در نه ماهه سال جاری هزینه مطالبات مشکوک الوصول بانکهای خصوصی بالا بود اما در این بین بانک ایران زمین از حیث کاهش 109 درصدی این میزان و رقم درج شده در این بخش از صورتهای مالی در صدر فهرست بانکهای خصوصی کشور ایستاد.
به گزارش اختصاصی رصد روز ، وضعیت بدهی بانک کشور مطلوب نیست. حجم بالای مطالبات بانکها از دولت و یا سازمانهای زیر مجموعه آن ها سبب شده تا در محاسبه سود و زیان بانکها این موضوع نقش بسیار پر رنگی را ایفا کند. بدهی دولت به نظام بانکی کشور از سال ۹۲ تا پایان شهریور سال جاری به رشد ۵۲۰ درصدی به به حدود ۳۷ هزار میلیارد ریال رسید که رقم بسیار قابل توجهی را شامل می شود. یکی از علتهای بالار رفتن هزینه مطالبات مشکوک الوصول در صورتهای مالی بانکها می تواند به این موضوع ارتباط داشته باشد.
در بسیاری از شرکت ها و بنگاه های اقتصادی که معاملات غیر نقدی اتفاق می افتد، با تمام توجه و دقتی که در انتخاب مشتریان قابل اعتماد و خوش حساب انجام می گیرد، ممکن است مدیران مالی در پایان سال این احتمال را در نظر بگیرند که برخی از مشتریان توان پرداخت بدهی های خود و انجام بخشی از تعهداتشان را نداشته باشند و بنابراین، شرکت به میزان مطالباتی که امکان وصول آنها بعید به نظر می رسد متضرر خواهد شد. به چنین ریسکها و هزینه هایی در صورتهای مالی هزینه مطالبات مشکوک الوصول گفته می شود.
بانکها به واسطه برخورداری از طیف وسیعی از مشتریان بخشهای خصوصی و دولتی همواره مطالبات مشکوک الوصول و هزینه های مربوط به آن را بالا می بینند اما شیوه هایی برای مدیریت این بخش از هزینه ها در صورتهای مالی وجود دارد که مهمترین به نوع انعقاد قرارداد بانکها در ارائه تسهیلات به دو بخش دولتی و خصوصی بستگی دارد.
در نه ماهه سال جاری هزینه مطالبات مشکوک الوصول بانکهای خصوصی بالا بود اما در این بین بانک ایران زمین از حیث کاهش ۱۰۹ درصدی این میزان و رقم درج شده در این بخش از صورتهای مالی در صدر فهرست بانکهای خصوصی کشور ایستاد. این بانک در پایان ۹ ماهه سال جاری ۱۹۳ میلیارد و ۹۳۰ میلیون ریال هزینه مطالبات مشکوک الصول داشت که نسبت به پایان سال ۹۸ کاهش ۱۰۹ درصدی را ثبت کرد. پیشتر نیز ایران زمین با انتشار فهرست جامع صورتهای مالی به استقبال شفافیت رفته بود.
