دلایل کسری بودجه بهطور ساده
کسری بودجه زمانی رخ میدهد که هزینههای دولت بیشتر از درآمدهای آن باشد. این پدیده در ایران ترکیبی از چند عامل دارد: محدودیت در صادرات نفت و درآمدهای ارزی، ضعف نظام مالیاتی، رشد هزینههای جاری و نبود اولویتبندی در هزینهکرد منابع. پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل دولت، یارانههای گسترده و پروژههای ناکارآمد بخش عمدهای از مخارج دولت را تشکیل میدهند.یکی از ریشههای کسری بودجه، تعدد نهادها و بنیادهایی است که عمدتا با انگیزههای سیاسی شکل گرفتهاند. این نهادها به «حیاط خلوت دولتها» تبدیل شدهاند؛ بودجههای کلان میگیرند، اما بازدهی اقتصادی یا اجتماعی ملموسی ندارند. ادامه این روند نه تنها امکان اصلاح ساختاری را از بین میبرد، بلکه فشار مالی سنگینی را به بودجه عمومی تحمیل میکند.
چالشهای دولت پزشکیان
دولت پزشکیان امروز با سه چالش جدی روبهروست: بدهیهای انباشته از گذشته، تعهدات مالی به نهادهای ناکارآمد و هزینههای جاری غیرمولد. در چنین شرایطی، صرفا صرفهجوییهای کوچک جوابگو نیست، بلکه باید اصلاحات بنیادین در بودجهریزی صورت گیرد. این اصلاحات شامل بازطراحی نظام درآمدی، هدفمند کردن یارانهها، حذف هزینههای غیرضروری و ادغام یا تعطیلی نهادهای ناکارآمد است.
تجربه بسیاری از کشورها نشان میدهد که کنترل کسری بودجه بدون اصلاح نظام مالیاتی امکانپذیر نیست. در ایران، بخش بزرگی از اقتصاد از مالیات معاف یا کممالیات است. گسترش پایههای مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و شفافسازی تراکنشهای مالی میتواند بخش مهمی از منابع جدید درآمدی دولت را تامین کند. همزمان باید در طرف هزینهها نیز انضباط مالی برقرار شود؛ یعنی پروژهها بر اساس اولویت و بازدهی انتخاب شوند، نه براساس فشارهای سیاسی و گروهی. اقدام بلندمدت ضروری است و اصلاح کسری بودجه اقدامی کوتاهمدت نیست، بلکه به برنامهریزی بلندمدت نیاز دارد. اگر دولتها تنها برای گذر از بحرانهای یکساله به سیاستهای موقتی متوسل شوند، نه تنها بحران حل نمیشود، بلکه تعهدات مالی سنگینتری برای دولتهای آینده به جا میماند. از همین رو، دولت پزشکیان باید با شفافیت و قاطعیت وارد عمل شود. اعلام عمومی بودجه نهادها، انتشار گزارشهای شفاف از هزینهها و ارزیابی بازدهی هر پروژه میتواند اعتماد عمومی را تقویت کند و اصلاحات را پیش ببرد.
پیامدهای ادامه روند فعلی
واقعیت این است که ادامه روند کنونی خطرناک است. اگر کسری بودجه کنترل نشود، پیامدهای آن در قالب تورم بالاتر، افزایش بدهیهای دولتی، کاهش سرمایهگذاری، کاهش اعتماد عمومی و در نهایت بحرانهای اجتماعی خود را نشان خواهد داد. از این رو، اصلاح ساختار بودجه نه تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک الزام ملی برای تضمین رفاه و ثبات کشور است.
نتیجهگیری
راه برونرفت روشن است: بازنگری جدی در ساختار بودجه، حذف یا ادغام نهادهای ناکارآمد، هدفمند کردن یارانهها، تقویت نظام مالیاتی و تمرکز بر پروژههای مولد. اگر این مسیر با شفافیت و قاطعیت دنبال شود، میتوان امیدوار بود که بحران مزمن کسری بودجه مهار شود. در غیر این صورت، این بحران همچنان ادامه خواهد داشت و هر دولتی را که بر سر کار بیاید، در تنگنای مالی قرار خواهد داد.کسری بودجه در ایران «بحرانی بیپایان» شده است، اما این به معنای بیراهحل بودن آن نیست. با اصلاحات ساختاری و اراده سیاسی، میتوان این چرخه معیوب را شکست و بودجه را از ابزاری برای تامین هزینههای جاری به موتور محرک توسعه پایدار تبدیل کرد. اکنون زمان تصمیمهای دشوار و شجاعانه است.