طبق این مصوبه که سومین اصلاحیه بر ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در فاصله ۵ بهمن پارسال تا امروز است، سازمان تأمین اجتماعی مکلف شده با دریافت ۷ درصد حق بیمه از کارگران و ۲۵ درصد عوارض صدور پروانه ساخت و ساز به عنوان سهم کارفرما (مالک) کارگران را بیمه کند و در صورت تأمین نشدن منابع لازم، مجموع سهم کارفرما (مالک) به شرط موافقت هیات وزیران به ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت.
در این مصوبه، سهم حق بیمه کارفرمایی در ساخت و ساز روستایی، ۱۰ درصد و در خارج از محدوده روستاها، شهرک‌های صنعتی و مناطق نمونه گردشگری، با در نظر گرفتن فاصله مسافت تا شهر یا روستا، مطابق سهم تعیین شده برای کارفرمای شهری یا روستایی است علاوه بر اینکه مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی و سایر افراد ناتوان که سطح درآمد و دارایی ایشان توسط وزارت کشور، وزارت تعاون، وزارت امور اقتصادی و دارایی، کمیته امداد و سازمان بهزیستی، برآورد و تایید شده و همچنین، کارفرمایان متولی ساخت مساجد، حسینیه‌ها، خانه‌های عالم و بنا‌های ارایه خدمات آموزشی، بهداشتی، درمانی، ورزشی و فرهنگی از پرداخت سهم بیمه کارفرمایی معافند.
این نسخه از اصلاحیه ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی در حالی روز ۲۲ شهریور به تصویب نهایی در صحن علنی مجلس رسید که یک ماه پیش از آن و ۲۲ مرداد‌ماه، در دومین نوبت اصلاحیه این ماده قانون، سهم کارفرما از حق بیمه کارگران ساختمانی و از طریق تجمیع عوارض پروانه ساخت و ساز، ۲۲.۵ درصد تعیین شده بود و باقی بند‌های مصوبه هم تفاوت قابل توجهی با این مصوبه جدید داشت، اما این مصوبه پس از ارایه به شورای نگهبان، برگشت خورد تا ایرادات آن برطرف شود. مصوبه ۲۲ شهریور، همان نسخه اصلاح شده است که البته هنوز شورای نگهبان درباره آن نظری اعلام نکرده، اما مقایسه این مصوبه با نسخه مصوب مرداد‌ماه، نشان می‌دهد که در صورت تایید این قانون با این شکل، سازمان تامین اجتماعی باز هم با کسری منابع برای پوشش بیمه‌ای یک میلیون و ۵۰۰ هزار کارگر ساختمانی مواجه خواهد شد.
تفاوت‌های ظاهری مصوبه اخیر مجلس با نسخه مصوب ۲۲ مرداد چیست؟
۱- در مصوبه ۲۲ شهریور‌ماه، سهم حق بیمه کارفرمایی در ساخت و ساز خارج از محدوده روستاها نامعلوم است و تعیین این سهم به برابری با رقم دریافتی از کارفرمای شهر یا روستای نزدیک منوط شده در حالی که در اصلاحیه مصوب مرداد‌ماه، این رقم به‌طور مشخص، ۱۵ درصد تعیین شده بود.
۲- در مصوبه ۲۲ شهریور‌ماه، هیچ اشاره‌ای به سهم بیمه کارفرمایی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی نشده و معلوم نیست سهم حق بیمه کارفرمایی در این مناطق به چه طریق و با چه رقمی قرار است پرداخت شود.
۳- در مصوبه ۲۲ شهریور‌ماه، «سایر افراد ناتوان» به جمع افراد معاف از پرداخت سهم بیمه کارفرمایی اضافه شده‌اند در حالی که در مصوبه ۲۲مرداد، فقط کارفرمایانی که خودشان مددجوی تحت پوشش کمیته امداد یا سازمان بهزیستی کشور باشند از معافیت سهم بیمه کارفرمایی بهره‌مند می‌شدند، اما حالا به تعداد نامعلوم، افرادی ملقب به «افراد ناتوان» به فهرست مشمولان معاف از سهم بیمه کارفرمایی اضافه شده‌اند.
۴- در مصوبه ۲۲ مرداد ماه، به صراحت قید شده بود که مددجویان کمیته امداد و بهزیستی، فقط یک نوبت و فقط به شرطی که متراژ بنای در حال ساخت یا در حال توسعه، کمتر از ۱۰۰ متر مربع باشد، از سهم بیمه کارفرمایی معاف هستند، اما در مصوبه ۲۲ شهریور، علاوه بر اینکه قید دفعات بهره‌مندی از معافیت سهم بیمه کارفرمایی برای مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی و «سایر افراد ناتوان» حذف شده، محدودیت متراژ بنای در دست احداث هم، برداشته شده و بنابراین، گروه کثیری از کارفرمایان، ضمن اینکه برای هر متراژ ساخت و ساز معاف از سهم بیمه کارفرمایی، مجازند، به‌طور نامحدود می‌توانند از معافیت بیمه‌ای هم بهره‌مند شوند.
۵- در مصوبه ۲۲مرداد، معافیت از سهم بیمه کارفرمایی برای مددجویان کمیته امداد یا سازمان بهزیستی، در صورتی اعمال می‌شد که مددجو، با نام خود متقاضی پروانه ساخت و ساز باشد، اما در مصوبه ۲۲ شهریور، این قید حذف شده است.
اجرای این مصوبه بازهم حق کارگر را تامین نمی‌کند
تفاوت‌های نوشتاری دو مصوبه مجلس که یکی در تاریخ ۲۲مرداد و دیگری در تاریخ ۲۲ شهریور به تصویب رسیده، نشان می‌دهد که در صورت اجرای این مصوبه جدید، به دلیل حذف، نامعلوم بودن یا کاهش یافتن سهم بیمه کارفرمایی در ساخت و ساز‌های خرد یا انبوه‌سازی‌ها، باز هم چالش‌های جدی در مسیر اجرای قانون و بهره‌مندی کارگران ساختمانی از بیمه اجتماعی ایجاد خواهد شد که مهم‌ترین چالش، تامین منابع مالی برای ادامه اجرای قانون است؛ نامعلوم بودن رقم و چگونگی پرداخت سهم بیمه کارفرمایی از ساخت و ساز‌های واقع شده در مناطق آزاد تجاری، صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی یکی از ابهامات مصوبه ۲۲ شهریور مجلس است.
ظهور کارفرمایان ملقب به «افراد ناتوان» در مصوبه جدید و معافیت دایمی این گروه از پرداخت سهم بیمه کارفرمایی و در حالی که معلوم نیست صحت ادعای «ناتوانی» با چه ابزار‌های دقیقی قابل سنجش خواهد بود، از دیگر ابهامات این مصوبه است.
ایجاد زمینه فساد و سوءاستفاده گسترده از محل ادعای «ناتوانی» و از طریق سند‌سازی یا پنهان‌کاری‌های گسترده از دیگر چالش‌های اعطای معافیت سهم بیمه کارفرمایی در مصوبه ۲۲ شهریور مجلس است علاوه بر اینکه حذف الزام «بهره‌مندی از معافیت سهم بیمه کارفرمایی به شرط ارایه درخواست ساخت و ساز توسط خود مددجو»، می‌تواند یک تهدید بالقوه برای مددجویان کشور باشد که در سال‌های اخیر هم نمونه‌های فراوانی از این تهدید را شاهد بوده‌ایم؛ دریافت معافیت سربازی به دنبال ازدواج صوری با دختران دارای معلولیت و فروپاشی زندگی خانوادگی این دختران به دنبال خیانت همسر یا متارکه تحمیلی و اجباری، اجاره کارت بانکی و اوراق هویت افراد نیازمند برای پولشویی و فساد مالی، دریافت وام و تسهیلات مالی به نام مددجوی نهاد‌های حمایتی و ..
