حوزه اجتماعی شاید یکی از پرچالش‌ترین حوزه ها باشد. گستردگی آن باعث می‌شود از شرایط ویژه‌ای برخوردار و با بسیاری از حوزه‌های دیگر نیز همپوشانی داشته باشد. عموماً خبرنگاران این حوزه به سیاه‌نمایی متهم می‌شوند اما نوشتن از واقعیت‌هایی که در ...
به گزارش رصد روز، سال ۱۴۰۳ با تمام سختی‌هایش به پایان رسید. سالی که گذشت برای خیلی از افراد سال خوبی نبود. نه برای آنها که تورم سفره‌هایشان را کوچک و کوچک‌تر کرد و نه برای آنها که افزایش قیمت دارو و هزینه‌های درمان، خودخواسته از این چرخه پرهزینه خارج‌شان کرد و نه حتی برای کادر درمان از پرستار و دکتر گرفته تا رزیدنت‌های پزشکی و کارکنان اورژانس و…
سال ۱۴۰۳ برای دانش‌آموزان هم سال خوبی نبود. به دلیل مشکلات اقتصادی نزدیک به یک میلیون دانش‌آموز از تحصیل باز ماندند. تصویب تاثیر ۶۰ درصدی معدل در کنکور نیز برای دانش‌آموزانی که در مدارس دولتی درس می‌خوانند و قطعاً کیفیت آموزش‌شان با دانش‌آموزان مدارس غیرانتفاعی و هیات امنایی و… متفاوت است یک تبعیض آشکار دیگر به شمار آمد؛ با این اوصاف حالا قرار است مافیای کنکور خیلی راحت به دبیرستان‌ها هم راه پیدا و دانش‌آموزان را از سال یازدهم درگیر هزینه‌های اضافی تحصیل کند.
از محیط زیست هم که تنها خبر خشک شدن تالاب‌ها، آلودگی هوا، فرونشست زمین و افزایش خشکسالی و از بین رفتن حیات وحش نصیب‌مان شد. اخباری که هر روز بیشتر بر این نکته تاکید داشت که سال‌ها بی‌توجهی به حفظ محیط زیست، منابع آبی و خاکی کشور را به مرحله بحران رسانده است.
فرونشست زمین حتی به تهران هم رسیده و خبرهایی که این روزها منتشر می‌شود حکایت از تشدید مشکل بی‌آبی در کشور دارد. اخباری که حالا ساکنان کلان‌شهر تهران را به صرفه‌جویی در مصرف آب فرا می‌خواند چراکه در غیر این صورت تابستان را باید با آب جیره‌بندی سر کنند.
افزایش تورم در سالی که گذشت باعث شد کارگران بیش از هر زمان دیگری با مشکلات معیشتی مواجه شوند. این اتفاقات در حالی رخ داد که با روی کار آمدن دولت چهاردهم بسیاری بر این باور بودند که مساله ترمیم مزد در کانون توجه این دولت قرار می‌گیرد. اما در نهایت نه دولت چهاردهم و نه احمد میدری وزیر کار دولت هیچ‌کدام اشتیاقی به ترمیم مزد کارگران از خود نشان ندادند.
حتی جلسات شورای عالی کار نیز به طرز ناباورانه‌ای در موعدهای مقرر تشکیل نشد و به این ترتیب یک بار دیگر این کارگران بودند که زیر بار تورم بیش از گذشته تحت فشار قرار گرفتند.
سال ۱۴۰۳ را کارگران در حالی با دستمزدی کمتر از ۱۲ میلیون سپری کردند که رقم سبد معیشت از ۱۸ میلیون تومان از اوایل این سال به بیش از ۳۰ میلیون تومان در بهمن‌ماه ۱۴۰۳ رسید.
بی‌توجهی به نیروی کار در کشور و فرافکنی مسئولان در مورد مشکلات معیشتی و نادیده گرفتن اعتراضات بازنشستگان و کارگران سبب شد موج مهاجرت به کارگران ساده نیز برسد. کارگرانی که تنها برای تامین معیشت خود مجبور شدند در کشورهای همسایه به کارهای سخت روی بیاورند تا شاید بتوانند هزینه‌های حداقلی را برای خانواده‌هایشان تامین کنند.
فرامرز توفیقی، فعال کارگری، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز ادامه روند سرکوب مزدی را عاملی برای از بین رفتن تولید و صنعت در کشور به شمار آورد و گفت: «مساله این است که دولت‌ها به این بهانه که افزایش مزد افزایش تورم را به دنبال دارد درصدد سرکوب مزدی هستند اما ادامه این روند به ضرر کل اقتصاد کشور تمام می‌شود. وقتی کارگر انگیزه‌ای برای کار نداشته باشد، وقتی نیروی کار مجبور باشد برای تامین معاش خود راهی کشورهای همسایه شود، تولید و صنعت هم در کشور آسیب می‌بینند چون نیروی کار خود را از دست می‌دهند.»
او افزود: «با شعار و وعده نمی‌توان معاش کارگران را تامین کرد. سال‌هاست که کارگران از تورم جا مانده‌اند. بی‌توجهی به ماده ۴۱ قانون کار باعث بروز چنین اتفاقی شده است و هنوز هم مسئولان سعی دارند با برحق جلوه دادن اقدامات اشتباه معاش کارگران را به مخاطره بیندازند.»
مشکلات موجود در حوزه بهداشت و درمان تنها به یک مساله ختم نمی‌شود. از بی‌توجهی به مطالبات پرستاران گرفته تا شرایط نامساعد شغلی برای رزیدنت‌های پزشکی که آنها را تا خودکشی هم پیش می‌برد از یک سو و نبود اعتبار برای به‌روزرسانی تجهیزات پزشکی به‌خصوص در بیمارستان‌های دولتی و افزایش هزینه‌های درمان و دارو از سوی دیگر باعث شده هر روز شاهد اخبار نه‌چندان خوشایندی از این حوزه باشیم.
اخباری مانند اعتراض و اعتصاب پرستاران، خارج شدن افراد از چرخه درمان به دلیل نداشتن پشتوانه مالی برای تامین هزینه‌های درمانی و خودکشی رزیدنت‌های پزشکی به خاطر کار سخت و طاقت‌فرسا و درآمد اندک و در نهایت موج مهاجرت کادر درمان که بیمارستان‌ها را از نیروی‌های متخصص و کارآمد خالی کرده است.
محمد شریفی‌مقدم، دبیر کل خانه پرستار، درباره وضعیت مطالبات پرستاران به تجارت‌نیوز گفت: «متاسفانه با اینکه بیش از ۶ ماه از وعده‌های مسئولان بهداشت و درمان در مورد مطالبات پرستاران می‌گذرد هنوز هیچ وعده‌ای عملی نشده است. تنها چیزی که نصیب پرستاران معترض شده توبیخ و تهدید و معلق شدن از کار بوده و دیگر هیچ.»
او ادامه داد: «بسیاری از پرستاران به دلیل پایین بودن مبلغ دریافتی خود حتی توان اجاره منزل را هم ندارند و اکثر آنها در ماشین می‌خوابند. اما مسئولان همچنان به مشکلات و مطالبات این قشر بی‌توجه‌اند و از همین رو آن تعداد از پرستارانی هم که توان مهاجرت ندارند، به سراغ مشاغل دیگر می‌روند و این یعنی بحران در بیمارستان‌ها.»
دبیر کل خانه پرستار اضافه کرد: «کمبود پرستار در بیمارستان‌ها یعنی بازی با جان بیماران. یعنی پایین آمدن کیفیت خدمات درمانی و تمام اینها به ضرر بیماران تمام خواهد شد. بی توجهی به وضعیت پرستاران از یک سو و نادیده گرفتن فاصله زیاد تعداد پرستار در بیمارستان‌های کشور با استاندارد جهانی باعث شده بیماران با مشکلات زیادی مواجه باشند.»
۵ بهمن ۱۴۰۳ موهبتی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، از وجود ۵۰ هزار تخت فرسوده در بیمارستان‌های کشور خبر داد و گفت: «حذف ارز ترجیحی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، هزینه‌های نوسازی را به طرز چشمگیری افزایش داده است.»
هوشنگ مهرافزا، متخصص تجهیزات پزشکی و یکی از فروشندگان این حوزه، دراین‌باره به تجارت‌نیوز گفت: «نکته مهم این است که بحث تجیهزات پزشکی و فرسوده شدن آنها مساله امروز و دیروز نیست. سال‌هاست که اکثر بیمارستان‌های دولتی با کمبود و فرسودگی این تجهیزات مواجه‌اند. بسیاری از این بیمارستان‌ها اعتبار لازم برای نوسازی این تجهیزات را در اختیار ندارند.»
او در پاسخ به این سوال که افزایش نرخ دلار چه تاثیری می‌تواند بر نوسازی تجهیزات پزشکی بگذارد توضیح داد: «همان‌طور که گفتم، این مشکل از قبل هم وجود داشت اما حالا وضعیت بغرنج‌تر می‌شود. حتی تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی هم نیاز به وارد کردن برخی قطعات دارند که این افزایش نرخ دلار در هزینه تولید آنها هم تاثیر مستقیم دارد و نرخ تمام‌شده کالا را به طرز چشمگیری افزایش می‌دهد. ادامه این روند هم جان بیماران را به خطر می‌اندازد و هم ممکن است باعث ورشکستگی و تعطیلی کامل به‌خصوص در بیمارستان‌های دولتی شود.»
۲۲ دی‌ماه ۱۴۰۳ بود که وزیر بهداشت و درمان در یک نشست خبری از افزایش ۱۰ درصدی قیمت برخی اقلام دارویی خبر داد و تاکید کرد بیمه‌ها این افزایش قیمت را پوشش می‌دهند و قرار نیست به هزینه درمان بیماران اضافه شود.
این دقیقاً همان وعده‌ای بود که دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۱ هنگام افزایش قیمت اقلام دارویی بعد از حذف ارز ترجیحی به مردم داده بود و در ادامه نه‌تنها بیمه‌ها به دلیل نداشتن اعتبار این افزایش قیمت را پوشش ندادند که تمام آن به جیب بیماران تحمیل شد و هزینه‌های درمان آنها را افزایش داد.
به گفته بسیاری از کارشناسان حوزه سلامت، این روند می‌تواند لطمه سنگینی به بهداشت و درمان کشور وارد کند. تا زمانی که بدهی‌های کلان در این چرخه معیوب پابرجاست و از طرفی دولت به بیمه‌ها و بیمه‌ها به داروخانه‌ها و داروخانه‌ها به شرکت‌های پخش و آنها به تولیدکننده بدهکار هستند، امید هیچ بهبودی نیست.
پیمان سرخوش، داروساز، دراین‌باره به تجارت‌نیوز گفت: «در این شرایط افزایش قیمت دارو تنها راه‌حل نجات چرخه تولید دارو در کشور است اما اینکه وزارت بهداشت و درمان و سازمان‌های بیمه‌گر هیچ‌گاه بر سر این مساله با هم به توافق نرسیده‌اند و در نهایت این هزینه‌ها به مردم تحمیل شده تقصیری نیست که متوجه تولیدکنندگان دارو باشد.»
او ادامه داد: «تولیدکنندگان هم خود از همین بی‌توجهی‌ها و نبود اعتبار و بدحسابی بیمارستان‌ها و سازمان‌های بیمه‌گر در رنج هستند. این چرخه معیوب جایی باید از حرکت باز ایستد و شرایط به گونه‌ای رقم بخورد که بیماران مجبور نباشند به دلیل افزایش هزینه‌های دارو از چرخه درمان خارج شوند.»
آمارهای رسمی از باز ماندن بیش از ۹۵۰ هزار دانش‌آموز از تحصیل خبر می‌دهند. دلیل اصلی این بازماندگی مشکلات اقتصادی عنوان شده اما مساله مهم این است که اگر عدالت آموزشی در کشور ما به‌درستی و بر اساس قانون اساسی اجرایی می‌شد، قطعاً تعداد بازماندگان از تحصیل خیلی کمتر از این میزان بود.»
هرچند وزیر آموزش و پرورش در گفت‌وگویی اعلام کرد این بازماندگی از تحصیل هیچ ربطی به این وزارتخانه ندارد و دلیل آن مشکلات اقتصادی است اما قطعاً وزیر محترم فراموش کرده‌اند که تبدیل کردن مدارس به بنگاه‌های اقتصادی که البته از سوی وزارت آموزش و پرورش صورت گرفته باعث شده دانش‌آموزان به دلیل فقر قادر به ادامه تحصیل نباشند.
علیرضا کاظمی در تاریخ ۱۰ آذر ۱۴۰۳ به ایسنا اعلام کرد: «تعداد بازماندگان از تحصیل ۷۵۰ هزار نفر هستند که البته دور ماندن آنها از مدرسه هیچ ارتباطی به آموزش و پرورش ندارد و دلیلش مسائل خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی بوده رخ داده است.»
در مقابل اما محمد مولوی، نایب‌رئیس کمیسیون آموزش مجلس، چهارم مرداد گفت: «۹۱۱ هزار دانش‌آموز در کشور از تحصیل بازمانده‌اند که ۴۰۰ هزار دانش‌آموز بازمانده از تحصیل مربوط به مقطع ابتدایی است.»
۲۹ مهر ماه، فرشاد ابراهیم‌پور، عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی درباره آمار پنهان کودکان بازمانده از تحصیل به سایت دیده‌بان ایران گفت: «امسال حدود دو میلیون دانش‌آموز ثبت‌نام نشده‌اند و مشکلات اقتصادی باعث شده والدین و دانش‌آموزان به مرحله ثبت‌نام نرسند.»
در این شرایط اما وزیر آموزش و پرورش گفت در کشور پنج هزار کلاس با کمتر از پنج دانش‌آموز وجود دارد و «دسترسی به آموزش برای تمام دانش‌آموزان فراهم است».
مژگان شیرزادی، کارشناس آموزش، دراین‌باره به تجارت‌نیوز گفت: «هرچند وزیر آموزش و پرورش سعی دارد تقصیر بازماندن دانش‌آموزان از تحصیل را به گردن مسائل خانوادگی و اقتصادی و اجتماعی بیندازد اما سوال این است که اعتبار بسته‌های حمایتی برای تحصیل رایگان دانش‌آموزان که شامل لوازم التحریر و تغذیه و… می‌شود چرا در لایحه بودجه ۱۴۰۴ هم مثل چند سال اخیر دیده نشده و آموزش و پرورش نیز در این زمینه هیچ اعتراضی به دولت نکرده است.»
او افزود: «باز ماندن هر دانش‌آموزی از تحصیل تقصیرش قبل از همه متوجه آموزش و پرورش است که قانون عدالت آموزشی را نادیده گرفته و مدارس را به بنگاه اقتصادی تبدیل کرده است.»
این کارشناس آموزش توضیح داد: «چشم‌انداز پیش رو برای سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ نیز به همین شکل است و اگر قرار باشد شرایط اقتصادی و تورمی در کشور این‌چنین پیش برود دانش‌آموزان بیشتری ترک تحصیل خواهند کرد.»
اما یکی دیگر از حوزه‌های بحران‌زده، میحط زیست است؛ فارغ از نابودی جنگل‌ها به دست مافیای چوب و از بین رفتن حیات وحش در سایه بی‌مسئولیتی، مساله آب بیش از هر چیز در بین بحران‌های محیط‌زیستی حائز اهمیت است. مدیریت پراشتباه دلیل عمده از بین رفتن منابع آب زیرزمینی، خشک شدن تالاب‌ها، تبدیل شدن دریاچه ارومیه با قدمت بیش از ۱۳ هزار سال به شوره‌زار نمک و از همه مهم‌تر فرونشست زمین است.
ایران تقریباً ۱۰ سالی می‌شود که با خشکسالی دست به گریبان است. اما در تمام این مدت نه‌تنها مسئولان به فکر راهکاری برای بهبود وضعیت نبوده‌اند که همان ذخایر باقی‌مانده هم زیر سایه تصمیمات اشتباه از بین رفته‌اند. از طرف دیگر شکست دیپلماسی آب نیز خود دلیل دیگری بر سرعت یافتن روند خشک شدن تالاب‌ها و دریاچه‌ها در کشور است.
رامین مهمانپرست، سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه، در تاریخ ۴ مهرماه به تجارت‌نیوز گفت: «جنگ آینده، جنگ بحران آب و مواد غذایی است. برای همین است که از فناوری در صنایع غذایی در آینده استفاده‌های زیادی خواهد شد.»
این هشدار تنها نمونه‌ای از هشدارهایی است که طی این سال‌ها فعالان حوزه آب و محیط زیست به مسئولان داده‌اند.
علیرضا احمدی، کارشناس حوزه آب، دراین‌باره به تجارت‌نیوز گفت: «اینکه ایران در منطقه خشک و نیمه‌خشک قرار دارد دلیلی برای بحران آب کنونی در کشور نیست، زیرا مدیریت اشتباه منابع آبی که متاسفانه از سال ۸۴ شروع شد ما را گرفتار شرایط بحرانی فعلی کرده است.»
او افزود: «نه‌تنها اکنون سفره‌های آب زیرزمینی را از دست داده‌ایم، که کشور را دچار پدیده خطرناک فرونشست کرده‌ایم. ادامه این روند قطعاً خیلی زود ما را با جیره‌بندی آب و البته مشکلاتی که به خاطر فرونشست در کشور به وجود خواهد آمد مواجه می‌کند.»
این کارشناس حوزه آب توضیح داد: «سال‌ها بی‌تدبیری به بهانه خودکفایی در بخش کشاورزی و استفاده نکردن از دانش روز دنیا در کشت و صنعت دست به دست هم داده‌اند تا ایران چنین وضعیت بحرانی‌ای پیدا کند. بیش از ۹۸ درصد آب کشور در بخش کشاورزی و صنعت هدر رفته و حالا از مردم می‌خواهیم با صرفه‌جویی این هدررفت را جبران کنند که البته امکان‌پذیر نیست.»
او گفت: «کمبود آب یعنی خشکسالی و خالی شدن شهرها و مناطق مرزی از سکنه و این نه‌تنها وضعیت زندگی در جغرافیای ایران را تبدیل به یک معضل می‌کند که امنیت کشور را هم به خطر می‌اندازد. همین الان که افغانستان از دادن حقابه ایران سر باز می‌زند خشکسالی در کمین مناطق مختلفی در مرز شرقی کشور است و این روند می‌تواند مردم را به کوچ اجباری از این مناطق وا دارد.»
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
