به گفته کارشناسان و فعالان بازار در ماه‌های اخیر، نشانه‌هایی از بازگشت تورم به مسیر صعودی در اقتصاد ایران مشاهده شده است. این افزایش انتظارات تورمی بیش از هر چیز در قیمت دارایی‌ها منعکس شده و نگرانی‌هایی در میان سیاستگذاران، فعالان اقتصادی و مردم ایجاد کرده است. در این دوره، نرخ بهره اسمی تغییر محسوسی نداشته، اما عوامل مختلفی از جمله تغییر انتظارات تورمی و تعدیلات قیمتی در نرخ ارز، نقش مهمی در این تحول داشته‌اند. افزایش انتظارات تورمی، که به معنای پیش‌بینی افزایش بیشتر سطح عمومی قیمت‌ها در آینده است، به کاهش نرخ بهره حقیقی انجامیده است. این امر خود نیز به تحریک تقاضا برای دارایی‌ها و افزایش فشارهای تورمی منجر شده است. بنابراین نمی‌توان در شرایط کنونی انتظار کاهش نرخ سود اسمی را داشت.موضوعی که مورد تایید بانک مرکزی نیز هست.
تغییر انتظارات تورمی و نقش آن در تشدید تورم
انتظارات تورمی یکی از عوامل کلیدی در رفتار اقتصادی افراد و بنگاه‌هاست. این انتظارات می‌تواند از عوامل داخلی و خارجی تاثیر بپذیرد و اثرات قابل‌توجهی بر تورم واقعی داشته باشد. به قدرت رسیدن دونالد ترامپ در آمریکا و تغییرات سیاستی ناشی از آن، از جمله برنامه‌های انبساطی مالی و کاهش مالیات‌ها، باعث افزایش انتظارات تورمی در سطح جهانی شد. این سیاست‌ها، با افزایش تقاضای جهانی و بالا بردن قیمت برخی کالاها، مانند نفت و فلزات اساسی، تاثیر غیرمستقیمی بر اقتصاد ایران داشته است. از سوی دیگر، افزایش عدم قطعیت‌های بین‌المللی در پی سیاست‌های سختگیرانه دولت ترامپ، به‌ویژه در حوزه تحریم‌ها و سیاست‌های مرتبط با ایران، منجر به افزایش نوسانات نرخ ارز و تقویت انتظارات تورمی داخلی شده است. این مساله به‌طور خاص در بازارهایی نظیر طلا و ارز انعکاس یافته و فشارهای بیشتری بر تورم وارد کرده است. یکی دیگر از عوامل اصلی افزایش انتظارات تورمی در ماه‌های اخیر، تعدیلات قیمتی صورت‌گرفته توسط دولت بوده است. این تعدیلات، که اغلب در قیمت کالاها و خدماتی مانند انرژی، حمل‌ونقل و سایر حوزه‌های تحت کنترل دولت انجام شده، پیام تغییر هزینه‌ها را به فعالان اقتصادی منتقل کرده است. علاوه بر این، افزایش بدهی‌های دولت و گسترش کسری بودجه نیز بر انتظارات تورمی تاثیر گذاشته است. فعالان اقتصادی با مشاهده این وضعیت، احتمال افزایش نقدینگی و تورم در آینده را پیش‌بینی کرده و رفتارهای خود را بر این اساس تنظیم کرده‌اند. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد نرخ تورم در ۹ ماه آغازین امسال در محدوده مابین ۳۰ تا ۳۳درصد درجا زده است. اما انتظارات تورمی در ماه‌های اخیر دستخوش تغییراتی بوده است.
کاهش نرخ بهره حقیقی و آثار آن بر تورم
نرخ بهره حقیقی، که به‌عنوان تفاوت بین نرخ بهره اسمی و نرخ تورم انتظاری تعریف می‌شود، نقش کلیدی در اقتصاد دارد. در ماه‌های اخیر، کاهش نرخ بهره حقیقی به دلیل افزایش انتظارات تورمی، تاثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد ایران داشته است. کاهش نرخ بهره حقیقی، هزینه فرصت نگهداری دارایی‌های غیرمولد نظیر طلا، ارز و مسکن را کاهش داده و تقاضا برای این دارایی‌ها را افزایش داده است. این مساله باعث شده قیمت این دارایی‌ها به‌سرعت رشد کند و به افزایش بیشتر انتظارات تورمی دامن بزند. بازار مسکن، به‌ویژه در کلان‌شهرها، یکی از حوزه‌هایی است که بیشترین تاثیر را از این روند پذیرفته است. افزایش قیمت مسکن نه‌تنها باعث افزایش هزینه‌های زندگی شده، بلکه فشار بیشتری به خانوارهای متوسط و کم‌درآمد وارد کرده است. بررسی آمارها نشان می‌دهد مدت‌هاست که حدود نیمی از تورم موجود در سبد خانوارها را هزینه‌های مسکن ایجاد می‌‌کند. کاهش نرخ بهره حقیقی در شرایط عادی می‌تواند به افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصادی منجر شود. اما در اقتصاد ایران در شرایط فعلی، به دلیل مشکلات ساختاری نظام بانکی و کمبود فضای مناسب کسب‌وکار، این کاهش عمدتا به رشد بازارهای غیرمولد مانند طلا و ارز منجر شده است. این مساله باعث شده است نه‌تنها نرخ بهره حقیقی پایین تاثیر مثبتی بر تولید نداشته باشد، بلکه به افزایش نابرابری و توزیع نامتناسب درآمد در جامعه دامن بزند.
