اگرچه بانک مرکزی و سازمان بورس در اولتیماتومی جدی به بانک آینده خواستار تجدید وضعیت و افزایش سرمایه این بانک شده‌اند اما مشخص نیست این بانک تا چه زمانی خواهد توانست با روش‌های منحصربفرد خود به حیاتش ادامه دهد. آیا زمانش نرسیده است یکی از ...
اگرچه بانک مرکزی و سازمان بورس در اولتیماتومی جدی به بانک آینده خواستار تجدید وضعیت و افزایش سرمایه این بانک شده‌اند اما مشخص نیست این بانک تا چه زمانی خواهد توانست با روش‌های منحصربفرد خود به حیاتش ادامه دهد. آیا زمانش نرسیده است یکی از بزرگ‌ترین و اصلی‌ترین بانک‌های بحران زده کشور با انواع تخلفات و رقم بالای زیان انباشته مشمول ماده‌های قانونی شده و باری از روی سیستم بانکداری کشور برداشته شود؟
به گزارش رصد روز، شاید کمتر کسی تصورش را می‌کرد که عاقبت بانک تات که همه آن را به عنوان بانک علی انصاری می‌شناختند ختم به خیر شود. بانکی که همواره با حواشی بسیار همراه بود و در نهایت نیز ادغامش که منجر به میراثی به نام بانک آینده شد نیز بدون حاشیه و اما و اگر نبوده است.
بانک آینده در سال ۱۳۹۱ و با ادغام قهری بانک تات و دو مؤسسه مالی و اعتباری صالحین و آتی تأسیس شد. از نکات جالب توجه در زمان تاسیس این بانک، یکی این نکته بود که توانسته بود بیش از ۱۲۲ هزار میلیارد تومان سپرده را که در آن زمان معادل ۱۰ درصد کل سپرده‌های جذب شده توسط کل بانک‌های حاضر در کشور بود را به دست آورد.
اما حالا و پس از جذب آن سرمایه اولیه و اکنون که بیش از یک دهه از فعالیت این بانک می‌گذرد، اما اطلاعات مالی آن گویای وضعیت باثباتی برای این بانک نیست؛ چنان که زیان انباشته ۹۱ هزار میلیارد تومانی در ترازنامه آن که علاوه بر نابودی سرمایه هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی و قرار دادن این بانک ذیل ماده ۱۴۱ قانون تجارت، در موردی نادر حقوق صاحبان سهام آن را به میزان ۸۹ هزار میلیارد تومان منفی کرده است.
بانک آینده، اما همه این سال‌ها سه حاشیه اصلی را با خود حمل کرده است؛ مساله جنجال‌های مؤسس بانک، ایران مال و مسائل مالی مانند زیان انباشته، زیان خالص و بدهی. کما اینکه در ادامه این دولت بود که دست مؤسس بانک را از بانک آینده کوتاه‌تر کرد. اما هنوز ایران مال مساله‌ای بحرانی برای بانک است و هرچند که سلب اختیار شده، اما صددرصد از آن خلاص نشده است. مدیران بانک می‌گویند که اگر بخشی از ایران مال را بفروشند، مشکلات مالی مانند زیان انباشته و بدهی و … حل می‌شود. البته بانک آینده اموال زیاد دیگری دارد که با فروش آنها می‌تواند به یک بانک سالم و بزرگ تبدیل شود، اما این بانک فعلاً به رویه کج‌دار و مریز خود ادامه می‌دهد.
عجیب تر، اما اکنون این است که بانک آینده به عنوان یکی از پرحاشیه‌ترین بانک‌های خصوصی ایران با زیان خالص ۶۳ هزار میلیارد تومانی، زیان انباشته ۱۳۹ هزار میلیارد تومانی، جمع بدهی ۴۳۳ هزار میلیارد تومانی و دارایی ۲۹۳ هزار میلیارد تومانی، اکنون به صورت عجیبی حتی به تامین مالی خودروسازان نیز ورود کرده است.
این در حالی است که بنا به گزارش منتشر شده در ۲۲ اسفند سال ۱۴۰۱، بیشترین زیان انباشته مربوط به بانک آینده بوده که مقدار آن در پایان آذر ماه سال ۱۴۰۱ به بیش از ۱۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) رسیده است.
این رقم البته در حالی اعلام می‌شود که بنا به گزارش ۸ بهمن سال ۱۴۰۰ نیز صورت‌های مالی جدید بانک آینده نشان می‌داد که این بانک با زیان انباشته ۷۹ درصدی مواجه بود که این رقم زیان به حدود ۸۲ هزار میلیارد تومان می‌رسد. در واقع انتشار صورت‌های مالی بانک آینده در سامانه کدال در سال ۱۴۰۰ حکایت از روز‌های ناخوش این بانک به دلیل انباشت فوق سنگین زیان و ضعف عملکرد آن داشت، به طوری که در صورت‌های مالی استخراج شده، زیان خالص این بانک در دوره منتهی به ۳۰ آذر سال ۱۳۹۹ رقمی معادل ۸۷ هزار و ۸۷۰ میلیارد و ۷۵۲ میلیون ریال بود که این رقم در تاریخ ۳۰ آذر سال ۱۴۰۰، به رقمی معادل ۱۵۷ هزار و ۴۱۷ میلیارد و ۸۳۵ میلیون افزایش یافته بود. رقم فوق العاده زیاد و قابل توجهی که نشان از زیان انباشته فوق سنگین ۷۹ درصدی بانک در پایان سال ۱۴۰۰ داشت و این رقم در اسفند سال ۱۴۰۱ تا ۱۰۰ همت پیشروی کرده است.
قابل توجه، اما این است که بانک آینده در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۱ حدود ۴۲/۷ هزار میلیارد تومان سود به سپرده‌های خود پرداخت کرده و درآمدش از تسهیلات اعطایی نیز ۱۴/۶ هزار میلیارد تومان بوده است. به عبارتی خالص درآمد تسهیلات اعطایی و سود سپرده‌ها، زیان ۲۸/۲ هزار میلیارد تومانی برای این بانک در پی داشته است.
شاید اگر به عنوان خواننده این متن کمی اهل تئاتر و ادبیات باشید با خواندن این ارقام به یاد نمایشنامه «کسب و کار آقای فابریزی» اثر آلبرت هوسون بیافتید، نمایشنامه‌ای به شدت مشهور که بار‌ها در لایه‌های مختلف اقتصاد به آن ارجاع داده شده است.
در این نمایش نامه «آنتونیو فابریزی» مرد مهربان و خوش قلبی است که به هرکسی که بخواهد با نرخ بهره سه درصدی پول قرض می‌دهد و هرکسی که پولی به وی بپردازد با سود سی درصدی بازپس می‌دهد. این عمل او سوءظن‌هایی را برمی انگیزد، رئیس پلیس مشکوک می‌شود که او کلاهبردار است. بازرس ویژه نیز از پایتخت می‌آید تا حساب و کتاب‌های فابریزی را بررسی کند؛ اما فابریزی دفاتر خود را به او نمی‌دهد و الباقی ماجرا‌ها!
این نمایشنامه که در نقد‌های مختلف برای درک ساختار‌های معیوب اقتصادی و بانکداری به آن اشاره می‌شود حالا انگار به راحتی اینجا مصداق پیدا می‌کند و به نظر می‌رسد تراز‌های بانک آینده حالا بیشتر از همیشه شبیه این نمایشنامه مشهور است.
اما باید توجه داشت که درباره وضعیت بحرانی این بانک بار‌ها نیز اخطار داده شده بود، چنان که یکی از جدی‌ترین موارد مربوط به ۶ بهمن ماه سال ۱۴۰۰ است، زمانی که مطابق با مستندات منتشر شده از سوی سازمان بورس، زیان انباشته بانک آینده برای عملکرد منتهی به پایان شهریور ماه ۱۴۰۰ به ۸۱ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان رسیده بود.
کما اینکه در همان زمان نیز گفته شده بود که ریشه این زیان بزرگ از زمانی آغاز می‌شود که سه مجموعه بانک تات، تعاونی اعتباری صالحین خراسان و توسعه اعتباری آتی با تکلیف بانک مرکزی در ۱۱ فروردین ماه ۱۳۹۲ در یکدیگر ادغام و شرکت جدیدی به نام بانک آینده تأسیس می‌شود، اقدامی که با تنظیم قرارداد‌های عجیب و فاقد وجاهت قانونی، به بهانه انتقال دارایی‌ها، بدهی و تعهدات این سه نهاد به بانک آینده منجر به جابجایی تعهدات بدهکار در سرفصل‌های ترازنامه شده است.
در این میان باید توجه کرد که بانک آینده از یک سال پس از تاسیس همواره با شائبه‌هایی از تخلفات و البته بحران تراز‌های مالی نیز مواجه بوده است. کما اینکه در سال مالی ۹۴ نیز هیأت مدیره اسبق بانک آینده که منتخب مالک واحد این مجموعه بودند، با فروش صوری ایران مال و یک شرکت دیگر از همین مجموعه به شرکت‌های تابعه این بانک و اخذ پیش پرداخت به عنوان درآمد در صورت‌های مالی اقدام به شناسایی سود موهوم می‌کنند، رفتاری که بار‌ها در ارزش گذاری مجموعه ایران مال تکرار شده است.
اما ماجرای ایران مال دقیقا چیست و از کجا جزو اموال و دارایی‌های بانک آینده قرار گرفت وقتی که هنوز میان عامه مردم به عنوان ملک علی انصاری شناخته می‌شود.
به گزارش اقتصاد ۲۴ ، روابط عمومی بانک آینده در شهریور سال ۱۳۹۹ در توضیحی که درباره مالکیت ایران مال در اختیار رسانه‌ها گذاشته است، خبر داد که: «مجتمع چندمنظوره تجاری، تفریحی، گردشی، ورزشی، خدماتی و فرهنگی ایران‌مال بر اساس اسناد، به صورت کامل، متعلق به بانک آینده است و هیچ فرد حقیقی و حقوقی دیگری در آن سهیم نیست؛ خبر «انتقال مالکیت ایران‌مال به بانک آینده برای تسویه بدهی علی انصاری با تصویب شورای پول و اعتبار»، کاملاً کذب و جعلی است؛ احداث پروژه بازار بزرگ ایران (ایران مال)، از شروع به کار بانک تات در پایان سال ۱۳۸۸ و آغاز سال ۱۳۸۹ سر گرفته، پس از آن، طی فرایند ادغام و تأسیس بانک آینده و انتقال دارایی‌ها و بدهی‌ها، به بانک آینده منتقل شده، بر اساس آخرین کارشناسی رسمی کانون کارشناسان رسمی دادگستری، ارزش ایران مال، بس فزون‌تر از بهای تمام‌شده آن و یک دارایی ارزشمند و بی‌بدیل اعلام شده که حسب توافق با بانک مرکزی و دستگاه‌های نظارتی، با رعایت موازین قانونی، به زودی نزد سازمان بورس کشور ثبت خواهد شد؛ ضمنا با هدف بهره‌مندی شمار بیش‌تری از عموم جامعه از منافع ایران مال، سهام شرکت توسعه بین‌الملل ایران مال (سهامی عام) در آینده‌ای نزدیک در بازار سرمایه کشور، عرضه خواهد شد.»در واقع این اطلاعیه سال ۱۳۹۹ بانک آینده نشان می‌داد که پروژه ایران مال متعلق به بانک تات بوده است و پس از آن نیز به بانک آینده منتقل شده و هرگز پروژه‌ای شخصی نبوده، اما برای بخشی از افکار عمومی باز این مساله تفاوت چندانی نداشت چرا که بانک تات وقتی برای آنان (بانک علی انصاری) بود چرا باید این بخش متفاوت دانسته می‌شد.
مساله ایران مال برای بانک آینده، اما تنها به این بخش ختم نمی‌شود بلکه بسیاری از کارشناسان معتقد هستند که بانک آینده بار‌ها طی این سال‌ها به دفعات با فروش و تملیک مجدد ایران مال و یا ارزیابی مجدد سرمایه ملکی خود از جمله ایران مال، توانسته خود را از خطر ورشکستگی نجات دهد.
این بانک هرچند اکنون با زیان انباشته نجومی مواجه است، اما در سال ۹۷ زیان ۱۱ هزار میلیارد تومانی و در سال ۹۶ زیان ۲۴۰۰ میلیارد تومانی را به ثبت رسانده بود و بسیاری بر این عقیده هستند که بازی این بانک به قیمت خلق نقدینگی از طریق ایران مال تلاشی برای حفظ وضعیت خود بوده است.
در سال ۱۳۹۹ بود که مهر گزارش داد که بانک آینده به اذعان کارشناسان، از ابتدا هم با هدف خلق نقدینگی برای ساخت «ایران مال» و ایجاد منافع خاص، برای عده‌ای معدود تأسیس شد و ظاهراً قصد واگذاری ۳۵ درصد از سهام این مجموعه را داشت، اما اکنون خبر رسیده، برنده مزایده یکی از شرکت‌های زیرمجموعه خود بانک است. شرکت «حامی کیان سازه» که برنده این مزایده به ارزش حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان شده است، ریاست هیئت مدیره‌اش را شرکت «مسکن سازان بهشت پویا» برعهده دارد. شرکت «مسکن سازان بهشت پویا» از شرکت‌های زیرمجموعه بانک آینده است که سال گذشته ۲۸ شرکت بدهکار به بانک آینده نیز در آن ادغام شدند.
محمد امینی رعیا، مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی در همان زمان در گفتگو با مهر و در مورد فروش مجموعه «ایران مال» و شرکتی که در مزایده برنده شده و قرار است این مجموعه را در اختیار بگیرد، خبر داده بود که: «بررسی‌ها حکایت از آن دارد که رئیس هیئت مدیره شرکت «حامی کیان سازه» که در مزایده واگذاری ۳۵ درصد از سهام ایران مال برنده شده است، نماینده شرکت مسکن سازان بهشت پویا است. این شرکت سال گذشته، ۲۸ شرکت بدهکار به بانک آینده را تملیک کرد و این شرکت‌ها در آن ادغام شدند؛ بنابراین شرکت «حامی کیان سازه» یکی از شرکت‌های مرتبط با خود بانک آینده است و این موضوع، از ترکیب هیئت مدیره آن هم مشخص است. یعنی به نظر می‌رسد واگذاری سهام ایران مال، یک معامله درون گروهی است و مشخص نیست دقیقاً با چه هدفی انجام شده است.»
امینی رعیا همچنین چند پرسش و مساله را نیز مطرح کرده بود از جمله اینکه: «مساله دوم این است که آیا «شرکت مسکن سازان بهشت پویا» یا شرکت «حامی کیان سازه» منابع مالی لازم برای خرید «ایران مال» را در اختیار دارد؟ اگر ندارد، از کجا قرار است این منابع را تأمین کند؟ ایران مال با چه مکانیزمی و طی چه فرایندی قرار است به آنها واگذار شود؟ نحوه پرداخت هم بسیار حائز اهمیت است؛ آیا تأمین منابع، از محل سهام است یا آورده نقدی؟ تنها در صورتی که پرداخت به صورت نقدی باشد، این واگذاری به درد بانک می‌خورد، البته اگر شرکت برای تسویه بدهی از خود بانک وام نگیرد!»
در واقع به زبان ساده آنچه رخ داد این بوده که بانک آینده، برای ارزیابی مجدد منابع خود دست به معاملات صوری زده و از جمله مجموعه ایران مال را به شرکت تابعه خود فروخته است و سپس دوباره بازخرید کرده و به این ترتیب در یک دهه اخیر هر بار موفق شده است با ارزیابی مجدد املاک و دارایی‌های خود از جمله ایران مال حتی با توجه به زیان انباشته انبوهی که دارد از وضعیت ورشکستگی جان به در ببرد.
به گزارش اقتصاد ۲۴ ، در حوزه سپرده‌گیری بانک آینده در سال‌های ۹۲ تا ۹۸ با ابزار نرخ سود سپرده بالا و بسیار بالاتر از نرخ تورم و نرخ مصوب شورای پول و اعتبار و بسیار فراتر از متوسط نرخ سود در شبکه بانکی علاوه بر برهم زدن نظم بازار پول، توانست بسیاری از سپرده‌های مردم و سایر بانک‌ها را به سمت خود جلب کند. با توجه به اینکه بانک آینده نرخ‌های بسیار بالایی برای سپرده‌های خود تعیین کرده و سود بالایی پرداخت می‌کرد درآمد عملیاتی این بانک با زیان‌های بسیار بالا مواجه شد.
علت اصلی ثبت زیان ۴۰ هزار میلیارد تومانی بانک آینده در پایان سال ۹۸ و زیان ۵۱ هزار میلیارد تومانی در سال ۹۹ همین مسأله است. از یک طرف پرداخت تسهیلات به شرکت‌های سهامدار اصلی بانک و همچنین اعطای تسهیلات به پروژه بدون بازده ایران‌مال و همچنین پرداخت سود‌های بسیار زیاد به سپرده‌گذاران با هدف جذب نقدینگی و ایجاد تعادل موقتی و ظاهری در ترازنامه، بانک آینده را به سمت زیان‌دهی سوق داد.
اما به دلیل اینکه هیأت مدیره وقت بانک با آراستن صورت‌های مالی مانع از افشای حقیقت می‌شد این تخلفات عجیب و گسترده بانک آینده آثاری در صورت‌های مالی منتشر شده برجای نمی‌گذاشت و همچنان بانک در کنار افزایش دارایی‌ها سودده نشان داده می‌شد و وضعیت مطلوبی برای ترازنامه طراحی می‌شد. به همین خاطر وقتی برخی رسانه‌ها از جمله خبرگزاری فارس نسبت به تخلفات بانک آینده اطلاعات دقیقی منتشر می‌کرد برخی افراد این انتقادات را وارد ندانسته و می‌گفتند عملکرد این بانک خوب است، چون هم سود می‌کند و هم سود بالا به سپرده‌گذار می‌دهد. در حالی که برای کارشناسان حوزه بانکی و اقتصادی کاملاً مشخص بود که بانکی با چنین عملکرد نمی‌تواند وضعیت مناسبی داشته باشد و قطعا زیان‌هایی داشته که در صورت مالی منعکس نشده است.
این شرایط البته در حالی رخ می‌دهد که اساسا قرار بر این بوده است که بانک‌ها به هیچ وجه بنگاه داری نکنند و در همین حال بانک آینده به مدد همین تخلفات از جمله بنگاه داری و املاک داری است که اکنون به حیات خود ادامه می‌دهد.
توجه کنید که خلق نقدینگی، مشکلات نرخ سود، عدم تامین نقدینگی خرد و کلان با روش‌های مرسوم، بنگاه‌داری، ایجاد بی‌نظمی در بازار ملک و… از جمله اتهامات صنعت بانکداری در ایران است.
در این بین برخی از بانک‌ها دارای وضعیتی هستند که این نگاه منفی را عمیق‌تر می‌کنند و همواره از بانک آینده به‌دلیل داشتن شرایط بحرانی به عنوان گل سرسبد این بخش یاد می‌شود که به نظر می‌رسد هزینه‌های جدی را به بانک مرکزی و صنعت بانکداری ایرانی تحمیل کرده است.
برخی از کارشناسان بانک آینده را به ابرچالش اقتصاد ایران تعبیر کرده‌اند. بدهی سرسام‌آور، زیان‌دهی غیرقابل جبران، زیان انباشته ۶۰ برابر سرمایه، عدم توازن در مصارف، منابع و سهامداری بیش از ۶۰ درصدی یک شخص همه و همه شرایطی را ایجاد کرده تا بانک آینده شبیه به سیاهچاله‌ای در بانکداری کشور باشد.
کما اینکه سهام بانک آینده با نام «وآیند» برای ۲۲ ماه بسته شد و عرضه آن در بازار سهام متوقف شده بود. این بانک به دلیل مشکلاتی که داشته، همواره با تعلیق‌های متعددی مواجه می‌شود. کما اینکه تقریبا برای مدتی طولانی، هر ماه در سامانه کدال، یک گزارش علیه این بانک و برای متوقف ماندن سهام این بانک در بورس، از سوی سازمان بورس منتشر می‌شود.
در نهایت، اما نماد بانک آینده که از ۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ممنوع المعامله بود، روز یکشنبه ۱۸ تیرماه سال جاری در حالی بازگشایی شد که به نظر می‌رسد باید منتظر نامه‌های اخطار متوالی از سوی سازمان بورس درباره آن باشیم و البته نماد بانک آینده در حالی روز ۱۸ تیرماه بازگشایی شد که اکنون این بانک مشمول ماده ۱۴۱ شده و باید افزایش سرمایه حدود ۱۷۰۰ درصدی داشته باشد و در غیر اینصورت باید با بانک‌های دیگر ادغام شود.
از سوی دیگر براساس صورت‌های مالی منتهی به ۱۲ ماهه ۱۴۰۱ این بانک دارای زیان ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی (همتی) بوده و پیرو مصوبه شورای پول و اعتبار بانک اکنون ملزم به افزایش سرمایه از تجدید و ارزیابی است و حداقل افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارایی‌ها بر اساس سخنان مدیران خود این بانک برای خروج از ماده ۱۴۱ باید سرمایه اش را به ۲ برابر زیانش برساند به عبارتی سرمایه بانک باید از ۱.۶ هزار میلیارد تومان به ۲۸۰ هزار میلیارد تومان برسد و این یعنی بانک باید افزایش سرمایه ۱۷۴۰۰ درصدی بدهد و با این افزایش سرمایه قیمت تئوریک بانک ۵۷ ریال خواهد شد.
همچنین مدیران بانک آینده پیش‌تر در مجمع این بانک گفته بودند که بازگشایی نماد وآیند به افشای اطلاعات بانک بستگی دارد و زمان بازگشایی آن مجددا به ابهامات موجود در بانک بستگی دارد.
ارزش۲۳ شرکت زیر مجموعه وآیند اکنون به قرار زیر است؛
ارزش شرکت ارزش آفرینان آینده ۳۲۴۵۷ میلیارد تومان
ارزش شرکت ستاره تابناک هشتم توس ۲۸۷۴۷ میلیارد تومان و کل مارکت ۵۸۶۶۸ میلیارد تومان است
ارزش شرکت راسا راه استوار ۱۷۲۲۲ میلیارد تومان
ارزش شرکت آرین پردیس دانا ۱۷۱۰۳ میلیارد تومان
ارزش سهامش در شرکت بورس انرژی ۱۱۵۵۹ میلیارد تومان
ارزش شرکت گروه مالی و اقتصادی ۷۶۸۱ میلیارد تومان
ارزش شرکت توسعه ساختمانی سامان ۷۱۷۵ میلیارد تومان
ارزش شرکت توسعه عمران فردا گستر ۴۷۸۸ میلیارد تومان
ارزش شرکت سرمایه گذاری گسترش فردای ایرانیان ۲۷۷۵ میلیارد تومان
ارزش شرکت بازرگانی همراه عرشیا ۲۵۰۶ میلیارد تومان
ارزش شرکت دقایق گستر پویا ۲۴۶۹ میلیارد تومان
ارزش شرکت کارگزاری بانک آینده، ۱۶۸۱ میلیارد تومان
ارزش شرکت ارزش آفرینان سیراف ۱۴۱۲ میلیارد تومان
ارزش شرکت تریتا داروی هزاره سوم ۱۱۲۲ میلیارد تومان
ارزش شرکت آترینا نگین آسمان ۷۵۹ میلیارد تومان
ارزس شرکت آتیه امید پارس تابا ۵۲۵ میلیارد تومان
ارزش شرکت ابنیه سفیر پارسیان کیش ۴۹۵ میلیارد تومان
ارزس سهام بانک در شرکت بورس و اوراق بهادار ۴۶۵ میلیارد تومان و کل مارکت ۱۸۶۰۰ میلیارد تومان
ارزش سهام بانک در شرکت بورس کالای ایران ۲۸۱ میلیارد تومان
ارزش شرکت صرافی آینده ۲۴۷ میلیارد تومان
ارزش صندوق سرمایه گذاری تجربه ایرانیان ۲۳۷ میلیارد تومان
ارزش سهام بانک در شرکت فرابورس ایران ۱۶۶ میلیارد تومان
ارزش سهام بانک در شرکت بازار متشکل ارز ۱۱ میلیارد تومان
و جمع ارزش ۲۳ شرکت زیر مجموعه بانک آینده ۱۴۱،۸ هزار میلیارد تومان (همت) است.
نکته عجیب این است که این بانک با یکی از بیشترین میزان دارایی‌ها اکنون با توجه به زیان انباشته ۱۴۰ میلیاردی موجود ورشکسته محسوب می‌شود.
نکته مهم دیگر این است که بانک آینده در ابتدای تاسیس خود هیچ گونه سرمایه گذاری در حوزه املاک نداشته، اما بعدتر سرمایه خود را وارد املاک کرد و حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان در سه سال اخیر تسهیلات نقدی برای پروژه‌ها پرداخت کرده است.
همچنین آخرین قیمت سهام بانک آینده در هفته گذشته مبلغ ۱۵۳۳ تومان بود که برای بانکی که ۱۸۱۴ تومان زیان برای هر سهم و قاعدتاً P/E فاجعه‌باری دارد، این قیمت به معنی ارزش واقعی سهام بانک نیست.
از سوی دیگر یکی از تخلفات مربوط به بانک آینده نیز مساله سهامداری این بانک بود. براساس دستورالعمل موجود، هر فرد فقط می‌تواند در یک بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی بیش از ۱۰درصد سهام را دارا باشد.
بنابراین، در صورت سهامداری در بیش از یک بانک و یا مؤسسه اعتباری غیربانکی در سطوح بـالای ۱۰ درصد، سهام و حق رای مازاد باید واگذار شود. پاییز سال گذشته بانک مرکزی در راستای اجرای قانون، حق رای سهام مازاد سهامدار اصلی بانک آینده را به وزارت اقتصاد انتقال داد، اما سهامدار اصلی در واکنش به این تصمیم قانونی، اعتراض خود را به دیوان عدالت اداری ارائه کرد. نهایتاً در اردیبهشت‌ماه سال جاری، دیوان عدالت اداری رای بانک مرکزی را تایید و شکایت سهامدار اصلی بانک آینده را رد کرد.
اما مساله تنها زیان انباشته‌های انبوه بانک آینده نیست. تقریبا بیشتر عملکرد این بانک نشانه‌هایی از رفتار‌های پرخطر مدیران و تصمیم گیران آن را با خود دارد. براساس اطلاعات تسهیلات کلان که این بانک برای بازگشت به بورس ناچار به ارائه آن شده است، تنها تا آذر ۱۴۰۱ بیش از ۶۲ درصد از کل تسهیلات این بانک به اشخاص مرتبط با خود بانک اعطا شده و همچنین گزارش‌های کارشناسان رسمی از ارزش املاک آن نشان می‌دهد ارزش ۴۳ فقره املاک این بانک به بیش از ۲۴۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد در‌حالی‌که مجموع تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به مواردی نظیر ساخت خود مالکی، مشارکت نهضت ملی مسکن، مسکن روستایی و حوادث غیرمترقبه (سیل، زلزله و…) طی دو سال اخیر که نهضت ملی مسکن نیز درحال اجراست، فقط ۶۸ هزار و ۵۲۱ میلیارد تومان بوده است.
در واقع اکنون ارزش املاک بانک آینده تقریبا ۴ برابر کل تسهیلات شبکه بانکی به ساخت مسکن است. آن هم در حالی که این بانک در رتبه دوم بعد از بانک مسکن، با پرداخت ۷۳ درصد از تسهیلات خود به بخش مسکن و ساختمان قرار دارد با این تفاوت که عملا این تسهیلات به هیچ وجه به شهروندان داده نشده بلکه تمامی آن نصیب شرکت‌های زیر مجموعه خود بانک شده که صرف پروژه‌هایی همچون ایران مال و هتل روتانا شده است.
همچنین در طبقه‌بندی املاک این بانک، تنها مجموعه ایران‌مال با ارزش‌گذاری بیش از ۱۹۳ هزار میلیارد تومانی سهم حدود ۷۹ درصد از کل املاک را دارد. بعد از این مجموعه نیز هتل روتانا مشهد هم با ۲۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در رتبه دوم قرار دارد. نکته‌ای نیز که در این دو مجموعه مشترک است هزینه‌های بالا و تجملاتی است در این املاک وجود دارد، چنانکه تنها در فقره هتل روتانا، واردات تجهیزات گوناگونی اعم از سنگ، چوب‌های تزئینی، کمد، موکت، تجهیزات تاسیساتی و… از کشور‌های مختلف خارجی صورت گرفته که موید رویکرد به‌شدت مصرف‌گرایانه آن دارد.
از سوی دیگر با اینکه بانک آینده طی مدت اخیر هیچ اقدام اصلاحی بنیادی را در تغییر وضعیت مالی خود انجام نداده، تلاش دارد تا با انجام ارزیابی املاک گزارش‌های رسمی این بانک، گام‌هایی را در جهت افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی و سرمایه‌گذاری بردارد؛ موضوعی که در هر صورت، این بانک را از دایره بانک‌های مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج کرده بدون آنکه نقش غیرسازنده این بانک در شبکه بانکی را تغییر دهد.
در همین حال، اما بانک آینده روز ۲۷ اردیبهشت، ۴ افشای اطلاعات داشت که یکی از مهم‌ترین آن ها، افشای ارزش ۲۵۵ هزار میلیارد تومانی پروژه ایران مال است که این افشاگری کاملا در جهت منافع بانک است چرا که نه تنها می‌تواند زیان انباشته را جبران کند، بلکه می‌تواند به افزایش کفایت سرمایه مناسب منجر شود.
در واقع به نظر می‌رسد بانک آینده با این افشاگری سعی در زیر فشار گذاشتن سازمان بورس کشور داشته است و به نوعی می‌خواسته است که از این طریق محرومیت خود از حضور در بازار سرمایه کشور را جبران و مرتفع کند.
در واقع تنها یک سرمایه بانک آینده با ارزشی حدود ۶ میلیارد دلار موفق شده است به نوعی بار دیگر نه تنها این بانک متخلف را از خطر سقوط و ورشکستگی نجات دهد، بلکه این افشاگری خاص توانست اهرم فشار جدی برای بازگشایی نماد این بانک در بازار بورس کشور باشد.
بنا به ادعای سازنده و مالک اول و بعدتر بانک آینده، ایران‌مال بزرگ‌ترین مرکز تجاری ایران و منطقه و خاورمیانه و برخی حتی با اغراق جهان می‌دانند. این پروژه که تا سال ۹۷ بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان هزینه داشت، اما به نظر می‌رسد هنوز برای رسیدن به فاز پایانی زمان لازم دارد و اکنون با ارزیابی جدید رقمی حدود ۲۵۵ هزار میلیارد تومان ارزش گذاری شده است.
اما این پروژه گران که اتفاقا بار‌ها بانک آینده را در ارزیابی سرمایه نجات داده خود اکنون به یکی از ابربحران‌های بانکی و مالی ایران تبدیل شده است.
رقم مورد ادعا درباره وام‌ها و تسهیلات پرداختی به این پروژه بنا به گزارش خود بانک حدود ۷۳ هزار میلیارد تومان است؛ رقمی که براساس تمام قوانین بانکی ایران تخلف محسوب می‌شود چراکه بانک آینده با تسهیلات به زیرمجموعه خود شرایط بانک را پرریسک کرده است.
از سوی دیگر بنا به گفته محمد سالاری، عضو شورای شهر تهران در سال ۱۳۹۷ و بنا بر گزارش شهرداری تهران در همان سال نیز در یک تخلف حدود ۲۱۰ هزار مترمربعی، ۴۶ هزار و ۵۰۰ مترمربع آن به‌صورت فضا‌های فرهنگی اضافه شده، سه هزار و ۷۰۳ مترمربع توسعه هتل بوده و همچنین ۱۴ هزار و ۷۲۹ مترمربع در حوزه توسعه فضای ورزشی بوده است. یک‌هزار و ۳۵۴ مترمربع فضای خدماتی، ۳ هزار و ۸۲۷ مترمربع مسجد، ۱۵ هزار و ۴۲۹ مترمربع انبار تجاری، ۵۹۷ مترمربع اداری و ۲۷ هزار مترمربع هم لابی هتل و ۲۵ هزار مترمربع نیز راه‌پله‌ها و فضا‌های مشاع بوده است.
از تخلفات مذکور ۶۷ هزار و ۲۵۰ مترمربع نیز به‌عنوان فضای پارکینگ اضافه شده است.
به گزارش اقتصاد ۲۴ ، بانک مرکزی ایران در سال ۹۹، با انتشار اطلاعیه‌ای در کدال، ایران‌مال را به مزایده گذاشت. دی‌ماه سال ۱۳۹۹، شرکت حامی کیان‌سازه، با مبلغ ۳۰ هزار میلیارد تومان معادل ۳۵ درصد از سهام ایران‌مال را خریداری کرد تا بخشی از نقدینگی مورد نیاز ساخت‌وساز این مرکز تامین شود.
اما مساله این بود که شرکت حامی کیان‌سازه خود یکی از شرکت‌های زیرمجموعه بانک آینده محسوب شده و این معامله درون مجموعه‌ای ارزیابی می‌شود و جالب‌تر اینکه شرط انتقال سهام ایران‌مال، واگذاری همان ۲۰ درصد سهام بود. به این ترتیب شرکت حامی کیان‌سازه، تنها با پرداخت ۶ هزار میلیارد تومان، آن‌هم به صورت سهام، مالک ۳۵ درصد از سهام ایران‌مال می‌شود. شرکتی که خود وابسته به بانک آینده بوده است و این یعنی توامان هم مالکیت ایران مال هم چنان در دست بانک آینده است، هم لزوما پولی به بانک پرداخت نمی‌شود و شاید اصلا پولی وجود نداشته است و از سوی دیگر احتمالا با یک معامله صوری، ارزش این ملک گران‌تر شده و در بازخوانی سرمایه به کمک بانک آینده آمده است. به این ترتیب، به نظر می‌رسد که این انتقال، تنها یک معامله صوری بوده است، انتقالی که تا حدودی در مقابل اخطار‌های مکرر بانک مرکزی به این بانک قرار می‌گیرد و هم با بازخوانی سرمایه به کمک بانکی با انبوه زیان قطعی و زیان انباشته بیاید.
حال اما به نظر می‌رسد با توجه به اولتیماتوم جدی بانک مرکزی و سازمان بورس به بانک آینده درباره تجدید وضعیت و افزایش سرمایه این بانک احتمالا، این مدل بازی با افزایش سرمایه را مدیران این بانک بار دیگر در دستور کار قرار خواهند داد، روشی که احتمالا این بار نیز با رقم تخمینی ۹ میلیارد دلار برای ایران مال، کلید آغاز آن خورده است و در ادامه احتمالا ارزیابی مجدد هتل روتانا را نیز در پی خواهد داشت.
اما سوال مهم‌تر این است که تا چه زمانی بانک آینده با این روش‌ها به حیات خود ادامه خواهد داد؟ آیا زمانش نرسیده است یکی از بزرگ‌ترین و اصلی‌ترین بانک‌های بحران زده کشور با انواع تخلفات و رقم بالای زیان انباشته مشمول ماده‌های قانونی شده و باری از روی سیستم بانکداری کشور برداشته شود؟
