فارغ از انگیزه‌های غیر اقتصادی تبلیغ‌کنندگان این ایده، به نظر می‌رسد چنین رویکردی می‌تواند منعکس‌کننده نگاه غیرمنطقی و خلاف واقع به تجارب ثبت شده در سطح کشور و جهان تلقی شود؛ نگاهی که به نوعی برای درآمدن از چاله، راه افتادن به چاه را تبلیغ می‌کند. به نظر می‌رسد نظام بانکی کشور به نظارت جدی‌تر بانک مرکزی به‌عنوان تنظیم‌گر نظام بانکی نیاز دارد تا بانک‌های ناسالم، اعم از دولتی و خصوصی را تحت نظر قرار دهد و اقدامات لازم را انجام دهد.
هجمه خاموش
طی ماه‌های اخیر مسائل نظام بانکی کشور مورد توجه رسانه‌ها و مخاطبان قرار گرفته است. این موضوع یکی از چالش‌های جدی اقتصاد ایران است. کلیت این مساله حساسیت‌برانگیز نیست و نشانه‌های رقابت‌های سیاسی به شکل جدی درآن به چشم نمی‌خورد. مشکل از آنجا آغاز می‌شود که مقصر تمام مشکلات نظام بانکی کشور یکسره بانک‌های خصوصی معرفی می‌شوند و نقش قوانین، سیاست‌های تعیین دستوری نرخ بهره، تسهیلات تکلیفی و ضعف نظارت بر عملکرد بانک‌ها و همچنین عملکرد بخش دولتی نادیده گرفته می‌شود. چندی پیش نیز جریانی خاص هجمه‌ای رسانه‌ای را علیه بانک‌های خصوصی به راه انداخت و تلاش کرد بانک‌های خصوصی را مقصر تورم بالا در اقتصاد ایران معرفی کند.
به نظر می‌رسد این افراد تفکراتی را نمایندگی می‌کنند که به صراحت یا به تلویح از انحلال یا دولتی‌ساختن بانک‌های خصوصی دفاع می‌کنند و یکسره مشکلات اقتصادی کشور را ناشی از فعالیت بانک‌های خصوصی می‌دانند؛ دیدگاهی که فارغ از منافع و انگیزه‌های مبلغانش، بسیاری از حقایق و تجارب قبلی در کشور و جهان را نادیده می‌گیرد و راه چاه را به‌عنوان راه‌حل افتادن در چاله معرفی می‌کند. در واقع با اینکه بنگاه‌داری بانک‌ها مساله درستی است، اما آنچه سوالات زیادی را به وجود می‌آورد، تبعیض میان بانک‌های دولتی و خصوصی و بی‌توجهی به این معضل و سایر معضلات بانکداری دولتی است.
بازتعریف صورت مساله
بنگاه را سازمانی تعریف می‌کنند که هدف از تشکیل آن کسب سود است. به عبارت دیگر عملکرد صحیح یا غلط یک بنگاه معیار مشخص و شناخته‌شده‌ای دارد و عملکرد مدیران و دست‌اندرکارانش با این شاخص سنجیده می‌شود. بانک‌ها نیز از این شاخص مستثنی نیستند. اگر بانک‌های توسعه‌ای خاص را مستثنی کنیم، تمام بانک‌ها هدفشان تراز مالی مثبت و کسب و سود است. بانک‌هایی هم که به ورطه ضرر می‌افتند تا آنجا اجازه فعالیت خواهند داشت که سطح زیانشان از سرمایه آنها پیشی نگیرد؛ در غیر این صورت آن بانک ورشکسته تلقی می‌شود و از ادامه فعالیتش جلوگیری به عمل می‌آید. در نظام بانکی کشور، به دلایل مختلف مانند سوءمدیریت سیاستگذار و اتخاذ تصمیمات مخرب مانند تسهیلات تکلیفی و تعیین سقف برای نرخ سود تسهیلات در سال‌های قبل، نظام بانکی کشور به ورطه ناترازی افتاده است. در این میان برخی بانک‌ها عملکرد بهتری دارند و عملکرد برخی نیز جای دفاع ندارد؛ این نکته، که فارغ از خصوصی یا دولتی بودن بانک‌ها صدق می‌کند، باعث شده است سطح زیان برخی از بانک‌ها از سرمایه آنها پیشی بگیرد و در عمل ورشکسته باشند.
با این حال تعلل سیاستگذار پولی در انجام وظیفه خود و ممانعت از ادامه فعالیت این بانک‌ها، مشکلات عدیده‌ای را متوجه اقتصاد ایران کرده است که تورم و جهش‌های گاه و بیگاه در بازار دارایی‌ها یکی از آنهاست. به عبارت دیگر، عملکرد ضعیف چند بانک خصوصی قابل تعمیم به کلیت بانکداری خصوصی نیست و راه‌حل ناترازی شبکه بانکی را باید در بازتعریف نقش بانک مرکزی به‌عنوان ناظر برعملکرد بانک‌ها و جدیت بیشتر در ممانعت از ادامه فعالیت بانک‌های زیان‌ده و ورشکسته تعریف کرد؛ در این صورت با تسویه دارایی‌های بانک ورشکسته که شامل بنگاه‌ها و املاک در اختیار آن بانک نیز می‌شود، فرآیند تسویه دارایی‌های ملکی به‌صورت خودکار به جریان خواهد افتاد. باید توجه داشت که این نکته درباره بانک‌های دولتی نیز صادق است.
رقابت راه تنفس را باز می‌گذارد
گرچه مشکلات نظام بانکی به بانکداری خصوصی در کشور تقلیل داده می‌شود، چه در ایران و چه در سایر کشورهای جهان، حضور موثر بخش خصوصی در بانکداری فواید زیادی داشته است. شاید مهم‌ترین فایده حضور بخش خصوصی در صنعت بانکداری، وجود نوعی شفافیت است که گاه و بیگاه نسبت به عملکرد این صنعت حساسیت به‌وجود می‌آورد؛ چراکه بانک‌های خصوصی ملزم به انتشار ترازنامه و اطلاعات بانک هستند و مدیران آنها هر سال در برابر سهامداران باید توضیحاتی را ارائه دهند. از سوی دیگر وجود بخش خصوصی در این صنعت نوعی رقابت در ارائه خدمات را میان بانک‌ها به وجود می‌آورد. از سوی دیگر عملکرد شرکت‌های دولتی در سایر حوزه‌ها چندان بی‌عیب و ایران نیست که اکنون راه‌حل مشکلات بانکداری کشور را به گردن بانکداری خصوصی بیندازیم و حرکت به سوی بانکداری دولتی را توصیه کنیم.
برای مثال بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی در ۵سال اخیر نشان می‌دهد که دو بانک دولتی بیشترین نیروی انسانی را در میان شرکت‌های دولتی دارند و نام دو بانک دولتی نیز در میان ۱۰شرکت بزرگ از نظر تعداد کارکنان قرار دارد.از سوی دیگر، از نظر حجم دارایی بانک در ترازنامه، از ۱۰شرکت بزرگ دولتی، ۷شرکت بانک‌های دولتی هستند که حجم دارایی‌هایشان روی هم به بیش از ۲هزار و ۴۰۰هزار میلیارد تومان می‌رسد. این در حالی است که نه تنها در لیست ۱۰شرکت برتر دولتی از نظر سوددهی نامی از این بانک‌ها دیده نمی‌شود، بلکه نام دو بانک دولتی نیز در لیست ۱۰شرکت زیان‌ده دولتی به چشم می‌خورد.
در حالی نوشداروی نظام بانکی کشور مقابله با بخش خصوصی معرفی می‌شود، اما عملکرد بخش دولتی و میزان پاسخگویی آنها چنگی به دل نمی‌زند. جالب آنجاست که بخشی از بانک‌های خصوصی کشور در اختیار نهادهای عمومی غیردولتی هستند و به نوعی با زیرسوال بردن کلیت عملکرد بخش خصوصی در صنعت بانکداری، در حال زیرسوال بردن عملکرد نهادهای عمومی در بانکداری نیز هستیم؛ نکته‌ای که سخن چندانی از آن به میان نمی‌آید.
منبع:دنیای‌اقتصاد
