بحران انرژی در صنایع و مشکلات تامین مالی واحدهای تولیدی مطرح شد. وزیر صمت به تامین انرژی صنایع اشاره کرد و از پیگیری رئیس‌جمهور و وزرای نیرو و نفت برای حل این بحران خبر داد. وی افزود که لازم است بخش خصوصی برای تولید برق مورد نیاز صنایع ور...
به گزارش رصد روز، اختلاف نرخ ارز نیمایی و آزاد، همچنان به‌عنوان یکی از مشکلات اساسی تجارت خارجی ایران مطرح است که موجب نارضایتی فعالان اقتصادی شده است. در نشست اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعضای اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی، مسائل و چالش‌های ارزی، بحران انرژی صنایع و اهمیت احیای شورای عالی صادرات مورد بحث قرار گرفت. در این جلسه، وزیر صمت بر ضرورت هماهنگی سیاست‌های ارزی و تجاری کشور تاکید کرد و احیای شورای عالی صادرات را راهی برای ایجاد فرماندهی واحد در بخش صادرات دانست.
اختلاف نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد؛ چالشی در مسیر تجارت خارجی ایران
اختلاف نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد همچنان محل اعتراض بسیاری از فعالان اقتصادی است. این اختلاف به یکی از عوامل ایجاد رانت در بازار تبدیل شده که به کم‌اظهاری در صادرات و بیش‌اظهاری در واردات دامن زده است و به همین دلیل انگیزه صادرات کاهش و تمایل به واردات افزایش یافته است. وزیر صمت در نشست اخیر خود با اعضای اتاق بازرگانی ایران و فعالان اقتصادی، این چالش‌ها را مورد بحث قرار داد و بر لزوم نزدیک‌سازی نرخ ارز نیمایی به نرخ بازار آزاد تاکید کرد.
تلاش برای کاهش اختلاف نرخ ارز نیمایی و آزاد
در این نشست، وزیر صنعت، معدن و تجارت از تلاش برای کاهش اختلاف نرخ ارز نیمایی و آزاد خبر داد و عنوان کرد که جلسات هماهنگی بین وزارت صمت و بانک مرکزی برای نزدیک‌سازی نرخ‌ها در حال برگزاری است. وزیر صمت به این نکته اشاره کرد که بانک مرکزی مسئولیت کنترل تورم را بر عهده دارد، در حالی که وظایف مرتبط با تجارت و صنعت به وزارت صمت مربوط است. وی تصریح کرد که همسو نبودن سیاست‌های ارزی و تجاری باعث ایجاد مشکلاتی برای صادرکنندگان شده است.
نیاز به احیای شورای عالی صادرات
از دیگر موارد مهم این نشست، طرح احیای شورای عالی صادرات بود. به گفته وزیر صمت، با احیای این شورا فرماندهی واحدی در حوزه صادرات شکل می‌گیرد و سیاستگذاری‌های تجاری و ارزی هم‌راستا خواهد شد. این شورا امکان مشارکت فعالان اقتصادی در تصمیم‌گیری‌های مهم را فراهم می‌کند و راهکاری موثر برای حل مشکلات صنعت و صادرات است.
بحران انرژی صنایع و تامین مالی
در بخش دیگری از این نشست، بحران انرژی در صنایع و مشکلات تامین مالی واحدهای تولیدی مطرح شد. وزیر صمت به تامین انرژی صنایع اشاره کرد و از پیگیری رئیس‌جمهور و وزرای نیرو و نفت برای حل این بحران خبر داد. وی افزود که لازم است بخش خصوصی برای تولید برق مورد نیاز صنایع ورود کند و دولت نیز تضمین‌های لازم را در این خصوص ارائه خواهد کرد. علاوه بر این، تنظیم بسته‌ای برای تامین نیاز مالی صنایع از دیگر اقدامات وزارت صمت است که شامل تامین ارز مورد نیاز واردات ماشین‌آلات و تامین مالی سرمایه در گردش می‌شود.
مشکلات بخش خصوصی در تخصیص ارز و تامین ماشین‌آلات
در ادامه نشست، فعالان اقتصادی به مشکلات تخصیص ارز و تامین ماشین‌آلات اشاره کردند و خواستار سیاستگذاری مناسب برای حمایت از تجارت و تولید شدند. به گفته رئیس اتاق بازرگانی ایران، روند طولانی تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه هزینه‌های تولید را افزایش داده و این مسئله به معضلی جدی برای واحدهای تولیدی تبدیل شده است. سایر نمایندگان بخش خصوصی نیز خواستار تعیین کشورهای هدف صادراتی و اعزام رایزنان بازرگانی به این کشورها شدند.
ضرورت کاهش تصدی‌گری دولت و افزایش تنظیم‌گری
در حاشیه این نشست، سیدمحمد اتابک، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران، بر لزوم کاهش تصدی‌گری دولت در حوزه‌های صنعتی تاکید کرد و افزایش نقش نظارتی و تنظیم‌گری دولت را ضروری دانست. وی همچنین به نیاز کاهش بخشنامه‌های دستوری و ثبات سیاستگذاری‌ها اشاره کرد تا تولیدکنندگان و صادرکنندگان بتوانند برنامه‌ریزی بهتری برای فعالیت‌های خود داشته باشند.
تاکید بر اهمیت تعاملات بین‌المللی و گسترش صادرات
در این نشست همچنین بر لزوم تقویت تعاملات اقتصادی با کشورهای همسایه تاکید شد. وزیر صمت از برنامه‌ریزی برای افزایش تجارت با کشورهای ارمنستان و پاکستان خبر داد و گفت که باید برای توسعه صادرات، تمرکز بیشتری بر روی بازارهای هدف داشته باشیم. همچنین همکاری نزدیک با بانک‌های خارجی برای تسهیل معاملات تجاری از جمله اقداماتی است که در این راستا برنامه‌ریزی شده است.
نارضایتی از بخشنامه‌های ارزی و حمایت از فعالان اقتصادی
در ادامه این جلسه، برخی از اعضای اتاق بازرگانی از صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه و مشکلات ناشی از آن در تجارت انتقاد کردند. وزیر صمت در پاسخ اعلام کرد که از زمان تصدی این وزارتخانه، تعداد زیادی از بخشنامه‌ها لغو شده‌اند و تلاش بر این است که قوانین پایدار و مناسبی برای تسهیل فعالیت‌های تجاری و صنعتی فراهم شود.
ضرورت هماهنگی بین بخش‌های مختلف دولت
همچنین در این نشست، فعالان اقتصادی خواستار هماهنگی بیشتر بین وزارتخانه‌های مختلف در زمینه سیاست‌های ارزی و بازرگانی شدند. به گفته یکی از اعضا، واگذاری مسئولیت کمیسیون‌های مشترک تجاری به اتاق‌های بازرگانی به بهبود وضعیت تجارت کمک می‌کند، چراکه این اتاق‌ها بیشترین تخصص و تجربه را در این زمینه دارند.
