بازداشت مدیرعامل سابق بانک آینده به دلیل زیان‌سازی

به گزارش رصد روز، بهمن اسکندری از آذرماه سال ۱۴۰۲ با پیگیری و دستور وزارت اقتصاد دولت سیزدهم، به این سمت منصوب شد چرا که حق رآی ۶۰ درصد سهام بانک آینده، در آن زمان در اختیار این وزارتخانه قرار داشت. اما متاسفانه در مدت زمان تصدی مدیرعاملی این بانک توسط وی، زیان انباشته «وآیند» با صعود چشمگیر ۴ برابری، به ۵۰۰ همت رسید در حالی که قرار بود در این فرصت، از دارایی ها و اموال قابل توجه بانک برای رفع زیان انباشته استفاده شود.

این موارد و ضعف های دیگر همچون عدم واگذاری اموال مازاد بانک، عدم توفیق در وصول مطالبات غیرجاری و عدم مدیریت بهینه جریان نقدی، تا جایی پیش رفت که بانک مرکزی طی ماه های گذشته به دلیل رشد اضافه برداشت این بانک و زیان سازی صورت گرفته که در حکم اخلال در نظام اقتصادی محسوب می شود، کیفرخواستی را علیه وی و رییس هیات مدیره بانک صادر کند.

ضمن آنکه موارد قابل تاملی همچون اداره شرکت خدمات وام بانکی در خلال مدیرعاملی بانک یا تاسیس خیریه در این دوره مدیریت موجب شده بود تا سهامداران خرد با نگرانی، کاهش ۷۰ درصدی ارزش سهام خود ظرف کمتر از دو سال حضور این تیم مدیریتی را شاهد باشند.

با برکناری اسکندری در اواخر شهریورماه توسط هیات مدیره منتخب بانک مرکزی، وی به علت بی توجهی به تذکرات و دستورات نهادهای نظارتی و شکایت مجموعه های مهم دیگر همچون سازمان بازرسی کل کشور، اخیرا توسط ضابطین قضایی بازداشت و به زندان منتقل شد. ضمن آنکه پرونده مجتبی کحالی رییس وقت هیات مدیره بانک نیز منجر به صدور دستور بازداشت شده است.

اینگونه تلاشها و دستورات دستگاه قضایی برای رفع مشکلات مدیریتی و سالم سازی نظام بانکی، می تواند الگوی مناسبی برای اجرا در سایر نهادهای مالی و اقتصادی کشور نیز باشد.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید