنای موافقت کلی است و تا زمانی که مجلس و نهادهای ناظر آن را تصویب و الحاق رسمی آن را ثبت نکنند، عضویت فعال شکل نمی‌گیرد.
براساس گزارش‌های پس از تصویب لایحه پالرمو در مجمع تشخیص، ایران از ۱۵ تیر ۱۴۰۴ رسماً به کنوانسیون پالرمو ملحق شده اما این زمان به معنای ثبت نهایی در سازمان ملل است و اجرای عملی نیازمند اعلام رسمی دولت به دبیرخانه سازمان ملل است. هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی و معاون وزیر اقتصاد ۲۵ مرداماه ۱۴۰۴ در خصوص الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو اعلام کرد: «چندی قبل این الحاق صورت گرفت و اکنون کشورمان در چرخه کشورهایی قرار گرفته که عضو این کنوانسیون هستند.»
این در حالی است که لایحه CFT همچنان در مجمع تشخیص مصلحت نظام در انتظار تصمیم‌گیری قرار دارد و تصویب نشده است. با این وجود هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی و معاون وزیر اقتصاد، معتقد است: «در صورت تقسیم کار ملی و همراهی دستگاه‌ها، می‌توان ظرف یک تا یک‌ونیم سال از لیست سیاه FATF خارج شد.» او تاکید کرد: «اولویت ایران تعلیق اقدامات تقابلی است؛ زیرا این موضوع حتی مهم‌تر از خروج کامل از لیست سیاه است و تاثیر مستقیمی بر اعتبار اتباع ایرانی دارد.»
FATF و کنوانسیون CFT تعریف گسترده‌ای درباره تروریسم دارند که از نگاه بخشی از حاکمیت، می‌تواند محدودیت عملی و حتی تعارض آشکار با سیاست‌های منطقه‌ای ایران ایجاد کند. این درحالی است که بخشی دیگر در حاکمیت معتقدند می‌توان با تعریف دقیق‌تر و قید شروط از طرف ایران به عنوان یک کشور مستقل این نگرانی‌ها را برطرف کرد.
همچنین بخشی از حاکمیت نگران است که گزارش‌دهی تراکنش‌های مالی به شرکای بین‌المللی، منجر به دسترسی مستقیم یا غیرمستقیم کشورهای متخاصم به اطلاعات مالی ایران شود. این بیم وجود دارد که پیوستن به FATF نه تنها تحریم‌ها را کاهش ندهد، بلکه از ابزارهای مالی ایران برای حمایت از متحدان منطقه‌ای بکاهد. از طرفی امکان دور زدن تحریم‌ها را هم سخت‌تر از گذشته کند.
از طرفی مخالفان می‌گویند حتی اگر ایران CFT را بپذیرد، بدون تغییرات گسترده‌تر و لغو تحریم‌های مالی کلان، بانک‌ها و مؤسسات خارجی همچنان به روابط با ایران وارد نخواهند شد.
حساسیت لایحه CFT بیشتر از پالرمو است چون دقیقاً به موضوع تعریف و مصادیق تروریسم مربوط می‌شود و احتمال دارد مخالفان بخواهند قیدها و شروط سنگین‌تری نسبت به پالرمو در متن الحاق لحاظ کنند.
لایحه CFT در مجمع تشخیص مانده است، چون هم از نظر محتوایی (تعریف تروریسم و الزامات اجرایی)، هم از نظر راهبردی (بی‌اعتمادی به سود عملی)، و هم به دلیل شرایط سیاسی بعد از برجام، اجماع لازم برای «تصویب» ایجاد نشده است. این بن‌بست، به همراه تأخیرهای هماهنگی قانونی، باعث ماندن ایران در فهرست سیاه FATF و استمرار اقدامات مقابله‌ای شده است.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
