رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: به بانک مرکزی اختیار داده شده تا سهام و ترکیب سهامداران بانک‌ها را تغییر دهد. بانک مرکزی باید یک ناظر فعال باشد. باید محل جبران تعهدات بانک‌ها را تعیین کند. ایجاد بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران توسط د...
به گزارش رصد روز، یکی از سخنرانان سی و یکمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی که با عنوان بازآرایی سیاست‌های پولی و نظارتی با نگاهی به قانون جدید بانک مرکزی که امروز برگزار شد، داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه بود.
منظور در ابتدا با اشاره به اینکه تدوین برنامه هفتم توسعه، کار مشترک تیم اقتصادی دولت بود، ابراز امیدواری کرد که این قانون در روز‌های آینده ابلاغ شود. وی ادامه داد: «در کنار قانون بانک مرکزی که در سال گذشته تصویب شد، آنچه که ما در برنامه هفتم توسعه پیش بینی کردیم، مکمل قانون بانک مرکزی است و امیدواریم که بانک مرکزی بتواند نقش تنظیم‌گری خود را ایفا کند.»
منظور در ادمه گفت: «امیدواریم هدف‌گذاری ما در پنج سال آینده تحقق پیدا کند. هدف‌گذاری ما این است که در پایان برنامه هفتم به تورم تک رقمی برسیم. برای تحقق آن پیش بینی کردیم ناترازی بانک‌ها هرساله کاهش پیدا کند به طوری که در پایان برنامه ناترازی به ۲۰ درصد سال پایه برسد.»
رشد نقدینگی در برنامه هفتم توسعه
رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین توضیح داد: «پیش‌بینی کردیم رشد نقدینگی در پایان برنامه به کمتر از ۱۴ درصد برسد. این هدف کمک می‌کند به تورم تک رقمی برسیم. بهبود کیفیت سرمایه بانک‌ها در پایان برنامه هفتم باید به حداقل ۸ درصد برسد.»
وی همچنین ادامه داد: «در برنامه پیش‌بینی کردیم دارایی‌های منجمد بانک‌ها کاهش پیدا کند و اموال بانک‌ها نظم پیدا کند و سامانه املاک و مستغلات بانک‌ها پیش بینی شده تا بانک‌ها مورد پایش قرار گیرد. سامانه سهامداری بانک‌ها را که پیش‌بینی کردیم تا مشخص شود بانک‌ها چه مقدار از دارایی‌های خودشان را سرمایه‌گذاری می‌کنند. بانک مرکزی مکلف شده بانک‌ها را به بانک‌های سالم، قابل احیا و غیرقابل احیا تقسیم بندی کند.»
بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران تاسیس می‌شود
رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: «به بانک مرکزی اختیار داده شده تا سهام و ترکیب سهامداران بانک‌ها را تغییر دهد. بانک مرکزی باید یک ناظر فعال باشد. باید محل جبران تعهدات بانک‌ها را تعیین کند. ایجاد بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران توسط دولت از سیاست‌های برنامه هفتم است.»
منظور همچنین تاکید کرد: «رشد هشت درصدی زمانی به وجود می‌آید که ما بستر لازم را ایجاد کنیم. دولت باید بتواند بانک‌های توسعه بخشی ایجاد کند. بعضی بانک‌های توسعه ما تغییر ماموریت داده اند و از وظیفه اصلی خود دور شده اند. بانک مرکزی مکلف شد دستور العمل تاسیس نحوه اداره انواع بانک‌ها را تنظیم و ابلاغ کند.»
بانک مرکزی مرجع اصلی مهار تورم است
وی در ادامه گفت: «گروه‌بندی جدیدی از بانک‌ها خواهیم داشت که در آن باید نحوه اداره و تأسیس بانک‌ها بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی باشد هرگونه عملیات بانکی، صرافی و عملیات پولی و ارزی باید با مجوز بانک مرکزی صورت بگیرد تا شاهد بی انضباطی که در دهه ۹۰ اتفاق افتاد نباشیم.»
وی افزود: «در قانون برنامه، بانک مرکزی به عنوان مرجع اصلی مهار تورم شناخته شده است و باید پاسخگو تورم باشد. این بانک باید هر ساله برنامه کاهش تورم را ارائه کند.»
منظور همچنین خاطرنشان کرد: «سازمان برنامه باید پاسخگوی رشد اقتصادی باشد و بانک مرکزی نیز باید پاسخگوی ثبات ارزش پول و تورم باشد همچنین وزارت اقتصاد نیز باید تامین مالی دولت را بر عهده بگیرد و خزانه داری را اداره کند.»
وی ادامه داد: «بانک مرکزی نباید خط اعتباری به بانک‌ها بدون وثیقه بدهد و نباید بگذاریم بانک‌های خصوصی بی انضباطی کنند. بانک مرکزی باید خط اعتباری جدید را مقید به وثیقه کند و این بانک با دقت به بانک‌ها تسهیلات دهد.»
رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین تاکید کرد: «ما به دولت تکلیف کردیم که باید شرکت‌های دولتی و دولت بدهی‌های خود را به شبکه بانکی در قالب اوراق تعیین تکلیف کند. یعنی تسویه بدهی از طریق اوراق بدهی صورت بگیرد و پرداخت هر گونه تسهیلات باید با اخذ شناسه یکتا صورت بگیرد که این به معنای اشراف اطلاعاتی است. فقدان اشراف اطلاعاتی باعث ایجاد ابر بدهکاران بانکی شده است.»
وی در ادامه گفت: «بانک باید پیگیر مطالبات خود باشد و مرابحه مرکب اکتفا نکند نباید بگذاریم خطایی اتفاق بیفتد بعد جریمه مرکب صورت بگیرد.»
وی ادامه داد: «تراز عملیاتی بودجه سال گذشته منفی ۴۲۰ هزار میلیارد تومان بوده و الان به حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است.»
منظور تاکید کرد: «برنامه هفتم توسعه، یک برنامه تحول گرایانه است و برای همه بخش‌ها تدابیر ویژه‌ای دیده ایم. در موضوع بحران صندوق‌های بازنشستگی ظرفیت‌های مهمی را ایجاد کرده‌ایم.»
رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: «برای دولت سیزدهم تقویت بنیه دفاعی یکی از الویت‌های اصلی بوده است. میزان ارزی که برای نیرو‌های مسلح تخصیص دادیم، سه برابر دولت قبل بوده است.»
