یک مقام مسئول در بانک مرکزی با بیان اینکه تمام تمهیدات برای صیانت ازحقوق سپرده‌گذاران بانک‌های ادغامی اندیشیده شده، گفت: تسهیلات‌گیرندگان‌وسپرده‌گذاران همچون سابق همه خدمات را دریافت می‌کنند.
به گزارش رصد روز، سید علی اکبر میرعمادی در خصوص پایان مرحله اول فرآیند عملیاتی ادغام بانک‌ها و مؤسسه اعتباری وابسته به نیرو‌های مسلح گفت: بحث ادغام بانک‌های وابسته به نیرو‌های مسلح از چندین سال قبل مطرح شد. این موضوع یکی از گام‌های مهم اصلاح نظام بانکی و در حقیقت حرکتی در راستای ارتقای ثبات و سلامت نظام بانکی کشور به شمار می‌رود. بر این اساس، پس از برگزاری جلسات متعدد، در نهایت در اوایل سال ۹۷ دو گردش کار مجزا از سوی فرمانده محترم ستاد کل نیرو‌های مسلح و رئیس محترم جمهور تعریف و خدمت مقام معظم رهبری تقدیم گردید. معظم له نیز با موضوعات مورد درخواست در گردش کار‌های اشاره شده مبنی بر ادغام بانک‌های انصار، مهر اقتصاد، قوامین و حکمت ایرانیان و مؤسسه اعتباری کوثر در بانک سپه موافقت فرمودند.
مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی و دبیر ادغام بانک‌ها افزود: مقرر گردید در راستای انجام مطلوب فرآیند ادغام، هیأتی تحت عنوان هیأت عالی راهبری ادغام در سطح ریاست جمهوری و ذیل آن کمیته‌ای به نام «کمیته ۴ نفره ادغام» در سطح بانک مرکزی تشکیل شود. همچنین کمیته‌های عملیاتی مختلف در بانک مرکزی و سایر ارکان ادغام تشکیل و کار خود را آغاز نمودند. در گام نخست، با توجه به فقدان ظرفیت‌های قانونی لازم برای ادغام چند بنگاه اقتصادی غیردولتی در یک بنگاه اقتصادی دولتی و نیز ابعاد گسترده موضوع، مطالعات و بررسی‌های جامع و عمیقی در ارتباط با نحوه انجام کار صورت پذیرفت که منتج به تدوین چارچوب کلی طرح ادغام موسوم به ۳۱ بندی گردید.
وی تصریح کرد: بر این اساس، کار از خرداد ماه ۹۷ شروع شد و فاز مطالعاتی و تدوین و تصویب چارچوب کلی طرح ادغام در کمیته ۴ نفره چندین ماه زمان برد. در گام بعدی، مراتب جهت اخذ مصوبات بالادستی به مراجع ذیربط از جمله شورای هماهنگی اقتصادی ارسال گردید که این مهم در اواخر سال ۹۷ منتج به نتیجه شد. در اسفندماه ۹۷ پس از اتمام فاز مطالعاتی، تدوین چارچوب و اخذ مصوبات بالادستی، با بیانیه رسمی بانک مرکزی، ادغام وارد فاز اجرایی گردید. در حقیقت شروع عملیات اجرایی ادغام از ابتدای سال ۹۸ کلید زده شد.
به گفته میرعمادی، یکی از مهمترین اقدامات پس از شروع فرآیند عملیاتی ادغام، استقرار نمایندگان تام‌الاختیار بانک سپه طبق مفاد ۳۱ بندی مصوب شورای عالی هماهنگی اقتصادی در واحد‌های ادغام شونده و تعیین اعضای هیأت مدیره آن‌ها از سوی بانک سپه بود. ضمن اینکه به موازات این اقدام، محدودیت‌هایی از جمله محدودیت در تبلیغات رسانه‌ای و محیطی برای واحد‌های ادغام شونده اعمال شد. همچنین مقرر گردید تا هر گونه اعطای تسهیلات و خرید و فروش دارایی صرفاً با هماهنگی بانک سپه انجام شود.
وی اظهار داشت: یکی از کار‌های مهمی که باید انجام می‌شد، ارزشگذاری واحد‌های ادغام شونده بود که بر اساس آن باید با سهامداران تسویه حساب صورت می‌گرفت. به این منظور، با توجه به اهمیت موضوع و در راستای صیانت از حقوق سهامداران، شیوه‌نامه‌ای تهیه و توافق شد. با توجه به گستردگی کار و پراکندگی جغرافیایی، فرآیند ارزشگذاری کاری مطول و پیچیده‌ای بود که در چارچوب شیوه‌نامه تهیه شده، توسط کارشناسان مرضی‌الطرفین صورت پذیرفت.
همچنین موضوعات دیگر ادغام نظیر فناوری اطلاعات، نیروی انسانی، مجامع و مواردی از این دست نیز طبق مفاد ۳۱ بندی در دستور کار قرار گرفت. رویکرد اصلی و مهم بر این بود که برای هیچیک از ذینفعان ادغام از جمله سپرده‌گذاران و مشتریان و نیز سهامداران و کارکنان دغدغه‌ای ایجاد نشود. از این‌رو کارکنان باید پس از برگزاری مجامع عمومی فوق‌العاده ادغام با وضعیت قبلی خود در واحد‌های ادغام شونده در بانک سپه ادامه فعالیت می‌دادند. پرداختن به همه موضوعات یادشده مستلزم اتخاذ مجموعه‌ای از تدابیر بود که برای آن، جلسات منظم و فشرده‌ای برگزار شد. به نحوی که تاکنون ۳۲ جلسه کمیته ۴ نفره ادغام و ۶ جلسه هیأت عالی راهبری، علاوه بر جلسات متعدد کمیته‌های عملیاتی برگزار گردید؛ بنابراین حجم گسترده‌ای از کار کارشناسی در سطوح مختلف برای انجام مطلوب امور ادغام صورت گرفت.
این مقام مسئول در بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در نهایت پس از اتمام ارزشگذاری بانک‌های حکمت ایرانیان و مهر اقتصاد سابق و تعیین ارزش روز خالص ارزش ویژه هر سهم، مجامع عمومی فوق‌العاده ادغام آن‌ها در خردادماه امسال برگزار و بلافاصله تابلو‌های آن‌ها به نام بانک سپه تغییر یافت. ضمن اینکه تمهیداتی اندیشیده شد که از روز اول پس از ادغام نیز مشتریان به هر یک از شعب واحد‌های ادغام شونده و ادغام پذیر مراجعه کنند، به استثنای چند خدمت که مستلزم احراز هویت مجدد مشتریان در شعبه مبدا هست، باقی خدمات در تمامی شعب ارائه شود و هیچ یک از مشتریان و سپرده‌گذاران از این موضوع دچار مشکل نشوند.
وی افزود: بر این اساس، علاوه بر خدمات شعبه‌ای، از روز ادغام تمامی خدمات بانکی الکترونیکی در بستر اینترنت و موبایل بانک نیز کمافی‌السابق قابل انجام بوده است.
میرعمادی گفت: به مرور فرآیند ارزشگذاری سه بانک و مؤسسه اعتباری باقیمانده نیز به اتمام رسید و در آذرماه ۹۹ مجامع عمومی فوق‌العاده ادغام آن‌ها نیز برگزار و تابلو‌ها به نام بانک سپه تغییر داده شد. وی همچنین اظهار داشت در شروع ادغام، کل تعداد شعب واحد‌های ادغام شونده و ادغام پذیر بالغ بر ۴۷۰۰ شعبه بود که هم اکنون به ۴ هزار شعبه رسیده است. ضمن اینکه با هدف چابک‌سازی در یک افق زمانی تعداد شعب محدودتر نیز خواهد شد.
این مقام مسئول در بانک مرکزی ادامه داد: در ارتباط با پرسنل نیز ساز و کار‌هایی پیش‌بینی شد که تمامی نیرو‌های انسانی واحد‌های ادغام‌شونده، احکام خود را در بعد از ظهر روز مجامع ادغام، بر روی اتوماسیون خود مشاهده نمایند. همچنین با احتساب پرسنل بانک سپه، هم اکنون این بانک بالغ بر ۴۸ هزار نفر پرسنل دارد که مقرر گردیده تمامی آن‌ها با حقوق، مزایا و احکام قبلی به بانک سپه منتقل شوند. بدیهی است در مراحل بعدی، پروژه نظام هماهنگ حقوق و مزایا نیز انجام خواهد شد و از این بابت، تهدید شغلی برای کسی رخ نخواهد داد.
میرعمادی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اکنون سپه یک ابر بانک به شمار می‌رود و چطور نظارت بر آن صورت خواهد گرفت، گفت: پروسه ادغام تا یکپارچگی نهایی بانک سپه از حیث فناوری اطلاعات و مسائل مالی ادامه خواهد داشت. بانک سپه که اکنون یک ابربانک ایرانی می‌باشد و اهمیت سیستمی آن بالا است، مراقبت‌های خاص خود را می‌طلبد. در این ارتباط وفق مصوباتی که از مراجع بالادستی اخذ شده و مطابق با آنچه که در بانک مرکزی در دستور کار است، تلاش خواهد شد تا با اعمال مراقبت‌های لازم، از ادغام این شش بانک با یکدیگر، یک بانک باثبات‌تر به لحاظ شاخص‌ها و معیار‌های نظارتی شکل گیرد.
وی افزود: بدیهی است در این مسیر محدودیت‌ها و مشکلاتی هم وجود دارد که تا به وضعیت مطلوب و ایده‌آل برسیم مراتب مستلزم مراقبت و صرف زمان است. این مسیری است که هم توسط بانک مرکزی و هم توسط بانک سپه دنبال می‌شود. در نهایت امیدواریم به یاری خدا بتوانیم از ظرفیت‌های پدید آمده بانک جدید در راستای توسعه اقتصادی استفاده نمائیم.
میرعمادی در خصوص سرنوشت سهامداران این بانک نیز گفت: اساساً با سهامداران واحد‌های ادغام شونده خداحافظی می‌کنیم. چرا که بانک سپه به موجب الزامات قانونی یک بانک ۱۰۰ درصد دولتی است و باید دولتی باقی بماند. رویکرد اصلی پروسه ادغام نیز خروج نیرو‌های مسلح از عرصه بانکداری بوده است.
وی افزود: سهامداران بانک‌ها و مؤسسه اعتباری ادغام شونده به دو گروه اصلی قابل تقسیم بندی بوده‌اند. گروه اول سهامداران وابسته به نیرو‌های مسلح که سهامداران عمده نیز به شمار می‌روند. گروه دوم سایر سهامداران حقیقی و حقوقی غیروابسته به نیرو‌های مسلح می‌باشند. در این ارتباط در دو مرحله با سهامداران غیروابسته تسویه می‌شود. در مرحله نخست، پس از ابلاغ چارچوب ۳۱ بندی در ابتدای سال ۹۸، وفق مفاد آن اعلام شد که سهامداران می‌توانند پیش از تکمیل پروسه ادغام، وجه سهم خود را دریافت و تسویه حساب کنند یا اینکه منتظر نتیجه ارزشگذاری باشند. برخی سهامداران در همان مرحله ارزش سهام خود را دریافت نمودند. برخی دیگر از سهامداران غیروابسته نیز سهام خود را نگهداری کردند و از اختیار خود برای تسویه با مبلغ ارزشگذاری استفاده کردند. با این سهامداران نیز پس از برگزاری مجامع ادغام و به نرخ روز تسویه شد.
میرعمادی در مورد سهامداران وابسته‌ها نیز اضافه کرد: همان ابتدای فرآیند عملیاتی ادغام، سهام متعلق به سهامداران وابسته به صورت علی‌الحساب و بدون پرداخت وجه به بانک سپه منتقل شد؛ لذا به لحاظ مدیریتی و مالکیتی، بانک سپه اداره امور واحد‌های ادغام‌شونده را بر عهده گرفت. مبلغ نهایی سهامداران وابسته بر مبنای ارزشگذاری و طبق چارچوب‌های پیش‌بینی شده در ۳۱ بندی و ضوابط بالادستی با آن‌ها تسویه خواهد شد. بدین ترتیب طبق الزامات قانونی، بانک سپه ۱۰۰ درصد دولتی بوده و دولتی باقی خواهد ماند.
وی افزود: دارایی‌ها و بدهی‌های واحد‌های ادغام‌شونده پس از تسویه با سهامداران به بانک سپه منتقل شده است. هر گونه کسری نیز به حساب مطالبات از دولت منظور خواهد شد. به هر حال هیچگونه نگرانی بابت سپرده‌گذاران و مشتریان این بانک‌ها نیست و تسهیلات گیرندگان و خدمات گیرندگان نباید از این ادغام احساس نگرانی کنند، چراکه همه خدمات را همپچون سابق دریافت خواهند کرد.
میرعمادی معتقد است که این ادغام، محصول یک کار تیمی منسجم و همکاری و تعامل دستگاه‌ها و نهاد‌های مختلف از جمله ستاد کل نیرو‌های مسلح، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک سپه با بانک مرکزی بوده است که اگر این تعامل و همکاری از سوی ارکان ادغام نبود، این توفیق حاصل نمی‌شد. وی در پایان از زحمات و تلاش‌های بی‌شائبه همه دست‌اندرکاران ادغام در ستاد کل نیرو‌های مسلح، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک سپه، سازمان بورس و اوراق بهادار، واحد‌های ادغام‌شونده و بانک مرکزی که در به سرانجام رسیدن این پروژه بزرگ ملی نقش داشتند تقدیر و تشکر ویژه نمود.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
اقتصاد ۲۴