مشکلات ساختاری نظام بانکی و سلطه مالی دولت
نظام بانکی ایران با چالش‌هایی نظیر دارایی‌های سمی، بدهی‌های انباشته، و ناتوانی در تامین منابع برای بخش‌های مولد روبه‌روست. این مشکلات باعث شده است بانک‌ها به جای ایفای نقش موثر در انتقال سیاست‌های پولی، خود به یکی از عوامل تشدید تورم تبدیل شوند. بانک‌ها، به دلیل فشار برای تامین منابع مالی دولت و بازپرداخت بدهی‌های خود، به سیاست‌های پولی انبساطی روی آورده‌اند که در نهایت به افزایش نقدینگی و تورم منجر شده است. سلطه مالی دولت بر بانک مرکزی، یکی دیگر از عوامل کلیدی در پویایی‌های تورمی ایران است. وابستگی دولت به منابع بانکی برای تامین کسری بودجه، سیاستگذار پولی را مجبور به اجرای سیاست‌های انبساطی کرده است. این وابستگی نه‌تنها باعث کاهش استقلال بانک مرکزی شده، بلکه ابزارهای سیاستگذاری پولی را نیز ناکارآمد کرده است. برای کاهش سلطه مالی دولت، اصلاح نظام بودجه‌ریزی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی ضروری است.
سیاستگذاری پولی مبتنی بر نرخ بهره حقیقی
به گفته کارشناسان، یکی از ابزارهای مهم برای کنترل تورم، تمرکز سیاستگذاری پولی بر نرخ بهره حقیقی است. این رویکرد به معنای کنترل نرخ بهره حقیقی و تنظیم نرخ بهره اسمی متناسب با نرخ تورم انتظاری است. این سیاست می‌تواند به کاهش انتظارات تورمی کمک کرده و اثرات آن بر اقتصاد را مدیریت کند.ناترازی‌های بانکی نیز بخشی از عواملی هستند که در یک دید کلان زمینه افزایش انتظارات تورمی را مهیا می‌کنند. برای رفع این ناترازی‌ها راهکارهای مختلفی را می‌توان به کار برد؛ از جمله: کاهش ناترازی‌های مالی بانک‌ها از طریق شفاف‌سازی صورت‌های مالی و افزایش نظارت، بهبود کارآیی نظام بانکی برای انتقال سیاست‌های پولی به بخش واقعی اقتصاد، اصلاح نظام بودجه‌ریزی برای کاهش وابستگی دولت به منابع بانکی، افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش هزینه‌های غیرضروری در بودجه، شفاف‌سازی سیاست‌های اقتصادی برای کاهش عدم قطعیت‌ها، تثبیت نرخ ارز و کاهش نوسانات بازارهای مالی، تنظیم نرخ بهره اسمی به گونه‌ای که تغییرات نرخ تورم انتظاری را جبران کند، و تقویت زیرساخت‌های آماری و تحلیلی برای پیش‌بینی دقیق‌تر نرخ تورم و بهره.دینامیک تورم ایران در ماه‌های اخیر به‌وضوح تحت‌تاثیر افزایش انتظارات تورمی و کاهش نرخ بهره حقیقی قرار گرفته است. این روند نشان‌دهنده اهمیت اصلاحات ساختاری در نظام بانکی و سیاستگذاری پولی مبتنی بر نرخ بهره حقیقی است. با توجه به تجربه‌های اخیر، اصلاح نظام بانکی و کاهش سلطه مالی دولت می‌تواند ابزارهای سیاستگذاری پولی را تقویت کرده و به مهار تورم کمک کند. هماهنگی میان سیاست‌های پولی و مالی، همراه با مدیریت انتظارات تورمی، کلید اصلی موفقیت در کنترل تورم خواهد بود. در نهایت، سیاستگذاران باید بر ایجاد تعادل پایدار میان کنترل تورم و حمایت از رشد اقتصادی تمرکز کنند تا اقتصاد ایران بتواند از این چرخه معیوب خارج شود.
