به گزارش رصد روز،اسکندری از آذرماه ۱۴۰۲ با پیگیری و دستور وزارت اقتصاد دولت سیزدهم به این سمت منصوب شد، چراکه حق رأی ۶۰ درصد سهام بانک آینده در آن زمان در اختیار این وزارتخانه قرار داشت. اما در مدت زمان مدیریت او، زیان انباشته «وآیند» با صعود ۴ برابری به ۵۰۰ همت رسید؛ در حالی که قرار بود از داراییها و اموال بانک برای رفع زیان استفاده شود.
ضعفهایی همچون عدم واگذاری اموال مازاد، ناتوانی در وصول مطالبات غیرجاری و مدیریت ناکارآمد نقدینگی باعث شد بانک مرکزی به دلیل رشد اضافهبرداشت و زیانسازی گسترده، کیفرخواستی علیه او و رئیس هیاتمدیره صادر کند.
همچنین فعالیتهایی همچون اداره شرکت خدمات وام بانکی و تأسیس خیریه در دوران مدیریت او، موجب نگرانی سهامداران خرد شد؛ چراکه ارزش سهامشان طی کمتر از دو سال بیش از ۷۰ درصد کاهش یافت.
با برکناری اسکندری در اواخر شهریورماه توسط هیاتمدیره منتخب بانک مرکزی و به علت بیتوجهی به تذکرات نهادهای نظارتی و شکایت سازمان بازرسی کل کشور، وی توسط ضابطان قضایی بازداشت شد. پرونده مجتبی کحالی، رئیس وقت هیاتمدیره بانک نیز به صدور دستور بازداشت انجامید.
این اقدامات قضایی برای رفع مشکلات مدیریتی و سالمسازی نظام بانکی میتواند الگویی برای سایر نهادهای مالی و اقتصادی کشور باشد.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید