به گزارش رصد روز، چندی پیش عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت و گویی با بیان اینکه، امسال آخرین سال بنگاهداری بانک هاست، اظهار داشت: یکی از دلایل ناترازی بانکها بنگاه داری آنها است و سال آینده باید بنگاههای بانکها واگذار شود. وی همچنین، فروش بنگاه های بانکی از طریق یک هلدینگ خارج از اختیار بانکها را مطرح کرده که از سال آینده نیز باید اجرایی شود.
بر همین اساس و با توجه به این مسئله، پرسشی که مطرح می شود این است که آیا بانک ها به راحتی همه بنگاه های خودشان که سالها به آن وابسته بوده اند را در اختیار نهاد خارج از اختیار بانک ها قرار می دهند؟ در حقیقت این امر تا چه حد ناترازی بانکها را حل خواهد کرد؟
در همین ارتباط، جعفر قادری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن پاسخ به پرسش فوق بر این موضوع تأکید می کند که همه بانکها از نظر قانونی ملزم به فروش بنگاه هایشان هستند و اگر به این موضوع تن ندهند این امر باید از طریق ساختاری که زیرمجموعه بانک مرکزی است صورت پذیرد.
او در ادامه اشاره کرد: به نظر می رسد براساس قانون این موضوع پیش بینی شده است که اگر بانک ها اقدام به فروش بنگاه های بانکی نکنند این امر در اختیار یک ساختار زیر مجموعه بانک مرکزی قرار میگیرد تا این مولدسازی ها را انجام دهد.
او با بیان اینکه موضوع یادشده، قانون است و باید مسئولان امر طبق قانون به وظایفشان در این باره عمل کنند، افزود: در حقیقت ضمانتی اجرایی است که باید کار صورت گیرد.
نماینده مردم شیراز در مجلس در پاسخ به این سوال که امر یادشده به عریض و طویل شدن ساختار بانکی در کشور منجر نخواهد شد؟ تصریح کرد: در واقع ساختار جدید، ساختاری است که به طور صحیح بتواند بحث واگذاری اموال و دارایی های مازاد بانک ها و سرمایه های آنها را اعمال کند.
او در پاسخ به این سوال که به فرض تشکیل چنین ساختاری خارج از اختیار بانک ها، تا چه حد به ناترازی بانک های کشور کمک خواهد کرد؟ تشریح کرد: وقتی بانک ها از بنگاه داری خارج شوند، کفایت سرمایه داشته باشند و سرمایه هایشان را از سرمایه های راکد به سرمایه مولد تبدیل کنند یقینا به طور طبیعی مشکلات ناترازی بانک ها نیز حل خواهد شد.
جعفر قادری با تأکید بر اینکه با فروش بنگاه های بانکی، ناترازی بانک ها نیز حل خواهد شد، عنوان کرد: وقتی ناترازی بانک ها در کشور حل شود به دنبال آن قدرت ارائه تسهیلات بانکها، سرعت دریافت تسهیلات از سوی مردم و همچنین تأمین مالی بانک ها نیز تقویت خواهد شد و مردم نیز به راحتی تسهیلات بانکی را دریافت خواهند کرد.
این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که چه موانعی بر سر اجرایی شدن این قانون در خصوص فروش بنگاه های بانکی وجود دارد؟ تصریح کرد: در حقیقت همه ابعاد اجرایی شدن آن نیز باید مورد بررسی قرار گیرد که اگر کم و کسری داشت رفع شود تا قابلیت اجرایی شدن پیدا کند.
او با بیان اینکه همه بانک های کشور باید در خصوص تحقق امر یاد شده، تمام تلاش خود را به کار گیرند، اشاره کرد: همه بانک ها باید از قانون تبعیت کرده و آن را اجرا کنند. در حقیقت وقتی الزام قانونی وجود داشته باشد مقامات مافوق از جمله وزارت اقتصادی دستگاه های بانکی را ملزم به اجرای قانون خواهند کرد.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید