بالاترین تورم در نرخ مسکن!

به گزارش رصد روز، دولت برای کاهش تأثیر تورم بر بازار اجاره مسکن، می‌تواند اقداماتی را ترتیب دهد که در ادامه به بخشی از این موارد اشاره خواهیم کرد.

وزارت راه و شهرسازی می‌تواند سیاست‌های مناسبی را برای کنترل تورم اجرا کند. این امر شامل کنترل نرخ بهره، کاهش تورم از طریق سیاست‌های مالی و پولی و همین طور تنظیم قیمت‌های عمومی می‌شود. با کاهش تورم، افزایش قیمت‌ها در بازار اجاره نیز کاهش خواهد یافت.

دولت می‌تواند قوانین و مقررات مربوط به بازار اجاره مسکن را تنظیم کند. به عنوان مثال، ممکن است محدودیت‌هایی برای افزایش قیمت‌های اجاره تعیین کند یا حقوق مستأجران را تقویت کند تا مستأجران را در برابر افزایش ناعادلانه قیمت‌ها دل‌نگرانی کمتری داشته باشند.

سرمایه‌گذاران می‌توانند در ساخت مسکن جدید سرمایه‌گذاری‌های لازم را به عمل آورند. افزایش عرضه مسکن می‌تواند تأثیر بسیار زیادی در تعادل بازار اجاره داشته باشد و قیمت‌ها را کنترل کند. ایجاد واحد‌های مسکونی و توسعه ساختمان‌های اجاره‌ای نیز می‌تواند از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کند.

دولت می‌تواند برنامه‌ها و سیاست‌هایی را برای حمایت از مستأجران و کاهش بار مالی آن‌ها اجرا کند. این موضوع شامل ارائه وام‌ها و تسهیلات اجاره، تنظیم قوانینی برای محدود کردن افزایش قیمت‌های اجاره و تقویت حقوق مستأجران است. افزایش شفافیت و اطلاعات در مورد بازار اجاره می‌تواند به مستأجران کمک کند قیمت‌ها را بهتر درک کنند و توانایی مذاکره با صاحبان ملک را داشته باشند. این موضوع می‌تواند تأثیر تورم را بر بازار اجاره کاهش دهد.

ترکیب این راهکار‌ها و همکاری میان دولت، سرمایه‌گذاران، و مستأجران می‌تواند به کاهش تأثیر تورم بر بازار اجاره مسکن کمک کند. گسترش نیوز در این راستا، با احمدرضا سرحدی، تحلیلگر بازار مسکن، گفت وگویی انجام داده است که در ادامه می‌خوانید.

افزایش قیمت مسکن حتمی است
احمدرضا سرحدی درباره عملکرد دولت در تثبیت قیمت و احتمال افزایش قیمت مسکن در آینده نزدیک گفت: دولت سال گذشته تلاش‌هایی برای مهار نرخ‌ها در بازار مسکن انجام داد و سعی کرد از طریق سیاست‌های انقباضی به هدف خود دست پیدا کند. تمرکز‌ها روی بازار ارز معطوف شده بود تا قیمت خانه صعودی نشود؛ اما موفقیت‌های خاصی در این زمینه عاید دولت نشد.

او ادامه داد: قیمت‌ها در ماه‌های پایانی سال گذشته به شکل ملایم جهش پیدا کرد؛ اما واقعیت امر این است که معامله خاصی در بازار رخ نداد تا کاهش حجم معاملات در این بین نقش اصلی را ایفا کرد. با توجه به اوضاع حاکم در کشور و تاثیرپذیری تمامی بازارها، از جمله بازار سکه و طلا و خودرو از نرخ دلار، افزایش بهای مسکن در روز‌های پیش رو، امری حتمی است و نمی‌توان مانع رشد نرخ‌ها در بازار مسکن شد.

سرحدی افزود: مگر اینکه دولت بر خلاف سال گذشته، برنامه‌ای علمی، اصولی و مدون برای این منظور داشته باشد و واقعیت‌های موجود در بازار را بپذیرد. این وضعیت به مرور به تشدید رکود منجر خواهد شد و واحد‌های مسکونی با همین قیمت‌ها نیز قابلیت چندانی برای معامله ندارند.

بالاترین تورم در نرخ مسکن!
کارشناس بازار مسکن ضمن پیش‌بینی بازار مسکن در سال جدید، به گسترش نیوز گفت: یقینا در سه ماهه اول سال، بالاترین میزان تورم در نرخ مسکن را طی چندین سال اخیر تجربه خواهیم کرد و من از این بابت اطمینان خاطر دارم. دولت باید این هشدار را جدی بگیرد؛ وگرنه باید خود را آماده هرگونه تنشی در بازار کند. بر اساس آخرین داده‌ها، رشد قیمتی در بازار مسکن پیش بینی پذیر است و نمی‌توان این حقیقت آشکار را کتمان کرد. بیشترین ضربه نیز به اقشار کم درآمد وارد خواهد شد و از این حیث باید وزارت راه و شهرسازی برای این معضل بالقوه، تدبیری اساسی بیاندیشد.

سرحدی در خصوص وضعیت بازار اجاره در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: بازار از دو جزء اساسی عرضه و تقاضا تشکیل می‌شود که نقش مهمی در این میان بازی می‌کند. هنگامی که تقاضا بر عرضه در بازار مسکن فزونی پیدا کند، معمولاً تأثیراتی بر بازار مسکن و قیمت‌ها دارد. در این شرایط، قیمت‌های مسکن ممکن است افزایش یابد و روند رشد نرخ‌ها شتاب گیرد.

پیش بینی بازار اجاره در سه ماهه اول سال
وی در ادامه خاطرنشان کرد: با افزایش تقاضا برای اجاره مسکن و همچنین با وجود تورم شدید در اقتصاد کشور، ممکن است صاحبان ملک قیمت اجاره را افزایش دهند. آن‌ها می‌توانند از تورم به عنوان شاخصی استفاده کنند تا قیمت را به میزان بیشتری افزایش دهند و در نتیجه هزینه اجاره برای مستأجران افزایش یابد.

تحلیلگر حوزه مسکن تصریح کرد: همچنین اگر هزینه اجاره بیش از حد صعودی شود، ممکن است مستأجران با مشکلات مالی مواجه شوند. افزایش تورم می‌تواند بر قدرت خرید مستأجران تأثیر بگذارد و باعث کاهش توان خرید آن‌ها شود؛ لذا پیش از هر اقدامی، دولت باید فکری برای متناسب سازی حقوق‌ها و همچنین بهبود وضعیت معیشتی مردم کند. قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته است و حالا اجارهٔ واحد کوچک متراژ نیز بدل به آرزو شده است.

سرحدی در پایان اضافه کرد: پیش بینی من در خصوص وضعیت بازار اجاره در سه ماهه اول سال جدید به این شکل است که در صورت انجام ندادن اقدام مناسب از سوی دولت، رشد ۴۰ درصدی اجاره بها اجتناب ناپذیر خواهد بود. بر اساس آخرین آمار‌ها و مطالعات میدانی، این افزایش نرخ کاملا محتمل خواهد بود و این موضوع می‌تواند ضربات جبران ناپذیری به مستاجران وارد کند.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید