یک فعال صنعتی حوزه لوازم خانگی که این فرایند را نوعی مدرن از گروگان‌گیری اقتصادی خوانده بود، تاکید می‌کند که فرایند ثبت سفارش و تخصیص ارز به شرکت‌ها بیش از نیمی از سال به درازا می‌کشد. البته این خبر جدیدی نیست؛ فعالان اقتصادی به طرق مختلف...
به گزارش رصد روز، مدت‌زمان انتظار در صف تخصیص ارز به صنایع بین دو تا شش ماه طول می‌کشد. یک فعال اقتصادی با انتشار این خبر توضیح داد که همزمان تخصیص ارز واردات ماشین‌آلات هم قفل شده و در همین میان، بانک مرکزی، اخیراً بخشنامهای صادر کرده که بر اساس آن، تا زمانی که مواد اولیه و قطعات تخلیه‌شده در انبار گمرکات مرزی ارز نگرفته‌اند، از ترخیص آن‌ها ممانعت به عمل آید.
یک فعال صنعتی حوزه لوازم خانگی که این فرایند را نوعی مدرن از گروگان‌گیری اقتصادی خوانده بود، تاکید می‌کند که فرایند ثبت سفارش و تخصیص ارز به شرکت‌ها بیش از نیمی از سال به درازا می‌کشد. البته این خبر جدیدی نیست؛ فعالان اقتصادی به طرق مختلف و در تریبون‌های گوناگون درباره این مسئله صحبت کرده‌اند و تلاش داشتند که اعتراض خود را به گوش سیاست‌گذار برسانند. حتی به همین دلیل قرار است جلسه‌ای در پارلمان بخش خصوصی با رئیس قوه قضائیه تشکیل شود تا فعالان از این نوع مشکلات بیشتر سخن بگویند و از قوه قضائیه بخواهند که به مسئله شرح داده شده، ورود کند.
چرا تجارت خارجی دولتی شد؟
حدود ۴۲ سال پیش و در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۶۱، لایحه دولتی کردن بازرگانی خارجی در شور دوم به تصویب نهایی مجلس رسید. هدف از تصویب این لایحه، جلوگیری از سلطه بیگانگان، کاهش میل به تجمل‌گرایی، حمایت از تولید داخلی و اجتناب از انجام معاملات حرام بود و تجارت در اختیار و انحصار دولت قرار گرفت. در اکتبر ۱۹۲۹ – مهر ۱۳۰۸ – بحران بزرگی در آمریکا شروع شد که تبعات آن تمام دنیا را فرا‌گرفت. این بحران باعث شده بود حجم تجارت خارجی در دنیا به شدت کاهش پیدا کند.
این مسئله بر ایران که تجارت خارجی‌اش بسیار محدود بود هم اثر گذاشت و دولت وقت را به این فکر انداخت که نرخ مبادله ارز را تحت کنترل بگیرد. در تیر ۱۳۰۹ هم امور ارزی کاملاً در اختیار دولت قرار گرفت. بعدتر اصلاح قانون انحصار تجارت خارجی تصویب شد که به دولت اختیار داد حق انحصاری خود را طبق شرایطی به غیر واگذار کند. یعنی به تجار مجوز بدهد که واردات و صادرات انجام بدهند. تجارت خارجی در انحصار دولت بود اما این‌طور نبود که تجارت خارجی را دولت انجام دهد.
همین انحصار، مقدمه به‌وجود آمدن امضاهای طلایی و رانت‌ها شد و تجارت خارجی تا حدود سال ۱۳۲۰ دولتی ماند. از آن‌جایی که رضاشاه فرد مقتدری بود دیدگاه دولت در زمان او هم بیشتر به اقتصاد دولتی تمایل داشت. البته این روند در زمان محمدرضا تغییر کرد و در نهایت بعد از انقلاب و در سال ۱۳۶۱ که اصل ۴۴ تصویب شد، بازرگانی خارجی هم مانند بسیاری دیگر از حوزه‌های صنعتی، مالی و بانکی دولتی شد و دوباره در اختیار و انحصار دولت قرار گرفت.
