با وجود ابلاغ صریح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان و دستور رسمی سازمان بازرسی برای برکناری پنج عضو بازنشسته هیئت‌رئیسه صندوق بازنشستگی نفت، همچنان صندلی‌ها تخلیه نشده و این پرسش جدی مطرح است: قدرت قانون بیشتر است یا اراده برخی افراد؟
به گزارش اختصاصی رصد روز، برخی رسانه‌ها مدعی‌اند جلسه‌ای در وزارت نفت برای بررسی مصوبه شماره ۱۱۱۱۷۵/ت۶۳۳۶۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ هیئت وزیران درباره «دستورالعمل نحوه احراز صلاحیت اعضای هیئت‌مدیره صندوق بازنشستگی نفت» برگزار شده و نتیجه‌گیری شده که بازنشستگان همچنان در هیأت‌رئیسه باقی بمانند!
این ادعا دقیقاً در زمانی مطرح می‌شود که سازمان بازرسی کل کشور در ابتدای آذرماه طی نامه رسمی، وزارت نفت را موظف کرده بود حداکثر ظرف یک هفته، پنج عضو بازنشسته هیأت‌رئیسه صندوق بازنشستگی نفت را عزل کند.
نام‌های مقدمی‌زاد، کاردر، عراقی، پورهنگ و نصیری سال‌هاست در ساختار صندوق بازنشستگی نفت تکرار می‌شود؛ مسئله فقط «اصلاح اداری» نیست، بلکه نمایش آشکاری از بی‌اعتنایی به قواعد اولیه حکمرانی و انضباط اداری است.
طبق قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان که در شهریور ۱۳۹۷ تصویب و به تمامی دستگاه‌ها در مهرماه همان سال ابلاغ شد، به‌کارگیری بازنشستگان در کلیه نهادها و شرکت‌های دولتی ممنوع است، مگر در موارد محدود و مشخص.
اما سؤال آشکار این است:اگر قانون این‌قدر روشن است، چرا هنوز پنج مدیر بازنشسته در حساس‌ترین نهاد بازنشستگی صنعت نفت حضور دارند؟
وقتی نامه سازمان بازرسی صریح است و قانون نیز هیچ ابهامی ندارد، اکنون این پرسش به‌طور مستقیم متوجه وزیر نفت است:
چه کسی مسئول اجرای قانون در صندوق بازنشستگی نفت است و چه فرد یا نهادی تصمیم دارد برخلاف دستورالعمل‌های نظارتی، بازنشستگان را بر صندلی‌های مدیریتی حفظ کند؟
مردم سال‌هاست در جریان مناقشات مربوط به رانت مدیریتی و چرخش‌های بسته قدرت قرار دارند. پرسش جدی این است:آیا مدیرانی که بعد از بازنشستگی با هر ماده، تبصره، مکاتبه یا نفوذی تلاش می‌کنند صندلی خود را حفظ کنند، از موج نارضایتی اجتماعی نسبت به چنین رفتارهایی آگاه‌اند؟
آیا می‌دانند این ماندگاری، «مزیت مدیریتی» نیست؛ بلکه نماد انسداد ساختاری و بی‌توجهی به گردش نخبگان است؟
کشور با انبوهی از مشکلات اداری مواجه است؛ از ناکارآمدی و بوروکراسی گرفته تا ضعف در پاسخگویی و نارضایتی عمومی.حال باید پرسید:
آیا تکرار همین الگوهای غلط و حفظ افراد بازنشسته در جایگاهی که قانون اجازه نمی‌دهد، کوچک‌ترین کمکی به اصلاحات ساختاری می‌کند؟یا اینکه این رفتارها تنها اعتماد عمومی را تخریب و تصویر مدیریت دولتی را فرسوده‌تر می‌کند؟
۱.آیا مصوبه ۱۱۱۱۷۵/ت۶۳۳۶۶ هیئت وزیران قابلیت استثناءسازی برای بازنشستگان ایجاد می‌کند یا کاملاً در چارچوب قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان تعریف شده است؟
۲.چرا پس از گذشت مهلت قانونی سازمان بازرسی، هیچ اعلام رسمی درباره اجرای دستور یا دلایل عدم اجرا منتشر نشده؟
۳.آیا تصمیمات اخیر هیئت‌رئیسه فاقد وجاهت قانونی است؟ و اگر بله، چه کسی مسئول تبعات احتمالی این تصمیمات خواهد بود؟
۴.اگر برکناری انجام نشده، چه نهادی به‌صورت مشخص مانع اجرای قانون است؟
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
