به گزارش رصد روز، در حالیکه خودروسازان در شرایط سخت تحریمیِ سال های اخیر، در تلاشاند چراغ تولید را روشن نگه دارند، صحبت از واردات خودرو سیاستی عجیب است که متاسفانه در یک اتفاق نامیمون، استارت آن که به نوعی گامی در جهت ضربه به تولید داخل است، زده شد.
واقعیت این است که کسی از کمبود تعداد خودرو در بازار ایران بی اطلاع نیست اما باید به جای دادن مُسکن یا همان واردات خودرو به این بیمار، فکری اساسی برای درمان آن کرد، درمان این معضل چیزی نیست جز «رشد تیراژ تولید» و این امر محقق نمی شود مگر از طریق توجه به نیازهای خودروسازان.
در حالیکه همگان از ضرورت توجه به تولید داخل آگاهند و مقام معظم رهبری همواره در سخنرانی های خود بر اقتصاد مقاومتی تاکید دارند و آن را کلید حل مشکلات کشور می دانند چگونه بدون توجه به ظرفیت خودروسازان داخلی که هر یک به تنهایی سهم بسیاری دراشتغالزایی دارند و از طریق ارتباط با ۶۴ رشته صنعتی توانستند بخش بزرگی از دغدغه کنونی جامعه یعنی بیکاری را رفع کنند، حرف از واردات خودرو زده میشود. وارداتی که نه تنها به قشر ضعیف جامعه کمک نمی کند بلکه همانند گذشته تنها قشر خاصی از کشور می توانند به سراغ خودروهای وادراتی روند. در این وضعیت واردات خودرو نه تنها نمی تواند موجب تسهیل خرید خودرو شود بلکه اجرای سیاست های کلی نظام را نیز زیر سوال می برد و مخالفت هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام با «طرح ساماندهی بازار خودرو» که محور اصلی آن واردات خودرو است ومغایر دانستن این طرح با بند ۷ سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نیز موید همین نکته است.
اصرار بر واردات خودرو نشان از این دارد که توجه به ظرفیت تولید داخل مغفول مانده زیرا محصولات خودروسازان طی سال های اخیر از نظر کیفی به رتبه ای رسیده که خواهان بسیاری در بازارهای کشورهای همسایه از جمله عراق، افغانستان، روسیه و سوریه پیدا کرده است.
حرف از واردات زدن بدون توجه به تجربه سایر کشورها جای بسی تامل است. آیا نباید از تجربه کشورهای دیگر درس عبرتی بگیریم؛ کره ای که امروز در بازارهای جهانی می تواند خودروهای بی رقیب عرضه کند، بیش از ۴۰ سال از واردات جلوگیری کرد در حالیکه این کشور همانند ایران نیز با محدودیت و تحریم روبه رو نبود. حال ما چگونه با وجود ظرفیت های داخلی و محدودیت های ارزی به سراغ واردات می رویم آیا این تصمیم گیری براساس اصول اقتصادی است؟ مسلما باید در آن تجدید نظر شود و به جای ایجاد شرایطی برای واردات به دنبال حمایت از تولید ملی رفت تا عواید آن به مردم خودمان برسد.