زیان‌سازی‌های متوالی بانک دی در سال‌های اخیر و اضافه برداشت‌های چشمگیر از منابع بانک مرکزی، سبب شده این بانک اکنون با زیان انباشته شدید، نرخ کفایت سرمایه منفی و بدهی قابل توجه به شبکه بانکی دست‌وپنجه نرم کند. اما چه عواملی باعث شد بانک دی...
به گزارش رصد روز، بانک دی در سال ۱۳۸۹ و همزمان با رشد قارچ‌گونه بانک‌های خصوصی در دولت محمود احمدی‌نژاد، به عنوان زیرمجموعه بنیاد شهید و امور ایثارگران تاسیس شد. اما بانکی که خدمت‌رسانی به خانواده شهدا و ایثارگران یکی از اهداف اصلی آن بود، در طول این سال‌ها به یکی از مهم‌ترین مسائل نظام بانکی و اقتصاد کشور تبدیل شده است. به طوری که در اسفندماه سال گذشته، امیر حسین قاضی زاده هاشمی، رئیس پیشین بنیاد شهید، اعلام کرد بیش از سه هزار پرونده فساد در بانک دی وجود دارد.
در این شرایط، بررسی صورت‌های مالی بانک دی نیز حاکی از آن است که وضعیت شاخص‌های عملکردی بانک نیز ناامیدکننده است و بانک دی در زمره بانک‌هایی با ناترازی شدید قرار می‌گیرد.
بررسی صورت‌های مالی بانک دی نشان می‌دهد این بانک طی ۱۰ سال اخیر، تنها در سه سال سود ساخته و در باقی سال‌ها با زیان‌های قابل توجهی مواجه بوده است. به این ترتیب زیان‌های متعدد بانک دی در سال‌های اخیر باعث شده این بانک در پایان ۶ ماهه سال جاری بیش از ۲۸ هزار و ۸۳۶ میلیارد تومان زیان انباشته در ترازنامه خود ثبت کند.
بانک دی در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ به‌ترتیب ۲۳۱ میلیارد تومان و ۱۶۵ میلیارد تومان سود خالص شناسایی کرد که البته این مبالغ در مقایسه با زیان‌های هزاران میلیارد تومانی در سال‌های بعد، چندان چشمگیر نبود.
همچنین در سال ۱۳۹۹ نیز سود خالص سه هزار و ۴۶۴ میلیارد تومانی در صورت سود و زیان بانک دی ثبت شد که شاید در نگاه اول، نشانگر بهبود وضعیت بانک باشد اما همان‌طور که بانک دی با انتشار گزارش در سامانه کدال اعلام کرد، عمده تغییرات سودآوری بانک در سال ۱۳۹۹ نسبت به دوره مالی قبل، ناشی از رشد هزار و ۱۲۲ درصدی درآمد سرمایه‌گذاری‌های این بانک بود؛ به عبارت دیگر، بانک دی با فروش سهام در اختیار خود از زیان خارج شده بود و سوددهی این بانک به دلیل بهبود عملکرد آن نبود.
این موضوع در سال‌های پس از آن مشهود بود؛ چنان‌که در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ زیان خالص بانک دی در هر سال بیش از پنج هزار میلیارد تومان بود و در سال ۱۴۰۲ نیز با ثبت رقم پنج هزار و ۷۴۱ میلیارد تومان به اوج خود رسید.
زیان‌دهی و ناترازی بانک دی در سال‌های اخیر باعث شده این بانک بدهی چشمگیری به شبکه بانکی داشته باشد. در پایان سال ۱۴۰۲ بانک دی حدود ۲۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بدهی به بانک‌ها و موسسات اعتباری داشت که ۱۸ هزار و ۳۶۸ میلیارد تومان از این مبلغ، مربوط به بدهی بانک دی به بانک مرکزی بود.
به علاوه، از کل مبلغ مطالبات بانک مرکزی از بانک دی، بیش از ۱۵ هزار و ۵۴۱ میلیارد تومان آن به بدهی بانک دی بابت اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزی ثبت شد.
بانک دی در صفحه معرفی بانک در وب‌سایت رسمی خود نوشته است: «بانک دی همواره نسبت کفایت سرمایه مورد نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مقررات و ضوابط بین المللی کمیته بال را رعایت خواهد نمود.» با وجود این، در حالی که بانک مرکزی و کمیته بال، حداقل کفایت سرمایه استاندارد خود را به ترتیب هشت درصد و ۱۲ درصد اعلام کرده‌اند، بانک دی در پایان سال ۱۴۰۲ نسبت کفایت سرمایه منفی ۵۵ درصدی را ثبت کرد!