نمایندگان جامعه کارگری هنوز معترضند
این تفاوت‌های نگارشی که حتما در اجرا تبعات گسترده‌تری خواهد داشت، ظرف یک ماه اخیر نمایندگان کارگران ساختمانی را هم به اعتراض واداشته است. اعتراض این نمایندگان از این روست که مجلس یازدهم با بی‌ثمر جلوه دادن قانون مصوب سال ۱۳۹۳، مدعی شد می‌خواهد در بازنویسی و بازنگری ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی، حقوق از دست رفته این جامعه یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفری را به ایشان بازگرداند، اما آنچه نمایندگان جامعه کارگران ساختمانی در فاصله بهمن پارسال تا امروز شاهدند، عقبگرد به همان نسخه مصوب ۱۳۹۳ است در حالی که طبق طرح مصوب کمیسیون اجتماعی مجلس، قرار بود نسخه بازنگری شده قانون، با در نظر گرفتن نرخ تورم بالای ۴۰درصد در آغاز دهه ۱۴۰۰ و افزایش ارزش ریالی املاک در سراسر کشور و همچنین، گرانی قیمت مصالح، حقوق مطابق این تغییرات برای کارگران ساختمانی رقم بزند که به دنبال مخالفت جمع گسترده‌ای از نمایندگان با این طرح و اصرار بر تعیین سهم بیمه کارفرمایی از محل عوارض پروانه ساخت و ساز، آخرین چشم‌انداز هم از دست رفت.
طبق طرح کمیسیون اجتماعی مجلس و پیش از مصوبه ۲۲ مرداد‌ماه، قرار بود سهم بیمه کارفرمایی، از طریق در نظر گرفتن جمعیت هر منطقه از کشور و معادل ۰.۵ تا ۶درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار به ازای هر متر مربع ساخت و ساز تعیین شود، اما روز ۲۲ مرداد، نمایندگان مجلس به شیوه منسوخ دریافت سهم بیمه از محل عوارض پروانه ساختمانی رای دادند با این تفاوت که نرخ ۱۵ درصدی عوارض پروانه ساخت در سال ۱۳۹۳ را در سال ۱۴۰۲ به ۲۲.۵ درصد رساندند.
اولین اعتراض نمایندگان کارگران ساختمانی بعد از تصویب این طرح، همین بود که نه تنها این میزان افزایش، با شرایط تورمی و بهای ملک و سود‌آوری ساخت و ساز و انبوه‌سازی همخوانی ندارد، اگر این شیوه دریافت حق بیمه کارگران از کارفرمایان، جواب تامین منابع مالی اجرای این ماده قانون را می‌داد، تا امروز تمام جمعیت یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفری کارگران ساختمانی تحت پوشش بیمه قرار گرفته بودند در حالی که همان سال ۱۳۹۳ هم سهم ۱۵درصدی از عوارض پروانه ساخت و ساز، فقط جوابگوی پوشش بیمه‌ای ۲۵۰ هزار کارگر ساختمانی بود و حالا با افزایش ۷درصدی این نرخ، تعداد کارگران جدید بهره‌مند از بیمه، از رقم ۵۰۰ هزار نفر بیشتر نخواهد شد و باز هم بیش از نیمی از کارگران ساختمانی، از پوشش بیمه اجتماعی محروم می‌مانند.
از جمله مخالفان مصوبه ۲۲ مرداد مجلس، عباس شیری؛ بازرس کانون کارگران ساختمانی کشور بود که به خبرگزاری ایلنا گفت: «مصوبه جدید مجلس برای اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی بر همان مبنای طرح سال ۹۳ است و قطعا به همان مشکل هم دچار می‌شود وسازمان تامین اجتماعی برای تجمیع منابع مالی ناتوان خواهد ماند. تأمین اجتماعی، پیشتر از نیازِ ۱۶ تا ۱۸ هزار میلیارد تومانی برای تأمین منابع بیمه کارگران ساختمانی گفته بود، اما طرحی که نمایندگان مجلس به آن رأی داده‌اند، نهایتا ۸ هزار میلیارد تومان از این منابع را تأمین می‌کند و جوابگوی بیمه همه کارگران ساختمانی نخواهد بود. به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس به دنبال وقت‌کشی هستند و، چون چیزی تا پایانِ مجلس یازدهم نمانده، احتمالا به قدری این تعلل را ادامه می‌دهند که مجلس به پایان برسد و طرح بیمه کارگران ساختمانی بی‌نتیجه بماند.»
مصوبه ۲۲ مرداد البته در شورای نگهبان رد شد و باید تغییرات دیگری بر آن صورت می‌گرفت. انتظار نمایندگان جامعه کارگری این بود که تغییرات جدید، به نفع کارگران باشد به خصوص که بعد از ارجاع طرح مجلس به شورای نگهبان، رونوشتی هم برای مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد که این نهاد، اصلاحات نمایندگان بر ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی را مغایر با سیاست‌های کلی نظام و موجد بار مالی برای دولت دانسته بود. با گذشت یک ماه، خروجی مجلس در روز ۲۲ شهریور، نمایندگان کارگری را در بهت فرو برد.
آنچه به عنوان نسخه نهایی بازنگری بر ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی تصویب شد، از نسخه مصوب مرداد ماه هم بدتر بود در حالی که یک روز قبل از جلسه علنی صحن، نایب‌رییس کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته بود که این کمیسیون، سهم کارفرما از پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی را در شهر‌ها ۴۰درصد و در روستاها ۱۵ درصد از هزینه پروانه ساخت تعیین کرده است. حالا دیگر نمایندگان کارگران ساختمانی امیدی به مفر جدید ندارند مگر اینکه شورای نگهبان با در نظر گرفتن نظر مجمع تشخیص نظام، باز هم این مصوبه را به مجلس بازگرداند و بر نحوه تامین سهم کارفرمایی از حق بیمه کارگران ساختمانی ایراد بگیرد.
روز شنبه، اکبر شوکت؛ رییس کانون کارگران ساختمانی کشور در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با انتقاد از تصمیم اخیر نمایندگان مجلس، در حالی که وزیر راه را به عنوان نماینده دولت و متولی تمام ساخت و ساز‌ها در کشور، مقصر تصویب این طرح می‌دانست گفت: «مجمع تشخیص مصلحت نظام به این نتیجه رسید که اگر سازمان تأمین اجتماعی عین ۳۰ درصد پروانه ساخت را به عنوان حق بیمه کارفرما بگیرد، در نهایت همان ۶۰۰ هزار الی ۷۰۰ هزار نفری که الان بیمه هستند را پوشش می‌دهد و منابع برای ۵۰۰ هزار نفر پشت نوبت بیمه، کافی نیست.
متاسفیم که وزیر راه به عنوان نماینده دولت، به جای اینکه پشت کارگران ساختمانی باشد از مافیای ساخت و ساز حمایت کرد. نامه‌ای از طرفِ وزارت راه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد که در این نامه با ارایه عدد و رقم عنوان شده بود که طرح مصوب، منابع لازم برای بیمه کارگران را تامین می‌کند! به نظر می‌رسد نمایندگانِ مجلس به دنبال آن هستند که طرحی را به تصویب برسانند که به نفع کارفرمایان ساختمانی باشد و از طرفی تبلیغی هم برای خودشان باشد که مثلا بیمه کارگران ساختمانی را به نتیجه رسانده‌اند. ما به عنوان نمایندگان کارگران ساختمانی، کاملا مخالف این تصمیم هستیم، این حرکت ضد کارگری و در راستای منافع ثروتمندان است.»