یکی از استدلال‌های حامیان تصویب قانون بازرگانی خارجی، خودکفایی بود. طرفداران این ایده می‌گفتند زمانی که کالایی، وارد کشور شود، تولیدکننده داخلی نمی‌تواند با آن رقابت کند و در نتیجه کشور در تولید، خودکفا نمی‌شود. این ایده هنوز هم طرفدارانی دارد که از صنعتی شدن کره‌جنوبی مثال‌هایی می‌آورند و می‌گویند زمانی که کره جنوبی، درهای خود را به روی جهان بست، در صنعت خودرو، صنایع الکترونیک و لوازم خانگی توسعه یافت.
اصل ۴۴ و ثبت سفارش
با وجود گذشت حدود ۴۴ سال از پیروزی انقلاب اسلامی، هنوز نظام اقتصادی ایران با ابهامات زیادی مواجه است. درحالی‌که اصل ۴۴ قانون اساسی، اقتصاد را دولتی دیده، ولی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، حداکثر سهم دولت در اقتصاد را ۲۰ درصد تعیین کرده است. پس از پذیرفتن نظام اقتصاد آزاد در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵، مشکلات باز هم ادامه داشتند چراکه بخش قابل توجهی از اقتصاد فراتر از حوزه اقتدار قوه مجریه است و در درون قوه مجریه هم هماهنگی لازم بین نهادهای تصمیم‌گیر وجود ندارد و فعالان اقتصادی معتقدند که گاهی قربانی درگیری بین نهادهای مختلف دولتی می‌شوند.
این درگیری‌ها میان گمرک و وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک و همچنین بانک مرکزی و وزارت صمت هستند. مثلاً بانک مرکزی ثبت سفارش را تایید نمی‌کند و به همین دلیل، گمرک هم کالاها را آزاد نکرده و هزینه این اختلاف، از جیب فعال اقتصادی می‌رود که باید مبلغی اضافه برای ماندن کالاها در انبار گمرک پرداخت کند.
در این میان خلق بخش‌نامه‌های یک‌شبه به خودی خود یک معضل دیگر است چراکه اصل ۴۴ دولت را موظف می‌کند پیش از ابلاغ و اجرای سیاست‌های جدید، با بخش خصوصی مشورت کند اما در عمل چنین چیزی رخ نمی‌دهد و فعالان اقتصادی، به‌طور غیرقانونی، هر روز با بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های ضد و نقیض مواجه می‌شوند. مرتضی میری، فعال اقتصادی در بخش تجارت توضیح می‌دهد: هر نوع انحصار، حتماً منجر به ایجاد فساد در زنجیره اقتصاد می‌شود.
مثلاً انحصاری که چندی پیش برای شرکت‌های تولیدی ایجاد شد، عملاً آن‌ها را تبدیل به شرکت‌های بازرگانی برای شرکت‌های تولیدی دیگر می‌کند چراکه مواد اولیه آن شرکت‌ها توسط تولیدکنندگان وارد می‌شود. بازار انحصاری این شرکت‌های تولیدی منجر به افزایش قیمت و افزایش هزینه تولید می‌شود و منجر به فساد می‌شود.
این فعال اقتصادی ادامه می‌دهد: مدت‌هاست که کد هشت رقمی تجارت صادر نمی‌شود و ثبت سفارش انجام نمی‌گیرد، اما در طولانی‌مدت قابلیت اجرا ندارد زیرا واحدهای اقتصادی را تعطیل می‌کند. نتیجه، اعتراض عمومی، بیکاری گسترده، کمبود نقدینگی در بنگاه‌ها و شرایط دیگر است. اما از نظر عملیاتی قابل اجراست زیرا ثبت سفارش در اختیار دولت و بانک مرکزی است و بانک مرکزی اگر بخواهد ثبت سفارش می‌کند و اگر نخواهد هم چنین نمی‌کند.
ثبانات ارزی در کشور، از سیاست‌های نرخ ارز به عنوان ابزاری برای سیاست تجاری استفاده می‌کنند. به طور مشخص در سال‌های اخیر با تحریم‌ها، کشور بازار نیما را معرفی کرد. سامانه نیما با تنظیم تقاضای واردات متناسب با صادرات کشور، عرضه و تقاضای ارز را با هدف کاهش تزریق ارز بانک مرکزی به بازار مبادلات همسو می‌کند. علاوه بر نیما، یک بازار موازی مبادله به دنبال تنظیم تقاضا و عرضه غیرتجاری مانند گردشگری و خروج سرمایه معرفی شد.
درحالی‌که بازارهای دوگانه در کنترل تقاضای ارز و جلوگیری از بحران‌های مهم مؤثر بوده، شکاف بین نرخ ارز نیما و نرخ آزاد، فضایی را برای تقاضای مازاد برای واردات ایجاد می‌کند و سیاست‌گذاران را به سمت افزایش تعرفه‌ها سوق می‌دهد. این شکاف در سال‌های اخیر بیشتر شده است. به عنوان مثال، میانگین نرخ گمرکی ۴۳۳۲۰ ریال و نرخ در بازار آزاد ۲۵۸۵۴۰ ریال بوده است.
در این میان، چون مشکل از اساس حل نشده است، فعالان برای دریافت همین ارز هم باید در صف‌های چندین ماهه بمانند. مسئله تخصیص ارز منجر به مشکلات زیادی برای فعالان اقتصادی شده است. علی نقیب، فعال اقتصادی و رئیس کانون کارآفرینان می‌گوید: تصمیماتی که بانک مرکزی برای اقتصاد می‌گیرد، برای تولید و بخش صنعت چالش ایجاد می‌کند. از یک سو، تخصیص ارز صف طولانی دارد و از سوی دیگر زمانی هم که ارز تخصیص می‌یابد تنها ۲۰ روز زمان هست که فعال اقتصادی ارز را تحویل بگیرد و این صحیح نیست.
او ادامه می‌دهد: فعال اقتصادی که قرار است ارز را تحویل بگیرد مجبور بوده قبل از تخصیص ارز سرمایه خود را در بانک بلوکه کند تا در صف قرار بگیرد. این در حالی است که مشکل سرمایه در گردش به دلیل سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی منجر به رکود شده است. تورم و کمبود نقدینگی هم مسئله را بغرنج‌تر کرده است.
احسان فدایی، فعال صنعت لوازم خانگی در همین باره توضیح می‌دهد: در پروسه تولید یک نکته وجود دارد و پرچالش‌ترین مشکلات فعالان صنعتی در سال‌های اخیر و به‌خصوص در جهش‌های ارزی متوجه بدنه فعال صنعتی است. این مشکلات هم عمدتاً ناشی از بخش‌نامه‌های خلق‌الساعه است که به تعدد صادر می‌شود. همان طور که می‌دانید واژه صنعت نیاز به سیاست‌های صنعتی بلندمدت دارد.
متاسفانه مشکلات ارزی و محدودیت‌هایی که برای تولیدکنندگان به وجود می‌آید توسط وزارت صمت و بانک مرکزی به وجود می‌آید. در وزارت صمت ساختار پایه‌ای هنوز به یک ثبات کامل نرسیده است و این وزارتخانه یکی از پرتنش‌ترین وزارت‌خانه‌هاست که در طول ده سال گذشته چندین بار وزیر و معاونان آن وزیر عوض شده‌اند و سیاست‌گذاری‌ها به کلی عوض می‌شوند.