از سویی، از آنجا که سرمایه پایه بانک دی منفی است، طبق قانون، این بانک مجاز به ارائه هیچ‌گونه وام به اشخاص مرتبط با خود نیست. این در حالی است که طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از وضعیت تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط شبکه بانکی در سال ۱۴۰۱ مانده وام‌های پرداختی به اشخاص مرتبط با این بانک معادل ۷.۷ هزار میلیارد تومان بود.
بانک دی از همان سال‌های ابتدایی تاسیس با مشکلاتی متعدد دست‌وپنجه نرم می‌کرد؛ طوری که در سال ۱۳۹۱ و تنها دو سال پس از آغاز فعالیت این بانک، مجلس نهم با ظن اختلاس ۱۷ میلیارد تومانی، فرایند تحقیق و تفحص از این بانک را کلید زد اما در فرایند تحقیق و تفحص مشخص شد ابعاد فساد در بانک دی بسیار گسترده‌تر از حدس و گمان‌ها بوده است.
امیر خجسته، نماینده مردم همدان و رئیس هیات تحقیق و تفحص از بنیاد شهید، در سال ۱۳۹۵ از ۱۵ مورد اختلاس، کلاهبرداری و تخلف در زیرمجموعه‌های اقتصادی بنیاد شهید رونمایی کرد؛ کلاهبرداری از صرافی بانک دی به مبلغ ۴۳۳ میلیون درهم و پرداخت صدها میلیارد تومان وام‌های مشکوک‌الوصول، بدون دریافت تضامین و اعتبارسنجی مناسب، تنها تعدادی از تخلفاتی بودند که در جریان تحقیق و تفحص از بنیاد شهید و بانک دی آشکار شدند.
با افشای تخلفات بانک دی، احمد شفیع‌زاده، مدیرعامل وقت بانک، در خردادماه ۱۳۹۵ استعفا کرد و علیرضا عاطفی‌فر که قائم‌مقام بانک دی بود به عنوان سرپرست این بانک آغاز به کار کرد.
سریال فسادهای مالی بانک دی در سال‌های پس از آن نیز ادامه یافت؛ طوری که در سال ۱۳۹۹ نیز دادستان تهران اعلام کرد، ۹ نفر از مدیران بانک دی به دلیل اعطای ۶۳۰ میلیارد تومان تسهیلات بی‌ضابطه به افراد خاص محاکمه شده‌اند.
در سال ۱۴۰۱ نیز امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی از کشف اختلاسی پنج هزار میلیارد تومانی در یکی از شرکت‌های زیرمجموعه وابسته به بانک دی خبر داد و تاکید کرد بنیاد شهید، تا ریال آخر از این اختلاس را پس می‌گیرد. اما پس از اظهارات قاضی‌زاده هاشمی، روابط عمومی بانک دی در اطلاعیه‌ای عجیب عنوان کرد استفاده از کلمه اختلاس در این زمینه صحیح نیست؛ زیرا بانک به صورت خودجوش وارد ماجرا شده و پیگیر پرونده است!
در این شرایط، سوال اینجاست که آیا مسائل متعددی از جمله زیان‌های نجومی، کفایت سرمایه فاجعه‌بار، اضافه برداشت‌ها، بدهی‌های چشمگیر به شبکه بانکی و تخلافات بانک دی در پرداخت تسهیلات به اشخاص مرتبط کافی نیست که بانک مرکزی، در مقام نهاد ناظر بر شبکه بانکی، برای بهبود وضعیت این بانک اقدامات عملی را در پیش گیرد؟
باید از بانک مرکزی پرسید که دیگر باید چه اتفاقی در شبکه بانکی ایران و بانک‌هایی مثل دی، ایران زمین، آینده و… بیفتد تا این نهاد، قاطعانه به ماجرای ناترازی بانک‌ها ورود کند؟ آیا زمان آن نرسیده که بانک مرکزی، اقدامی بیشتر از تهدید مدیران بانک‌های ناتراز و اعطای فرصت‌های چندماهه به آنها برای بهبود وضعیت بانک‌ها را در دستور کار خود قرار دهد؟
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
