پیش از این در اولین عملیات بازار باز پاییز سال گذشته، به ۱۲ درصد درخواست‌ها پاسخ مثبت داده شده بود. بر این اساس، درحالی‌که بانک مرکزی در تلاش است کنترل بیشتری بر نقدینگی در اختیار بانک‌ها اعمال کند، کمبود نقدینگی در سیستم بانکی به وضعیت کم سابقه‌ای رسیده است. فشار کمبود نقدینگی در وضعیت نرخ بهره بین‌بانکی نیز مشهود است. به طوری که این نرخ طی یک ماه اخیر ۵ مرتبه به سقف ۲۳.۹۹ درصد برخورد کرده است. به عقیده کارشناسان در چنین شرایطی اعمال تکلیف به سیستم بانکی برای پرداخت تسهیلات می‌تواند به تشدید اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی منجر شود.
عملیات بازار باز در ابتدای مهر
در آخرین عملیات سیاست پولی موسوم به عملیات بازار باز که مهرماه انجام شد، بانک مرکزی تنها به ۴۹ درصد درخواست نقدینگی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر‌بانکی پاسخ مثبت داد. در این عملیات که بیست و چهارمین توافق بازخرید سال جاری است، بانک‌ها و موسسات اعتباری شرکت کننده ۴۷۶.۹ هزارمیلیارد تومان درخواست ثبت کردند که از این میزان ۲۳۵ هزارمیلیارد تومان توسط بانک مرکزی پذیرفته شد. با وجود این که ارزش سفارش‌های پذیرفته شده در این حراج با حراج هفته قبل مشابه است، ولی از بهمن ماه سال گذشته تاکنون بی‌سابقه است. به عبارت دیگر، در تمامی ۲۷ توافق بازخرید انجام شده از ۲۹ بهمن سال گذشته تا هفته آخر شهریور ماه، بیش از رقم ۲۳۵ هزارمیلیارد تومان به بانک‌ها تزریق نقدینگی شده است. این موضوع که رکوردی شش‌ماهه محسوب می‌شود، در کنار رکورد دیگری قرار دارد. رکورد دیگر مربوط به بالاترین میزان درخواست‌های ارسال شده است. در بیست و چهارمین عملیات پولی سال جاری، ۲۲ بانک و موسسه اعتباری غیر‌بانکی، ۴۷۶.۹ هزارمیلیارد تومان درخواست نقدینگی ارسال کرده‌اند.
بررسی داده‌ها نشان می‌دهد این رقم در بازار بین‌بانکی بی‌سابقه است. پیش از این، بالاترین میزان درخواست نقدینگی در بیستمین عملیات پولی سال جاری به ارزش ۴۵۸.۷ هزارمیلیارد تومان ثبت شده بود. بنابراین بررسی رکورد‌های ثبت شده در حراج هفتم مهرماه سال جاری نشان می‌دهد با وجود آن که شرکت‌کنندگان بالاترین میزان درخواست را ثبت کرده‌اند ولی در مقابل مقدار حداقلی را دریافت کرده‌اند. البته میزان خالص جذب در این مرحله از عملیات سیاست پولی کاهش چشم‌گیری داشته است. ارقام منتشرشده نشان می‌دهد، در بیست و چهارمین عملیات بازار باز ۲۳۶ هزارمیلیارد تومان توافق بازخرید سررسید شد و خالص جذب پول بانک مرکزی از بازار بین‌بانکی، یک هزارمیلیارد تومان بوده است. این رقم کاهشی بیش از ۱۰ هزارمیلیارد تومان نسبت به مرحله قبلی دارد.
از فروردین سال گذشته تاکنون کمترین میزان موافقت بانک مرکزی با درخواست نقدینگی سیستم بانکی مربوط به عملیات ریپو در دوم مهرماه سال ۱۴۰۳ بوده است. سیاست بانک مرکزی در آن دوران در خصوص بازار بین‌بانکی متفاوت با امسال بود. بانک مرکزی در پاسخ به نااطمینانی‌های سال گذشته، شرایطی برای بانک‌ها در بازار بین‌بانکی فراهم کرده بود که بتوانند نقدینگی‌هایی که دریافت کرده‌اند را دیرتر بازپرداخت کنند. به طوری که مدت توافق بازخرید در بازار بین‌بانکی که معمولا ۷ روزه است، در سال گذشته طی ۸ دوره متوالی تا ۸۴ و ۸۵ روز افزایش داشت. این موضوع موجب شده بود که بانک‌ها بتوانند موعد پرداخت بدهی خود را به تعویق بیندازند. با وجود این که این سیاست بانک مرکزی در آن دوران نتوانست به توانمندی سیستم بانکی در کنترل نقدینگی منجر شود، ولی اثراتی در عملیات‌های بازار باز گذاشت.
