جناب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بانک توسعه تعاون چه می گذرد؟
ابهامات پیش روی بانک توسعه تعاون نیاز به پاسخ دقیق و روشنی دارد تا مشخص شود دست و دلبازی مدیران فعلی و پیشین این بانک با کدام مجوز و حدود اختیارت صورت گرفته و می گیرد؟
به گزارش اختصاصی رصد روز، بانک توسعه تعاون از زیرمجموعه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در سال ۸۸ از صندوق تعاون کشور به بانک توسعه تعاون تبدیل شد مبتلابه مسائلیست که رمزگشایی صحیح از آن می تواند بسیاری موضوعات را در بانکهای زیرمجموعه دولت روشن و شفاف و از هدر رفت سرمایه جلوگیری کند.
در بهمن ۱۴۰۱ با حکم صولت مرتضوی محمد شیخ حسینی که پیش تر به عنوان مدیر شعب در بانک توسعه تعاون مشغول به فعالیت بود به عنوان مدیرعامل این بانک معرفی شد تا شاید خونی تازه در رگهای بانک توسعه تعاون جریان یابد. اما با این همه با مرور گزارشات منتهی به پایان شهریور ۱۴۰۲ به ابهامات قابل توجهی می رسیم که نتیجه اش خسران بانک، هدر رفت و تضییع سرمایه و طرح سؤالات بسیاریست که پاسخ روشن به آنها تاباندن نور به نقاط تاریک است.
بانک توسعه تعاون اگرچه براساس گزارشات مالی منتهی به پایان شهریور ۱۴۰۲ برخی بهبودها را گزارش می کند اما همچنان با زیان انباشته ۱۴ هزار و ۱۰۴ میلیارد ریالی روبروست.
میزان مطالبات بانک توسعه تعاون از بانکها و مؤسسات اعتباری با افزایش ۷۳۳ درصدی نسبت به پایان سال ۱۴۰۱ به ۲۱ هزار و ۶۰۲ میلیارد ریال رسیده و در عین حال شاهد افزایش مطالبات این بانک از دولت در پایان شهریور سال گذشته به نسبت سال ۱۴۰۱ به میزان %۱۵.۶ هستیم.
اظهارات بازرس و حسابرس مستقل در آخرین گزارشات مالی این بانک نکات نگران کننده ای را بازگو می کند که پی بردن به دلائل و چرایی آنها هدف این گزارش را تشکیل می دهد.
حسابرس مستقل در بند “۳” اظهارات خود بیان می کند؛
” بابت مطالبات از بانکها و سایر موسسات اعتباری غیربانکی مطالبات از دولت، تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی و غیر دولتی مطالبات از شرکتهای فرعی و وابسته و سایر دریافتنی ها یادداشتهای توضیحی ۲۵ الی (۳۰) جمعاً مبلغ ۱۹٫۹۳۲ میلیارد ریال سال مالی قبل ۲۰۵ ٫ ۱۹ میلیارد ریال کاهش ارزش در حسابها منظور شده است لیکن بدلیل عدم طبقه بندی صحیح حسابها از لحاظ جاری، سررسید گذشته و مشکوک و مشکوک الوصول احتساب کاهش ارزش بدرستی برآورد نشده است (وثایق تسهیلات عمدتا ارزنده و سهل الوصول نبوده) همچنین برخی از مطالبات بانک بدون ارزیابی مجدد از وضعیت مالی مشتری، وضعیت بازار و صنعت بعضا بدون دریافت درصدی از اصل و سود متعلقه از سنوات گذشته تاکنون به دفعات امهال و یا تمدید گردیده و به عنوان تسهیلات جاری طبقه بندی و درآمد مربوط شناسایی شده است“.
دو نکته مهمی که در این بند از گزارش حسابرس مستقل باید به آن توجه کرد مربوط به وثایق و امهال برخی مطالبات است که همانگونه که در گزارش حسابرس قابل مشاهده است این موضوع بدون در نظر گرفتن پارامترهای مهمی چون وضعیت مالی مشتری، وضعیت بازار و صنعت بعضا بدون دریافت درصدی از اصل و سودست که محل چانه زنی و مطالبه گری جدی از مدیران پیشین و فعلی بانک است.
اینکه چطور وثایق تسهیلات مورد اشاره حسابرس عمدتاً ارزنده و سهل الوصول نیست و با کدام متر و معیار مدیران این بانک با چنین روشی اقدام به امهال برخی مطالبات و قرار دادن آنها در ردیف تسهیلات جاری کرده اند و چه مجوزی به مدیر یک بانک که با سرمایه مردم اداره می شود این امکان را می دهد دو سؤالیست که به دنبال پاسخ ان هستیم اما وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز باید در خصوص نوع نظارت خود به شرکتهای زیرمجموعه به خصوص بانکها پاسخگو باشد تا مشخص شود چنین عملکری میوه حاصل از چه نهالیست؟
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