فدایی ادامه می‌دهد: از سوی دیگر سیاست‌های بانک مرکزی انقباضی است و در اول سال بحث سهمیه‌بندی ارز مطرح شده است که سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی آن را تشدید می‌کند اما دستورالعمل‌های خلق‌الساعه به دلیل این انتقادها منتفی شد اما فعالان صنعتی با دستورالعمل‌های خلق‌الساعه‌ای در مهر سال ۱۴۰۲ مواجه شدند که سهمیه‌بندی ارز بود و سامانه جامع تجارت قفل شد و فعالان صنعتی اعتراضات زیادی نسبت به آن داشتند. طبق قانون جدید معیار سهمیه‌بندی ارز در ثبت سفارش این بود که هر آنچه در سال ۱۴۰۱ از سفارش‌های شما قبول و تایید شده یک درصد بیشتر در سال ۱۴۰۲ تبدیل به مبنای ثبت سفارش می‌شود. این یک بخشنامه خلق‌الساعه بود که به تولیدکنندگان کشور شوک وارد کرد.
این فعال اقتصادی اضافه می‌کند: فعالان اقتصادی برای اصلاح مشکلات سامانه ثبت سفارش بارها با دولت مذاکره کردند اما به شکلی ناگهانی ثبت سفارش، ملاک قرار می‌گرفت. از سوی دیگر به دلیل جهش ارزی در سال ۱۴۰۱ و فقدان تخصیص ارز مناسب، همه واحدهای تولیدی از نیمایی به تالار دوم منتقل شدند. این مسئله نشان‌دهنده این بود که سیاست‌های جراحی اقتصادی و تعدیل اقتصادی دولت در سال ۱۴۰۱ به نتیجه نرسیده است.
با این همه دولت به این سیاست‌ها کماکان ادامه داد و این روند ادامه یافت. در سال ۱۴۰۲ باز هم شاخص‌ها بحرانی‌تر شد. سیاست‌های ناشی از سیاست‌های انقباضی و جراحی‌های اقتصادی واحدهای تولیدی، آسیب فعالان را افزایش داد. فعالان اقتصادی با ارز ۲۶ هزار تومانی مواجه شدند. درحالی‌که سرمایه در گردشی نداشتند و پیش از این کالاهای خود را در سال قبل، با قیمت‌های قبلی فروخته بودند.
فدایی می‌گوید: واحدهای تولیدی ما با سهمیه تولیدی دستوری مواجه‌اند و به هر حال ناچارند که با سیاست‌های انقباضی، مواجه شوند. به همین دلیل کالاهای خود را درصدی، ترخیص کردند. زمانی که کالاها در گمرک هستند، مشکلاتی به وجود می‌آید و به همین دلیل، مجبور به تخصیص درصدی شدند. در سال ۱۴۰۱ فعالان اقتصادی کالاها را با قیمت همان سال فروخته بودند اما در سال ۱۴۰۲ تولیدکنندگان مجبور بودند کالاهای خود را با ارز جدید و بر مبنای قیمت سال جدید ترخیص کنند؛ بحرانی که در سال ۱۴۰۲ وجود داشت و برای این بود که فعالان جهت اینکه سفارش‌های قبلی خود را ترخیص کنند و چون کالاها را تولید کرده و در سال ۱۴۰۱ فروخته بودند، باید در سال ۱۴۰۲ با ارز ۳۶ هزار تومانی و نه ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، ترخیص می‌کردند. ارزشی هم که در پایان می‌ماند به دلیل پرداخت مابه‌التفاوت زمین‌گیر شد و عملاً سرمایه‌ای برای او باقی نمی‌ماند. چراکه تعهد ارزی برای سال ۱۴۰۲ بود و کالاها با قیمت ۱۴۰۱ فروخته شدند.
فدایی اظهار می‌کند: در شش ماه اول سال ۱۴۰۳، شرایط وخیم‌تر هم شد و با ابلاغ یک دستورالعمل شبانه و خلق‌الساعه که برخلاف ماده ۲۴ قانون بهبود محیط کسب و کار است، این وضعیت بدتر شد. ماده ۲۴ قانون ۴۴ بهبود محیط کسب و کار می‌گوید هر آیین‌نامه‌ای که مربوط به واحدهای تولیدی است باید یک ماه زودتر در معرض دید واحدهای اقتصادی گذاشته شود و یک ماه فرصت وجود داشته باشد تا فعال اقتصادی خود را با شرایط جدید دولت وفق دهد.
همچنین این دستورالعمل خلق‌الساعه تمام واحدهای تولیدی را ملزم می‌کند که باید برآورد تولید خود را در سال ۱۴۰۳ بررسی کنند و توضیح دهند میزان تولیدشان چقدر ارز نیاز دارد که به آن‌ها ارز تخصیص یابد. خود این بررسی‌ها حدود دو ماه طول می‌کشد و بعد اداره‌های استان‌ها توضیح‌های فعالان اقتصادی را بررسی کرده و توضیح می‌دهند که دستاورد برای تولید چیست. اگر بررسی‌ها، مورد تایید باشد، ارز را برای دفاتر تخصصی وزارت صمت می‌فرستند و بعد از آن تازه یک ماه بعد این بخشنامه اجرا می‌شود.
در همین ماده، واحدهای تولیدی، درگیر می‌شوند و ثبت سفارش واحدهای تولیدی در این چند ماه قطع می‌شود. این فرآیند تداوم می‌یابد و بعد از اینکه همه چیز تایید شود هم زمانی که بانک مرکزی متوجه شد ارز به اندازه کافی همه واحدهای تولیدی ندارند، دوباره از همین دستورالعمل خلق‌الساعه عبور و تخطی می‌کند. با وجود اینکه شعارهای کشور بر مبنای حمایت از واحدهای تازه‌تاسیس است، واحدهای جدید‌التأسیس هم ارز بسیار کمی و معادل تنها یک میلیون دلار دریافت می‌کنند.
این فعال اقتصادی همچنان ادامه می‌دهد: بسیاری از کالاها به دلیل مشکلات ثبت سفارش با وجود اینکه وارد گمرک شده‌اند اما ترخیص نمی‌شوند. از یک طرف دیگر اعتبار تولیدکننده داخلی در مقابل تامین‌کنندگان خارجی زیر سوال می‌رود و از سوی دیگر، کالاها در انبار می‌ماند و هزینه‌های انبار به تولیدکنندگان تحمیل می‌شود.
وی در پایان اظهار می‌کند: در این میان، شاهکار بانک مرکزی هم این بود که بخشنامهای ابلاغ کرد که برای تخصیص ارز واحدهای تولیدی که در دوران رکود تحریمی قرار دارند، وضعیت را بدتر کرد. در زمانی که تولیدکننده باید سرمایه در گردش خود را به حساب‌های مالی اعلام شده توسط بانک مرکزی واریز کند و بلوکه کند تا اجازه تخصیص ارز به آن‌ها داده شود؛ اینجا تولیدکنندگان در دامی می‌افتند که هم تخصیص ارز ممکن نیست و هم پول فعال را بلوکه می‌کنند و سرمایه در گردش قفل می‌شود.
بعد از اینکه زمان تخصیص ارز فرا رسید، تولیدکننده باید دوباره پول پیدا کند تا بتواند ارز دریافت کند. این در حالی است که اگر این ارز را نخرید هم جریمه می‌شوید و امتیاز تخصیص ارز فعالان باطل می‌شود. علاوه بر همه این‌ها، ۵ درصد مبلغ ثبت سفارش را باید به عنوان جریمه پرداخت کنند. تازه گمرک هم در پاسخ به اعتراض فعالان اقتصادی می‌گوید پنج ماه فرصت دارید تا کالای خود را ترخیص کنید و اگر یک روز از پنج ماه گذشت، مسئله تولیدکننده و بانک مرکزی است و در هر صورت باید جریمه‌ها پرداخت شود.
