به گزارش اختصاصی رصد روز، «سرمایه» نقطه کانونی و آغاز اجتماع سهامداران برای تاسیس و راهاندازی هر شرکت و بنگاه اقتصادی است که بهدلیل اهمیت آن، قانونگذار نیز حداقل سرمایه یکمیلیون ریال را برای تاسیس عموم شرکتها در قانون تجارت تعیین کرده است. «سرمایه» اما در صنعت مالی و بهویژه بانکداری، اهمیت بسیار بالاتری دارد و به همین دلیل نیز قانونگذار در «قانون بانکی و پولی کشور (مصوب۱۳۳۹)» حداقل سرمایه بانکهای داخلی را مبلغ یکصدمیلیون ریال تعیین کرد و سپس در «قانونی پولی و بانکی کشور (مصوب سال ۱۳۵۱)»، مبلغ مزبور را به ۲۰۰میلیون ریال افزایش داد و علاوه بر آن به بانک مرکزی اجازه داد که با تصویب هیئت وزیران، حداقل سرمایه مذکور را درباره کلیه بانکها یا درباره بانکهایی که فعالیت آنها در رشته مخصوصی است، افزایش دهد.
افزایش سرمایه بانکها از جهات زیادی می تواند بر نحوه عملکرد آنها در سیستم اقتصادی مؤثر باشد. حداقل نسبت کفایت سرمایه که حاصل تقسیم سرمایه پایه به مجموع داراییهای موزون شده به ضرایب ریسک است برای بانکها و موسسات اعتباری غیردولتی ۸ درصد تعیین شده است که بانکها و موسسات اعتباری با افزایش سرمایه نسبت مذکور را افزایش میدهند.
از طرفی جذب سپردهها در موسسات اعتباری و بانکها میتواند به نسبت ۱۲ برابر حقوق صاحبان سهام انجام شود که افزایش سرمایه به نوبه خود میتواند منجر به افزایش منابع بانک شود.
ظرفیتهای عملیاتی موسسات اعتباری و بانکها، شامل اعطای تسهیلات، صدور ضمانت نامه و… نسبت مستقیم با مبلغ «سرمایه پایه» و در نتیجه، با مبلغ سرمایه ثبت شده دارد. بهعبارت دیگر، افزایش سرمایه موجب افزایش ظرفیتهای عملیاتی، افزایش درآمدهای بانک و ایجاد ارزش افزوده بیشتر برای سهامداران خواهد شد.
با افزایش میزان منابع بانک، ظرفیت اعطای تسهیلات و فعالیتهای اقتصادی بانک توسعه یافته و پیرو آن شاخصهای سودآوری بانک بهبود پیدا میکنند.
بانک ملت در حالی قصد افزایش سرمایه دارد که با سرمایه ثبتی ۷۱۰ هزار میلیارد ریال بیشترین سرمایه ثبتی بانکهای سهامی عام را در اختیار داشته و نسبت کفایت سرمایه این بانک در آخرین گزارشات مالی %۱۰.۰۹ دیده می شود.
در حال حاضر ۱۸ بانک فعال در بورس ۲ میلیون و ۲۳۹ هزار و ۳۶۷ میلیارد ریال سرمایه ثبتی دارند که %۳۱.۷ آن در اختیار بانک ملت است.
نمودار سرمایه بانکهای بورسی؛
بانک ملت که قصد دارد سرمایه فعلی خود را از ۷۱۰ هزار میلیارد ریال به ۱ میلیون و ۳۶۰ هزار میلیارد ریال معادل %۹۱.۵ درصد از محل سود انباشته و به منظور استفاده از مشوق مالیاتی بند (ث) ماده ۱۴ فصل چهارم قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها جهت افزایش کسب درآمد و توانایی انجام امور جاری بانک افزایش دهد عملاً با این اقدام بزرگترین بانک کشور از حیث سرمایه ثبتی خواهد شد و سهم بانک ملت از سرمایه ثبتی بانکهای سهامی کشور به ۴۷ درصد افزایش پیدا خواهد کرد.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید