بالا رفتن نرخ اجاره خانه با شروع جابجایی ها

برخی مستاجران در غرب تهران می‌گویند که اجاره‌بها نسبت به تیرماه سال گذشته دو برابر شده است. در شرق تهران نیز مثل تهرانپارس و نارمک شاهد جهش نرخ اجاره هستیم. مشاهده آگهی‌های ملکی هم از افزایش قابل توجه قیمتهای اجاره نسبت به تیرماه پارسال حکایت دارد.

به نظر می‌رسد رکود خرید و فروش به شکل جهش نرخهای اجاره بروز پیدا کرده است. با توجه به کاهش ساخت و ساز، واحدهای نوساز چندانی وارد بازار اجاره نشده و البته مالکان نیز تمایلی به اجاره دادن آپارتمانهای خود ندارند. مالکانی هم که از قبل واحدهای خود را اجاره داده‌اند اجاره‌ها را بعضا تا دو برابر سال قبل تعیین کرده‌اند. این در حالی است که ستاد ملی کرونا سقف مجاز افزایش اجاره بهای سالیانه در تهران را ۲۵ درصد اعلام کرده و معاون وزیر راه و شهرسازی می‌گوید که این سیاست درخصوص قراردادهای تمدید جواب داده است.

اماکف بازار تناسب چندانی با دستورالعملها ندارد. مقایسه جدول نرخ‌های پیشنهادی سال گذشته که در ایسنا ارسال شده تفاوت تغییر قیمتهای امسال نسبت به سال قبل را به وضوح نشان می‌دهد.

متغیرهایی همچون تورم، رشد قیمت مسکن و نرخ سود بانکی بر بازار اجاره تاثیر می گذارد. هر سه این شاخص‌ها در یک سال اخیر اثرات تورمی بر بازار اجاره داشته است. تورم به ۴۲ درصد رسیده، نرخ رشد سالیانه قیمت مسکن شهر تهران در اردیبهشت امسال ۷۰ درصد بوده و سود بانکی نیز به شکل رسمی از ۱۸ درصد فراتر نرفته است. در این شرایط صاحبخانه‌ها ترجیح می‌دهند به جای ودیعه‌ی بیشتر، اجاره ماهیانه‌ی بیشتری دریافت کنند.

از طرف دیگر قیمت مسکن از اواخر سال ۱۳۹۶ تاکنون ۴۶۵ درصد رشد کرده و این در حالی است که طبق آمار بانک مرکزی، نرخ رشد اجاره در همین بازه زمانی حدود ۹۰ درصد بوده است. تجربه نشان می دهد که نرخ رشد اجاره به تدریج خود را با قیمت مسکن بالانس می‌کند.

دولت برای کمک به اقشار اجاره نشین از سال گذشته تسهیلات ودیعه مسکن در نظر گرفت که امسال نیز آن را مصوب کرد. بر این اساس به مستاجران در تهران ۷۰ میلیون تومان، در دیگر کلانشهرها ۴۰ میلیون تومان و در سایر شهرها ۲۵ میلیون تومان وام اجاره با نرخ سود ۱۳ درصد تعلق می‌گیرد. تا حدود یک هفته دیگر، روند پرداخت تسهیلات برای اولین نفراتی که مدارک خود را در سامانه tem.mrud.ir ثبت کرده‌اند شروع می‌شود.

سال گذشته به دلیل ناهماهنگی بین پرتال وزارت راه و شهرسازی با کارتابل بانکها به قدری روند پرداخت این تسهیلات طولانی شد که در بسیاری موارد عملا کارآیی خود را از دست داد. امسال اما بنا به گفته محمود محمودزاده ـ معاون وزیر راه و شهرسازی ـ روند پرداخت تسهیلات تسریع خواهد شد.