بر اساس آمار‌های رسمی، داده‌های هزینه درآمد خانوار نشان می‌دهد که سهم مسکن طی سال‌های ۱۳۵۶ تا ۱۳۹۶ بین ۲۹ تا ۳۳ درصد و از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ از ۳۴ درصد به ۳۸ درصد تغییر کرده بود و در سال ۱۴۰۲ به ۴۲/۴ درصد رسیده است.
به گزارش رصد روز،گرانی و تورم در بازار مسکن داد مردم را درآورده، اما به ناچار و به دلیل محدویت‌ها فقط با گذر افزایش قیمت‌ها هم‌مسیر شده اند و برای دستیابی به مسکن مورد نیاز خود هر روز از یکی از اقلام سبد خانواری خود حذف و هزینه آن را به مسکن اختصاص می‌دهند.
وضعیت معیشت مردم به شدت در حال افت است و این موضوع زندگی عادی و معمول مردم را به خطر انداخته است تا حدی که کارشناسان و صاحبنظران بر آن شدند که هریک از پیامدهای سخت و سنگین این بی توجهی‌ها را درقالب یک بحران جدی به تصویر بکشند، تبعاتی که مردم را بی خانه و امنیت غذایی و رفاهی آنان را تحت شعاع قرار می‌دهد.
سهم کاهشی مسکن در سبد خانوارها
در حالی ۵۵ درصد درآمد تهرانی‌ها صرف مسکن می‌شود که درآمد خانوار‌های شهری کشور هر روز نسبت به روز گذشته کمتر می‌شود. بر اساس آمار‌های رسمی، داده‌های هزینه درآمد خانوار نشان می‌دهد که سهم مسکن طی سال‌های ۱۳۵۶ تا ۱۳۹۶ بین ۲۹ تا ۳۳ درصد و از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ از ۳۴ درصد به ۳۸ درصد تغییر کرده بود و در سال ۱۴۰۲ به ۴۲/۴ درصد رسیده است.
با این تغییرات، سهم درآمدی خانوارها نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۱ که سهم مسکن در مناطق شهری کشور ۳۸/۱ درصد بوده، این میزان در استان تهران به عنوان مرکز و پایتخت کشور با ۵۰/۸ درصد، رتبه اول کشور را داشته است. البته سهم مسکن در استان تهران طی سال ۱۴۰۲ باید بین ۵۴ تا ۵۵ درصد باشد؛ عددی که ۲۴ تا ۲۵ واحد درصد بالاتر از عدد ۳۰ درصدی متعارف کف فقر مسکن است.
بااین اوصاف وضعیت درآمد خانوارها با توجه به هزینه تامین سرپناه برای زندگی ناترازی بزرگی ایجاد شده، هرروز ناامن تر و وخیم‌تر می‌شود. مسکن به عنوان اصلی‌ترین نیاز مصرفی مردم همواره تحت تاثیر عوامل مختلف قرار می‌گیرد و در این بین سیاستی برای تثبیت وضعیت عوامل تاثیرگذار وجود ندارد.
تنش در بازار مسکن قطعا معیشت مردم را هدف می‌گیرد. کارگر و کارمند با حقوق ثابت سالانه و هزینه‌های متغییر چطور می‌تواند به دنبال خرید یا حتی اجاره مسکن با قیمت‌های نجومی باشد!
امروز تورم بالای ۵۰ درصد به لایه‌های مختلف اقتصادی نفوذ کرده و توانایی مدیریت منابع مالی را از خانوارها گرفته است؛ بر این اساس موضوع تامین سرپناه هر روز سخت‌تر می‌شود و این افزایش هزینه، سبد خانوارها را خالی از کالا‌های اساسی و ضروری کرده است.
سهم مسکن در هزینه خانوارها
فضا برای انتخاب درست سیاست‌های درآمدی خانوارها سخت تر شده
مردم برای هزینه مسکن از بخش‌های مختلف سبد خانواری خود می‌زنند، اما در سال جاری به دلیل نوسان بیشتر قیمت‌ها در بازارها، مردم بخش بیشتری از سبد خانوری خود را برای تامین نیاز مسکن، حذف کرده اند.
در همین رابطه سهراب هاشمی، تحلیلگر مسائل اقتصادی با توجه به وضعیت تورم در بخش های اقتصادی به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: افزایش هزینه‌های مختلف در سبد خانواری فضا را برای انتخاب درست در تعیین به موقع سیاست‌های درآمدی و هزینه‌ای در خانوارها بسیار پرتنش و نا بهنجار کرده است.
به گفته هاشمی؛ تورم بیش از ۵۰ درصدی کالا‌های ضروری و اساسی بنا بر آمار‌های رسمی و نرخ تورم بیش از ۷۰ درصدی آمار‌های عینی، همواره به عنوان معضل برای حفظ سلامت، رفاه و از همه مهمتر حقوق شهروندی است.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه دولت‌ها سعی دارند وضعیت نرخ تورم را کاهشی و به تبع آن وضعیت معیشت مردم را در بهترین جایگاه نشان دهند، گفت: سرپوشی وضعیت مردم در موقعیت‌های نامناسب یکی ازمولفه‌هایی است که مانع اصلی عدم تعادل در بهبود اقتصاد کشور می‌شود.
هاشمی ادامه داد: ایجاد جو روانی مساعد و ایده آل در بحث اقتصاد کشور در بین مردم شاید تاثیرگذار باشد، اما حفظ و استمرار این وضعیت خیلی به درازا کشیده نمی‌شود و ضربات سنگین تری به اقتصاد وارد خواهد شد.
وی تاکید کرد: امروز مسئله تامین مسکن در اولویت مردم است. البته بحث حفظ اقلام کالا‌های اساسی در سبد خانوارنیز از اولویت‌های یک خانواده است که با توجه به تنش‌های تورمی، مسکن به صورت تدریجی از سبد بیش از ۴۰ درصد خانوار‌های کلان شهر‌ها حذف و به سبد خانواری در شهر‌های کوچک و روستایی افزوده شده است.
این تحلیلگر اقتصادی گفت: کوچ اجباری مردم از شهر‌های بزرگ به دلیل حفظ اقلام ضروری سبد خانواری به سایر شهر‌های کوچک و روستایی شاید در مرحله نخست خوشایند و قابل دفاع باشد، اما برای کشوری که قصد مطرح شدن در بین کشور‌های صنعتی و تولیدی را دارد بسیار تخریب کننده است.
وضعیت معیشت مردم به شدت در حال افت است و این موضوع زندگی عادی و معمول مردم را به خطر انداخته است تا حدی که کارشناسان و صاحبنظران بر آن شدند که هریک از پیامدهای سخت و سنگین این بی توجهی‌ها را در قالب یک بحران جدی به تصویر بکشند، تبعاتی که مردم را بی خانه و امنیت غذایی و رفاهی آنان را تحت شعاع قرار می‌دهد.
