به گزارش رصد روز، کارشناس اقتصادی گفت: علت اصلی بحران بانکی در ایران بوجود آمدن شرایط تعادل بد است و به این معنا نیست که از شرایط نرمال و بهینه‌‌ای که چند سال داشتیم خارج شدیم. مجموعه عواملی مثل قوانین بانکداری کشور، حاکمیت بانک مرکزی ب...
به گزارش رصد روز، کارشناس اقتصادی گفت: علت اصلی بحران بانکی در ایران بوجود آمدن شرایط تعادل بد است و به این معنا نیست که از شرایط نرمال و بهینه‌‌ای که چند سال داشتیم خارج شدیم. مجموعه عواملی مثل قوانین بانکداری کشور، حاکمیت بانک مرکزی بر نظام بانکی و میزان استقلالی که دارد، مالکیت بانکها و نرخ‌های بسیار تعیین‌کننده در اقتصاد کشور مثل نرخ بهره، همه‌ی این‌ها دست به دست هم داده‌اند تا وضعیت فعلی بحران بانکی بوجود آمده است.
این کارشناس اقتصادی در مورد موضوع ورشکستگی بانک‌های ایران بیان کرد: ورشکستگی تعریف حسابداری شرکتی دارد که طبق آن تعریف، تعداد قابل توجه‌ای از بانک‌های دولتی و خصوصی کشور ورشکسته هستند. ناترازی غالبا منجر به ورشکستگی می‌شود و در شرایطی که زیان انباشته برخی از بانک‌های کشور از ۴۰ درصد سرمایه‌شان بیشتر شده است و حتی بعضا از کل سرمایه‌شان، می‌توان گفت که ورشکسته هستند اما این به این معنا نیست که همه بانک‌های کشور ورشکسته هستند.
این کارشناس اقتصادی توضیحات تکمیلی در این‌‌باره داد: باید بانکها را به لحاظ درجه سلامتی‌شان تفکیک کنیم. بانک‌هایی داریم مثل بانک خاورمیانه ، ملت (دولتی بوده که خصوصی شده است)، که به صورت واضحی ورشکسته نیستند و شرایط خوب و سوددهی دارند اما یک سری بانک‌های خیلی خاص وضعیت بحرانی دارند مثل بانک‌های آینده و سرمایه.
او در خصوص بزرگترین مشکل نظام بانکی ایران گفت: مکانیسم‌های محو پول در نظام بانکی ایران به شدت مکانیسم خلق پول کار نمی‌کند و نرخ اصلی برای بانکداری در یک کشور که اصطلاحا نرخ سود سپردهها و تسهیلات است کاملا نرخ دستوری است و باعث شده است یک فشار برای تسهیلات پشت در بانکها وجود داشته باشد.
وی افزود: نبود نظام عالی رتبه‌بندی که توانایی رتبه‌بندی مشتریان و ارتقا پیداکردن کیفیت اعتبارات هم یکی از اصلی‌ترین مشکلات نظام بانکداری کشور است. بنابراین با توجه به عوامل گفته شده سرعت خلق پول‌ها که از طریق تسهیلات است بسیار بیشتر از سرعت محو پول بانکها که از طریق برگشت تسهیلات است، می‌باشد.
این کارشناس اقتصادی در خصوص موضوع تأثیر بانک‌های خصوصی بر وضعیت بحران بانکی گفت: به عنوان مثال ما بانک به معنای مالکیت نه حاکمیت خصوصی در ایران ۵ تا بیشتر نداریم، یعنی از بین ۳۰ بانکی که موجود است حدودا ۵ مورد هم به معنای واقعی مالکیت و حکمرانی‌شان خصوصی نیست. مسئله‌ی دیگر این است که اگر ما بخواهیم رفتار بانکها را به عنوان مثال در میزان مطالبات غیرجاری‌شان، در میزان زیان‌شان یا کفایت ؟ بسنجیم به معنی‌داری قابل توجهی نمی‌رسیم که بگوییم بانک‌های دولتی به معنای واقعی خیلی بهتر هستند، مظاف بر این بانک‌های اصل ۴۴ مثل تجارت و صادرات که اصطلاحا خصوصی شدند ولی عملا خصوصی نشده‌اند، این‌ها را جزء بانک‌های خصوصی می‌دانیم که اشتباه ایجاد می‌کند که اگر پژوهشگران دقت کنند بسیار آمارهایی می‌بینیم که مثلا از سال ۹۰ به بعد میزان خلق پول بانک‌های خصوصی و میزان مطالبات غیرجاری‌شان خیلی رشد کرده، در حالیکه اگر موشکافانه نگاه کنیم اتفاقی که افتاده است این است که آمار بانک ملت، تجارت، صادرات، رفاه و پست بانک درست است در بورس عرضه شده‌اند، قسمتی از مالکیت‌شان را دولت به وزارت اقتصاد منتقل کرده است اما حکمرانی‌شان دست بخش خصوصی نیست، بنابراین معنی داری دقیقی بین اینکه بحران بانکی بین بانک‌های خصوصی و بانک‌های دولتی آیا وجود دارد، وجود ندارد.
امیرمحمد گلوانی، در مورد زیان انباشته بانک‌های دولتی و خصوصی در ایران بیان کرد: بانک، یک دارایی از جنس غیرنقد دارد که عموما تسهیلات است و یک بدهی از جنس نقد دارد که عندالمطالبه باید بدهد که این هم سپردهها هستند. وقتی بانک تسهیلاتی خلق می‌کند و آن تسهیلات را همان لحظه سود شناسایی می‌کند و بخش قابل توجهی (به عنوان مثال ۲۰ الی ۳۰ درصد) آن تسهیلات برنمی‌گردد، تمام تسهیلاتی که داده است نه تنها سودشان محقق نمی‌شود، بلکه خود آن تسهیلات هم مطالبات مشکوک می‌شود و بعد هزینه می‌شود و در نهایت بانکها را زیان‌ده می‌کند.
او افزود: قسمتی از این قضیه هم این است که مجموع بانک‌های کشور به خصوص بانک‌های دولتی یا شبه‌دولتی، حجم قابل توجهی تسهیلات دریافت می‌کنند که این تسهیلات به عنوان مثال باید با ۱۸ درصد این تسهیلات را اعطا کند اما همان لحظه هزینه ضدنقدینگی و سپردگی بر ایشان (یعنی هم هزینه جذب نقدینگی در بازار بین بانکی و هم هزینه جذب سپرده از مردم) از این رقم بالاتر است که بانک مجبور می‌باشد یک معامله‌ای را انجام دهد که فی‌نفسه زیان‌ده است، که این همان شرایط تعادلی بد است.
