بانکها با ترازنامه نامتعادل خود چه تبعاتی را برای مردم رقم می زنند؟

به گزارش رصد روز ، دکتر عباس دادجوی توکلی، کارشناس ارشد بانکی درباره تلاش بانک مرکزی برای بهبود ترازنامه بانک‌ها گفت: از پست اینستاگرامی چند وقت قبل رئیس کل بانک مرکزی مشخص است که بانک مرکزی «چه به لحاظ کمی» و «چه به لحاظ کیفی»، قصد دارد ترازنامه بانک‌ها را سر و سامان دهد؛ چرا که عمده بانک‌های کشور، حداقل در دو دهه اخیر، ترازنامه‌های شفافی نداشته‌اند، رفتار عمده آنها در جهت بهینه اجتماع هم نبوده و از سویی میزان رشد ترازنامه، در بسیاری از سال‌ها با متغیرهای کلان اقتصادی همخوانی نداشته است.

وی توضیح داد: برای نمونه طی دو دهه اخیر در ایران، تسهیلات اعطایی بانک‌ها به سرمایه گذاری مولد ختم نگردیده است. چه آن دارایی‌هایی که با سرفصل «تسهیلات» در صورت‌های مالی درج می‌شود و چه آن دارایی‌هایی که به عنوان «مطالبات، دریافتنی‌ها و بدهکاران موقت» به عنوان یک سرفصل همیشه مبهم، نمایان می‌گردد.

این کارشناس اقتصادی افزود: با بررسی نمونه‌هایی از عملکرد یک سال اخیر برخی از بانک‌های کشور نیز، مشاهده می‌گردد که رشد ترازنامه آنها، بیشتر از اینکه در جهت رفع موانع تولید و بهبود کسب و کار و جبران زیان‌های ناشی از کرونا باشد، در جهت مصادیق «عرضه سفته‌بازانه وام» و در بسیاری از موارد در جهت نامولد اقتصاد بوده است.

مصوبه شورای عالی بورس؛ تداوم رویه غلط سیاست گذاری پولی در کشور

وی ادامه داد: مصوبه اخیر شورای عالی بورس هم متأسفانه دست بانک‌ها را برای ورود به بازار سهام (به عنوان دیگر سرفصل دارایی‌ها) باز گذاشت؛ قابل ذکر است که بسیاری از سیاست‌گذاران اقتصادی کشور، شناخت واقعی از عملکرد بانک‌ها بویژه در جهت مخرب آن ندارند، در حالی که همین نهادهای مالی با عملکرد صحیح، می‌توانند منشأ رشد و شکوفایی اقتصاد کشور باشند.

وی گفت: تاکید خاص دارم که مصوبات اخیر شورای عالی بورس، رویه غلط سیاست گذاری پولی در کشور و عدم اطلاع از استانداردهای جهانی نظارتی و عملکردی در حوزه بانکداری را عیان کرد.

دادجوی توکلی تصریح کرد: به همین خاطر احتمالاً بانک مرکزی به عنوان مقام پولی، تداوم رفتار غیربهینه بانک‌ها در بسط اعتبارات، کسری قابل توجه بودجه دولت و همچنین مداخلات سیاستی ناکارآمد نهادهای حاکمیتی را ملاحظه نموده و به هدف‌گذاری «کمی» و احتمالاً کیفی بر روی ترازنامه بانک‌ها اقدام کرده است. اعتقاد شخصی دارم که اقتصاد ما ناگزیر از هدف‌گذاری «کلیت‌های پولی»، از جمله نقدینگی است.

ترازنامه نامتعادل چگونه زندگی مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد؟

وی در پاسخ به این سوال که ترازنامه نامتعادل بانک‌ها چگونه و در چه نقطه‌ای زندگی مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد، گفت: زمانی که ترازنامه بانک‌ها با اتکا به روش‌های اصولی تراز نباشد، سیاست گذار از چند روش می‌تواند آن را تراز کند؛ یکسری رویکردها هست که با استفاده از منابع پایه پولی انجام می‌شود و سیاست گذار ناچار است برای ایجاد تراز، پایه پولی ایجاد کند. که اعتقاد دارم شواهدش وجود داد که بانک مرکزی در سال ۹۸ به احیای بانک‌ها از طریق دسترسی به پول ارزان قیمت کمک کرد. راه دیگر هم این است که این ناترازی با ایجاد تورم پوشش داده شود. که می‌بینیم تورم بالا طی یکسال تا یکسال و نیم اخیر بسیاری از بانک‌ها را نجات داد و بخشی از این ناترازی را جبران کرد. برخلاف دیدگاه دوستان که می‌گویند کاهش نرخ بهره می‌تواند ناترازی را از بین ببرد، در حقیقت کاهش نرخ بهره به رفع انجماد و حذف دارایی‌های موهومی هیچ کمکی نمی‌کند و در حقیقت، این تورم بود که این کار را انجام می‌داد.هر دوی این اقدامات یعنی چه تزریق پایه پولی و چه ایجاد تورم، بار سنگینی روی دوش جامعه تحمیل می‌کند.

لزوم بازخوانی ادبیات «درون‌زایی پولی» منطبق با فضای اقتصاد ایران

این کارشناس بانکی گفت: معتقدم «درون‌زایی پولی» در ادبیات اقتصادی ایران مغفول مانده است. همین ادبیات نیز در خصوص «ضریب فزاینده نقدینگی» به راحتی از دید تحلیلگران اقتصادی و سیاست‌گذار پولی پنهان مانده است. باید اذعان کرد در حالی که دیدگاه خلق پول بانکی مبتنی بر نظریه نئوکلاسیکی به وضوح عقیم مانده، اما برخی همچنان بر آن اصرار دارند.

وی توضیح داد: همان‌گونه که تقریباً همه دانشجویان رشته اقتصاد در دانشگاه به طور پایه‌ای می‌آموزند، دیدگاه ضریب فزاینده پول در خصوص بانکداری مرکزی بیان می‌کند که بانک مرکزی به طور مستقیم پایه پولی را تغییر می‌دهد که در ادامه با استفاده از آن می‌تواند عرضه کل پول را از طریق عامل ضریب فزاینده نقدینگی – که در درجه اول توسط نسبت الزام ذخایر قانونی و سپس ذخایر احتیاطی تعیین می‌شود- تحت کنترل خود درآورد. آن‌هایی که به مدل ضریب فزاینده پول در تحلیل‌های خود، استناد می‌کنند اغلب امکان استفاده بانک مرکزی از «پایه پولی یا مانده ذخایر» در قالب هدف عملیاتی مستقیم را بدیهی می‌دانند. اما ادبیاتی مخالف اعتقاد دارد که دیدگاه ضریب فزاینده پول که در آن بانک مرکزی به طور مستقیم درگیر هدف‌گذاری مانده ذخایر یا پایه پولی است، در عمل شدنی نیست و تنها هدف مستقیم ممکن، نرخ بهره هدف است که در نهایت به نرخ تورم هدف منجر خواهد شد. در حقیقت نشان می‌دهند که عملیات‌های بانک مرکزی در واقعیت با ضریب فزاینده پول ناسازگار است و لزوماً هدف عملیاتی مستقیم بانک مرکزی، «نرخ بهره عمدتاً از نوع کنترل نرخ بهره بین بانکی» است.

ذینفعان تورم در ایران دست بالا را دارند

دادجوی توکلی ادامه داد: اما چند مسئله مهم و اساسی در اقتصاد ایران، نشان می‌دهد که صرفاً «هدف‌گذاری نرخ بهره بخصوص از نوع بازار بین بانکی» و یا صرفاً «هدف‌گذاری پایه پولی» لزوماً کارا نیست. اول آنکه احتمال «سرایت تغییرات نرخ بهره بین بانکی» به سایر نرخ‌های بهره در اقتصاد ایران (سود سپرده و نرخ تسهیلات) کم است. تغییرات شدید نرخ بهره بین بانکی طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد، چه در نرخ بهره بین بانکی ۲۸ درصد و چه در نرخ ۸ درصد، نوسان معنی داری در سایر نرخ‌های بهره اقتصاد مشاهده نشده است.
دوم پولی کردن کسری بودجه دولت در یک اقتصاد دولتی، رانت بالای برخی از افراد جامعه، به همراه قدرت بالای خلق پول بانک‌ها به جهت وجود بازدهی‌های نامتعارف، سبب گردیده تا ذینفعان تورم دست بالا را داشته و انگیزه حقیقی برای کاهش آن وجود نداشته باشد.

این کارشناس بانکی تصریح کرد: اعتقاد دارم ذینفعان تورم در اقتصاد کشور، همواره برای پوشش کاستی‌های عملکرد خود، به روش‌هایی مانند تجدید ارزیابی پی‌درپی دارایی‌ها که هیچ نقدینگی جدیدی برای بنگاه ایجاد نمی‌کند و همچنین، به تعویق انداختن بحران به دلیل دسترسی مداوم به اعتبارات بانکی، نیاز دارند. مجدد فکر کنیم، به راستی خالقان نقدینگی در ایران چه کسایی هستند؟

سوم در مورد ضریب فزاینده هم دیدگاه‌های متنوعی وجود دارد که بعضاً از دید سیاست‌گذار مغفول مانده است. پایه پولی در طرف مصارف (همان بدهی بانک مرکزی)، از اسکناس و مسکوکات در دست «اشخاص و بانک‌ها» به علاوه مانده ذخایر بانک‌ها نزد بانک مرکزی تشکیل می‌شود که اجزای تشکیل دهنده ضریب فزاینده نقدینگی هم می‌باشند. سهم اسکناس و مسکوکات به لحاظ کنترل پذیری، نیز به طور کلی درون‌زا است. برخلاف توصیف فریدمن (۱۹۶۹) از «تزریق هلیکوپتری و احتمالاً بدون هدف معین پول به پایین»، بانک‌های مرکزی اسکناس و مسکوکات را به بانک‌هایی می‌دهند که باید موجودی نقد صندوق خود را در واکنش به میزان تقاضای مورد نظر مشتریان به پول نقد به طور مداوم تنظیم کنند که باز هم در واکنش به انتخاب میزان و نوع دارایی‌های پولی مطلوب مشتریان‌شان است. همچنین تجربه کاهش نرخ سپرده قانونی در سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۹ نشان می‌دهد، این ساختار است که خود را به بانک مرکزی تحمیل می‌کند. در خصوص ذخایر مازاد نیز باید گفت، با توجه به رشد سرسام آور سپرده بانکی، بانک مرکزی ناگزیر از خلق پایه پولی مورد نیاز جهت تسویه‌های بین بانکی است. بنابراین برخلاف دیدگاه ضریب فزاینده، نه تنها منبع ایجاد سپرده بانکی نیست، بلکه معلول (واکنشی به) خلق سپرده‌های بانکی است.

چهارم پیوند میان کلیت ذخایر و نرخ بهره هدف، لزوماً برقرار نیست چرا که مصادیق خلق پول مانند وام‌های اعطایی با درخواست وام‌گیرندگان رانتی و بد حساب ایجاد می‌شوند، که انگیزه‌هایشان به آسانی تنها با نرخ بهره هدف بانک مرکزی توضیح داده نمی‌شود.

وی تصریح کرد: آیا فکر می‌کنید بانک مرکزی با این شیوه بانکداری تجاری در کشور، می‌تواند ترازنامه خود را به شکلی برون‌زا به گونه‌ای منبسط کند که با تقاضای ذخایر بانک‌ها در نرخ بهره هدف و با این حجم از رشد ترازنامه، ناسازگار باشد؟! پاسخ قطعاً منفی است.

بازگشت نرخ ذخیره قانونی به دوران قبل از کرونا

دادجوی توکلی گفت: تا حدود زیادی به خاطر استفاده گسترده از مدل ضریب فزاینده پول در اقتصاد پولی نئوکلاسیک، مدت‌هاست به اشتباه فرض می‌شود الزامات ذخیره قانونی تحت یک نظام بانکداری ذخیره جزئی، با هدف کنترل ارقام کلیت‌های پول ارتباط دارند در حالی که می‌توان گفت به واقع، ذخیره قانونی لزوماً عامل کنترلی برای خلق نقدینگی بانک‌ها در ایران نبوده و نیست.
اما به هر حال به نظر می‌رسد هدف سیاست‌گذار پولی از بازگشت سپرده قانونی به دوره قبل از کرونا (متوسط نرخ ذخیره قانونی در اواخر زمستان سال گذشته در حدود ۱۱.۸ درصد بود) عمدتاً با نگرش ضریب فزاینده پولی بوده که دست بانک‌ها طی نه ماه منتهی به شهریور سال جاری برای خلق پول بسیار باز شده بود. آمار و ارقام مربوط به تسهیلات در ۶ ماه منتهی به خرداد سال جاری، شاهدی بر این مدعاست. به جرأت می‌توان گفت حجم بالایی از وام‌هایی که تخصیص یافته به سمت سرمایه گذاری نرفته و در جهت بهینه اقتصاد نبوده است.

وی تصریح کرد: سیاست گذار تصور می‌کند که ضریب فزاینده بالا رفته و برای کاهش آن، نرخ سپرده قانونی را بالا برده است. این مساله از همان مصادیقی است که من اذعان دارم همچنان سیاست‌گذار در خصوص آن دچار خطای تحلیلی بوده زیرا نه تنها خلق نقدینگی درون‌زاست، بلکه ضریب فزاینده نقدینگی هم یک متغیر درون‌زاست. اما به هر حال با افزایش نرخ ذخیره قانونی اگر رفتار بانک‌ها کنترل پذیر هم گردد، قیمت تمام شده پول افزایش خواهد یافت و این خود دلیلی بر عدم کاهش نرخ سود تسهیلات خواهد گردید.

مصادیق خلق سپرده در ایران باید کنترل شود

این کارشناس بانکی با اشاره به مصادیق خلق نقدینگی در ایران ادامه داد: مصادیق ایجاد کننده نقدینگی (سپرده) در کشور ما در ترازنامه بانک‌ها بسیار است؛ می‌توان از ۱۲ الی ۱۵ سرفصل، یاد نمود که بانک‌ها از طریق آنها در کشور خلق نقدینگی می‌کنند. بعضی از این مصادیق ایجاد کننده نقدینگی، بر پایه دارایی و برخی بر پایه هزینه هستند. بر فرض مثال پرداخت سود سپرده‌ها، هزینه‌های اداری عمومی، هزینه تبلیغات و … بر پایه هزینه هستند، اما وام دهی، ورود به سرمایه گذاری در سهام اوراق بهادار، سرفصل بدهکاران بابت ال سی و… مصادیق خلق نقدینگی بر پایه دارایی هستند.

وی ادامه داد: اتفاقاً برآوردها نشان می‌دهد سهم خلق سپرده از مصادیق هزینه‌ای (بخصوص پرداخت سود سپرده) تا آذر ماه سال گذشته بسیار بالاتر از مصادیق با پشتوانه دارایی بوده، اما طی نه ماه اخیر وام دهی بانک‌ها و حضور مستقیم احتمالی در بازار سرمایه، خود منشأ خلق نقدینگی مبتنی بر دارایی می‌باشد، اما آیا این دارایی‌ها تضمینی برای توسعه اقتصادی کشور هستند؟

دادجوی توکلی گفت: هدف‌گذاری حجم ترازنامه بانک‌ها می‌تواند منشأ تحولات خوبی در حوزه سیاستگذاری پولی باشد. به عنوان مثال قیمت تمام شده پول (تقریباً معادل سود سپرده پرداختی) به عنوان یکی از مصادیق خلق نقدینگی از قبل همین رویکرد، کنترل‌پذیرتر خواهد شد.

ترازنامه بانک‌ها در کشور ما رهاست

وی گفت: می‌توان گفت که ترازنامه بانک‌ها در کشور ما به لحاظ «کمی» و «کیفی» رها است. به نظر می‌رسد هدف از کنترل حجم ترازنامه بانک‌ها آن است که سیاست گذار می‌خواهد با کنترل مصادیق خلق نقدینگی، حجم نقدینگی کشور را کنترل کند؛ در واقع بانک مرکزی «هدف گذاری حجم نقدینگی و نظارت بر مصارف بانکی» دارد.

وی افزود: به نوعی سیاست گذار قصد دارد بر روی مصادیق خلق سپرده تمرکز کند و تا آنجایی که ممکن است این خلق نقدینگی را در راستای بهینه اجتماع و بر اساس دارایی‌های مولد قرار می‌دهد و اگر بانکی بخواهد از این هدف دور شود، برایش قیودی می‌گذارد. قیودی مانند عدم افزایش حجم دارایی‌های موزون به ریسک اعتباری و بازاری، عدم فاصله معنی دار جریان وجوه نقد از سود و زیان دوره، مباحث مربوط به کفایت سرمایه و بخصوص حجم لایه اول سرمایه نظارتی و…

باید «هدف گذاری نقدینگی» و کنترل مصارف بانکی را هم در دستور کار قرار دهیم

وی تصریح کرد: بانک مرکزی برای اینکه قدرت خود را در سیاستگذاری به دست آورد، می‌تواند با هدف گذاری «کمی» و حتی «کیفی» ترازنامه بانک‌ها یا هدف گذاری نرخ رشد نقدینگی از طریق ترازنامه بانک‌ها، مساله را کنترل کند.

دادجوی توکلی گفت: باید بپذیریم که «هدف گذاری نرخ بهره» برای رسیدن به هدف گذاری‌های تورمی آیتم خوبی است که در همه دنیا نیز پذیرفته شده است، اما شاید کمتر کشوری مانند ایران در دنیا باشد که ترازنامه بانک‌هایش این قدر بی در و پیکر و غیرشفاف است، مصادیق خلق نقدینگی‌اش تا این حد بالاست، رابطه بین بهره نرخ بین بانکی و سایر نرخ‌های بانکی قطع بوده و حتی فاصله نرخ بالا و پایین هرم پولی، بیش از ۷ برابر است.

وی افزود: تا در کشور بازدهی‌های غیرمولد و بالا دارید نقدینگی به نفع آنها، از طریق ترازنامه بانک‌ها خلق می‌شود، برای همین ابتدا باید بازدهی‌ها کنترل می‌شود تا در نهایت سیاست گذار به نرخ تورم هدف خود برسد.

مهر