یکی از این اثرات نوسانات زیاد در ارزش سفارش‌های ارسال شده و همچنین ارزش سفارش‌های پذیرفته شده در عملیات‌های ریپو در سال گذشته بود. در بیست و پنجمین عملیات ریپو سال گذشته (مربوط به تاریخ ۲ مهر) که رکورددار کمترین میزان نسبت درخواست‌های پذیرفته شده است، نیز اتفاقی مشابه رخ داده است. این عملیات بعد از چندین دوره بازپرداخت‌های به تعویق افتاده ۸۴ و ۸۵ روزه و دقیقا بعد از دو دوره توافق بازخرید ۲۸ و ۱۴ روزه رخ داده است. در آن دوران به دلیل این که خالص جذب پول بانک مرکزی از بازار بین‌بانکی، اعداد بسیار بالا و منفی بوده است، بانک مرکزی لازم بوده روند مثبت جذب پول را آغاز کند. به نظر می‌رسد بانک مرکزی در بیست و پنجمین عملیات بازار باز سال گذشته با کاهش موافقت با در خواست‌های ارسال شده تا سطح ۱۲ درصد، اولین گام پایان دادن به آزادی عمل بانک‌ها در عدم پرداخت به موقع بدهی‌ها را برداشته است. در آن عملیات خالص جذب پول بانک مرکزی از بازار ریپو منفی ۲۵۶ هزارمیلیارد تومان بود.
پژوهش‌های انجام شده و تجربه عملیات بازار باز در اقتصاد ایران نشان داده است که بازپرداخت بدهی‌های قبلی با بدهی جدید گرچه یک سیاست برای حمایت از سیستم بانکی است، ولی شرایط خاصی را می‌طلبد. به عنوان مثال، این سیاست را نمی‌توان برای چندین دوره متوالی و در دورانی که ریسک اقتصادی بالا است اجرا کرد. مطالعات اقتصادی نشان می‌دهد این سیاست در دوران افزایش نا‌اطمینانی، نه تنها نمی‌تواند در ایجاد ثبات به بازار پول کارا عمل کند، بلکه موجب انتقال ریسک به دوره‌های بعدی خواهد شد.
تفاوت بازار پول در پاییز سال جاری و سال گذشته
در عملیات بازار باز ابتدای مهرماه، دو رکورد متضاد به ثبت رسید. از یک سو، بانک‌ها با ثبت تقاضای نقدینگی ۴۷۶.۹ هزارمیلیارد تومانی، بالاترین رقم درخواست در تاریخ این بازار را ثبت کردند. از سوی دیگر، بانک مرکزی تنها با ۲۳۵ هزارمیلیارد تومان از این مبلغ (معادل ۴۹ درصد) موافقت کرد. این حجم از تزریق پول، کمترین میزان در یک سال اخیر محسوب می‌شود. به عقیده کارشناسان، این شکاف میان تقاضای بی‌سابقه و عرضه حداقلی، نشان‌دهنده فشار نقدینگی شدید در نظام بانکی است.
این شرایط در حالی رخ می‌دهد که کمترین نرخ موافقت بانک مرکزی (۱۲ درصد) در مهرماه سال گذشته و در شرایطی متفاوت به ثبت رسیده بود. در آن دوره، بانک مرکزی با افزایش طول مدت بازپرداخت بدهی‌ها تا ۸۵ روز، سیاستی به نوعی حمایتی در پیش گرفته بود و کاهش شدید نرخ پذیرش، گامی برای پایان دادن به آن رویه بود. اما نرخ پذیرش پایین در مهرماه سال جاری، مشابه سیاست انقباضی و با هدف افزایش کنترل بر نقدینگی در بازار بین بانکی است که در مقابل نیاز بالای بانک‌ها به نقدینگی اعمال می‌شود.
