بحران آب، سیر کاهش ارزش دارایی ها

به گزارش رصد روز، در روزهای اخیر شاهد وخیم شدن و البته ملموس‌تر شدن ابعاد بحران آب در ایران بوده‌ایم. گزارش‌های رسمی حاکی هستند که ریزش‌های جوی در ایران در سال جاری، حدوداً ۴۴ درصد پایین‌تر از میانگین بلند‌مدت بوده است. به طور خاص استان‌های هرمزگان و سیستان‌وبلوچستان با کاهش به ترتیب ۷۷ و ۷۲ درصدی بارش ها دست به گریبانند. گزارش‌ها از وضعیت سدهای تهران نیز حاکی است موجودی آب فعال سدها نسبت به سال گذشته کاهش ۲۵ درصدی داشته است. عیسی بزرگ‌زاده، سخنگوی صنعت آب کشورمان اخیرا در یک موضع‌گیری گفته وضعیت آب سدهای تهران در یک سده اخیر بی‌سابقه است. البته سال‌هاست نسبت به وخامت ابعاد بحران آب در ایران هشدار داده می‌شود. بااین‌حال، چه بخواهیم چه نخواهیم، کار به وضعیت بحرانی فعلی رسیده است. دلایل مختلفی نیز در توضیح چرایی بحران آب در ایران مطرح می‌شود که از جمله آن‌ها می‌توان به تغییرات اقلیمی و کاهش بارش‌ها، استخراج بی‌رویه و بی‌برنامه از آب‌های زیرزمینی، مدیریت ناکارآمد در حوزه حکمرانی آب، هدررفت ۲۰ تا ۳۰ درصدی در شبکه توزیع (داده‌های آب بدون درآمد)، افزایش مصرف آب بدون توجه به منابع محدود و در عین حکمرانی ترجمه‌ای از کشورهای غربی در حوزه مدیریت آب منابع ایران اشاره کرد. با این همه، علی‌رغم تمامی استدلال‌ها و دلایلی که در مورد وخامت بحران آب در ایران مطرح می شود، باید این نکته را مدنظر داشته باشیم که این بحران با هزینه های پنهان اقتصادی زیادی برای ایران همراه است که این مسئله گواهی روشن بر این موضوع است که بحران آب، یک بحران چندوجهی است و خود می‌تواند موجد طیفی از دیگر بحران‌ها باشد. در این رابطه، توجه به پنج مولفه ضروری است.

۱- آسیب‌ رسیدن به امنیت غذایی در کشور
بحران آب در ایران به‌طور جدی کشاورزی و تولید مواد غذایی را با خطرات بزرگی مواجه کرده است. کاهش بارش‌های سالانه و برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی، به افت شدید ظرفیت تولید محصولات کشاورزی انجامیده و این موضوع در نهایت به کاهش عرضه مواد غذایی در بازار منجر شده است. کشاورزی که بیش از ۹۰ درصد مصرف آب کشور را به خود اختصاص می‌دهد، به دلیل کمبود آب دچار کاهش عملکرد و افزایش هزینه‌های تولید شده است. این کمبود آب و کاهش تولید داخلی، به‌صورت مستقیم قیمت مواد غذایی را در بازار افزایش داده است. به‌طوری‌که خانوارها فشار اقتصادی بیشتری را در تأمین مایحتاج خود احساس می‌کنند. افزایش قیمت‌ها، به‌ویژه در اقلام اصلی غذایی، علاوه بر ایجاد مشکلات معیشتی برای مردم، موجب تشدید تورم و کاهش قدرت خرید شده است. از سوی دیگر کاهش تولید کشاورزی باعث شده ایران برای تأمین نیازهای غذایی خود به واردات بیشتر روی بیاورد. این موضوع فشار زیادی بر منابع ارزی کشور وارد می‌کند. به‌خصوص در شرایط تحریم‌های اقتصادی که دسترسی به ارز و تأمین مالی واردات دشوار است. واردات گسترده مواد غذایی علاوه بر تحمیل هزینه‌های ارزی سنگین، ریسک وابستگی به بازارهای خارجی را نیز افزایش می‌دهد و امنیت غذایی کشور را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. در نهایت، بحران آب به‌عنوان یک معضل محیط زیستی و مدیریتی، اکنون به یک چالش اقتصادی و امنیتی تبدیل شده که نیازمند برنامه‌ریزی جامع، اصلاح الگوی کشت، بهبود مدیریت منابع آب و حمایت از کشاورزان است.

۲- بحران آب و کاهش سرمایه‌گذاری
بحران آب در ایران به یکی از چالش‌های جدی و پیچیده اقتصادی تبدیل شده که تاثیر قابل‌توجهی بر کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی داشته است. کاهش منابع آب، افت سطح آب‌های زیرزمینی و خشک‌شدن تالاب‌ها و رودخانه‌ها، نگرانی‌های عمیقی درباره پایداری کسب‌وکارها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری ایجاد کرده است. بر اساس گزارش‌ها، حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیارد مترمکعب آب زیرزمینی سالانه برداشت می‌شود که بیش از ظرفیت طبیعی تجدیدپذیر منابع آبی است. ذخایر سدهای تهران به تنها ۱۴ درصد ظرفیت خود رسیده است. وضعیتی که برای صنایع و کشاورزی بحران‌آفرین است. این شرایط باعث شده شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران بااحتیاط بیشتری به بازار ایران نگاه کنند؛ چراکه عدم تضمین دسترسی به منابع پایه مانند آب، ریسک عملیاتی و مالی را افزایش می‌دهد. مطالعات نشان می‌دهد مناطق با بحران آب شدید، کاهش نرخ سرمایه‌گذاری ۲۰ تا ۳۰ درصدی را تجربه کرده‌اند. بسیاری از پروژه‌های صنعتی و کشاورزی به دلیل نگرانی از تداوم بحران آب یا افزایش هزینه‌های تأمین آب، به‌تعویق‌افتاده یا لغو شده‌اند. علاوه بر اینها دولت مجبور به اختصاص بخش قابل‌توجهی از بودجه به مدیریت بحران آب شده که منجر به کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های توسعه‌ای می‌شود. از سوی دیگر بحران آب باعث مهاجرت نیروهای کار از مناطق روستایی به شهرها شده و فشار بر بازار کار و زیرساخت‌های شهری را افزایش داده است. مجموع این عوامل، چشم‌انداز سرمایه‌گذاری را در ایران به نحوی منفی تحت تاثیر قرار می‌دهند و ضرورت اقدامات عاجل برای مدیریت منابع آب را دوچندان می‌کنند.

۳- افزایش قابل توجه هزینه‌های دولت
در ایران، طبق داده‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۴۰۲، دولت سالانه بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان برای تأمین آب شرب، مدیریت منابع آبی و مقابله با بی‌آبی هزینه می‌کند. این رقم نسبت به ۱۰ سال گذشته، افزایشی بیش از سه‌برابر داشته است. بخش قابل‌توجهی از این هزینه‌ها صرف پروژه‌هایی نظیر: ۱- انتقال آب بین‌حوضه‌ای (مانند پروژه انتقال آب از خلیج فارس به فلات مرکزی، با هزینه‌ای بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان)، ۲- تصفیه و بازیافت فاضلاب (در حال حاضر فقط ۴۷ درصد از فاضلاب شهری در ایران تصفیه می‌شود، و گسترش این شبکه به بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز دارد، ۳- تأمین آب شرب اضطراری برای شهرهای بحرانی (نظیر اهواز، زاهدان و شهرکرد که در سال‌های اخیر با قطعی آب مواجه بودند).
علاوه بر هزینه‌های عمرانی، دولت مجبور به پرداخت یارانه‌های حمایتی به کشاورزان و مصرف‌کنندگان شهری شده، به‌عنوان نمونه، در سال ۱۴۰۱، فقط یارانه آب مصرفی شهری بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد شد. در نهایت، بحران آب نه‌تنها فشار مالی مستقیم بر بودجه دولت وارد می‌کند، بلکه با کاهش بهره‌وری اقتصادی، افزایش بیکاری، و تشدید نابرابری‌ها، دولت را مجبور به هزینه‌های بیشتر در حوزه‌های اجتماعی می‌کند.

۴- تضعیف بخش صنعتی کشور
بحران آب به یکی از موانع اصلی رشد و توسعه صنعت ایران تبدیل شده است. طبق گزارش اتاق بازرگانی ایران در سال ۱۴۰۲، بیش از ۵۰ درصد از صنایع ایران در مناطق با تنش شدید آبی قرار دارند، از جمله استان‌های یزد، اصفهان، کرمان و خراسان رضوی. صنایعی مانند فولاد، پتروشیمی، نساجی، کاشی و سرامیک که به‌شدت آب‌برند، اکنون با محدودیت‌های شدید در مصرف آب مواجهند. بر اساس داده‌های وزارت صمت، در سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۲۰ واحد صنعتی بزرگ به دلیل کمبود آب با کاهش ظرفیت تولید یا توقف موقت فعالیت روبه‌رو شدند، برای نمونه در استان یزد، کارخانه‌های فولاد با سهم مصرفی حدود پنج میلیون مترمکعب در سال، مجبور به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های آب‌شیرین‌کن و بازچرخانی آب شده‌اند که هزینه‌هایی چندصد میلیاردتومانی را به آن‌ها تحمیل کرده، همچنین بحران آب موجب کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری صنعتی در برخی مناطق شده است. طبق اعلام سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، در سال ۱۴۰۲، بیش از ۱۸۰ طرح صنعتی جدید در مناطق مرکزی ایران به دلیل نبود منابع آبی لغو یا به تعویق افتادند. از سوی دیگر برای حفظ تولید در برخی صنایع، دولت به تأمین آب از منابع دوردست روی آورده است. پروژه انتقال آب خلیج‌فارس به صنایع جنوب‌شرق ایران، با هزینه‌ای بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان، تنها پاسخی موقت به بحران بوده و فشار مالی سنگینی به دولت و صنایع وارد کرده است. در مجموع بحران آب نه‌تنها بهره‌وری صنعت ایران را کاهش داده، بلکه با افزایش هزینه‌های تولید، موجب کاهش رقابت‌پذیری محصولات ایرانی در بازارهای داخلی و خارجی شده است.

۵- کم‌ارزش شدن دارایی ها در کشور
بحران آب در ایران نه‌تنها تولید و معیشت را تحت‌تأثیر قرار داده، بلکه ارزش دارایی‌های اقتصادی (از زمین و املاک گرفته تا زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها) را نیز کاهش داده است. یکی از بحرانی‌ترین پیامدهای آن فرونشست زمین است؛ در برخی مناطق تهران، اصفهان و دیگر دشت‌های مرکزی، نرخ نشست زمین تا ۳۰ سانتی‌متر در سال گزارش شده که باعث ترک‌خوردن خانه‌ها، راه‌ها، خطوط انتقال برق و آثار تاریخی شده است. این آسیب‌ها هزینه‌ها و خسارات سنگینی (به‌ویژه برای مالکین و سرمایه‌گذاران) ایجاد نموده، از سوی دیگر کمبود قابل‌توجه آب در سدها پیامدهای فوری و گسترده‌ای برای منابع زمین و املاک شهری و روستایی داشته است. بر اساس آمار رسمی وزارت نیرو تا خرداد ۱۴۰۴ حدود ۸۴ درصد از سدهای بزرگ کشور کاهش قابل‌توجهی در ذخیره آب داشتند و بسیاری از آن‌ها کمتر از ۳۰ تا۵۰ درصد ظرفیت خود را داشتند. در مناطقی مانند اصفهان و یزد، خشک‌شدن رودخانه‌ها و تالاب‌ها باعث افت جذابیت املاک محلی و کاهش قیمت زمین شده که برای مالکین محلی زیان‌آور بوده، همچنین انتقال سرمایه به بخش‌های امن‌تر یا خارج از مناطق بحران‌زده نیز ملموس بوده است. بحران بی‌آبی، افزایش ریسک سرمایه‌گذاری و کاهش اعتماد در بازارهای مالی را به‌دنبال داشته است. نهادهای مالی و سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری در بخش‌های آسیب‌دیده پرهیز می‌کنند و دارایی‌ها، خصوصاً در مناطق آسیب‌پذیر، با افت ارزش مواجه شده‌اند. مطالعات بین‌المللی درباره اثرات اقلیمی مشابه (خشکسالی و تغییر اقلیم) بر بازار املاک نشان می‌دهد بیشترین کاهش ارزش سهام و سرمایه‌ها در مناطقی اتفاق می‌افتد که استحکام محیطی‌شان آسیب‌پذیر است. اگرچه در ایران مطالعه دقیقی درباره مقدار دقیق افت ارزش املاک در نتیجه بحران آب انجام نشده، بااین‌حال، مدل‌های جهانی حاکی از کاهش ۵ تا ۱۰ درصدی ارزش دارایی‌ها در مناطق دارای ریسک مشابه است.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید